در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مدام بر شمار کسانی که به عنوان روسپی، کارگر اجباری یا گدای خردسال مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند، افزوده می‌شود.
این نتیجه نخستین پژوهش گسترده اتحادیه اروپا درباره تجارت انسان در این قاره است که وبسایت روزنامه آلمانی "دی ولت" در گزارشی "اختصاصی" در روز یکشنبه (۱۴ آوریل / ۲۵ فروردین) به آن پرداخته است.
کمیسر سیاست داخلی اتحادیه اروپا، سسیلیا مالم‌اشتروم، روز دوشنبه (۱۵ آوریل / ۲۶ فروردین) نتایج پژوهش اتحادیه اروپا را طی گزارشی عرضه خواهد کرد. طبق این پژوهش، رقم رسمی قربانیان تجارت انسان در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ حدود ۱۸ درصد افزایش یافته و از ۶۳۰۹ نفر به ۹۵۲۸ نفر در سال رسیده است.
پژوهش اتحادیه اروپا بیانگر آن است که کشورهای عضو این اتحادیه نتوانسته‌اند بر مشکل جرایم سازمان‌یافته فائق آیند. شمار عاملان تجارت انسان که محکوم شده‌اند، در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به میزان ۱۳ درصد کاهش یافته و از ۱۵۳۴ نفر به ۱۳۳۹ نفر رسیده است.
کودکان گدا در خیابانی در مادرید، پایتخت اسپانیا کودکان گدا در خیابانی در مادرید، پایتخت اسپانیا
در آلمان حتی شمار محکومان به حدود ۱۵ درصد (از ۱۵۵ نفر به ۱۳۱ نفر) رسیده است. دادستانی و بازرسان جنایی در این کشور سال‌هاست که می‌گویند، نمی‌توانند مدارک زیادی به دست بیاورند تا با اتکا بر آنها عاملان جرم تجارت انسان را دستگیر و زندانی کنند.
در آلمان برای اینکه ثابت شود که عاملان تجارت انسان هدفی بزهکارانه داشته‌اند، لازم است قربانی علیه آنان در دادگاه شهادت دهد. اما به طور معمول، بخصوص در مورد زنانی که وادار به روسپی‌گری می‌شوند، این اتفاق نمی‌افتد، چون بزهکاران قربانیان و خانواده‌های آنان را تهدید می‌کنند.
کمیسر سیاست داخلی اروپا انتقاد می‌کند به اینکه تنها شمار اندکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دستور‌العمل‌های این اتحادیه برای مقابله با تجارت انسان را اجرا کرده‌اند. انتقاد این مقام اتحادیه اروپا متوجه آلمان نیز هست.
در آلمان هنوز تشدید قوانین جزایی در این زمینه به نتیجه نرسیده است، چون وزیران دادگستری، کشور و خانواده نتوانسته‌اند با هم به توافق برسند.
"تجارت انسان همه جا در اطراف ما هست"
هدف دستورالعمل اتحادیه اروپا که در تاریخ ۵ آوریل سال گذشته میلادی (۲۰۱۲) به مرحله اجرا درآمد، این است که کمک کند تا به طور مؤثرتری با تجارت انسان مقابله شود و حقوق قربانیان تقویت گردد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا دو سال وقت داشتند که این خط مشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، اما تاکنون تنها ۵ کشور از ۲۷ کشور موفق به انجام این کار شده‌اند.
سسیلیا مالم‌اشتروم در مصاحبه با "دی ولت" گفت: «به سختی می‌توان باور کرد که در کشورهای آزاد و دمکراتیک اتحادیه اروپا ده‌ها هزار انسان زندگی می‌کنند که آزادی‌شان سلب شده و آنها را مثل کالا خرید و فروش می‌کنند.»
وی افزود: «اما این واقعیتی تلخ است که تجارت انسان همه جا در اطراف ما هست و بسیار بیشتر از آنچه فکرش را بکنیم به ما نزدیک است.»
دستورالعمل اتحادیه اروپا از جمله دربرگیرنده تغییراتی در عرصه قوانین جزایی، تسهیل پیگرد مجرمان و انجام اقداماتی در حمایت از قربانیان و پیشگیری از جرم است.
این دستورالعمل همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد که مکانیسمی برای جمع‌آوری اطلاعات ایجاد کرده و گام‌هایی را که تاکنون علیه تجارت انسان برداشته‌اند، ارزیابی کنند.
هلند و رومانی کشورهایی هستند که چنین اقداماتی را انجام داده‌اند. آلمان ولی هنوز اقدامی نکرده و در طرحی هم که وزارت دادگستری این کشور در این زمینه تهیه کرده، پیش‌بینی‌ای در این مورد نشده است.
۶۸ درصد قربانیان زن و ۱۲ درصد دخترند
بیشتر قربانیان تجارت انسان را زنان و دخترانی تشکیل می‌دهند که وادار به روسپی‌گری می‌شوند.
طبق پژوهش اتحادیه اروپا، از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۰ در اروپا در مجموع نام ۲۳۶۲۳ قربانی تجارت انسان به طور رسمی ثبت شده است. ۶۸ درصد قربانیان زن بوده‌اند و ۱۲ درصد دختر، ۱۷ درصد مرد و ۳ درصد پسر.
دو تن از هر ۳ قربانی وادار به روسپی‌گری شده‌اند و دیگران مجبور به کار اجباری (۲۵ درصد)، گدایی و بزهکاری شده‌اند یا وادار شده‌اند که عضوی از بدن خود را با عمل جراحی در اختیار سوداگران انسان بگذارند.
بیشتر قربانیان (۶۱ درصد) از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند؛ بیش از همه از رومانی یا بلغارستان. پس از آن، بیشترین قربانیان از آفریقا (۱۴ درصد)، آسیا (۶ درصد) و آمریکای لاتین (۵ درصد) می‌آیند.
کمیسیون اتحادیه اروپا در پژوهش خود تاکید می‌کند که این آمار تنها "قله کوه یخ" را نشان می‌دهد.
گفتنی است با این اوضاع وخیم اتحادیه اروپا خود را پرچمدار حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان می داند.
