به گزارش صراط به نقل از تابناک اجاره خانه در حالی این روزها به معزل اصلی خانوارهای کم درآمدایرنی تبدیل شده که در هیچ کجای جهان افزایش اجاره بها دقیقا مطابق بر نرخ تورم و پا یه پای آن مرسوم نیست.
نخستين قانون تعديل مال الاجاره در ايران كه اول ديماه 1317 خورشيدي در 9 ماده به تصويب مجلس رسيده بود از16 دي ماه در شهر تهران به اجرا در آمد و حاكم بر روابط مالك و مستاجر شد.
اين قانون با اندكي تفاوت، مشابه قوانيني بود كه در بسياري از كشورها اجرا مي شده است. قانون تعديل مال الاجاره ايران به مرور زمان كم رنگ شده و امروز روابط موجر و مستاجر در کشور براسا قدرت چانه زنی آنان تنظیم می شود که پیشاپیش برنده آن مشخص است.
به طوری که مساله اجراه به یک رقم عمده در سبد هزینه های خانوار ایرانی تبدیل شده و بسياري از پرونده هاي قضايي در ايران در شش دهه گذشته ناشي از همين مسئله بوده است.
در بسیاری از كشورها اجاره بها عينا مطابق تورم پول (یا افزايش بهاي زمین و آپارتمان) بالا نمي رود و ميزان آن بر پايه يك فرمول منصفانه محاسبه مي شود و «به طور كامل» دركنترل موجر نيست.
در بعضي شهرهاي آمريكا ازجمله نيويورك ، سانفرانسيسكو ، واشنگتن و ... افزايش اجاره سالانه در صورتي كه مستاجر جا به جا نشده باشد ممنوع و يا محدود به «درصد» بسيار جزيي است.
این درحالی است که در همه موارد در کشور ما مستاجر اگر در سال بعد بر مبلغ اجاره نیافزاید باید محل را تخلیه و در اختیار دیگری بگذارد.
مروري بر تاريخ اقتصادی ايران نشان مي دهد كه در ايران قديم وتا اواسط قاجاريه و حتي تا همين اواخر در قصبات و روستاها اجاره دادن مسكن مرسوم نبوده و اين عمل به رايگان انجام مي گرفته كه جدا ساختن انسانها از گذشته انان امري آسان و سريع نيست .
شاید این مساله تذکری کوتاه باشد برای نمایندگان ملت در مجلس که این روزها بیشتر سرگرم دغدغه های سیاسی هستند؛ تا با تصویب قوانین خاص یا احیای قانون قدیمی تعدیل مال الاجاره در شرایط سخت فعلی اقتصاد کشور تاحدودی از بار اقتصادی اقشار کم درآمد کاسه شود.
روانیست که در کشوری اسلامی مساله اجاره مسکن که سرپناه خانواده است این چنین با دشواری و بی رحمی قیمتگذاری شود؛ حال آنکه در غالب کشور های اسلامی و غیر اسلامی جهان اجاره بها از موانع قانونی و عرفی جدی برای افزایش بی رویه برخوردار است.
آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصادی صراط بخوانید.
