صراط: دفتر ریاست جمهوری مصر قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری این کشور را درحالی صادر کرد که درب بحث و مناقشه‌های جدید و شدیدی را بین گروه‌های سیاسی و انقلابی این کشور کشور گشوده است، به ویژه پس از اینکه در این قانون تاکید شده است که تصمیمات و بیانیه‌های کمیته مستقل انتخابات قابل تجدید نظر نیستند و نامزدها نمی‌توانند به آنها اعتراض داشته و درخواست تجدید نظر کنند.
اما بندهای دیگری نیز به قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز افزوده شده که مهمترین آنها معاینه پزشکی نامزدها و نداشتن پرونده‌های جنایی یا کیفری در دادگاه‌های مصر است.
این قانون بحث و جدل بسیاری را چه از بعد سیاسی و چه از بعد قانونی در میان گروه‌ها و نیروهای سیاسی و انقلابی مصر درپی داشته و برخی از آنها به ویژه ستاد تبلیغات انتخاباتی «حمدین صباحی» حتی تهدید به تحریم این انتخابات کرده و اعلام نموده‌اند، در صورت عدم تعدیل بندهای کمیته مستقل انتخابات، این انتخابات را تحریم خواهند کرد و در این ارتباط «خالد علی»، یکی از اعضای ستاد انتخاباتی حمدین صباحی تاکید کرد که این قانون آنها را از شرکت در انتخابات منع می‌کند.
در همین راستا «حسام مونس»، سخنگوی جریان مردمی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تصریح کرد: این قانون ضربه بزرگی به نیروهای سیاسی کشور وارد کرد، چون قانون جدید علامت سوال‌های بسیاری درباره این انتخابات و مسئله مصونیت بیش از پیش تصمیمات کمیته انتخابات ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که می‌توان گفت، مشابه چنین قانونی را در هیچ جای دنیا نمی‌توان یافت.
مونس در ادامه افزود: ریاست جمهوری مصر باید در این قانون به صورت جدی بازنگری کند و ماده مصونیت تصمیمات و بیانیه‌های کمیته مستقل انتخابات از هرگونه اعتراض، مورد بازنگری قرار دهد و این ماده را حذف کند، چون بودن آن به معنای بازگشت مصر به عقب است، در حالی‌که ما خواهان انتخاباتی دمکراتیک و شفاف هستیم که با توجه به وجود این قانون امکان برگزاری چنین انتخاباتی وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد که دیگر نیروهای سیاسی و انقلابی نیز به آن رضاین دهند.
از سوی دیگر «شوقی السید»، کارشناس حقوقی و قانونی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس خاطر نشان کرد: قانون انتخابات جدید با مشکلات قانونی بزرگی مواجه است و در تعارض آشکار با ماده 97 قانون اساسی جدید مصر قرار دارد و همین موجب می‌شود تا انتخابات به طور کامل باطل باشد.
السید افزود: عدلی منصور باید بداند وی پیش از آنکه رئیس جمهوری است، رئیس دادگاه قانون اساسی است و براین اساس باید با چنین نقض قوانینی مقابله کند.
اما «محمود موسی»، نایب رئیی حزب «الغد» جدا شده از «ایمن نور» و هماهنگ کننده کمپین «کمل جمیلک» در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قاهره گفت که قانون انتخابات جدید، قانونی عادلانه و شفاف است و نباید تا پیش از اجر در آن شک کرد، به ویژه آنکه دستگاه قضایی مصر دستگاهی است که طی سال‌های گذشته به شفافیت و درستی در تعامل باانتخابات معروف بوده است.
موسی افزود: نگرانی که هم اکنون وجود دارد، این است که این قانون انتخابات به خاطر تاکید عبدالفتاح السیسی مبنی بر شرکت در آن صادر شده و رقبای دیگر چون می‌دانند، توان رقابت با وی را ندارند، بنابراین در روند انتخابات و قانونمند بودن آن شک می‌کنند، در حالی‌که مردم مصر و اینکه آنها تصمیم گیرنده اصلی در کشور هستند، را فراموش کرده‌اند و اینکه قوانین کمیته مستقل انتخابات هر قدر هم مصونیت داشته باشد، باز این مردم هستند که تصمیم گیرنده می‌باشند.
همچنین جنبش تمرد توسط «محمد عبد العزیز»، یکی از رهبران این جنبش و عضو کمیته پنجاه تدوین قانون اساسی مصر اعلام کرد که مصونیت‌های داده شده به کمیته مستقل انتخابات در تعارض با قانون اساسی است و این موضوعی کاملا مردود است، به ویژه آنکه جنبش تمرد یکی از طرف‌های اصلی شرکت کننده در حوادث 30 ژوئن بوده و به همین دلیل نمی‌تواند به تصویب قانونی تن دهد که مغایر با قانون اساسی جدید مصر است.
اما بندهای دیگری نیز به قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز افزوده شده که مهمترین آنها معاینه پزشکی نامزدها و نداشتن پرونده‌های جنایی یا کیفری در دادگاه‌های مصر است.
این قانون بحث و جدل بسیاری را چه از بعد سیاسی و چه از بعد قانونی در میان گروه‌ها و نیروهای سیاسی و انقلابی مصر درپی داشته و برخی از آنها به ویژه ستاد تبلیغات انتخاباتی «حمدین صباحی» حتی تهدید به تحریم این انتخابات کرده و اعلام نموده‌اند، در صورت عدم تعدیل بندهای کمیته مستقل انتخابات، این انتخابات را تحریم خواهند کرد و در این ارتباط «خالد علی»، یکی از اعضای ستاد انتخاباتی حمدین صباحی تاکید کرد که این قانون آنها را از شرکت در انتخابات منع می‌کند.
در همین راستا «حسام مونس»، سخنگوی جریان مردمی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تصریح کرد: این قانون ضربه بزرگی به نیروهای سیاسی کشور وارد کرد، چون قانون جدید علامت سوال‌های بسیاری درباره این انتخابات و مسئله مصونیت بیش از پیش تصمیمات کمیته انتخابات ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که می‌توان گفت، مشابه چنین قانونی را در هیچ جای دنیا نمی‌توان یافت.
مونس در ادامه افزود: ریاست جمهوری مصر باید در این قانون به صورت جدی بازنگری کند و ماده مصونیت تصمیمات و بیانیه‌های کمیته مستقل انتخابات از هرگونه اعتراض، مورد بازنگری قرار دهد و این ماده را حذف کند، چون بودن آن به معنای بازگشت مصر به عقب است، در حالی‌که ما خواهان انتخاباتی دمکراتیک و شفاف هستیم که با توجه به وجود این قانون امکان برگزاری چنین انتخاباتی وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد که دیگر نیروهای سیاسی و انقلابی نیز به آن رضاین دهند.
از سوی دیگر «شوقی السید»، کارشناس حقوقی و قانونی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس خاطر نشان کرد: قانون انتخابات جدید با مشکلات قانونی بزرگی مواجه است و در تعارض آشکار با ماده 97 قانون اساسی جدید مصر قرار دارد و همین موجب می‌شود تا انتخابات به طور کامل باطل باشد.
السید افزود: عدلی منصور باید بداند وی پیش از آنکه رئیس جمهوری است، رئیس دادگاه قانون اساسی است و براین اساس باید با چنین نقض قوانینی مقابله کند.
اما «محمود موسی»، نایب رئیی حزب «الغد» جدا شده از «ایمن نور» و هماهنگ کننده کمپین «کمل جمیلک» در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قاهره گفت که قانون انتخابات جدید، قانونی عادلانه و شفاف است و نباید تا پیش از اجر در آن شک کرد، به ویژه آنکه دستگاه قضایی مصر دستگاهی است که طی سال‌های گذشته به شفافیت و درستی در تعامل باانتخابات معروف بوده است.
موسی افزود: نگرانی که هم اکنون وجود دارد، این است که این قانون انتخابات به خاطر تاکید عبدالفتاح السیسی مبنی بر شرکت در آن صادر شده و رقبای دیگر چون می‌دانند، توان رقابت با وی را ندارند، بنابراین در روند انتخابات و قانونمند بودن آن شک می‌کنند، در حالی‌که مردم مصر و اینکه آنها تصمیم گیرنده اصلی در کشور هستند، را فراموش کرده‌اند و اینکه قوانین کمیته مستقل انتخابات هر قدر هم مصونیت داشته باشد، باز این مردم هستند که تصمیم گیرنده می‌باشند.
همچنین جنبش تمرد توسط «محمد عبد العزیز»، یکی از رهبران این جنبش و عضو کمیته پنجاه تدوین قانون اساسی مصر اعلام کرد که مصونیت‌های داده شده به کمیته مستقل انتخابات در تعارض با قانون اساسی است و این موضوعی کاملا مردود است، به ویژه آنکه جنبش تمرد یکی از طرف‌های اصلی شرکت کننده در حوادث 30 ژوئن بوده و به همین دلیل نمی‌تواند به تصویب قانونی تن دهد که مغایر با قانون اساسی جدید مصر است.