اما هنوز مردم با این وضعیت به شکلی کج‌دار و مریز مدارا کردند تا اینکه دستگاه اجرایی کشور تصمیم خود در رابطه با هدفمندی یارانه‌‌ها و در واقع آزادسازی قیمت‌ها به شکل تدریجی را عملی کرد.
پس از گذشت دوره‌ای که با تثبیت قیمت‌ها همراه بود، آرام آرام شعله‌های آتش گرانی از زیر خاکستر زبانه کشید. متولیان امر که سیاست تثبیت دستوری قیمت‌ها را در پیش گرفته بودند به یکباره با جهش قابل ملاحظه نرخ اجناس به دلایل متعدد ( که جای آن در این مقال نیست) سراسیمه شدند.
شاید بازندگان اصلی این ماجرا، مردمی بودند که باید افزایش چند برابری قیمت‌ها و تورم بسیار شدید در برخی اقلام را تجربه می‌کردند؛ در حالی که حقوق و درآمدها هرگز به این نسبت افزایش نمی‌یافت.
گواه این مدعا صحبت‌های نماینده شهرستان قروه در مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه سال 91 است. وی معتقد به تورم 50 درصدی در برخی کالاهای اساسی است. به تناسب رشد بی‌سابقه نرخ اجناس در پایتخت که این بار و برخلاف همیشه نه تنها کالاهای روزانه و مصرفی مردم که سایر گروه‌های کالایی را نیز دربر می‌گرفت، شهروندان شهرستانی نیز با افزایش شوک‌آور قیمت اجناس مواجه می‌شدند.
نکته کلیدی ماجرا آنجاست که در این دوره جدید دیگر خبری از «نوسان» قیمت‌ها نبود، بلکه نرخ‌ها فقط به سمت صعود گرایش داشتند و اثری از پائین‌آمدن قیمت‌ها نبود.
شاهکار مسئولان در طول سال‌های 90 و 91 همچنان ادامه یافت و مردم تلاش کردند تا با حذف بسیاری از کالاهای ضروری، اجناس «ضروری‌تر» را خریداری کنند.
اما هنوز ساعاتی از آغاز سال نو سپری نشده بود که شهروندانی که برای خرید میوه به بازار مراجعه می‌کردند یکباره در برابر قیمت‌های نجومی شوکه شدند. پرتقال کیلویی 5 هزار تومان و گوجه‌فرنگی 4 هزار تومان، تنها دو نمونه از این افزایش سرسام‌آور نرخ میوه در بازار است. چه آنکه طبق شنیده‌ها قیمت این اقلام در شهرستان‌های دیگر استان نیز بیش از این است.
همه این‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز بیش از یک هفته از شروع سال نو نگذشته و مردمی که لحظه تحویل سال، در بهت و حیرت قیمت کالایی چون پسته بودند، این‌بار باید میوه و صیفی‌جات را با قیمتی گزاف خریداری می‌کردند یا آنکه به کل قید مصرف میوه را می‌زدند. حتی به نظر می‌رسد در صورت استمرار این موضوع میوه‌ای همچون پرتقال که تا چندی قبل با قیمتی نسبتاً قابل تحمل و به وفور در بازار یافت می‌شد نرخی 5 رقمی را تجربه کند. شاید هم مسئولان قصد دارند با این وضعیت، فرهنگ مصرف میوه در کشورهای اروپایی را به شهروندان آموزش دهند و مردم را تشویق به خرید میوه به تعداد و با شمارش کنند.
گرچه راهکار سازمان صنعت، معدن و تجارت به رسم هرساله در توزیع سیب و پرتقال با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار، اقدامی درخور محسوب می‌شود، اما با توجه به محدود بودن میوه‌ها و مقطعی بودن زمان آن و به ویژه اظهارات مدیرکل این سازمان مبنی بر پایان توزیع میوه طی چند روز آینده، روشن می‌شود که این کار تنها به عنوان مسکن تلقی شده و قابلیت تأثیر بر بازار آشفته این روزها را نخواهد داشت.
