امکه دیترت، مسئول شاخه آلمان در سازمان عفو بین‌الملل از مجلس ترکیه خواسته که قوانین این کشور را با هنجارهای جهانی حقوق بشر منطبق سازد و حافظ حق آزادی عقیده و بیان باشد. وی افزوده است که با وجود پاره‌ای اصلاحات، آزادی اندیشه در ترکیه همچنان با توسل به مواد قانونی سرکوب می‌شود.
عفو بین‌الملل در گزارش خود، نمونه‌هایی از قوانینی در ترکیه را ذکر کرده که اغلب دستاویزی هستند برای پیگرد صاحبان عقاید "نامطلوب". بندهایی از قانون "ضد ترور" این کشور از جمله این قوانین است.
امکه دیترت، کارشناس امور ترکیه در عفو بین‌الملل معتقد است که دولت ترکیه به موجب قانون یاد شده، جلوی سخنرانی‌های سیاسی، متون انتقادی و حضور در تظاهرات را گرفته یا افراد را به این بهانه تحت پیگرد قرار داده است.
دیترت افزوده که بحث و گفت‌وگو درباره حقوق و مسائل کردها نیز به طور کلی با استناد به قانون "ضد ترور" در ترکیه عملی نیست و برای افراد در صورت ابراز عقیده در این زمینه‌ها، به عنوان "تبلیغات تروریستی" پرونده‌سازی می‌شود.
دیترت به مذاکرات صلح و آشتی میان دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه اشاره کرده و یادآور شده که آزادی بیان یکی از پیش‌شرط‌های مهم پیشرفت در مذاکرات پ.ک.ک و دولت مرکزی است.
در گزارش عفو بین‌الملل آمده که ترکیه برای برآورده کردن حق آزادی بیان، تشکل و تجمع، نیاز به اصلاحات بنیادین دارد تا به این ترتیب گامی در مسیر صلح و دموکراسی بردارد.
ترکیه در گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان دیدبان حقوق بشر، بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران معرفی شد. این کشور با ۷۶ روزنامه‌نگار و خبرنگار زندانی در صدر جدول حقوق بشر قرار دارد.
