به گزارش صراط،دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: بخشی از اقتصاد مردم استان گیلان و نیز غرب استان مازندران (از رامسر تا کلارآباد) به طور مستقیم و غیرمستقیم به صنعت چای وابسته است.
نتایج بررسیها نشان میدهد که قدمت و فرسودگی باغات چای و نبود انگیزه برای مدیریت صحیح و احیای آنها، گسسته بودن زنجیره تولید، فرآوری و بازرگانی چای و نداشتن استراتژی جامع، مشکلات فنی ـ اجرایی و سیاستگذاری مقطعی، از مشکلات عمده صنعت چای کشور است.
مروری بر سیاست های اجرایی در سالهای برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، ما را به این نتیجه میرساند که ساماندهی صنعت چای کشور به لحاظ ماهیت چند رشتهای صنعت چای، تنها توسط سازمانی غیردولتی متشکل از چایکاران، چایسازان، تجار و بازرگانان و با نظارت دولتمردان و دستگاههای اجرایی مختلف ممکن خواهد بود.
بهبود کیفی تدریجی باغات چای (برگ سبز) و فرآیند چایسازی با عملیات اصلاحی و آموزشی و ادامه روند واردات کنترل شده چای خشک استاندارد با هدف جلوگیری از واردات قاچاق چای غیربهداشتی و غیراستاندارد به کشور تعیین تکلیف چای سنواتی، اعتقاد به اقتصاد باز و رقابتی کنترل شده در صنعت چای کشور به منظور بهبود تولید چای ایرانی، تقویت سازمان چای (اعتبارات و نیروی انسانی متخصص)، اعتمادسازی و فرهنگسازی مصرف چای ایرانی در بین مردم از جمله سیاستهای مؤثر در احیا و توسعه صنعت چای کشور خواهد بود.
بازنگری در زنجیره تولید چای و تعامل با تولید این کالای صنعتی به شکل کشت قراردادی و بازگشت به ساختار حاکم بر این صنعت در دهه های 1340 و 1350 البته همراه با بهرهگیری از ظرفیتهای قوانینی مانند قانون خرید تضمینی، قانون افزایش بهرهوری و قوانین حمایتی دیگر در جهت اصلاح و به روزرسانی ساختار مذکور، میتواند راهگشای خروج صنعت چای از شرایط کنونی شود.
میزان مصرف سرانه چای در ایران از رقم 18/1 کیلوگرم در سال 1356 به حدود 5/1 کیلوگرم در سال 1391 و مصرف کل چای از 3/41 به حدود 111 هزار تن رسیده است، میزان تولید چای داخلی تقریبا یک سوم از نیاز کشور را تأمین میکند و بقیه از محل واردات تأمین میشود.
در حال حاضر 182 کارخانه چای سازی در کشور فعال است و روش متداول چای سازی نیز تولید چای سیاه است و اصولا در دنیا سه روش چای سازی وجود دارد که به آنها روش چای سازی با تخمیر کامل، با تخمیر ناقص و بیتخمیر گفته میشود.
فرآیند تولید و مصرف چای شامل مراحل متعددی از باغ، کارخانه، صنایع بستهبندی تا بازار مصرف میشود و زندگی قشر عظیمی از مردم به آن وابسته است.
بازار چای تا سال 1377 در انحصار دولت قرار داشت و سازمان چای با خرید محصول تولید داخل، واردات چای و اختلاط آنها، کنترل بازار این کالا را در اختیار داشت. مشکلات عمده ساختار صنعت چای تا سال 1377 به طور خلاصه شامل: خرد بودن باغات، سرمایه بر بودن آمادهسازی باغات و ناتوانی باغداران از انجام این کار، پایین بودن سطح بهرهوری به دلیل نبود مدیریت صحیح و مراقبتهای لازم ، عدم تناسب بین قیمت برگ سبز و هزینه تمام شده آن، عدم انگیزه کارخانهها برای دریافت برگ سبز مرغوب و تولید چای خشک ممتاز به دلیل وجود نظام حقالعمل کاری و پایین بودن دستمزد تبدیل، سیاست عرضه چای یارانهای ارزان و تثبیت قیمت برای مصرفکننده در حد نصف قیمت تمام شده که منجر به بدهی انباشته سازمان چای در سال 1378 شد.
زیاندهی سازمان چای و ناتوانی در انجام تعهدات برای تحقیقات، نظارت و کنترل بر تولید چای مرغوب، افزایش واردات غیرمجاز چای و تغییر ذائقه مصرفکنندگان میشود.
با این شرایط به سبب ماده (29) قانون برنامه سوم مبنی بر لغو انحصار دولتی، آزادسازی بازار چای و ایجاد تحول در سازمان و ساختار چای کشور از سال 1379 در دستور کار دولت قرار گرفت.
هدف، طرح اصلاح ساختار، واگذاری تمام امور چای به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت بود و در اجرای این سیاست، طی سالهای 1379 الی 1382 اقداماتی نظیر واگذای امر خرید برگ سبز چای به کارخانهها، مستقل شدن کارخانههای بخش خصوصی، افزایش تعداد کارخانهها از 134 به 174 واحد و بهسازی 45 واحد کارخانههای چای سازی و اتوماسیون خط تولید، اجرای طرح به نژادی و به زراعی شامل احداث 75 حلقه چاه و تجهیز 3 هزار هکتار از باغهای چای به سیستم آبیاری تحت فشار انجام گرفت.
برای اجرای این طرحها طی چهار سال بالغ بر 1,410 میلیارد ریال اعتبار جذب شد و در دوره مذکور نزدیک به 196 هزار تن چای خشک تولید داخل به علت پایین بودن کیفیت تولید در انبارها تجمیع شدند.
بررسی سیاستهای تنظیم بازار در کشورهای مختلف نشان میدهد که نوع سیستم و روش حمایتی و مداخلهای در سالهای اخیر در اکثر کشورها تغییر یافته و از حمایت قیمتی به سوی حمایت درآمدی و از حمایت مستقیم به سمت حمایتهای جبرانی تغییر یافته یا در حال تغییر است.
اما در مجموع سیاستهای کشاورزی و نحوه دخالت دولت در بازار این کشورها به طور مستقیم و در راستای تنظیم بازار داخلی بوده است و قابل ذکر آنکه در سالهای اخیر تمرکز بسیاری از کشورها در تنظیم بازار روی تجاریسازی کشاورزی و تلاش برای دستیابی هر چه بیشتر به بازار جهانی است.
به علاوه، جدیتر شدن مسائلی مانند رعایت اصول کشاورزی پایدار در تولید، مصرف، امنیت و سلامت غذایی نیز مسیر تصمیمگیریها و سیاستگذاریها را تغییر داده است.
همچنین پدیدههایی مانند آزادسازی بازار محصولات کشاورزی در نقاط مختلف جهان به عنوان پیش شرط جهانی شدن، دولتها را وادار به اعمال سیاستهای جدید و کمرنگ کردن دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی کرده است.