ازکیفرخواست هاشمی تابازداشت مرتضوی

دادستان تهران بر اهمیت نظارت بر زندان‌ها تاکید کرد

29 آذر امسال دادستان تهران گفت که یکی از وظایف مهم دادستان، نظارت است که اگر دادستان‌ها به وظایف خود به ویژه در نظارت بر زندان‌ها دقیق عمل کنند‌، بسیاری از مشکلات موجود در زندان‌ها برطرف خواهد شد. 

جعفری دولت‌آبادی این مطلب را در گردهمایی مشترک سرپرستان نواحی دادسراها ، معاونین دادستان و دادیاران ناظر بر زندان با رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و روسای زندان‌های استان تهران که روز چهارشنبه(28/9/91) برگزار شده بود‌، اعلام کرد و افزود: دادستان‌ها حسب وظایف قانونی خود در سه بخش تحقیقات‌، دادگاه‌ها و اجرای احکام باید حضور پررنگی داشته باشند و اگر در هر یک از این بخش‌ها کوتاهی صورت بگیرد، روند صحیح قضایی با مشکل روبرو خواهد شد.

جعفری در ادامه به اهمیت نظارت بر وضعیت زندانیان در زندان‌ها اشاره کرد و افزود: مسؤولیت نظارت بر این بخش، با دو شیوه‌ی آموزش به ضابطان پیگیری وضعیت زندانیان صورت می‌گیرد و از همین رو، در دادسرای تهران اهمیت زیادی به این موضوع داده شده به نحوی که با ایجاد ساختار جدید‌، هم اینک چهار معاونت با حدود بیش از سی دادیار ناظر زندان این مهم را بر عهده دارند.

وی یکی از این بخش‌ها را تاسیس معاونت نظارت بر زندانیان زن و اطفال در دادسرای تهران اعلام کرد و افزود: به زودی معاونت جدیدی نیز برای نظارت بر تمامی بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی در تهران بزرگ ایجاد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه به اهمیت فعالیت دادیاران ناظر بر زندان اشاره کرد و گفت: در صورت وجود یک نظارت قوی‌، موثر و کارآمد شاهد برخی اتفاقات ناگوار نخواهیم بود؛ زیرا مسئولان نظام با همه‌ی توان خود مشغول خدمت هستند، اما بروز یک بی تدبیری می‌تواند تمامی این خدمات را زیر سوال ببرد و عرصه را برای فعالیت‌های ضد نظام مهیا کند که این موضوع جفا به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مسئولان آن است.

وی به همه دادیاران ناظر زندان تاکید کرد تا ضمن حضور مستمر در زندان‌ها‌، به طور مستقیم با زندانیان گفت و گو کرده و مسایل و مشکلات قضایی آنان را با دقت و حسب قانون نمایند.

دادستان تهران در ادامه، استفاده از فن آوری‌های نوین برای نظارت بر زندان‌ها را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به وسعت کلان شهرها‌، بدیهی است هر چه امکانات ارتباطی نظیر استفاده از ویدیو کنفرانس‌ها بیشتر شود‌، ضمن کاستن از مشکلات موجود، می‌توان نظارت بیشتری انجام داد.

جعفری هم‌چنین بر اهمیت تداوم نشست‌های مشترک بین مسئولان دادسراها، به ویژه دادیاران ناظر زندان با مسئولان زندان‌ها تاکید کرده و افزود: وجود چنین نشست‌هایی با رویکرد علمی و عملی می‌تواند در کاهش مشکلات موجود و ایجاد هماهنگی‌های بیشتر موثر باشد.

در این نشست، اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در سخنانی به موضوع زندان و توجه به زندانی در اسلام و روایات دینی اشاره کرد و با ارایه گزارشی از وضعیت فعلی زندان‌ها، ابراز امیدواری کرد که با استفاده از رویکردهای نوین، جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد.

پرونده اتهامی عاملین زورگیری در تهران با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد

بعد از اظهارات دادستان تهران درباره ضرورت نظارت بر زندان‌ها در 30 آذر نوبت به زورگیران تهرانی رسید.

در این روز پرونده اتهامی چهار نفر عامل زورگیری در تهران که فیلم آن در فضای مجاز منتشر شده بود، با اتهام محاربه و سرقت مسلحانه مقرون به آزار به دادگاه ارسال شد. 

بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران، در کیفرخواست صادر برای دو نفر از متهمان اتهام محاربه و نیز جرح عمدی و نیز برای دو متهم دیگر نیز به اتهام سرقت مقرون به آزار درخواست کیفر شده است.

دادستان تهران هم چنین در کیفرخواست صادره با توجه به سوابق متعدد متهمان، علاوه بر مجازات های مقرر قانونی، از دادگاه درخواست کرده است مواد 19 و 48 مکرر قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص آنان اعمال گردد.

مضروب این حادثه در روز شنبه مورخ 11/9/1391 با مراجعه به کلانتری 107 فلسطین اعلام کرده بود زمانی که در حال بازگشت از بانک به محل کار خود در یک شرکت خصوصی بوده ، توسط چهار نفر متهم مذکور که با دو دستگاه موتورسیکلت تردد می کردند با قمه و چاقو مورد حمله قرار گرفته و آنان ضمن مجروح کردن او، اسناد و مدارک مالی و وجوه او را به سرقت برده اند.

با اعلام به مرجع قضایی و با توجه به اینکه از صحنه سرقت فیلمی به دست آمده بود، موضوع در دستور کار پلیس و دادسرای امور جنایی تهران قرار گرفت و پس از تجزیه و تحلیل تصاویر به دست آمده و با دستورات قضایی بازپرس پرونده یکی از متهمان در تاریخ 23/9/ 1391 دستگیر شد که پس از انجام تحقیقات بعدی، نامبرده با اقرار به سرقت، سه هم دست دیگر خود را نیز معرفی کرد که آنان نیز در تاریخ 25/9/ 1391 شناسایی و دستگیر شده و تمامی متهمان به ارتکاب سرقت یاد شده اعتراف کردند.

در این تحقیقات هم چنین مشخص شد که دو نفر از متهمان که سوابق متعدد کیفری قبلی دارند، در حین ارتکاب به جرم قمه و چاقو به همراه داشته و شاکی را با استفاده از آن مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

در تحقیقات محلی نیز گواهان و شهود حاضر در صحنه سرقت، ضمن تشریح جزئیات اعلام کردند که در اثر سرقت یاد شده دچار رعب و هراس شده اند.

به دستور بازپرس پرونده، هم چنین ضمن بازسازی صحنه، هر 4 متهم یاد شده به پزشکی قانونی جهت معاینه روان پزشکی معرفی که نتیجه حاصله حاکی از آن است که متهمان چه در زمان ارتکاب جرم و چه در زمان حاضر از سلامت روانی و روحی برخوردار هستند. 

اعلام جرم دادستان تهران علیه رسایی

30 آذر در پی اظهارات حمید رسایی نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص مهدی هاشمی‌، دادستانی تهران بیانیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

حمید رسایی، نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور روز سه‌شنبه 28/9/1391 در صحن علنی مجلس، درباره‌ عملکرد قوه قضائیه در پرونده‌ اتهامی مهدی هاشمی مطالبی بیان کرد که برخی از آن‌ها به شرح زیر خلاف واقع و کذب است:

1- اظهارات آقای رسایی مبنی بر این که: « متاسفانه ... آقازاده مفسد همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده»، کذب محض است و رسیدگی به پرونده‌ مهدی هاشمی, نشان دهنده‌ عدم مصونیت نامبرده در مقابل دستگاه قضایی است و به علاوه از منظر افراد بصیر، نفس رسیدگی به این پرونده، دلیل روشنی بر استقلال دستگاه قضایی است.

2- ادعای مشارالیه مبنی بر این که: « آقازاده‌ فراری به محض ورود (به کشور) به جای زندان به منزل پدر می‌رود و در همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجیر شده می‌بیند»؛ اگر حمل بر صحت شود، نشان می‌دهد که ایشان در این مورد خاص از واقعیت امر مطلع نبوده و این گونه سخن گفتن، مسلماٌ با ادعای ولایتمداری وی مطابقت ندارد.

3- بخش دیگر اظهارات وی مبنی بر: « مهدی هاشمی ... با بهانه‌ی بیماری قلبی، خود را به بیمارستان می‌رساند ...» نیز کذب است؛ زیرا بازپرس طبق مقررات مکلف است در صورت اعلام بیماری زندانی، دستور اقدامات لازم پزشکی را بنا بر تشخیص پزشکان متخصص صادر می کند.

در مورد این متهم نیز پس از اظهار بیماری وی و اخذ نظر پنج پزشک متخصص که یکی از آن‌ها نماینده‌ پزشکی قانونی بوده است‌, بستری شدن در بیمارستان و درمان وی به تجویز پزشکان و دستور بازپرس صورت گرفته است.

لازم به ذکر است عدم اقدام بازپرس در این خصوص، چنانچه منتهی به وقوع حادثه‌ای می‌شد، مسؤولیت بازپرس و دستگاه قضایی را در پی داشت، لذا اظهارات آقای رسایی در این مورد ناشی از عدم اشراف وی به مقررات قانونی است.

4- ادعای آقای رسایی مبنی بر نامناسب بودن مبلغ وثیقه‌ صادره نیز بر خلاف واقع است؛ زیرا بازپرس با رعایت ماده‌ 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با توجه به اهمیت جرایم، خسارات ناشی از آن و دلایل اتهامی، نوع قرار و مبلغ آن را تعیین نموده است.

توجه به این نکته لازم است که دادسرای عمومی و انقلاب تهران در ابتدای دستگیری مهدی هاشمی، با توجه به اتهامات و تکلیف قانونی به صدور قرار بازداشت موقت به لحاظ یکی از اتهامات (که در حال حاضر به جهت عدم محکومیت قطعی و ممنوعیت مندرج در تبصره‌ 1 ماده‌ 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلام آن ممکن نیست)، برای نامبرده قرار بازداشت موقت صادر کرد.

5- این ادعا که: «متهم از طریق تلفن با مشاور عالی‌اش در ارتباط بوده و رهنمود می‌گرفت و کار به شورای امنیت کشیده شد» نیز بر خلاف واقع است و به فرموده‌ قرآن کریم از ایشان انتظار می‌رود از «آن‌چه بدان علم ندارند » سخن نگویند و نشر اکاذیب نکنند.

شایان ذکر است‌: اولاً، جلسه‌ مذکور در دبیرخانه‌ شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است، نه در شورای امنیت؛ ثانیاً، جلسه صرفاً جهت ایجاد هماهنگی بین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بوده است‌؛ ثالثاً, دبیرخانه دخالتی در تحقیقات قضایی نداشته است؛ زیرا این امر با استقلال دستگاه قضایی منافات دارد.

6-اظهار نامبرده مبنی بر این که: « متهم به طور دائم از تلفن و امکان برقراری ارتباط با بیرون از زندان برخوردار بوده» نیز خلاف واقع است. نامبرده با اجازه‌ بازپرس از این امتیاز استفاده کرده است‌. به علاوه بیش از هشتاد روز بازداشت موید عزم جدی قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مطابق مقررات است.

7- ادعای نامبرده مبنی بر این که: « بر اساس اطلاعات موثق هنوز در پرونده، تحقیقات به اتمام نرسیده» نیز خلاف واقع، بدون وجه و کذب است و باید از ایشان سوال کرد چگونه از پرونده‌ای که در جریان تحقیقات است و مفاد آن  محرمانه است، مطلع شده است. هم‌چنین باید به موثق بودن فرد یا مرجعی که به وی اطلاع رسانی می‌کند تردید کرد.

اگرچه دادستانی تهران در حال حاضر به لحاظ ممنوعیت قانونی، امکان اعلام اتهامات را ندارد، اما  برخلاف اظهارات آقای رسایی، تحقیقات پرونده نسبت به اکثر اتهامات متهم پایان یافته است.

8- در پاسخ به این سوال که: «آیا قوه قضاییه به اظهارات متهم که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده، پاسخ داده و آیا تحقیقات در این‌باره انجام شده؟» نیز باید گفت قوه قضاییه وظیفه‌ رسیدگی به اتهامات را داشته و پاسخ‌گویی به اظهارات متهم یا دیگر افراد، در مواردی موردنظر مرجع قضایی قرار می‌گیرد که تنویر افکار عمومی ضرورت داشته باشد یا اظهارات مربوطه، مصداق عنوان مجرمانه‌ای داشته باشد که به لحاظ جنبه‌ی عمومی، تعقیب را ضرورت دهد. در خصوص انجام تحقیقات نیز هم‌چنان که بیان شد، روند تحقیقات نسبت به تعداد زیادی از اتهامات متهم به پایان رسیده است؛ قرار نهایی صادره از ناحیه‌ بازپرس، مورد موافقت مرجع اظهارنظر قرار گرفته و در جریان صدور کیفرخواست می‌باشد و جای تاسف دارد که آقای رسایی، اظهارات وکیل متهم که به هیچ وجه در تحقیقات نقش نداشته است را دلیل تخطئه‌ قوه قضاییه قرار داده است.

9- اظهارات نامبرده نیز که پرسیده ‌است: «ریاست دستگاه قضایی به سازمان‌های تحت امرش دستور داده تا مدارکی را که در اختیار دارد را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهند» القا کننده‌ی نوعی تردید در دسترسی به اسناد موجود و مرتبط با متهم می‌باشد، خلاف واقع است. حسب دستور رییس محترم قوه قضاییه، دادستان تهران از سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی درخواست نموده بود که گزارشات و مستندات مربوط به متهم را ارائه دهند. حال چگونه نماینده محترم بی دلیل و بی اطلاع از واقعیت امر فرافکنی می‌کند و تردیدهای خلاف واقع القاء می کند.

10- در خصوص تغییر اتهامات و منحصر نمودن موارد اتهامی به ابعاد سیاسی هم باید گفت که تحقیقات صورت گرفته و قرار مجرمیت صادره توسط بازپرس، شامل اتهامات مختلف است و هیچ انحصاری به یک اتهام ندارد.

11- قوه قضاییه با توجه به تکلیف مقرر در بند 4 اصل 156 قانون اساسی، عزم جدی بر رسیدگی به کلیه‌ی پرونده‌ها از جمله این پرونده را دارد و اتخاذ تصمیم نهایی در مرحله‌ی دادسرا که زمینه‌ی صدور کیفرخواست را فراهم می‌سازد، در مدتی کمتر از سه ماه برای پرونده‌ای با این حجم، موید این عزم جدی است.

در پایان تاکید می شود دادستانی تهران با عنایت به مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رسایی، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعلام نموده است.

اعدام، حبس و تبعید مجازات مقرر دادگاه برای زورگیران تهرانی

13 دی ماه شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم مربوط به چهار متهم زورگیری در تهران را صادر کرد. به موجب حکم صادره دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند و دو نفر دیگر از متهمین علاوه بر محکومیت به ده سال حبس، هرکدام به پنج سال تبعید و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. دادگاه هم‌چنین هر چهار متهم را به رد اموال مسروقه به شکات محکوم کرد.

تاکید دادستان تهران بر ضرورت استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی علیه مجرمان حرفه‌ای

در همین روز یعنی 13 دی ماه دادستان تهران بر ضرورت استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی علیه مقابله با مجرمان حرفه‌ای تاکید کرد.

جعفری دولت آبادی این مطلب را روز 13 دی در نشست مشترک اعضای ستاد پیشگیری از جرائم خاص دادستانی تهران با قضات رسیدگی کننده به جرائم سرقت در نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد و افزود: علیرغم مشکلات موجود در شکل گیری جرائم، نبض مقابله با مجرمان در اختیار قضات است و با استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود می‌توان تأمین امنیت در جامعه را بهبود بخشید.

وی از جمله این ظرفیت‌ها را استفاده از قوانین و مقررات موجود در این زمینه اعلام کرد و گفت: سرعت در رسیدگی به پرونده‌های جرائم خاص و مهم در جامعه اهمیت زیادی دارد همان‌گونه که در موضوع سرقت اخیر روی داد که این روند باید مستمر باشد.

سرپرستان دادسراها و قضات رسیدگی کننده به این قبیل جرائم، برخورد با مجرمان از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای حکم را پیگیری کنند و در کیفرخواست‌های صادره حسب مورد اعمال مواد 19 و 48 قانون مجازات اسلامی از دادگاه‌ها درخواست شود.

دادستان تهران یکی از وظایف دادستان را نظارت اعلام کرد و افزود: زمانی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود، سرپرستان نواحی دادسرا وظیفه دارند نمایندگانی مطلع و مسلط به پرونده به محاکم اعزام نمایند تا به صورت قوی و موثر از کیفرخواست‌های صادره علیه این قبیل متهمان دفاع کنند.

جعفری دولت آبادی در ادامه به اهمیت اجرای احکام صادره نیز اشاره کرد و افزود: اجرای احکام قطعی یکی از مؤثرترین راهکار‌های مقابله با جرایم و تأمین امنیت مردم است و اگر بهترین احکام هم به مرحله اجرا نرسد، در زمینه کاهش جرم در جامعه توفیقی ایجاد نخواهد شد.

دادستان تهران در این زمینه به اهمیت نقش پلیس اشاره کرد و افزود امیدواریم نیروهای انتظامی همان‌گونه که در کشف جرائم توفیق خوبی داشته‌اند، در بخش اجرای احکام صادره هم به همین نحو عمل کنند و با اختصاص نیرو و امکانات لازم، زمینه اجرای احکام را فراهم نمایند زیرا در صورت اجرای این احکام، بسیاری از مجرمان با تحمل مجازات مواجه خواهند شد که این امر نقش بسیار بازدارنده‌ای در ارتکاب برخی جرایم در جامعه برجای می‌گذارد.

در این نشست هم‌چنین سرهنگ محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران گزارشی از عملکرد پلیس آگاهی تهران در زمینه مقابله با سارقین حرفه‌ای ارایه کرد و ضمن تشریح شیوه‌های سارقین در زمینه سرقت به خصوص سرقت‌های باندی به تشریح راهکارهای موجود در این زمینه برای برخوردی قوی‌تر با مجرمان حرفه‌ای سرقت پرداخت .

لزوم تصویب قوانین جدید برای مقابله با مجرمان جرائم خاص، استفاده از ظرفیت رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب جهت اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم در زمینه مقابله با جرائم، ایجاد تمرکز در رسیدگی و دسترسی سریع و آسان به سوابق متهمان جرائم مهم و باندی، حضور پررنگ سایر حوزه‌های مسؤول در جامعه با هدف کاهش آمار جرائم خاص، ضرورت برخورد با مال‌خران همانند سارقان در جلوگیری از بروز پدیده سرقت، توسعه استفاده از فن آوری‌های نوین برای نظارت بر مناطق جرم خیز و مراکز مهم تجاری نظیر استفاده از دوربین‌های شهری، صدور قرارهای تأمین مناسب علیه مجرمان حرفه ای، ضرورت نظارت بر وضعیت نگه‌داری این دسته از مجرمان در زندان‌ها‌، استمرار نظارت بر رفتار آنان پس از آزادی از زندان، اعمال نظارت در اعطای مرخصی‌، عفو و یا آزادی مشروط به این دسته از محکومان از جمله محورهایی بود که شرکت کنندگان در این نشست بر آن تاکید کردند.

دادستان تهران: کیفرخواست مهدی هاشمی صادر شد

20 دی دادستان تهران اعلام کرد کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. 

عباس جعفری دولت آبادی این مطلب را عصر روز چهارشنبه اعلام کرد و افزود: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است.

کیفرخواست عامل جنایت در خیابان مدنی صادر شد

دادستان تهران در روز 20 دی پس از اعلام صدور کیفرخواست مهدی هاشمی هم چنین افزود: پرونده عامل حمله به شهروندان تهرانی در خیابان شهید مدنی نیز با صدور کیفرخواست به اتهام محاربه به دادگاه ارسال شد.

وی اضافه کرد: حدود سه ماه پیش فردی به نام ح . ک در خیابان شهید مدنی با چاقوی قصابی 11 شهروند تهرانی را مورد حمله قرار داده بود که در اثر آن یک نفر از مجروحان به نام علی قلی علی یاری بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد.

متعاقبا متهم یاد شده که پس از ارتکاب جنایت به منزل یکی از اقوام خود رفته و با تعویض لباس و دورانداختن چاقوی ارتکاب جرم به شهرستان قم متواری شده بود دستگیر و پس از انتقال به تهران به ارتکاب جرمn, اعتراف کرد و چاقوی مذکور نیز که از آن بعنوان ابزار جرم استفاده شده بود  با راهنمایی متهم کشف گردید.

دادستان تهران گفت: بازپرس پرونده در ادامه متهم را جهت بررسی روانی به کمیسیون روانپزشکی معرفی کرد که از نامبرده در طی مدت یاد شده چندین آزمون روانپزشکی و روانشناختی به عمل آمد و حتی برای مدتی نیز جهت تست های روان درمانی در یکی از مراکز تخصصی روانپزشکی تهران بستری شد که نهایتا کمیسیون پزشکی حدود یک هفته قبل اعلام کرد متهم در حال حاضر و نیز در حین ارتکاب جرم از سلامت روحی و روانی برخوردار بوده است.

جعفری دولت آبادی افزود: پس از وصول گزارش کمیسیون پزشکی بازپرس پرونده با توجه به اقدام متهم در حمله به شهروندان با استفاده از سلاح سرد و ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای وی به اتهام محاربه قرار مجرمیت صادر کرد که نهایتا منجر به صدور کیفرخواست شد.

وی ادامه داد: اولیای دم شهروند تهرانی که در این حادثه به قتل رسیده است تقاضای قصاص متهم را کرده اند و رسیدگی در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر ضرب و جرح ده شهروند دیگر تهرانی نیز همچنان ادامه دارد.

جعفری دولت آبادی در ادامه با اشاره به سیاست دادستانی تهران در برخورد قاطع با مجرمان حرفه ای افزود: در حال حاضر 168 نفر از این قبیل متهمان با دستورات قضایی توسط قضات دادسرای عمومی تهران و نیز همکاری نیروی انتظامی دستگیر و در بازداشت بسر می برند و رسیدگی به جرائم آنان با سرعت و قاطعیت در حال انجام است.

تایید حکم اعدام دو محارب

 27 دی ماه پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران اعلام کرد دیوان عالی کشور حکم اعدام دو محارب  در تهران را تایید کرده است.

این پایگاه چهارشنبه شب با اعلام این مطلب افزود: این دو محارب علیرضا مافیها و محمد علی سروری نام دارند که یازدهم آذرماه سال جاری با استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را با همدستی دو متهم دیگر مورد حمله قرار داده و وجوه و برخی اسناد دیگر وی را ربوده بودند. 

در پی شکایت شاکی و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و صدور دستور رئیس قوه قضائیه و اقدامات دادستانی تهران، پلیس در اقدامی سریع  نام‌بردگان را دستگیر و رسیدگی به اتهامات آنان  در مرحله دادسرا انجام و با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده اتهامی نام‌بردگان جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال گردید.

این گزارش می‌افزاید: شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز در وقت فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط متهمان مذکور را با حضور وکلای متهمان و نماینده دادستان به صورت علنی برگزار و دو نفر از متهمان مذکور به اسامی فوق را به اتهام محارب و مفسد فی‌الارض به اعدام بطور علنی محکوم کرد و دو همدست دیگر آنان را نیز به تحمل ده سال حبس و 74 ضربه شلاق و بعنوان تتمیم مجازات به پنج سال اقامت اجباری در یکی از شهرستان‌ها محکوم نمود.

در پی اعتراض محکومان یاد شده به رای صادره، پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که شعبه رسیدگی کننده دیوان نیز پس از رسیدگی اعتراض آنان را مردود اعلام کرد. 

سعید مرتضوی بازداشت شد

17 بهمن پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران اعلام کرد سعید مرتضوی بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی ادامه دارد

18 بهمن پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران روز چهارشنبه اعلام کرد پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی گردید. متعاقباً پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد. هم‌چنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد.

تکذیب بازداشت دو دختر میر حسین موسوی

اما در 23 بهمن خبری در برخی از رسانه‌ها درباره بازداشت دختران میرحسین موسوی منتشر شد.

پس از انتشار این خبر پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران اعلام کرد که طبق اظهارات یک مقام قضایی بازداشت دو دختر میرحسین موسوی صحت نداشته است.