پس از قرائت کیفرخواست مبنی بر معاونت در اختلاس توأم با جعل این فرد در پاسخ به قاضی پرونده اتهاماتش را رد کرد و کیفرخواست را نپذیرفت.
وی گفت: من چک‌ها را از آقای «ع -خ» می‌گرفتم و صرفا به دلیل کمک کردن به او در انجام امورات روزانه‌اش این کار را کرده بودم.
قاضی از او پرسید: هیچ وقت از ایشان سؤال نپرسید که چرا این چک‌ها را به شما می‌دهد تا شما برایش نقد کنید؟
متهم گفت: چرا یکبار پرسیدم اما او گفت از آنجا که ما یک تعمیرگاه ماشین‌های خسارتی داریم این چک‌ها را از بیمه می‌خریم.
متهم افزود: ایشان مدیر تالاری بودند در کرج که من کارگر آن تالار بودم. روزانه یا ماهانه چک‌های متعلق به خودشان را به من می‌دادند تا من برایشان نقد کنم من هم از آنجا که مدیرم امر کرده بود این کار را برایش انجام می‌دادم.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا هم از کیفرخواست دفاع کند و هم سؤالاتی را از متهم بپرسد.
وی پرسید: آیا شما اظهارات اولیه خود را در بازجویی‌ها قبول دارید؟
متهم گفت: بله قبول دارم.
نماینده دادستان بار دیگر پرسید شما جمعا چند حساب و در چند بانک دارید؟
متهم پاسخ داد: 2 الی 3 حساب در بانک ملی و صادرات دارم.
نماینده دادستان گفت: شما در صفحه 148 جلد پنجم پرونده گفته‌اید که فردی به نام «ر- م» که برادر همسر شما بوده از شما تقاضا کرده تا حساب افتتاح کنید و به وسیله آن چک‌ها را نقد کنید در حالی که امروز می‌گویید این حساب‌ها را از قبل و پیش از همکاری با متهم پرونده در اختیار داشته‌اید.
متهم پاسخی به این سؤال نداد و به این ترتیب بار دیگر اتهامات وی به او تفهیم شد تا آخرین دفاعیاتش را بگوید.
متهم در آخرین دفاعیاتش بار دیگر موضوع اختلاس و معاونت در آن را نپذیرفت و گفت: اتهامات را قبول ندارم.
در بخش دیگری از جلسه امروز صبح به اتهامات فردی به نام «م - الف» 45 ساله و اهل تهران رسیدگی شد.
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: این فرد به معاونت در اختلاس توأم با جعل و وصول چک به مبلغ 55 میلیون تومان متهم است.
قاضی از متهم پرسید: آیا شما کیفرخواست قرائت شده را قبول دارید یا خیر؟
متهم گفت: من کیفرخواست را قبول ندارم و باید توضیحاتی درباره این پرونده به شما ارائه کنم.
«م - الف» گفت: به من معاونت در اختلاسی نسبت داده شده که توأم با جعل و تشکیل یک شبکه بوده در حالی که بر اساس اطلاعات من تشکیل شبکه در رابطه با من صدق نمی‌کند، ما نقد کنندگان چک بودیم که نسبت به رهبری یک شبکه نمی‌توانستیم مؤثر باشیم.
وی به تعریف ماده 42 و 43 قانون اشاره کرد و گفت: در قانون به وحدت قصد برای معاون قلمداد کردن افراد اشاره شده در حالی که قصد این گروه تحصیل مال نامشروع بوده و اگر قرار بود من با این افراد وحدت قصد داشته باشم باید مال نامشروع نصیب من نیز می‌شد در حالی که این اتفاق نیفتاده و یک ریال هم پول عاید من نشده است.
در این زمان نماینده دادستان از متهم پرسید: خانم «ر- ک» با شما چه نسبتی دارد؟
متهم گفت: این فرد همسر من است.
نماینده دادستان پرسید: همسرتان چندین فقره چک نقد کرده و از آنجا که ایشان از سال 80 نمایندگی بیمه ایران را داشته به طور قطع از مسائل حقوقی باخبر بوده، چگونه است که شما از ایشان در مورد چک‌های صادر شده سؤالی نپرسیدید؟
متهم گفت: من یک بار به همراه همسرم از متهم اصلی پرونده پرس و جو کردیم در حالی که او گفت: ما خودروهایی خریداری کرده‌ایم که به همین دلیل چک به نام شما صادر می‌شود.
متهم گفت: اولین چک در اسفند ماه سال 85 به من داده شده و من پیش خودم فکر می‌کردم اگر منشأ این چک و پول آن درست نباشد قطعا در حسابرسی سالانه این موضوع مشخص می‌شود اما دیدیم که حسابرسی شد اما این چک‌ها مورد سؤال واقع نشد به همین دلیل اطمینانمان جلب شد که این چک‌ها ایرادی ندارد.
در نهایت قاضی پرونده از این متهم نیز دفاعیات آخرش را اخذ کرد در حالی که همچنان این فرد مدعی بود بیگناه است و مرتکب عمل مجرمانه‌ای نشده است.
