صراط: جزئیات تازه‌ای از پرونده رانت‌خواری واردات خوراک دام امروز توسط احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی تشریح شد.
احمد توکلی پیش از ظهر امروز در نشستی که برگزار شد در جمع خبرنگاران جزئیات تازه‌ای را از پرونده رانت‌خواری واردات خوراک دام توسط یک تاجر خاص و اختصاص ارز مبادله‌ای به این فرد اعلام کرد.
وی گفت: خدا را شکر می‌کنم به رغم وجود تأسف‌بار فساد در عرصه سیاست هنوز امکان پیگیری مطالبات وجود دارد که نتیجه‌بخش هم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه با دلایل مختلفی باید با رانت‌خواری در کشور مبارزه کنیم افزود: اثر اقتصادی رانت و تبعیض باعث کاهش کارهای اقتصادی و تضییع منابع ملی و افت آن می‌شود در عین حال تولید پایین می‌آید و قیمت بالا می‌رود و گسترده شدن رکود تورمی، تشدید بیکاری و تورم که اکنون مردم از آن می‌نالند پیامد چنین چیزهایی است.
وی ایجاد زمینه برای پیدا شدن شرایط تجارت تهاجمی که فرد بتواند در بازار قیمت را بالا و پایین کند (دامپینگ) را یکی دیگر از پیامدهای انحصارطلبی و رانت‌خواری در کشور عنوان کرد و گفت: تبعیض و انحصار آثار سیاسی و اجتماعی ناگواری در پی دارد که یکی از آنها کاهش مسئولیت نظام است و اگر انحصارطلبی رشد کند مردم در میزان صداقت و توانایی حکومت تردید می‌کنند که خسارت سنگینی برای نظام ما که با خون شهیدان پا گرفته است.
نماینده مردم تهران به جزئیات آغاز پیگیری برای پرونده رانت‌خواری واردات خوراک دام اشاره کرد و گفت: ماجرا از آنجا آغاز شد که در تاریخ 18/7/92 گزارش موثقی به دستم رسید که برای یک شرکت خاص امتیازاتی در نظر گرفته‌اند که برای بقیه شرکت‌های مشابه در نظر نمی‌گیرند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم و نحوه اختصاص ارز در حال حاضر کشتی‌ها بار را از مقصد حمل کرده و در آبهای خلیج‌فارس حضور پیدا می‌کنند و تا زمانی که ارز تخصیص نیابد اجازه تحویل گرفتن به کشتی‌ها داده نمی‌شود. در این مدت باید روزانه هر وارد کننده 25 هزار دلار بابت خواب کشتی (دموراژ) بپردازد و معمولاً روند تخصیص ارز از 25 روز تا 4 ماه به طول می‌انجامد از طرف دیگر تا پول به دست مبدأ صادر کننده برسد 9 تا 13 درصد هزینه انتقال ارز می‌شود.
توکلی از توافق یک تاجر خاص با وزارت صنعت برای واردات خوراک دام با شرایط مشخص پرده برداشت و گفت: در موردی استثنا یک تاجر خاص می‌توانست در عرض 2 روز ارز تخصیص داده شده به خود را توسط هالک بانک ترکیه دریافت کند که در این صورت هزینه انتقال ارزش به 2 درصد کاهش می‌یافت هزینه خواب کشتی پرداخت نمی‌کرد و در نهایت خواب سرمایه‌ای هم نداشت البته هیچ یک از این موارد بد نیست به شرط آنکه برای همه باشد.
وی تصریح کرد: در تاریخ 3/8/92 نامه محرمانه خدمت آقای روحانی نوشتم و خواستم جلوی چنین مواردی را بگیرد و به این وارد کننده نیز مانند بقیه ارز اختصاص داده شود حتی چند بار تلفنی و حضوری با دفترشان صحبت کردم و تلاش کردم که این اتفاق بیفتد در نهایت گفتند به همه واردکنندگان ارز مبادله‌ای از هالک بانک ترکیه اختصاص می‌دهیم حتی موضوع را در تاریخ 18/9/92 حضوری با آقای سیف (رئیس بانک مرکزی) در میان گذاشتم و ایشان توضیح دادند کاری که انجام می‌شود مثبت است در همین اثنا بود که متوجه شدم رانت دومی هم به این فرد خاص داده شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: شک کردم که نامه اولیه من به دست آقای روحانی رسیده باشد و برای همین بلافاصله نامه دیگری تایپ کرده و به واسطه دفترم توسط یکی از وزرا به آقای روحانی رساندم.
وی در مورد جزئیات رانت دوم گفت: این تاجر به وزیر صنعت پیشنهاد کرده بود که «به من اجازه تخلیه بار کشتی را بدهید و قبل از تخصیص ارز به من کد رهگیری دهید تا کالا را ترخیص کرده و در بازار بفروشم در عین حال در فواصل معینی بین 4 تا 6 ماه می‌توانید ارز مبادله‌ای را به مرور به من بپردازید».
توکلی با اشاره به اینکه چنین توافقنامه‌ای فواید مختلفی از جمله از بین بردن هزینه دموراژ (خواب کشتی) را در پی داشته و به دلیل ترخیص زودهنگام کالا جلوی تشنج بازار گرفته می‌شود افزود: در عین حال تاجر خاص خواب سرمایه ندارد و هزینه تمام شده وارداتش پایین می‌آید در عین حال قدرت برنامه‌ریزی داشته چرا که می‌داند در موعد مشخصی ارز مبادله‌ای دریافت خواهد کرد حتی این موضوع قدرت ریسک تاجر را به صفر می‌رساند که برای کشور مثبت است و در عین حال بانک مرکزی قدرت برنامه‌ریزی داشته و می‌داند تا 6 ماه بعد 250 میلیون یورو از ارزش را می‌دهد و پول معادل ریالی آن را می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به این نکته اشاره کرد که در تاریخ 24/9/92 کتباً به آقای سیف نامه نوشتم که در آن عنوان شده بود کار شما با اجرای مفاد سیاست‌های کلی اصل 144 مطابقت ندارد و اعلام کردم که همه جای این موضوع خوب است ولی چرا آن را تعمیم نمی‌دهید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در تاریخ 3/10/92 موضوع را مطرح کردم که اگر این مسئله را اصلاح نکنید موضوع را به رسیدگی رسمی می‌کشانم 40 روز بعد از نامه‌ای که به آقای روحانی دادم در تاریخ 12/9/92 پاسخ نامه من را داده و اعلام کردند رانتی در کار نبوده است.
وی در مورد علت رسانه‌ای کردن موضوع گفت: به عنوان نماینده مجلس دو ماه و نیم به طور خصوصی و محرمانه تلاش‌های زیادی برای پیگیری موضوع کردم تا دولت را قانع کنم که کار اشتباه را اصلاح کند و گفتند دستور تعمیم داده‌ایم حتی آقای جهانگیری به مسئله واکنش نشان داد و در تاریخ 15/10/92 موضوع را قبول کرده و دستور تعمیم اختصاص ارز مبادله‌ای از هالک بانک به بقیه وارد کنندگان را صادر کرد ولی جالب اینجاست که در مفادی که برای دیگر واردکنندگان آمده بود گفته شده بود هر شرکت دیگری بخواهد این کار را بکند باید تعهد بسپارد که بار را بیاورد تخلیه کند ولی ارز را هر تاریخی از هر منبعی که خواستند به فرد اختصاص دهند که حالا این زمان چقدر طول بکشد مشخص نیست در صورتی که برای تاجر خاص بانک مرکزی موضوع را پشتیبانی کرده و تاریخی خاص را مشخص می‌کرد.
توکلی تصریح کرد: در همین راستا در تاریخ 19/11/92 به بازرسی کل کشور شکایت کردم و قبلاً نیز به کمیسیون اقتصادی و اصل 90 نیز شکایت ارائه شده بود.
وی به این نکته اشاره کرد که چون مسئله اصلاً سیاسی نبود نمی‌خواستیم سیاسی شود و هدف ما بیشتر کمک به دولت برای حل مشکلات مردم و کاهش آن بود چرا که می‌دانیم باری که به این دولت تحمیل شده باید به سرمنزل مقصود برسد که حسن نیت خود را در دفاع از کابینه نیز مشخص کردیم.
توکلی به واکنش دیوان محاسبات مبنی بر بررسی این پرونده اشاره کرد و گفت: تاریخ 16/2/93 نامه رسمی دیوان محاسبات به من ابلاغ شد که موضوع رانت تاجر خاص را تأیید کرده و آن را فراتر از یک موضوع عنوان کرده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به جزئیات گزارش دیوان محاسبات اشاره کرد و افزود: گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که در زمان اختصاص ارز مبادله‌ای به فرد خاص دهها کشتی با بار مشابه در بندر در حال تخلیه بوده و دیوان عنوان می‌کند که این کار را دستور ویژه‌ای می‌داند که فرصتی را برای تاجر فراهم کرده است.
توکلی در مورد جزئیات تفاهمنامه 650 میلیون یورویی و پیگیری ماجرای آن گفت: در تاریخ 26/8/92 کمیته ذیربط در مورد انعقاد قرارداد با این تاجر خاص تصمیم‌گیری می‌کند و در تاریخ 29/8/92 بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و یکی از شرکت‌های آن تاجر خاص قراردادی منعقد می‌شود در صورتی که در همان موقع یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی همین تقاضا را درخواست می‌کند و می‌گوید من در عرض 12 روز به اعتبار خودم کالا را از هند می‌آورم فقط به من کد رهگیری بدهید تا بتوانم جنس را ترخیص کنم و بعداً پولش را بگیرم که با این پیشنهاد مخالفت می‌شود.
وی گفت: سهم این تاجر از بازار خوراک دام در سال 91، 20 درصد بوده که این رقم در سال 92، 40 درصد شده است که گزارش دیوان محاسبات نسبت به انحصار این موضوع هشدار داده است و گزارش تأکید می‌کند که انعقاد تفاهمنامه با این فرد خاص به افزایش انحصار در سهم بازار منجر شده است و در راستای منافع آن شرکت بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت کنونی این پرونده گفت: پرونده اکنون برای رسیدگی و تغییر مسئولان ذیربط به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است تا به این ادعا رسیدگی شود.
توکلی در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که قانون می‌گوید هر گونه کمک و اعطای امتیاز دولتی از جمله ریالی، ارزی، پولی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح یا ارائه اطلاعات به صورت تبعیض‌آمیز به یک چند بنگاه موجب تسلط در بازار شود ممنوع است.
احمد توکلی پیش از ظهر امروز در نشستی که برگزار شد در جمع خبرنگاران جزئیات تازه‌ای را از پرونده رانت‌خواری واردات خوراک دام توسط یک تاجر خاص و اختصاص ارز مبادله‌ای به این فرد اعلام کرد.
وی گفت: خدا را شکر می‌کنم به رغم وجود تأسف‌بار فساد در عرصه سیاست هنوز امکان پیگیری مطالبات وجود دارد که نتیجه‌بخش هم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه با دلایل مختلفی باید با رانت‌خواری در کشور مبارزه کنیم افزود: اثر اقتصادی رانت و تبعیض باعث کاهش کارهای اقتصادی و تضییع منابع ملی و افت آن می‌شود در عین حال تولید پایین می‌آید و قیمت بالا می‌رود و گسترده شدن رکود تورمی، تشدید بیکاری و تورم که اکنون مردم از آن می‌نالند پیامد چنین چیزهایی است.
وی ایجاد زمینه برای پیدا شدن شرایط تجارت تهاجمی که فرد بتواند در بازار قیمت را بالا و پایین کند (دامپینگ) را یکی دیگر از پیامدهای انحصارطلبی و رانت‌خواری در کشور عنوان کرد و گفت: تبعیض و انحصار آثار سیاسی و اجتماعی ناگواری در پی دارد که یکی از آنها کاهش مسئولیت نظام است و اگر انحصارطلبی رشد کند مردم در میزان صداقت و توانایی حکومت تردید می‌کنند که خسارت سنگینی برای نظام ما که با خون شهیدان پا گرفته است.
نماینده مردم تهران به جزئیات آغاز پیگیری برای پرونده رانت‌خواری واردات خوراک دام اشاره کرد و گفت: ماجرا از آنجا آغاز شد که در تاریخ 18/7/92 گزارش موثقی به دستم رسید که برای یک شرکت خاص امتیازاتی در نظر گرفته‌اند که برای بقیه شرکت‌های مشابه در نظر نمی‌گیرند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم و نحوه اختصاص ارز در حال حاضر کشتی‌ها بار را از مقصد حمل کرده و در آبهای خلیج‌فارس حضور پیدا می‌کنند و تا زمانی که ارز تخصیص نیابد اجازه تحویل گرفتن به کشتی‌ها داده نمی‌شود. در این مدت باید روزانه هر وارد کننده 25 هزار دلار بابت خواب کشتی (دموراژ) بپردازد و معمولاً روند تخصیص ارز از 25 روز تا 4 ماه به طول می‌انجامد از طرف دیگر تا پول به دست مبدأ صادر کننده برسد 9 تا 13 درصد هزینه انتقال ارز می‌شود.
توکلی از توافق یک تاجر خاص با وزارت صنعت برای واردات خوراک دام با شرایط مشخص پرده برداشت و گفت: در موردی استثنا یک تاجر خاص می‌توانست در عرض 2 روز ارز تخصیص داده شده به خود را توسط هالک بانک ترکیه دریافت کند که در این صورت هزینه انتقال ارزش به 2 درصد کاهش می‌یافت هزینه خواب کشتی پرداخت نمی‌کرد و در نهایت خواب سرمایه‌ای هم نداشت البته هیچ یک از این موارد بد نیست به شرط آنکه برای همه باشد.
وی تصریح کرد: در تاریخ 3/8/92 نامه محرمانه خدمت آقای روحانی نوشتم و خواستم جلوی چنین مواردی را بگیرد و به این وارد کننده نیز مانند بقیه ارز اختصاص داده شود حتی چند بار تلفنی و حضوری با دفترشان صحبت کردم و تلاش کردم که این اتفاق بیفتد در نهایت گفتند به همه واردکنندگان ارز مبادله‌ای از هالک بانک ترکیه اختصاص می‌دهیم حتی موضوع را در تاریخ 18/9/92 حضوری با آقای سیف (رئیس بانک مرکزی) در میان گذاشتم و ایشان توضیح دادند کاری که انجام می‌شود مثبت است در همین اثنا بود که متوجه شدم رانت دومی هم به این فرد خاص داده شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: شک کردم که نامه اولیه من به دست آقای روحانی رسیده باشد و برای همین بلافاصله نامه دیگری تایپ کرده و به واسطه دفترم توسط یکی از وزرا به آقای روحانی رساندم.
وی در مورد جزئیات رانت دوم گفت: این تاجر به وزیر صنعت پیشنهاد کرده بود که «به من اجازه تخلیه بار کشتی را بدهید و قبل از تخصیص ارز به من کد رهگیری دهید تا کالا را ترخیص کرده و در بازار بفروشم در عین حال در فواصل معینی بین 4 تا 6 ماه می‌توانید ارز مبادله‌ای را به مرور به من بپردازید».
توکلی با اشاره به اینکه چنین توافقنامه‌ای فواید مختلفی از جمله از بین بردن هزینه دموراژ (خواب کشتی) را در پی داشته و به دلیل ترخیص زودهنگام کالا جلوی تشنج بازار گرفته می‌شود افزود: در عین حال تاجر خاص خواب سرمایه ندارد و هزینه تمام شده وارداتش پایین می‌آید در عین حال قدرت برنامه‌ریزی داشته چرا که می‌داند در موعد مشخصی ارز مبادله‌ای دریافت خواهد کرد حتی این موضوع قدرت ریسک تاجر را به صفر می‌رساند که برای کشور مثبت است و در عین حال بانک مرکزی قدرت برنامه‌ریزی داشته و می‌داند تا 6 ماه بعد 250 میلیون یورو از ارزش را می‌دهد و پول معادل ریالی آن را می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به این نکته اشاره کرد که در تاریخ 24/9/92 کتباً به آقای سیف نامه نوشتم که در آن عنوان شده بود کار شما با اجرای مفاد سیاست‌های کلی اصل 144 مطابقت ندارد و اعلام کردم که همه جای این موضوع خوب است ولی چرا آن را تعمیم نمی‌دهید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در تاریخ 3/10/92 موضوع را مطرح کردم که اگر این مسئله را اصلاح نکنید موضوع را به رسیدگی رسمی می‌کشانم 40 روز بعد از نامه‌ای که به آقای روحانی دادم در تاریخ 12/9/92 پاسخ نامه من را داده و اعلام کردند رانتی در کار نبوده است.
وی در مورد علت رسانه‌ای کردن موضوع گفت: به عنوان نماینده مجلس دو ماه و نیم به طور خصوصی و محرمانه تلاش‌های زیادی برای پیگیری موضوع کردم تا دولت را قانع کنم که کار اشتباه را اصلاح کند و گفتند دستور تعمیم داده‌ایم حتی آقای جهانگیری به مسئله واکنش نشان داد و در تاریخ 15/10/92 موضوع را قبول کرده و دستور تعمیم اختصاص ارز مبادله‌ای از هالک بانک به بقیه وارد کنندگان را صادر کرد ولی جالب اینجاست که در مفادی که برای دیگر واردکنندگان آمده بود گفته شده بود هر شرکت دیگری بخواهد این کار را بکند باید تعهد بسپارد که بار را بیاورد تخلیه کند ولی ارز را هر تاریخی از هر منبعی که خواستند به فرد اختصاص دهند که حالا این زمان چقدر طول بکشد مشخص نیست در صورتی که برای تاجر خاص بانک مرکزی موضوع را پشتیبانی کرده و تاریخی خاص را مشخص می‌کرد.
توکلی تصریح کرد: در همین راستا در تاریخ 19/11/92 به بازرسی کل کشور شکایت کردم و قبلاً نیز به کمیسیون اقتصادی و اصل 90 نیز شکایت ارائه شده بود.
وی به این نکته اشاره کرد که چون مسئله اصلاً سیاسی نبود نمی‌خواستیم سیاسی شود و هدف ما بیشتر کمک به دولت برای حل مشکلات مردم و کاهش آن بود چرا که می‌دانیم باری که به این دولت تحمیل شده باید به سرمنزل مقصود برسد که حسن نیت خود را در دفاع از کابینه نیز مشخص کردیم.
توکلی به واکنش دیوان محاسبات مبنی بر بررسی این پرونده اشاره کرد و گفت: تاریخ 16/2/93 نامه رسمی دیوان محاسبات به من ابلاغ شد که موضوع رانت تاجر خاص را تأیید کرده و آن را فراتر از یک موضوع عنوان کرده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به جزئیات گزارش دیوان محاسبات اشاره کرد و افزود: گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که در زمان اختصاص ارز مبادله‌ای به فرد خاص دهها کشتی با بار مشابه در بندر در حال تخلیه بوده و دیوان عنوان می‌کند که این کار را دستور ویژه‌ای می‌داند که فرصتی را برای تاجر فراهم کرده است.
توکلی در مورد جزئیات تفاهمنامه 650 میلیون یورویی و پیگیری ماجرای آن گفت: در تاریخ 26/8/92 کمیته ذیربط در مورد انعقاد قرارداد با این تاجر خاص تصمیم‌گیری می‌کند و در تاریخ 29/8/92 بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و یکی از شرکت‌های آن تاجر خاص قراردادی منعقد می‌شود در صورتی که در همان موقع یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی همین تقاضا را درخواست می‌کند و می‌گوید من در عرض 12 روز به اعتبار خودم کالا را از هند می‌آورم فقط به من کد رهگیری بدهید تا بتوانم جنس را ترخیص کنم و بعداً پولش را بگیرم که با این پیشنهاد مخالفت می‌شود.
وی گفت: سهم این تاجر از بازار خوراک دام در سال 91، 20 درصد بوده که این رقم در سال 92، 40 درصد شده است که گزارش دیوان محاسبات نسبت به انحصار این موضوع هشدار داده است و گزارش تأکید می‌کند که انعقاد تفاهمنامه با این فرد خاص به افزایش انحصار در سهم بازار منجر شده است و در راستای منافع آن شرکت بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت کنونی این پرونده گفت: پرونده اکنون برای رسیدگی و تغییر مسئولان ذیربط به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است تا به این ادعا رسیدگی شود.
توکلی در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که قانون می‌گوید هر گونه کمک و اعطای امتیاز دولتی از جمله ریالی، ارزی، پولی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح یا ارائه اطلاعات به صورت تبعیض‌آمیز به یک چند بنگاه موجب تسلط در بازار شود ممنوع است.
