صراط: در انتخابات سال 88، عوامل مختلفی در نضج گرفتن فتنه‌ای که بعد از انتخابات اتفاق روی داد، نقش داشتند که از منظر حقوقی هر کدام احکام مخصوص به خودشان را دارند. در حوادث سال 88 که اوج آن در عاشورای همان سال اتفاق افتاد، به صورت خلاصه می‌توان جرایم 4 عنصر و دسته افراد را بررسی کرد.
در جریان آشوب‌های پس از انتخابات، عده‌ای به عنوان سران خارجی فتنه نقش‌آفرینی کردند؛ عده‌ای سران داخلی فتنه بودند و گروه سوم هم بدنه‌ای که در اغتشاشات در کف خیابان حضور پیدا کردند. بدنه اجتماعی جریان فتنه خود به 2 دسته قابل تقسیم است؛ دسته اول کسانی که صرفا در تجمعات و تظاهرات شرکت مسالمت‌آمیز داشتند و دسته دوم کسانی که اقدامات مجرمانه انجام دادند، توهین و تخریب کردند و با نیروی انتظامی درگیر شدند.
برای بررسی جرایم هر دسته از عوامل حاضر در فتنه، باید به قانون مجازات عمومی مراجعه کرد. به جهت اینکه در سال 1392 قانون مجازات عمومی دستخوش تغییرات شد، و با توجه به این مساله که فتنه در سال 88 اتفاق افتاده، بررسی جرایم عوامل موثر باید براساس قانون مجازات قبلی صورت گیرد.
براساس قانون پیشین، افرادی که در این دست از تجمعات شرکت کردند و اعمال مجرمانه همچون غارت، آتش زدن بانک‌ها و... را مرتکب شدند و در اصطلاح حقوقی «نهب» کردند و یا به مقامات دولتی از جمله رهبری و نظام به صورت خاص توهین کردند، مشمول مجازات‌های مندرج در قانون ازجمله ماده 683 که می‌گوید «هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود، اگر چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد»می‌شوند. اگر هم محارب شناخته شوند، حکمشان اعدام است. البته تشخیص اینکه چه سنخ نهب و غارتی، محاربه است و چه سنخی نیست، با قاضی است ولی حداقلش این است که کسانی که در خیابان‌ها اموال عمومی را آتش زدند، سد معبر کردند و نظم عمومی را به هم زدند، حداقل 5 سال محکومیت دارند اما با توجه به شرایط کشور و با توجه به گستردگی غارت و اتلاف اموال و با توجه به قصد عرفی و نوعی که خیلی از این شرکت کنندگان در مخالفت با نظام داشتند، سردسته‌های این افراد را می‌توان به عنوان محارب شناسایی کرد.
علاوه بر نهب و غارت، مستنداتی موجود است که توهین‌هایی به مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور وقت از سوی فتنه‌گران صورت گرفته است. این توهین‌ها نیز عناوین مجرمانه دارد. علاوه بر ماده 608 قدیم، که توهین به افراد عموما جرم بود، در ماده 609 آمده «هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».
علاوه بر این یک ماده خاص هم در قانون وجود دارد که توهین به مقام معظم رهبری بود. مطابق قانون هر کس به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری به نحوی اهانت کند به حبس 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.
جدای از این افراد، گروهی هم که در تجمعات حضور داشتند که اقدام به تخریب اموال عمومی نکردند. حضور این افراد را ذیل عنوان مجرمانه معاونت در اغتشاشات می‌توان تعریف کرد. زیرا مطابق اسناد موجود این افراد به تشویق اغتشاشگران می‌پرداختند و در آشوب‌ها مشارکت معنوی داشتند.
دسته بعدی سران این جریان هستند. در مورد سران و کسانی که دعوت و تشویق به حضور و اغتشاش کردند، باید یک تفکیک بین سران داخلی و خارجی قائل شد. سران خارجی فتنه ذیل فصل اول کتاب تعزیرات از ماده 498 به بعد که «هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه، جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوان تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، در صورتی که محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10 سال محکوم می‌شود» جرمشان تعریف می‌شود. به نظر می‌رسد سران منافقین، سلطنت‌طلب‌ها، بهائیان و لیبرال‌ها و... به خاطر اعلام هدفشان که برهم زدن نظم کشور است و بارها اعلام کردند در عاشورای 88 از فتنه‌گران پشتیبانی مالی کردند و شبکه تشکیل دادند، با توجه به گستردگی کارشان محاربند و حکمشان اعدام است.
اما در مورد سران داخلی فتنه (موسوی و کروبی) دعوت از بدنه اجتماعی برای اردوکشی در کف خیابان‌ها و علم بر گسترده شدن آشوب‌ها و بر هم زدن امنیت ملی و همچنین با توجه به اینکه در جریانی که رهبران معنوی آن، سران داخلی فتنه بودند، بسیاری از هموطنانمان به شهادت رسیدند و خسارت جبران ناپذیری متوجه اصل نظام از سوی حامیان این جریان گردید، عنوان فقهی جرایم سران داخلی فتنه «بغی» است.
بغی در فقه یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی است که به معنای شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می‌شود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند؛ درحالی‌که این جرم، دایره‌ای گسترده‌تر دارد.
جرم بغی، اگرچه در غالب موارد به‌صورت گروهی واقع می‌شود، اما به‌صورت فردی هم امکان‌پذیر است. این جرم شامل تجاوز و تعدی فرد یا گروهی از مسلمانان بر فرد یا گروهی دیگر از مسلمانان، و حتی شامل دولتی مسلمان برضد دولت دیگر می‌شود که ممکن است به‌صورت مسلحانه یا غیرمسلحانه یا از روی شبهه یا غیرشبهه صورت گیرد. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان گفت که بغی دارای دو معنای خاص و عام است. معنای خاص آن، جرم سیاسی، و معنای عام آن، تعدی و تجاوزی است که ممکن است به جرائم دیگر بیانجامد. برای مجازات مرتکبان جرم سیاسی، به احکام مترتب بر این آیه رجوع می‌کنیم؛ اما اگر جرمی دیگر واقع شود که دارای خصوصیات گفته‌شده نباشد، برای اجرای حکم، به احکام مخصوص همان جرم مراجعه می‌شود.
