به گزارش صراط، برکناری کامران دانشجو از وزارت، مساوی است با بی اعتبار شدن کل کابینه و
سقوط دولت؛ در چنان حالتی، رئیس جمهور باید، برای همه وزیرانش یک به یک
رأی اعتماد مجدد بگیرد.
با برکناری وزیر کار توسط مجلس شورای اسلامی، برخی از حقوقدانان در تحلیل اصل 136 قانون اساسی، بر این باور بودند که کابینه از حد نصاب افتاده است و باید وزرای کابینه، مجدداً از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
اصل136 قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اما با تفاسیری از این قبیل که چون بخشی از تغییرها به ادغام وزارتخانه مربوط می شده است، بحث رأی اعتماد مجدد به کابینه، مسکوت گذاشته شد.
به نظر می رسد علت اصلی این مسکوت گذاشتن، آرامش بخشی به شرایط کشور در ماه های منتهی به انتخابات حساس ریاست جمهوری بوده است.
اینک اما بار دیگر اختلافی در کابینه رخ نموده است. محمود احمدی نژاد، بار دیگر وارد مقوله عزل و نصب در درون وزارتخانه ها شده و از وزیر علوم خواسته است رؤسای دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس را برکنار کند!
آن طور که گفته می شود، وزیر علوم زیر بار این دستور نرفته است و رئیس جمهور نیز، نامه خود به وزیر در خصوص دستور به برکناری را رسانه ای کرده است.
اگر وزیر علوم، بعد از چند روز مقاومت در برابر دستور احمدی نژاد، عقب بنشیند و رؤسای این دو دانشگاه مهم را برکنار کند یا این دو رئیس، استعفا کنند، بحران بالا نخواهد گرفت ولی اگر هیچ کدام از این دو اتفاق نیفتد، آنگاه باید منتظر یک واقعه مهم بود.
واقعه احتمالی اول، سکوت احمدی نژاد در برابر بی توجهی به دستورش است. او رئیس جمهوری است که ثابت کرده هرگز تاب تحمل حرف مخالف در دولتش را نداشته است و وزرای بسیاری را فقط به این دلیل برکنار کرده که نظر کارشناسی آنها، مخالف با نظر محمود احمدی نژاد بوده است.
حال اگر چنین شخصی در برابر شکسته شدن دستورش -که رسانه ای هم شده است- سکوت کند و از کنار ماجرا با مماشات بگذرد، اتفاق مهم و البته عجیبی رخ داده است.
یادآور می شود کامران دانشجو، در جریان انتخابات 1388، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور بوده است.
اما اتفاق مهم دوم، برکناری وزیر است. البته در دولتین احمدی نژاد، برکناری وزرا، امری عجیب نیست ؛ آنچه این بار قضیه را جدی تر می کند، این است که اگر یک وزیر دیگر هم برکنار شود، دیگر با توجیهات قبلی نمی توان کل وزرای کابینه را از رأی اعتماد مجدد بی نیاز دانست.
برکناری کامران دانشجو از وزارت، مساوی است با بی اعتبار شدن کل کابینه و سقوط دولت. در چنان حالتی، رئیس جمهور باید، برای همه وزیرانش یک به یک رأی اعتماد مجدد بگیرد.
از آنجا که احمدی نژاد ثابت کرده که در ماه های منتهی به انتخابات، در صدد آرام نگه داشتن فضا نیست، دور از ذهن نخواهد بود که او، از این فرصت برای ساختن ماجرایی دیگر استفاده کند و حاشیه ای دیگر درست کند ؛ حاشیه ای که در کنار سایر حواشی ساختگی، به او کمک خواهد کرد تا در آخر دولت خود، حواس مردم را از پاسخگویی نسبت به عملکرد هشت ساله اش، معطوف به ماجراهایی کند که برای مردم نه آب می شود و نه نان.
هم از این روست که در صورت مقاومت وزیر علوم در برابر دستور احمدی نژاد، برخی این گمان را مردود نمی دانند که این، یک سناریوی طراحی شده با هماهنگی خود کامران دانشجو باشد.
با برکناری وزیر کار توسط مجلس شورای اسلامی، برخی از حقوقدانان در تحلیل اصل 136 قانون اساسی، بر این باور بودند که کابینه از حد نصاب افتاده است و باید وزرای کابینه، مجدداً از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
اصل136 قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اما با تفاسیری از این قبیل که چون بخشی از تغییرها به ادغام وزارتخانه مربوط می شده است، بحث رأی اعتماد مجدد به کابینه، مسکوت گذاشته شد.
به نظر می رسد علت اصلی این مسکوت گذاشتن، آرامش بخشی به شرایط کشور در ماه های منتهی به انتخابات حساس ریاست جمهوری بوده است.
اینک اما بار دیگر اختلافی در کابینه رخ نموده است. محمود احمدی نژاد، بار دیگر وارد مقوله عزل و نصب در درون وزارتخانه ها شده و از وزیر علوم خواسته است رؤسای دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس را برکنار کند!
آن طور که گفته می شود، وزیر علوم زیر بار این دستور نرفته است و رئیس جمهور نیز، نامه خود به وزیر در خصوص دستور به برکناری را رسانه ای کرده است.
اگر وزیر علوم، بعد از چند روز مقاومت در برابر دستور احمدی نژاد، عقب بنشیند و رؤسای این دو دانشگاه مهم را برکنار کند یا این دو رئیس، استعفا کنند، بحران بالا نخواهد گرفت ولی اگر هیچ کدام از این دو اتفاق نیفتد، آنگاه باید منتظر یک واقعه مهم بود.
واقعه احتمالی اول، سکوت احمدی نژاد در برابر بی توجهی به دستورش است. او رئیس جمهوری است که ثابت کرده هرگز تاب تحمل حرف مخالف در دولتش را نداشته است و وزرای بسیاری را فقط به این دلیل برکنار کرده که نظر کارشناسی آنها، مخالف با نظر محمود احمدی نژاد بوده است.
حال اگر چنین شخصی در برابر شکسته شدن دستورش -که رسانه ای هم شده است- سکوت کند و از کنار ماجرا با مماشات بگذرد، اتفاق مهم و البته عجیبی رخ داده است.
یادآور می شود کامران دانشجو، در جریان انتخابات 1388، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور بوده است.
اما اتفاق مهم دوم، برکناری وزیر است. البته در دولتین احمدی نژاد، برکناری وزرا، امری عجیب نیست ؛ آنچه این بار قضیه را جدی تر می کند، این است که اگر یک وزیر دیگر هم برکنار شود، دیگر با توجیهات قبلی نمی توان کل وزرای کابینه را از رأی اعتماد مجدد بی نیاز دانست.
برکناری کامران دانشجو از وزارت، مساوی است با بی اعتبار شدن کل کابینه و سقوط دولت. در چنان حالتی، رئیس جمهور باید، برای همه وزیرانش یک به یک رأی اعتماد مجدد بگیرد.
از آنجا که احمدی نژاد ثابت کرده که در ماه های منتهی به انتخابات، در صدد آرام نگه داشتن فضا نیست، دور از ذهن نخواهد بود که او، از این فرصت برای ساختن ماجرایی دیگر استفاده کند و حاشیه ای دیگر درست کند ؛ حاشیه ای که در کنار سایر حواشی ساختگی، به او کمک خواهد کرد تا در آخر دولت خود، حواس مردم را از پاسخگویی نسبت به عملکرد هشت ساله اش، معطوف به ماجراهایی کند که برای مردم نه آب می شود و نه نان.
هم از این روست که در صورت مقاومت وزیر علوم در برابر دستور احمدی نژاد، برخی این گمان را مردود نمی دانند که این، یک سناریوی طراحی شده با هماهنگی خود کامران دانشجو باشد.
