صراط: یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران درباره صدور قطعنامه جدید تحت فصل هفتم منشور ملل متحد گفت: شورای امنیت از تاریخ نهم مردادماه 1385 با صدور قطعنامه 1696 که صراحتا وفق فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است، موضوع برنامه هسته‌ای ایران را با فشار غرب و به شیوه‌ای ناعادلانه ذیل این فصل از منشور ملل متحد قرار داده است. از آن زمان نیز تمام قطعنامه‌های شورا که به این موضوع مرتبط هستند، با ارجاع صریح به ماده 41 منشور که در فصل هفتم منشور قرار دارد صادر شده و بعد هم با این جمله معروف خاتمه می‌یابند که «شورا تصمیم می‌گیرد که همچنان این موضوع را در دستور کار داشته باشد». بدین ترتیب، موضوع از تابستان سال هشتاد و پنج در قالب فصل هفتم منشور قرار گرفته است و هیچگاه شورا این موضوع را از این قالب خارج نکرده است. لذا در حال حاضر، این که موضوع در قالب فصل هفتم قرار بگیرد یا خیر، امری مربوط به گذشته است.
وی ادامه داد: به لحاظ حقوقی، هرگونه دخل و تصرف در قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت، با هدف کاهش، تعلیق یا رفع کامل محدودیت‌ها و تحریم‌های وضع شده در آنها نیازمند صدور لااقل یک قطعنامه جدید از سوی خود شورا تحت همان فصل هفتم منشور است. چنین قطعنامه یا قطعنامه‌های جدیدی در واقع مطالبه اصلی جمهوری اسلامی از طرف‌های مذاکره خود است.
این منبع اضافه کرد: شورای امنیت باید قطعنامه‌های
غیرمنصفانه خود در مورد ایران را اصلاح کند و تنها راه برای این کار، صدور
قطعنامه جدید وفق فصل هفتم است. این قطعنامه یا قطعنامه‌های جدید، که باید
شرایط و محتوای آن متاثر از مذاکرات جاری باشد، علی‌القاعده بخشی از راه‌حل
جامع بوده و همه طرف‌ها متعهد به اجرای آن هستند.لذا نفس ورود شورای امنیت
به این مسئله در یک یا چند مقطع زمانی در آینده نه تنها منتفی و منفی
نیست، بلکه اصولا لازم است.
این منبع نزدیک به مذاکرات عنوان کرد:نباید به اشتباه گمان شود که طرح بحث
ضرورت صدور قطعنامه یا قطعنامه‌های فصل هفتمی از سوی شورای امنیت برای
شکستن ساختار تحریم‌های ناعادلانه علیه ایران، موضوعی جدید و اقدامی واکنشی
به برخی اقدامات سخیف از قبیل نامه سناتورهای آمریکایی است. در صورتی که
اصولا راه حل جامع اگر دربردارنده قطعنامه یا قطعنامه‌های شورای امنیت
نباشد، ابدا مفید فایده نیست و تغییری در نظام ایجاد شده توسط قطعنامه‌های
فصل هفتمی قبلی صورت نمی‌دهد.
وی گفت:لذا ضرورت صدور قطعنامه‌های جدید فصل هفتمی که قطعنامه‌های سابق علیه ایران را، با مکانیسمی که مورد قبول طرفین باشد کان لم یکن کند، همواره در راس مطالبات تیم‌های مذاکراتی فعلی و قبلی جمهوری اسلامی ایران بوده است.