سيدرضايي نماينده مدعي‌العموم در جايگاه قرار گرفت و گفت: "ك. الف" فاقد محكوميت كيفري بوده و با توديع وثيقه آزاد است و وي متهم است به عضويت در شبكه و اختلاس از شركت بيمه با تحصيل مال نامشروع به مبلغ 653 ميليون و 800 هزار ريال از آقاي "ج.الف"، اخذ رشوه به مبلغ 17 ميليون و 270 هزار تومان از آقاي "م.ج"، دريافت رشوه به مبلغ 126 ميليون تومان از آقاي "ذ.گ" و نگهداري و استفاده از تجهيزات ماهواره.
سيدرضايي در پايان قرائت كيفرخواست متهم، خواستار مجازات و محاكمه وي شد.
قاضي مديرخراساني در ادامه از متهم خواست در جايگاه قرار گيرد و بعد از تفهيم اتهام به وي، گفت: آيا مفاد كيفرخواست را مي‌پذيريد يا نه كه متهم "ك.الف" پاسخ داد: به هيچ وجه نمي‌پذيرم به جز استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره را قبول دارم.
اين متهم ادامه داد: بنده اتهام عضو شبكه بودن و اختلاس از شركت بيمه را نمي‌پذيرم. من اصلا نقشي نداشتم و اصلا مراوده‌اي نداشتم. مي‌توانيد از كاركنان شعبه فاطمي و كرج در شركت بيمه اين موضوع را سوال كنيد.
متهم "ك.الف" ادامه داد: من در تاريخ 12 /3/ 84 كه همه مدارك آن در كارگزاري بيمه ايران موجود است از بيمه ايران به شركت كارگستران (مسئول بيمه) منتقل شدم و هيچ سمت ديگري نداشتم. آقاي "م. ح" و آقاي "د.ف" در تاريخ 13 /9/ 84 و 15 /9/ 84 به عنوان رياست و معاونت شعبه ايران در كرج منصوب شدند كه من از اين موضوع اطلاعي نداشتم و من را هيات مديره وقت انتخاب كردند. من در اظهارات خود با توجه به اينكه شما تذكر داديد اسمي را نمي‌آورم.
قاضي مديرخراساني در اين هنگام خطاب به متهم گفت: من گفتم اسامي افراد را در صورتي كه به دفاعيات شما كمك نمي‌كند نياوريد، ولي اگر اسامي افراد در دفاعيات شما تاثير دارد، آن را بيان كنيد.
متهم "ك. الف" خاطر نشان كرد: من مي‌ترسم. من يك ريال اختلاس نكرده‌ام، بلكه 31 سال در بيمه ايران مشغول به كار بودم و از 6 صبح تا 10 شب حتي روزهاي تعطيل كار خود را به نحو احسن انجام دادم. مي‌توانيد از نماينده حقوقي بيمه ايران كه در اينجا حضور دارد اين موضوع را سوال كنيد. باور كنيد من يك سر سوزني نه در جريان اختلاس آقايان بودم و نه آن را مي‌دانستم.
قاضي مديرخراساني در اين هنگام خطاب به متهم گفت: لطفا واضح‌تر صحبت كنيد و از خود دفاع كنيد.
اين متهم ادامه داد: زماني كه به من پيشنهاد عضويت در شركت كارگستران داده شد، من هيچ سمتي در بيمه ايران نداشته‌ام. يك روز آقاي "ج.الف" به من گفت كه مي‌خواهد شركت تاسيس كند و شما عضو شركت شويد كه با اصرار ايشان اين موضوع را پذيرفتم و بعد از مدتي كه فهميدم آقاي "م.ح" عضو شركت است از عضويت در شركت انصراف دادم و بعد از مدتي فرد ديگري جايگزين من شد.
وي ادامه داد: زماني كه آقاي "ج.الف" به عنوان نماينده ديوان محاسبات منصوب شدند در شركت بيمه سمتي نداشتم و من در بيمه ايران كارهاي ستادي را انجام داده و در سمت اداري مشغول به فعاليت بودم و از هيچ‌گونه مسائل فني شركت اطلاعاتي نداشتم.
متهم "ك.الف" با اشاره به اينكه استخدام در بيمه ايران در اختيار معاونت مالي اداري و مديرعامل است، خاطرنشان كرد: از روز اول كه افراد فرم را پر مي‌كنند همه موارد مشخص است و روند استخدام همين بوده است. حتي براي فرزند من هم كه مي‌خواهد وارد بيمه شود بايد همين مراحل طي شود.
اين متهم در رابطه با فروش آپارتمان به آقاي "ح" گفت: در سال 82 آپارتماني در رسالت داشتم و به دليل اينكه خانه‌ام فروش نمي‌رفت در اميرآباد مستقر شدم و آقاي "ج.الف"از جريان باخبر شد و آقاي "ح" را به من معرفي كرد تا بتوانم خانه‌ام را با وي معامله كنم كه مبالغ متعددي به مبلغ 30 ميليون تومان، 10 ميليون تومان طي دو فقره چك بانك ملت براي معامله منزل به من دادند و الباقي را بعد از انجام مراحل اداري به من پرداخت كردند و در واقع آقاي "ج.الف" نقش معرف را داشت.
در اين هنگام قاضي مديرخراساني از متهم خواست كه واضح‌تر صحبت كند.
متهم در ادامه صحبت‌هاي خود، اتهام عضويت در شبكه و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 65 ميليون و 380 هزار تومان را قبول نكرد.
متهم "ك.الف" اتهام رشوه را نيز نپذيرفت و گفت: دريافت رشوه به مبلغ 17 ميليون و 270 هزار تومان را قبول ندارم و من با آقاي "م.ج" از بچگي با هم زندگي كرديم و ايشان برادر دو شهيد است. از ايشان پولي قرض گرفتم و آن را دادم و 30 سال با ايشان در شركت بيمه همكار بودم.
اين متهم در رابطه با اتهام اخذ رشوه از آقاي "ذ. گ" به مبلغ 126 ميليون تومان را نپذيرفت و گفت: آقاي "ذ. گ" در سال 1382 وارد شركت بيمه ايران شد و در آن زمان به هيات مديره وقت مراجعه كرد زيرا ملكي در خيابان اردشير داشت كه در اختيار بيمه بود. كميسيون خريد املاك در بيمه ايران كه متشكل از مديرعامل و معاون است، كارشناسي را براي بررسي گفته آقاي "ذ.گ" فرستادند و بعد از بررسي موضوع آقاي "ذ.گ" معامله‌اي با بيمه ايران انجام داد و من اصلا اين آقا را نمي‌شناسم و با ايشان آشنايي ندارم و وي حتي زماني كه معامله خود را با بيمه ايران انجام داد، پيگير اين قضيه شد كه مدتي بيمه ايران ملك او را تصرف كرده بود و من در آن موقع تازه از شركت كارگستران به بيمه ايران آمده بودم.
اين متهم در ادامه اظهارات خود اتهام استفاده از تجهيزات ماهواره را نيز پذيرفت.
قاضي مديرخراساني در رابطه با خريد معادن كه آقاي "ج. الف" به او پيشنهاد داده بود، پرسيد كه اين متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" به من گفت كه منابع طبيعي زمين مي‌دهد و چند روز بعد درخواستي را براي منابع طبيعي نوشتيم و دستور لازم را داديم. يك سال و نيم اين كار طول كشيد و ما قيد قضيه را زديم زيرا كسي كه اين كار را مي‌كرد بايد پول مي‌داشت و بعد از مدتي من پيش آقاي "د" رفتم و گفتم كه اين موضوع به كجا رسيده و ايشان دستور داد و بعد از پيگيري‌هاي متعدد گفت كه پرونده ناقص است زيرا شما پول نداديد و زمانش باطل شده است و من اين موضوع را تا اينجا مي‌دانم و تا همين جا در جريان بودم و از آن به بعد اطلاعي ندارم.
در ادامه دهمين، «پورشريعتي» وكيل مدافع "ك.الف" در جايگاه حاضر شد و در دفاع از موكل خود اظهاركرد: در رابطه با اولين اتهام موكلم كه عضويت در شبكه اختلاس است با بگويم در كيفرخواست مطرح شده است كه موكل من در ماه 9 سال 84 در فاصله خيلي نزديك، ابلاغي را براي آقاي "ح.ن" صادر كرده، درحالي كه آقاي "ح.ن" در اظهارات خود بيان كرده است كه موكل من در اين راستا نقش نداشته و آقاي "الف" او را منصوب كرده است.
وي ادامه داد: موكل من در تاريخ 12 /3/ 84 يعني شش ماه قبل از اينكه آقايان به شعبه كرج منصوب شوند، به شركت كارگستران مي‌رود، هر چند كه صدور ابلاغ براي افراد پروسه خاص خود را دارد و اينكه موكل من ابلاغ را صادر كرده با حقيقت جور در نمي‌آيد.
اين وكيل دادگستري افزود: موكل من براي مدت محدودي عضو شركت بوده كه با اصرار آقاي "الف" اين سمت را قبول مي‌كند، همچنين موكلم با پيشنهاد خود، پست خود را در هيات مديره تحويل مي‌دهد و فرد ديگري جايگزين وي مي‌شود.
پورشريعتي خاطرنشان كرد: آقاي "ح.ن" در اظهارات خود گفته است كه آقاي "الف" و موكل من در ابتدا در شركت با يكديگر بودند اما موكل من بنا به دلايلي كه كنار گذشته شد و فردي به نام "م" جايگزين وي شد. همچنين شركت آرمان گستران ميهن هيچ فعاليتي نداشته است.
وي تصريح كرد: در كيفرخواست بيان شده است كه آقاي "الف" در اخذ مجوز شركت شن و ماسه با موكل من همكاري كرده در حالي كه اين‌گونه نبوده، آقاي "الف" به موكل من گفته است كه اگر مي‌خواهي بعد از بازنشستگي‌ات جايي كار كني مي‌تواني در شركت شن و ماسه مشغول به كار شوي، اما به دليل اينكه موكل من موضوع را پيگير نكرد پروانه صادر شده ابطال شد، همچنين هيچ فعاليتي را در اين زمينه نداشته است.
پورشريعتي بيان كرد: آقاي "الف" به عنوان نماينده از ديوان محاسبات به بيمه مي‌آمده و اطلاعاتي را دريافت مي‌كرده و اينكه موكل من اطلاعاتي را بيان كرده، جرم محسوب نمي‌شود. همچنين موكل من در اظهارات خود بيان كرده است كه آقاي "الف" اطلاعاتي را بيمه مي‌خواست اما اطلاعاتي نداشتم كه بخواهم به او بدهم و اين موضوع ربطي به اختلاس ندارد.
وي خاطرنشان كرد: در كيفرخواست بيان شده است كه موكل من در استخدام اقوام آقاي "الف" در شركت بيمه مساعدت‌هاي لازم را انجام داده، اما صرف اينكه بستگان آقاي "الف" با مساعدت موكل من در شركت بيمه مي‌خواستند استخدام شوند كه تنها يك نفر بوده است اين موضوع باز هم ربطي به اختلاس ندارد.
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: بيان شده است كه آشنايي موكل من با آقاي "ج.الف" منجر به اختلاس شده، درحالي كه موكل من در تاريخ 12 /3/ 84 در امور دارايي نبوده و در شركت كارگستران مشغول به كار بوده و اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه اين موضوع چه ربطي به عضويت در شبكه دارد؟ همچنين هيچ‌گونه چكي به هيچ عنوان به حساب موكل من واريز نشده و اگر پولي بين اين فرد و "ج.الف" رد و بدل شده متعلق به خود موكل بوده است.
وي افزود: موكل از ابتدايي كه در دادسرا حضور داشته بيان كرده است كه با "ج.الف" آشنايي داشته است. زماني كه موكل منزل خود را فروخته بود آقاي "ج.الف" 28 ميليون تومان از موكل من به عنوان قرض دريافت مي‌كند و مجددا موكل من 12 ميليون تومان بابت هزينه‌هايي كه براي ساختمان آقاي "ج.الف" كرده بود از آقاي "ج.الف" طلبكار مي‌شود.
اين وكيل دادگستري بيان كرد: در كيفرخواست بيان شده است كه موكل من به آقاي "م.ج" 17 ميليون و 270 هزار تومان رشوه داده است. اصلا آقاي "م.ج" چه كسي است و چه سمتي دارد؟ آقاي "م.ج" همكار و دوست موكل من بوده و اين را جزء رشوه در كيفرخواست بيان كردند كه من متوجه دليل آن نشدم و اين اتهام را رد مي‌كنم. همچنين در جاي ديگري از كيفرخواست بيان شده موكلم 126 ميليون تومان از آقاي "گ" رشوه دريافت كرده است كه اين مبلغ توام با تباني بوده است.
وي ادامه داد: كميسيون املاك در بيمه ايران تشكيل شده از چند نفر است و آنها تصميم‌گيري مي‌كنند كه چه ملكي خريداري شود و اتهام رشوه كه در اين راستا به موكل من منصوب شده حقيقت ندارد. موكل من در سال 84 منزلش را مي‌فروشد و اواسط سال 85 منزل ديگري را خريداري مي‌كند در حالي كه در سال 82 ملك بيمه خريداري مي‌شود. در اين پرونده آن چيزي كه به ضرر موكل من بوده كاملا بررسي شد و آن چيزي كه به نفع وي بوده كنكاش نشده است. چطور مي‌شود در سال 82 ملكي را خريداري كنند و سال 85 موكل بخواهد رشوه بگيرد.
وي در پايان دفاعيات خود اظهاركرد: قانون نگهداري از ماهواره را جرم دانسته و در تهران خيلي از افراد از اين وسيله استفاده مي‌كنند اما مي‌خواهم اين را بگويم كه توجيهات موكلم در اين رابطه قابل قبول نيست.
