پرده اول؛ پیش بسوی تحریم های کشنده
به گزارش همشهری اقتصاد، اقتصاد ایران در سال جاری با تشدید دامنه تحریم های بین المللی تحت عنوان «سناریوهای گام به گام برای تحریم های کشنده» قرار گرفت. تفاوت تحریم های سال جاری با تحریم های ۳۳ سال گذشته(از زمان قطع رابطه با ایالات متحده)گستردگی پهنه تورتحریم بوده است . تحریم چند بعدی ۹۱، یعنی تحریم های تجاری(نفتی) ،تحریم های مالی(ارزی وبانکی)،تحریم های رسانه ای و حتی اشخاص. البته تحریم ها برای ایران تهدید بود و برای کشورهای همسایه از پاکستان، ترکیه ،هند،عمان،قطر،ارمنستان و عراق و سایرین فرصت تاریخی محسوب شد.
با این وجود، ایران تلاش کرد با روشهای مختلف از جمله افزایش مشارکت بخش خصوصی در حوزه بازرگانی(از جمله ورود بخش خصوصی به مبادلات نفتی) ، توسعه مناسبات با کشورهای کوچک و فروش تهاتری در برابر غذا(گندم،برنج،چای،حبوبات) ،توسعه ناوگان نفتکشها،پوشش بیمه دریایی و سایر روش های مبادلات کالایی از حصار تحریم ها عبور کند. دستیابی تدریجی کشور به طیف وسیعی از دانش های و فناوری های پیشرفته با کاربردی دوگانه (با روش مهندسی معکوس) که تا پیش از این تصور دستیابی به آن با منشا ملی وجود نداشت، و خودباوری ملی از جمله نتایج تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران بود.
پرده دوم؛ افزایش واردات برای کنترل قیمتها
تحولات بین المللی درسالجاری به گونه ای بوده است که تامین کالاهای اساسی ،کنترل قیمت کالاها و تنظیم بازار به اولویت نخست سیاستهای بازرگانی کشور در سال جاری مبدل و در عین حال، امسال بخش بازرگانی خارجی با طیف وسیعی از چالش‌ها رو به رو شد.
نوسانات شدید نرخ ارز،افزایش هزینه بیمه و باربری،تحریم بانک مرکزی، منع دسترسی به شبکه سویفت،ایجاد مانع بر سر مبالات پولی و ارزی،عدم صدور گشایش اعتبار فقط بخشی از چالشهای پیش روی حوزه بازرگانی بود.
افزایش شدید نرخ ارز،کمبود منابع ارزی،اولویت بندی دهه گانه دولت برای رفع نیازهای ارزی واردکنندگان،صدور بخشنامه های متعدد برای واردات کالا از دیگر دست اندازهای واردات کالا محسوب شده که هزینه واردات کالا به ویژه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را به شدت افزایش داد. درکنار افزایش شدید نرخ ارز که منتهی به افزایش قیمت کالاهای وارداتی شد، شتاب نرخ تورم در کشورهای صادرکننده یا همان تورم وارداتی نیز دلیلی بر گران تمام شدن واردات کالا به کشورمحسوب شد.
درمقابل افزایش نرخ ارز، بستروبهانه ای برای تقویت انگیزه بنگاههای صادرات گرا شد که به واسطه تولید محصول با هزینه های ریالی ،درآمدهای ارزی(صادراتی)قابل اعتنایی راکسب کنند. بنابراین رشد صادرات حاصل از افزایش نرخ ارز نیز اتفاق مثبتی بود که روند آن در آمارهای رسمی پایان سال اثبات می شود.اما بخش قابل توجهی از افزایش صادرات غالبا به محصول کالاهای معدنی(به گونه ای خام فروشی) وپتروشیمی ها است. ناگفته نماند که صدور برخی از محصولات منجر به کمبود کالا در بازار داخلی و افزایش قیمتها شد.
رخداد قابل توجه دیگر در بخش تجارت خارجی کشور، اولویت بندی کالاها و تغییر نرخ ارز بسیاری از کالاهای لوکس یا غیراساسی بود.از امسال به تدریج با بروز محدودیتهای تامین ارز،طیف وسیعی از کالاها ازدریافت ارز مرجع محروم شده و مشمول ارز مبادله ای شدند،ارزی که از طریق مرکز مبادلات ارزی به آنها اختصاص یافته است. راه اندازی این مرکز به نوعی مسیر دوطرفه برای دریافت ارز حاصل از صادرات برای تخصیص به واردکنندگان بوده تا نیازهای ارزی آنها برطرف شود. در سال جاری کاهش ارزش ریال وافزایش هزینه تولید،روند قاچاق کالا را به سمت محصولاتی نظیر سوخت هدایت کرد که قیمت فروش آنها در ایران پایین تر از آن سوی مرز است.
پرده سوم؛ نظام بانکی؛دو راهی تقویت ریال یا کنترل تورم
بانک مرکزی درسالجاری یکی از دوره های پرتلاطم فعالیت اش را پشت سرگذاشت، به طوریکه صدور بخشنامه های متعدد درخصوص سیاستهای اعتباری،ارزی وپولی نشان می دهد بزرگترین نهاد پولی کشور بیش از هر دوره دیگری دغدغه ایفای وظایف ذاتی اش را در سر داشته است.برخی از کارشناسان براین باورند که بانک مرکزی درسال جاری به دلیل وجود تهدیدات خارجی و محدودیتهای داخلی، بیش از اینکه در مسیر حفظ ارزش ریال گام بردارد،سیاستهای خود را معطوف با کنترل تورم،جلوگیری از نوسانات شدید ارزی یا یافتن راههایی برای تقویت اثربخشی سیاستهای بازرگانی کشور بوده است.
فارغ از برون داد یا محصول سیاستی بانک مرکزی چه بوده است؟این نهاد امسال با چالش های نظیر تحریم های بین المللی،کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات،مداخله شدید دولت از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای پول و اعتبار،فشار بر ریاست این مجموعه برای استعفا یا کناری گیری،فشار دولت جهت استقراض از منابع بانکی یا همان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی(آمار و ارقام این مورد در گزارش تفریق بودجه سال ۹۱ ارایه خواهد شد)رو به رو شد،بطوریکه انتظارات عمومی در قبال مسولیتهای اش فراتر ابزارهای در اختیارش بوده است.
با وجود این گونه محدودیتها،سطح نظارت بانک مرکزی بر بازار پول تا اندازه زیادی کاهش یافت.در سالجاری می توان به خوبی مشاهده کرد که با وجود آن که بانک مرکزی همیشه نسبت به رشد نقدینگی و بسط پایه پولی و تبعات آن نگران بوده است، اما اثرات فزاینده شتاب تورم (متاثر از عوامل متعدد)نشان می دهد که بانک مرکزی به هر دلیل نتوانست در مهار تورم وحفظ ارزش پول موفق عمل کند.
درنگاه اول مهمتر دلیل افزایش نرخ تورم در سال جاری بروز نوسانات شدید نرخ ارز ارزیابی می شود، اما رشد نرخ نقدینگی که غالبا متاثر از تحمیل بدهی های دولت به ترازنامه بانک مرکزی و افزایش بدهی ها بانکها(اضافه برداشت)،فشارخطوط اعتباری از جمله مسکن مهر ، تمایل بانکها به اعطای تسهیلات بیش از تجهیز و مطالبات لاوصول هنگفت بانکی دلایل با اهمیت برای افزایش نرخ تورم در سال جاری بوده است. بانک مرکزی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم درسالجاری از کمترین قدرت تاثیرگذاری برای کنترل نظام بانکی یا استقلال لازم برای اعمال سیاستهای پولی و بانکی را داشته است.
کاهش نظارت بانک مرکزی یا چشم پوشی این نهاد بر رفتار بانکها و حتی موسسات قرض الحسنه نمادی عینی ازکاهش کارآمدی سیاستهای اتخاذ شده این نهاد دارد.توجیه بانک مرکزی برای برداشت از حساب بانکها به دلیل فروش ارز با نرخ آزاد،وقوع اختلاس بزرگ در دو بانک بزرگ دولتی،هشدارهای مکرر به موسسات قرض الحسنه حتی برای پرهیز از استفاده از نام ائمه در نام تجاری شان،اشتیاق بانک مرکزی به بهره گیری از روشهای تعزیراتی و امنیتی برای کنترل بازار ارز،صدور بخشنامه های متعدد برای تعیین و تغییر نرخ ارز،رها شدن دستورالعمل های بسته پولی،چشم پوشی از تعیین سود بانکی در بانکها فراتر از نرخ معین در بسته پولی،تمایل بانکها به عقود مشارکتی به جای اعطای منابع در قالب عقود مبادله ای ،اعطای خود مختاری نانوشته به بانکها برای تجیهز منابع،فعالیت غیر قانونی موسسات قرض الحسنه با وجود هشدارهای مکرر،عدم توانایی وصول مطالبات از بدهکاران بزرگ و موارد دیگر همه نشان از ان دارد میزان فرمان پذیری ارکان اقتصاد از این نهاد معتبر پولی در سال جاری به شدت کاهش یافته است.هشدار مکرر کارشناسان در اواسط سالجاری نسبت به بازگشت اعتماد عمومی به سیاستهای بانک مرکزی را باید درهمین مسیر ارزیابی کرد.
بانکهای تجاری و تخصصی نیز در سالجاری همزمان با افزایش نرخ تورم و تمایل سپرده گذاران به حفظ ارزش ریال(سپرده)با چالش های متعددی روبه رو شدند. افزایش هزینه تجهیز منابع قابل توجه ترین چالش بانکداران در سالجاری بود. بسیاری از سپرده گذاران با توجه به اینکه بانکها به سپرده شان سودی با نرخ منفی(بسیار کمتر از نرخ تورم) پرداخت کردند وشاهد کاهش ارزش واقعی منابع شان بودند،اقدام به جابجایی یاخروج سپردها از بازار پول و انتقال آن به بازار سرمایه ، طلا وارزکردند رقابت فشرده بانکها با وجود محدودیتهای ناشی از بسته سیاستی در سال جاری را هم نباید نادیده گرفت.درمقابل ،تمایل بانکها به اخذ سود بانکی بالا(ظاهرا توافقی) و اعطای تسهیلات کوتاه مدت و زودبازده راهکاری متعارف برای درآمد زایی بود.
در همین دوره، شاه بیت عملکرد بانکها و بانک مرکزی عدم توانایی آنها در وصول هزاران میلیارد مطالبات بانکی از اشخاص حقیقی و حقوقی است که مدیرعامل بانکها به دلیل تهدیداتی که در این مسیر وجود داشته و دارد،حاضر به خطر کردن برای دریافت آن نشدند.این درحالی است که ارزش مطالبات هنگفت بانکی همچنان روند صعودی دارد.
پرده چهارم:تورم یا گرانی
با وجود اینکه اهالی اقتصاد میان دو مفهوم «تورم» با «گرانی» تفاوت قایل هستند،اما برای صرف کننده(مردم)این دو مفهوم یک معنا دارد. بدون اغراق سال ۹۱ از نظر افزایش و بی ثباتی قیمتها یکی از کم بی سابقه ترین سری های بوده است.این روند اکنون نیز همچنان ادامه دارد به طوریکه در این دوره، مصرف کننده گاه طی ۲۴ ساعت با قیمتهای افزایشی روبه رو شدند. دراین دوره ،نرخ تورم رسمی با نرخ تورم ذهنی فاصله بسیاری دارد. اعتماد به شاخص تورم بانک مرکزی کاهش یافته است.
دلایل بروز تورم بسیار متفاوت است.درحالی که اقتصاددانان نزدیک به دولت به دنبال این هستند که تورم جاری را ناشی از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها نداند(برخی ازکارشناسان این ایده را به نوعی تلاش برای تغییر کانون توجه عمومی می دانند)برخی ازاقتصاددان منتقد، ریشه شتاب تورم را دربی انضباطی مالی دولت،کسری بودجه،رشد نقدینگی(با وجود ادعای بانک مرکزی بر کنترل نسبی آن)،عدم توان نظام بانکی در نگهداشت منابع و افزایش سرعت گردش پول، نوسانات ارزی و کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی،تورم وارداتی و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می دانند.
درکنار همه این عوامل،درسالجاری پارامترهای روانی نظیری انتظارات تورمی یا تورم انتظاری،افزایش اثر روانی تحریم برمصرف کننده، کاهش اطمینان به چشم انداز محیط اقتصادی، بازده بالای انتظاری از سرمایه گذاری ها(غالبا کوتاه مدت) به شتاب افزایش قیمت ها دامن زده است. درنهایت اینکه گونه تورم در برخی از روزهای سال ۹۱، نمادی از تورم حاد یا چهار نعل بوده است، بطوریکه نگرانی های درخصوص بروز خیزش های اجتماعی در ذهن سیاستگذاران ایجاد کرد.
پرده پنجم؛ بودجه ای با کسری، بی اصلاحیه
پیش از آن که بزرگترین ترازنامه مالی کشور به مجلس ارایه شود،سند بودجه با دو پرسش اساسی روبه رو بود. سوالاتی که هیچ گاه دولت به آن پاسخ قطعی نداد.نخست؛رقم واقعی کسری بودجه و دیگری،راههای جبران و پوشش شکاف میان درآمدها و هزینه های بودجه.
بودجه سال ۹۱ یکی از معدود اسناد مالی کشور بعد از پایان جنگ عراق علیه ایران است که با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبه روشده است .در این دوره، کاهش درآمدهای ارزی باعث شد که دولت همانند سالهای گذشته احتمالا به چند اقدام به طور همزمان دست بزند. نخست؛ جابه جایی منابع از هزینه های عمرانی بسوی هزینه های جاری.دوم؛تخصیص منابع براساس فوریت ها و اضطرارها. سوم؛دریافت تنخواه از خزانه یا استقراض از بانک مرکزی.چهارم؛برداشت از صندوق توسعه ملی. پنجم ؛جابه جایی منابع میان دستگاهها.ششم؛بازنگری در اولویت طرح ها.بنابراین بسیاری از ردیف های هزینه ای برای سال جاری کنار گذاشته شده ومنابع آن به بخش هایی که ازدید دولت،اهمیت بیشتری دارد،هدایت شده است.
در این میان افزایش تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی همچنین افزایش بها و تعرفه خدمات دولتی (که خود یک از دلایل افزایش قیمتها درسالجاری بوده است)نیز نتوانسته شکاف عمیق در بودجه را پرکند.دولت برای تامین بخشی از منابع مالی بودجه درسال جاری اقدام به فروش ارز فراتر از نرخ ارز مرجع کرد.اگرچه رییس جمهور فروش ارز از سوی شرکت نفت و شرکتهای پتروشیمی ها یا برداشت شبانه از حساب بانکها به خاطر فروش ارز در بازار را به معنی ارز فروشی بانک مرکزی و دولت برای تامین منابع نمی داند.
افزون براین، برنامه پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی در آستانه شب عید چه برای کنترل شتاب تورم وچه به منظور تامین پرداخت های جبرانی مورد نظر (ازجمله هدفمندی یارانه ها)نیز راهکار سنتی برای جمع آوری ریال بوده است.در این مسیر اقدامات، افزایش قیمت رسمی قیمت خودروهای ساخت داخل نیز می تواند از جمله تکنیک‌های درآمدزایی دولت محسوب شود.
با وجود اینکه بودجه سال ۹۱ با کسری بودجه مشهودی روبه رو بوده، دولت حاضر نشده است که با ارایه اصلاحیه خود را زیر موج انتقاد رسانه ها ببیند.از این رو عملیاتی نشدن شماری از بخش های بودجه -گریزگاهی برای دولت به بهانه وقوع جنگ نرم یا جنگ اقتصادی است.
پرده ششم؛ هدفمندی یارانه ها؛ یارانه های هدفمند
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا همین سال گذشته، مهمترین افتخاری بود که دولت و طیف وسیعی از کارشناسان اقتصادی، اجرای آن یک جراحی مهم دراقتصاد ایران تلقی می کردند. با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی،ثبات اقتصادی،تثبت نرخ ارز،تعدیل عوامل افزایش قیمتها،وجود خوش بینی به آینده اقتصادی و در کل اجرای کارشناسی تر ایده هدفمندی یارانه ها را شرط اصلی تغییردر شیوه تخصیص یارانه ها یا دستکاری قیمت حاملهای انرژی می دانستند.
سرانجام اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ درهنگامه تشدید تحریم های تجاری آغاز شد. برپایه آمارهای دولتی،کاهش مصرف سوخت یکی از دستاوردهای مهم این طرح بزرگ محسوب می شد،اما به طور تدریجی با نمایش آثار تورمی پرداخت نقدی یارانه ها و سایر عوامل تورمی که منجربه افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات شد، توجیه عقلانی و اقتصادی طرح هدفمندی یارانه ها از میان رفت و حرف آن گروه از کارشناسانی که درخصوص نحوه اجرای طرح در فاز اول نقدهای اساسی داشتند ،به کرسی نشست .چرا که قیمت تمامی کالا ها آنگونه افزایش یافت که حاملهای انرژی به ارزان تر محصول در کشور مبدل شد.از آن مهمتر، پرداخت یارانه های نقدی با وجود افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش ریال، به کمترین سطح اثر بخشی خود دراقتصاد خانوارهای یارانه بگیر رسید.
اما روایت هدفمند شدن یارانه ها به همین جاختم نمی شود.دولت از ابتدای فصل زمستان با اصرار بیشتری خواهان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، با توجیه ایده های پنچ برابر شدن ارزش یارانه ها وافزایش چندبرابری قیمت حاملهای انرژی شد.تلاش های رییس جمهوربا مخالفت مجلس و کارشناسان روبه روشد.کارشناسان براین باورند که اجرای فاز دوم چیزی جز دستاوردهای عیان فاز اول نداشته و شوک ناشی از فاز دوم باتوجه افزایش شدید نرخ تورم، بسیار فراتر شوکهای تورمی درهمین دوره خواهد بود.اما شمار زیادی از نمایندگان، هدف اصرار دولت از اجرای فاز دوم (که منجر به پرداخت چند برابری یارانه های نقدی می شود)،را علمی نمی دانند. درنهایت موافقت مجلس و رضایت دولت بر سر کمکهای حمایتی شب عید نشان می دهد که تا اندازه ای دولت از اجرای این ایده راضی نگهداشته است، چرا که به زعم آنها سبب بهبودنگرش طیف وسیعی از اقشار کم درآمد جامعه به اقدامات دولت می شود.
پرده هفتم؛ بازار آئینه سیاست اقتصادی
شماری ازاقتصاددان براین باورند که سیاستهای اقتصادی مهمترین علایم یا سیگنال را برای بازار ارسال می کند یا براین باورند که مهمترین اطلاعات یک نظام اقتصادی در قیمتهای بازار وجود دارد.اگر چنین باشد،بازارهای کالا،پول،ارز،سرمایه،کارو...در سالجاری از بیشتر میزان نوسانات در سالهای اخیر برخوردار بود.این به این معنا ست که مکانیزمهای بازار یا همان بازیگران، بیشترین حجم علایم متناقض برای بازار ارسال کردند.بطورکلی بازارها درسال جاری از چند مشخصه عمومی برخورداربودند و هستند.اول اینکه بازیگران دارای انتظارات تورمی هستند.دوم اینکه نوسانات و بی ثباتی قیمتها به بخش لاینفکی از فعل وانفعالات بازار و رویدادهای آن مبدل شد.سوم؛ چشم انداز روشنی وجود ندارد.چهارم؛ قدرت طرف تقاضا از عرضه بیشتر است.پنجم؛ سیاستهای تنظیم بازار به حداقل کارایی خود رسیده است و مداخله دولت کارساز نیست، بلکه در مواردی معکوس عمل کرده است ششم؛ نگاه دولت به نوسانات بازار، گاه نگاه درآمدی بوده است(مثل قیمت اعلامی برای خودروسازان)هفتم؛هر روز یک کالای خاص در بازار نایاب شد( یک روز مرغ ،یک تخم مرغ ، روز دیگر برنج و گردونه همچنان می چرخد).هشتم؛نوسان گیران و سفته بازان برندگان بازار در سال جاری بودند.(سوداگری در بازار اقتصاد ۹۱ چندان نیاز به شم اقتصادی نداشت.)
تمام این مصادیق در سالجاری در بازارهای خودرو،مسکن،طلا و ارز و بازارهای کالاهای ارزاق عمومی نمایان بوده و تنها به یک بازار کالای خاص محدود نشد.در بازار خودرو، کاهش تولید محصولات استراتژیک خودرو سازان، بازی چند باره افزایش قیمت را به نمایش گذاشت.دربازار مسکن،افزایش قیمت تمام شده ساخت،اقدام بی حد وحصر سازندگان در افزایش قیمتها،تجدید نظر مکررعرضه کنندگان در قیمت های پیشنهادی،کاهش عرضه(فایل فروش)،کاهش تقاضا به دلیل افزایش سرسام آور قیمتها و افزایش اجاره بها کاملا نمایان بود.
در بازارهای کالا و خدمت نیز کم فروشی، کاهش کیفیت محصولات، احتکار، گرانفروشی ، افزایش روزانه و هفتگی قیمت محصولات، تغییر قیمت آنی محصول با قیمت جدید و افزایش یافته،چسبندگی قیمتها به سطح قیمتهای قبلی (بالاتر) حتی درصورت کاهش قیمت آن از جمله یادمان‌های نامطبوع مصرف کننده در بازار در سال ۹۱ است.
واقعیت اول درباره بازار در اقتصاد سالجاری اینکه «بخش عرضه» به دلیل کاهش تولید و دشواری واردات کالای مصرفی و تامین مواد اولیه بسیار کم توان تر از «بخش تقاضا» نسبت به سالهای قبل ظاهر شد.از طرفی هفت سال تزریق درآمدهای سرشار نفتی به جامعه و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در شیوه فرهنگ (عادت ها ، رفتارها و نگرش ها) مصرفی جامعه همچنین سبک زندگی ایرانی تغییرات اساسی ایجاد کرده است.ازاینرو مدیریت تقاضای کل در اقتصاد ایران به دشواری صورت گرفته و چالش های خود را هر روز در حال و هوای بازار درسال ۹۱ متظاهر کرد.
واقعیت دوم به رابطه دولت و بازار درسال جاری بر می گردد. اول اینکه الزاما در بازارهای که دولت بزرگترین عرضه کننده محصول است، (همانند بازار طلا وارز و کالاهای اساسی ) به این معنی نبود که قدرت طرف عرضه بیش ازطرف تقاضا بوده وبازار از آرامش نسبی برخور داربود.بلکه دولت بار دیگر در این دوره ثابت کرد که تاجر خوبی نیست.
پرده هشتم؛ زندگی با درآمد ریالی وهزینه ارزی
«ایرانی ها درسال ۹۱ دلاری هزینه کردند و ریالی درآمدداشتند».این توصیف یک فعال اقتصادی در سال جاری از وضعیت بازار ارز است.
فعالان اقتصادی، از کاسبان بازارهای سنتی تا سرمایه گذاران بورس تهران،از فروشندگان کالاهای صنعتی تا برخی از زنان خانه دار،همه نگاهشان به کرکره و تابلوهای صرافی ها دوخته شده بود.در این دوره اکثر فعالان اقتصادی منتظر بودند تا ساعت۱۱ نرخ دلار از دبی به تهران اعلام شود و تا ساعت ۱۲.۳۰ دقیقه، فروشنده بزرگ یعنی بانک مرکزی یک تصمیمی درباره نوسانات روز بازار ارز بگیرد. این بخشی از داستان زندگی کسانی است که در سال ۹۱ دستی بر بازار داشتند.
تقریبا در سالجاری همه بازارها،انتظارات آنی وآتی خود را بانرخ ارز تنظیم کردند.نرخ ارز نیز متاثر از عوامل متعددی از جمله عرضه مستقیم و غیر مستقیم ارز از سوی بانک مرکزی به بازار،حجم تقاضا حوالجات ارزی،ارزش دلار در برابر سایر ارزها،ورود سرمایه های خانگی (به طوریکه برآورد می شود حداقل ۱۴ میلیارد دلار و حداکثر ۲۴ میلیارد دلار ارز در خانه ها نگهداری شده و از چرخه اقتصاد رسمی خارج شده است)به بازار،افزایش رسمی نرخ ارز،وضعیت تحریم های اقتصادی، و موارد متعدد دیگر بود.
نوسانات شدید ارزی، قدرت تصمیم گیری اقتصادی را از بسیاری فعالان اقتصادی ربود.چشم اندازاقتصادی اکثر بازارها بر اساس رفتار بازار ترسیم شد وارز به لنگری برای ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت و واکنش سایر بازارها تبدیل شد.
پرده نهم؛ تولید کنندگان، فراموش شدگان فازاول
بخش واقعی اقتصاد ایران که مشتمل بر بخش صنعت، معدن و کشاورزی است، در دو سال گذشته بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها کمتر مورد توجه سیاستگذاران و مجریان اقتصادی قرار گرفتند.از نگاه «فرد دولت» همین که بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ،حامل های انرژی نظیر گاز و گازوییل و نفت کوره با نرخ تبعیضی به تولید کنندگان ارایه شده است،بزرگترین حمایت یارانه ای بوده است؛ مساله ای که مورد قبول شماری از تولید کنندگان و کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
چالش های تولید کنندگان بر سر افزایش هزینه های تولید و انتقال محصولشان به دست مصرف کننده، بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها آغاز شد.فقدان سرمایه کافی درگردش، بسیاری از بنگاهها را به فکر کاهش هزینه های عملیاتی و غیر عملیانی انداخت.تعدیل نیروی انسانی وکاهش هزینه تامین اجتماعی یکی از پیامدهای کاهش هزینه بوده است به طوریکه روند بیکاری شمار زیادی کارگران شتاب گرفت. چالش دیگر تولید کنندگان در سال جاری کمبود سرمایه در گردش و افزایش هزینه مالی ناشی از دریافت تسهیلات بانکی با نرخ عقود مشارکتی یا تسهیلات ارزی( با بازپرداخت نزدیک به نرخ مبادله ای) بود.
فرارتراز هزینه های مالی،نوسانات نرخ ارز ومدیریت تسعیر نرخ ارزبرای واحدهای تولیدی را با چالشهای جدی مواجهه کرده، به طوری که سیاه چاله های مالی برای تامین منابع مالی تامین مواد اولیه وسایر آیتم های هزینه ای پدید آورده است.
در مجموع، بخش صنعت در سال ۹۱ با یک عدم تعادل چندگانه رو به رو شد.از یک سو، به دلیل افزایش قیمت تمام شده قادر به رقابت با محصولات خارجی (غالبا چینی) نبود.از سویی، برخی از واحدهای تولیدی با وجود داشتن تقاضا برای محصول قادر به تولید انبوه( به دلیل کمبود سرمایه در گردش)نبودند. در مواردی هم برخی ازکالاها باتوجه به افزایش قیمت تمام شده با کاهش تقاضا و افزایش موجودی انبارروبه رو شدند.
بخش تولید و صنعت کشور بعد از ادغام دو وزارت خانه از کمترین سطح اعتتا درسیاستهای صنعتی برخوردارشد.در واقع زمان نشان می دهد که بعد از ادغام دو بخش اقتصادی در ایران که هم رقیب و هم مکمل هم درآوردگاه بازار هستند،به زیان بخش تولید تمام شده است.
با تمام اینها دولت تلاش کرد با وجود افزایش نیاز کشور به کالاهای مصرفی درخصوص تعیین تعرفه بخش کشاورزی( به عنوان یکی دیگر از بخش های واقعی)،سیاستهای واقع بینانه ای اتخاذ کند، چرا که مضایق ارزی و دشواری چانه زنی با صادرکنندگان سایر کشورها از جمله صادرکنندگان هندی، دولت را بیشتر به سمت خریدهای داخلی و تنظیم بازار براساس تولیدات داخلی هدایت کرد.
در بخش مسکن دولت هم تلاش کرد باسرعت واحدهای مسکن مهر را به خریداران و دارندگان آن تحویل دهد.این تصمیم بزرگ دولت اگرچه باعث خانه دار شدن بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه( که مسکن برای آنها بزرگترین رویای زندگی شان بود) شد،اما از چند پیامد داشت.اول؛ باعث تحلیل وتضعیف منابع بانکی به ویژه با فشار بر بانک مرکزی شد.دوم؛تاثیر فزاینده ای برکاهش حجم تقاضا دربازار مسکن نداشت.(حداقل قیمتها شاهد این ادعا هستند)سوم؛ اینکه الزاما باعث صنعتی سازی نشد.چهارم؛ فقدان زیرساختهای ووجود امور زیر بنایی لازم در مناطق موردتوجه برای احداث مسکن مهر، در عمل باعث اتلاف بخشی از منابع و تاخیر در تحویل این واحدهای متقاضیان شده است.
دولت در سالجاری به جای شروع واحداث طرح های جدید عمرانی،تمام هم و غم خود را بر اتمام طرح های ملی و استانی برجای مانده از سالهای قبل گذاشت.اجرای مجموعه های طرحهای مهر ماندگار نمودی از تلاش دولت برای افتتاح، راه اندازی و بهره برداری از طرحهای بود که در سال یا ماههای پایانی دولت دهم باید روبان آن با قیجی همین دولت پاره می شد.این تصمیم دولت از دوبعد قابل توجه بود اول تصمیم«فرد دولت» برای اتمام طرح ههای صنعتی وعمرانی که به دولت بعدی منتقل نشده و قدرت اختیار دربودجه ریزی عمرانی را از رییس جمهور آینده سلب نکند ودیگری تعجیل همیشگی دولتها در راه اندازی واحدها وثبت پلاک افتتاح به نام رییس جمهور کنونی. با این حال، تاخیر در افتتاح و راه اندازی مهمترین طرح های صنعت نفت و گازکشور در عسلویه درسال ۹۱ یکی از نکات مهم در کارنامه افتتاح طرح های بزرگ در سالجاری است. هرچند راه اندازی طرح بنزین سازی آبادان وتبریز و شمار از طرحهای عمرانی در سایر بخش ها نباید به عنوان اتفاقات «بسیارمهم» در این سال از نظر دور داشت.
پرده دهم؛ چون پرده درافتد، نه تو مانی و نه من
اقتصاد ایران همانند تمامی اقتصادهای بزرگ و کوچک دارای دو روی سکه دارد؛ بخش رسمی و بخش غیر رسمی.
وقتی اقتصاد دچار کمیابی منابع می شود. وقتی فساد گسترش می یابد، وقتی داوران به مثابه بازیگران وارد میدان بازی می‌شوند.وقتی دولت (برخلاف سیاستهای اعلام شده درخصوص خصوصی سازی)تصدی‌گری را در پوسته ای جدید همچنان برعهده دارد.وقتی واردات وصادرات غیر رسمی توسط بخش های متنفذ افزایش می یابد،وقتی مدیران بانکها یارای وصول مطالبات شان را ندارند، ... ؛ وقتی هزاران «گونه» از این «وقتی»ها رخ می دهد،روی دوم سکه اقتصاد ایران یعنی اقتصادی غیررسمی و زمینی در کشور به سرعت توسعه می یابد. به گمانه نگارنده، نرخ رشد اقتصادی غیر رسمی در اقتصادی ایران چند برابر رشد اقتصادی رسمی ایران در سال ۹۱ بوده است و حالا «سال ۹۱؛ سال خوک؛سال خوک نازنین ما». این روایت تا چه اندازه با برخی از نمادهای سال خوک یعنی « صلح،کمال واخلاق »همخوانی داشت؟
منبع:اقتصاد ایران آنلاین
