دولت حساب ویژه‌ای بر رشد بخش کشاورزی برای بهبود شاخص رشد اقتصادی بازکرده و در این راه وزیر کشاورزی مامور شده تا هدف خودکفایی در تولید برخی محصولات کشاورزی را دنبال کند. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در روزهای اخیر تغییر کاربری اراضی و تخریب جنگل‌ها را یکی از تخلفات مهم در استان‌ها خوانده و گفته است: دادستان کل کشور در سفری که به استان مازندران داشتند این موضوع را بررسی کردند. متاسفانه زمین های کشاورزی برای کشت برنج به ویلا تبدیل می‌شود اما امکان جایگزینی آنها وجود ندارد.
کاهش توجیه اقتصادی کشاورزی
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس معتقد است که اگر زمین کشاورزی برای کشاورز توجیه اقتصادی داشته باشد، اجازه نخواهد داد که تغییر کاربری در آن صورت بگیرد.مهرداد لاهوتی به همشهری گفت: کشاورز زمانی تن به تغییر کاربری زمین می‌دهد که کشاورزی روی آن توجیه اقتصادی نداشته باشد.
زمانی که یک هکتار باغ چای سالانه 2 میلیون تومان درآمد دارد، کشاورز به فروش آن دست می‌زند تا بتواند در یک مقطع خود را از بن‌بست اقتصادی رها کند. با این شرایط از 35 هزار هکتار باغ چای در گیلان تنها 24 هزار هکتار باقی مانده و مابقی تغییر کاربری داده و به ویلا تبدیل شده است. نماینده لنگرود در مجلس عدم توجیه اقتصادی زمین‌های کشاورزی و همچنین سهل‌انگاری و عدم‌نظارت مسئولان را عوامل اصلی رواج این پدیده می‌داند.
لاهوتی ادامه داد: سالانه 10هزار تن ابریشم در کشور نیاز است که تمامی آن وارد می‌شود در این شرایط باغ‌های توت کشور تغییر کاربری می‌دهند. نیاز کشور به واردات برنج، سالانه 400هزار تن است اما حدود 2میلیون تن برنج وارد کشور می‌شود که توجیه اقتصادی زمین‌های کشاورزی را کاهش می‌دهد. تولید در این شرایط غیر اقتصادی می‌شود و کشاورز دست از کار می‌کشد. بعد از مدتی زمین کشاورزی تبدیل به زمین بایر می‌شود و با این عنوان در آن ویلاسازی می‌کنند.
افزایش تغییر کاربری در شمال
آمارهای تایید شده نشان می‌دهد که در استان مازندران طی سال91 در سطح 200 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز و 236 هکتار تغییر کاربری مجاز صورت گرفته که برخی از این مجوزها که توسط مقامات محلی صادرشده نیز مورد تایید مقامات بالاتر قرار ندارد. بر اساس این آمارها سال گذشته نیز در استان مازندران در سطح 197 هکتار اراضی تغییر کاربری غیرمجاز و در سطح 317 هکتار تغییر کاربری مجاز انجام شده است. بر اساس این آمار مجموعا در سال 91 حدود 436 هکتار زمین در مازندران تغییر کاربری داده و در سال92 این پدیده در 514 هکتار زمین رخ داده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مازندران، علت اصلی تغییر کاربری زمین‌های استان را حمایت‌نکردن دولت و اختصاص نیافتن یارانه مناسب به بخش کشاورزی، به صرفه نبودن بخش زراعت و باغداری و سودآوری مناسب بخش صنعت، خدمات، دلالی و واسطه‌گری دانست. دلاور حیدرپور می‌گوید: کشاورزان با فروختن زمین و یا تبدیل و تغییرکاربری آن به سودآوری بهتری می‌رسند و از وضعیت معیشتی بهتری برخوردار خواهند شد اما برای نسل‌های بعدی مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد شد.
ابلاغ دستور‌العمل جدید معاون اول رئیس جمهور به 3 وزیر کابینه اما شاید فصل جدیدی در برخورد با زمین‌خواری و تغییر کاربری‌های غیرمجاز رقم بزند.استاندار گیلان این بخشنامه را موجب شتاب در برخورد با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و پدیده زمین خواری می‌داند. محمدعلی نجفی می گوید، در اردیبهشت بخشنامه‌ای به فرمانداران و شهرداران گیلان ابلاغ کرده است تا هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب و برق و گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذیربط در اراضی زراعی و باغ‌ها که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده اند، ممنوع شود.
مقابله با ویلاسازی غیرمجاز
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور هم یکی از مهم‌ترین موارد پیگیری این شورا در سال جاری را مقابله با ساخت وساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها عنوان می‌کند. پیروز حناچی گسترش پدیده تخریب جنگل‌های شمال به قیمت ساخت ویلا را ناشی از غفلت دستگاه‌های مسئول و تعطیل شدن وظایف حاکمیتی در حوزه شهرسازی می‌داند. معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: شاهد وضعیت حادی در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز در شمال کشور هستیم در صورتی‌که تنها 4/1درصد زمین‌های کشور مشابه وضعیت زمین‌های حاصلخیز شمال کشور هستند لذا این زمین‌ها مانند گوهر باید با چنگ و دندان حفظ شوند. به گفته حناچی مدیریت‌های خرد و محلی حساسیت لازم نسبت به این زمینه‌ها را ندارند.