نمایندگان مجلس با ارسال گزارش مربوط به عدم حضور وزرا در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به قوه قضائیه موافقت کردند.
به گزارش صراط،گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی درباره احکام مربوط به تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان ارائه شد.
در بخشی از این گزارش که جعفر قادری نماینده شیراز و عضو کمیسیون مذکور قرائت کرد، آمده است: گزارش‌های پایش محیط کسب و کار در ایران که از دو سال پیش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با مشارکت تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور به طور فصلی تهیه می‌شود، مبین این حقیقت تلخ است که طی دو سال اخیر، فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایرانی در هر فصل، مجموعا ارزیابی برتری از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار ارائه داده‌اند.
این گزارش می‌افزاید تجربه بین‌المللی در بهبود محیط کسب و کار نشان می‌دهد یکی از بهترین و مؤثرترین سازوکارها برای بهبود محیط کسب و کار، ملاقات، تبادل نظر و طرح مستمر مطالبات میان نمایندگان فعال اقتصادی از یک سو و مسئولان حکومتی از سوی دیگر است، این جلسات مستمر در شکل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال‌های اخیر با همت مشترک دولت‌ها و تشکل‌های سراسری صاحبان کسب و کار در چند کشور اجرا شده و برای این کشورها منافع قابل توجهی به ارمغان آورده است، چراکه در شورای گفت‌وگو، افرادی که از نزدیک با مشکلات و موانع تولید و سرمایه‌گذاری تماس دارند، می‌توانند مشکل را با مسئولان مربوطه مطرح کنند و با همفکری و تفاهم برای حل آن چاره‌جویی کنند.
«با توجه به کارکرد موفق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دیگر کشورها، هنگام تصویب قانون برنامه پنجم، حکمی برای تشکیل شورای مشابهی در ایران به آن اضافه شد و در قالب ماده 75 به تصویب نهایی رسید.
بر اساس این ماده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط با حضور 6 نفر از وزرا، 4 نفر از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، 2 نفر از معاونان رئیس قوه قضائیه و جمعی دیگر از مؤسسات عمومی غیردولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی تشکیل شد.»
در این گزارش مندرج است: در نخستین ماه پس از آغاز اجرای رسمی قانون برنامه پنجم، به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در 23 فروردین 90، تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد و بلافاصله آغاز به کار کرد، در دوره نخست، 15 جلسه شورای گفت‌وگو به فاصله تقریبی یک هفته در میان، صبح‌های دوشنبه در محل اتاق ایران یا دفاتر برخی اعضای شورای گفت‌وگو تشکیل شد که در این دوره مسئولان حکومتی از جمله 4 نفر از نمایندگان مجلس، 2 تن از معاونان رئیس قوه قضائیه و تعدادی از وزرا و نیز رئیس کل بانک مرکزی در جلسات شرکت می‌کردند.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ادامه این گزارش آورده است: مستندات موجود از جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نشان می‌دهد در 15 جلسه نخست منتهی به بهمن ماه 1390، اغلب جلسات شورای گفت‌وگو با حضور اکثریت اعضا تشکیل می‌شده و اعضای حاضر با جدیت در مباحث شرکت داشتند و مباحث مطروحه در جلسات این شورا به تصمیم‌های قابل توجهی توسط «اعضای تصمیم‌گیر شورا» نیز منجر شده است، در دی ماه 90، طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت که با مخالفت بسیار شدید دولت مواجه شد و تلاش نمایندگان موافق و طراحان طرح برای برطرف کردن سوء تفاهم ایجاد شده برای دولتمردان به نتیجه نرسید، از این تاریخ به بعد هیچ کدام از وزرا و مسئولان ارشد دولتی که عضو رسمی و قانونی شورای گفت‌وگو هستند، در جلسات این شورا حاضر نشدند و در نتیجه، جلسات شورای گفت‌وگو از بهمن 1390 عملا بدون حضور اکثریت اعضا برگزار شد و از رونق افتاد و از آنجا که رئیس شورای گفت‌وگو، وزیر اقتصاد است، از بهمن 1390 جلسات شورا به مدت 6 ماه تشکیل پس از اتمام قرائت گزارش مذکور، نمایندگان مجلس بر اساس مفاد ماده 236 آئین‌نامه داخلی مجلس به دلیل عدم شرکت وزرا در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و استنکاف از اجرای ماده 75 قانون برنامه پنجم و مواد 11 تا 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با 166 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از 242 نماینده حاضر در جلسه با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.