به گزارش صراط، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه بر اساس اصل 138 و 85 قانون اساسی وضع آیین‌نامه‌ها،حق انحصاری دولت است، گفت: بر اساس اصل 138 و 85 قانون اساسی این حق به صورت انحصاری به دولت، وزارتخانه‌ها و برخی از کمیسیون‌های خاص دولت داده شده است.
وی افزود: بنا به نظرات تفصیلی این حق به صورت انحصاری به دولت داده شده است و نمی‌توان بر اساس توسعه اختیار قوای دیگر،حق قوه مجریه را نقض کرد، چرا که این مسئله خلاف اصول تفصیلی و مبانی حقوق اساسی است.
سخنگوی هیئت دولت ادامه داد: از آنجا که این حق به صورت انحصاری به کمیسیون‌های دولت و هیئت وزیران داده شده است، نمی‌توان با استناد به استقلال قوا این حق قانونی قوه مجریه را نقض کرد.
الهام با اشاره به اینکه شورای نگهبان قانون اساسی با همین تفسیر از اصل 138 قانون اساسی موافق است، گفت: تلاش برخی نهادهای دیگر برای توسعه اختیارات و وارد شدن به حوزه اختیارات قوه مجریه مورد اشکال شورای نگهبان نیز در گذشته قرار گرفته است.
وی افزود: مشکلی که در وضع آیین نامه توسط سایر قوا پیش می آید این است که این است که بعد نظارتی بر قوانین و آیین‌نامه‌ها بر عهده چه مرجعی قرار می‌گیرد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 حق نظارت بر مصوبات و آیین‌نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی داده شده است، گفت: در گذشته این حق بر عهده رئیس‌جمهور بود اما به دلیل اینکه رئیس‌جمهور وارد بدنه اجرایی کشور شد، این حق به رئیس مجلس شورای اسلامی داده شده است.
الهام با اشاره به اینکه حق لغو مصوبات دولت به رئیس‌مجلس شورای اسلامی داده نشده است، گفت:بر این اساس رئیس مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت را باطل کند و تنها می‌تواند آن را برای تجدیدنظر بار دیگر به هیئت دولت ارسال کند.
وی افزود: البته در این بین هیئت دولت نیز می‌تواند بر نظر خود پافشاری کند که در صورت اختلاف بین رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت این دو می‌توانند موارد اختلافی خود را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: از این رو نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات و قوانین هیئت دولت یک نظارت اطلاعی است.
همچنین الهام به تشریح موارد قانونی در خصوص نظارت دو مرجع دیگر قانونی بر مصوبات و آیین‌نامه‌های هیئت دولت از جمله دیوان عدالت اداری و قضات پرداخت.