نماینده شهرکرد افزود: در حین رسیدگی به جزییات لایحه بودجه منابع درآمدی به روشنی مشخص و به دنبال آن مصارف نیز تعریف می‌شود. در این فرآیند تلاش می‌شود که بودجه دستگاه‌هایی که دست پایین پیشنهاد شده، افزایش یابد و اگر بودجه دستگاهی بی‌دلیل افزایش یافته، کاهش داده می‌شود. پس از مشخص شدن دقیق درآمدها و تعریف مصارف، کل بودجه بر 12 ماه تقسیم و سه دوازدهم آن به عنوان تن‌خواه به تصویب مجلس رسیده و برای معطل نماندن امور کشور در اختیار دولت قرار داده می‌شود البته فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه سه دوازدهم در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق باید طی شود.
وی با اشاره به رویکرد مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه سال 1392 به ویژه در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شرطی قانون خوبی است که دولت عین قانون را بی‌کم و کاست اجرا کند. متاسفانه دولت در اجرای این قانون در قالب قانون بودجه سال 1391 به درستی مطابق با مصوبات قانونگذار رفتار نکرد؛ به نحوی که این عملکرد منجر به تزریق حجم عظیم نقدینگی به جامعه و افزایش مضاعف نرخ تورم شد. متاسفانه به زیرساخت‌های اقتصادی کشور به ویژه تولید، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی توجهی نشده است. معتقدم تحقق زیرساخت‌های اقتصادی به درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها مرتبط است؛ به عبارت دیگر تا سهم تولید از یارانه‌ها پرداخت نشود، نمی‌توان گفت حمایتی از تولید شده است. دولت مکلف به پرداخت سهم 30 درصدی بخش تولی، صنعت و کشاورزی از محل درآمدهای مربوط به هدفمندسازی یارانه‌هاست ولی متاسفانه به این وظیفه قانونی خود عمل نکرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر نقدینگی بازار مصرف به تولید، کشاورزی، صنعت و معدن و در یک جمله در زیرساخت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شود آثار اقتصادی و اجتماعی بسیار مثبتی بر جای می‌گذاشت. با تزریق نقدینگی به جامعه به دلیل افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی، مخالفم نقدینگی نباید به حدی تزریق شود که موجب رشد نقدینگی منجر به افزایش تورم شود. وقتی رابطه عرضه و تقاضا از طریق نقدینگی سرگردان، نامتعادل شود اقتصاد کشور گرفتار نابسامانی‌های مختلف می‌شود البته این مسئله در زمان رسیدگی به مواد مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه 1392 مورد توجی جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1392 قرار خواهد گرفت.
زمانیان با تاکید بر اینکه هیچ کس با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مخالف نیست ولی اجرای مُر قانون بسیار ضروری است، تاکید کرد: در رسیدگی به مواد مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه باید سهم یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و همچنین سهم زیرساخت‌های اقتصادی مشخص شود. منابع درآمدی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها نیز باید با توجه به شرایط اقتصادی حاضر مورد رسیدگی قرار گیرد. توجه به توان اقتصادی جامعه با توجه به افزایش مجدد حامل‌های انرژی نکته بسیار مهمی است که نمایندگان مجلس با توجه به آن مواد مربوطه را بررسی و تصویب خواهند کرد.
نماینده شهرکرد افزود: سایر درآمدها، احکام، جداول و پیوست‌ها، پروژه‌های نیمه‌کاره و اتمام پروژه‌های ملی، شهرستانی و استانی با پیشرفت فیزیکی بالا نیز توسط اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 92 به دقت رسیدگی خواهد شد.
وی قانون اختصاص مازاد یارانه‌های نقدی به بخش‌های تولیدی، تامین اجتماعی و بهداشت و درمان را مبنای رسیدگی به درآمدهای مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال آینده عنوان کرد و افزود: مجلس در بررسی مواد مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1392 به صورت جدی به سلامت، بهداشت و درمان، آموزش، تامین اجتماعی و بیمه‌های همگانی، صنایع مادر و قطب‌های صنعتی و کشاورزی توجه خواهد داشت. هر قدر پول به بخش‌های مختلف تولیدی تزریق شود، آسیبی از ناحیه نقدینی بر اقتصاد کشور وارد نمی‌شود اما اگر نقدینگی از طریق یارانه‌های نقدی دو برابر شود یقینا آثار تورمی، وضعیت اقتصاد بیمار کشور را وخیم‌تر می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس با درآمد
120 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها موافقت می‌کند یا خیر، گفت: منابع و
محل تامین این پول باید به روشنی توسط مجریان مشخص شود. مجلس قطعا با توجه
به شریاط نامناسب اقتصادی، توان ضعیف مردم و تحریم‌های اقتصادی غرب علیه
جمهوری اسلامی ایران این درآمدها را تعیین تکلیف خواهد کرد. دولت‌مردان
پاسخ دهند که به چه دلیل تلاش دراند به جای توجه به زیرساخت‌های اقتصادی
کشور، یارانه‌های نقدی را دو برابر کنند؟ پس سهم بخش تولید، صنعت،
کشاورزی، بهداشت و درمان از یارانه‌ها چه می‌شود؟ افراد یارانه‌بگیر و
خانواده‌های حذف شده از لیست یارانه‌بگیران باید توسط دولت مشخص شوند.
تعریف روشنی برای حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از اقشار مختلف وجود ندارد.
آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصاد صراط بخوانید.
