به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، «حبیب فرجالله چعب» ملقب به «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی «حرکة النضال»، فردی است که حسب محتویات و مستندات موجود در پروندهاش و اقاریری که داشته عملیاتهای تروریستی متعددی را علیه مردم ترتیب داده که یکی از آنها حمله به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز در ۳۱ شهریور سال ۹۷ است که این اقدام تروریستی منجر به شهادت ۲۵ نفر از شهروندان ازجمله یک کودک و مجروح شدن ۲۴۹ نفر دیگر شد.
گروهک حرکة النضال به سرکردگی «چعب» اقدامات تروریستی خونبار دیگری را نیز علیه امنیت مردم ایران انجام داده که ازجمله آنها بمبگذاری در اماکن دولتی و سرقت مسلحانه بوده و در مجموع اقدامات تروریستی اعضای این گروهک، ۲۷۴ نفر از شهروندان ایرانی شهید یا مجروح شدهاند.
چعب آخرین نفر از سردستگان این گروه باغی بود که با هوشیاری نیروهای حافظ امینت مردم ایران پس از خروج از سوئد با شگردهای اطلاعاتی دستگیر شد، وی سالها در کشور سوئد مستقر بود و از امکانات و تسهیلات دولت و دستگاه امنیتی این کشور بهرهمند میشد.
پس از دستگیری متهم، تکمیل تحقیقات و نهایتاً صدور کیفرخواست، جلسات متعدد دادگاه با حضور متهم، وکلای وی و شکات و خانواده شهدای ترور برگزار شد.
دادگاه با توجه به ادله و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست و فرج الله چعب را به اعدام محکوم کرد.
در نهایت پس از فرجامخواهی وکلای متهم، پرونده در دیوان عالی کشور مجددا مورد بررسیهای همه جانبه و دقیق حقوقی و قضایی قرار گرفت.
دیوان عالی کشور پس از این بررسیها در رای خود اعلام کرده: «در لایحه فرجام خواهی وکیل، استدلالی که اساس دادنامه فرجام خواسته را مخدوش کند، ملاحظه نمیشود و رای دادگاه باتوجه به اوراق پرونده و استدلال قضات شعبه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر شده است و اعمال ارتکابی محکوم علیه با بزه سردستگی گروه باغی موضوع مواد ۱۳۰ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی انطابق دارد؛ علیهذا باستناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته تایید و ابرام میشود.»
در نتیجه این نظر دیوان، حکم اعدام چعب تایید، نهایی و قطعی میباشد.
حکم اعدام «حبیب فرجالله چعب» در دیوان عالی کشور تایید شد
حکم اعدام «حبیب فرجالله چعب» به اتهام افساد فیالارض از طریق تشکیل و اداره و سرکردگی گروه باغی به نام حرکة النضال و طراحی و اجرای عملیاتهای تروریستی متعدد در استان خوزستان از سوی دیوان عالی کشور ابرام شد.