شروطی که تعجب بسیاری را برانگیخت که در شرایطی که بانک های کشور اعتباری برای پرداخت وام ازدواج ندارند، چگونه چنین پیش شرط هایی برای پرداخت وام ازدواج گذاشته می شود!
نوشین نبئی مدیر گروه برنامه ریزی ازدواج و نهاد خانواده وزارت جوانان پس از انتشار این خبر به مهر گفت:« شرایط اعلام شده در بسته پیشنهادی به دولت برای افزایش وام ازدواج جوانان، جزو شرایط بانک مرکزی بوده است و وزارت ورزش و جوانان چنین پیش شرطهایی برای افزایش وام ازدواج تعیین نکرده است.
20 مهرماه امسال «نوشین نبئی» مدیر گروه برنامه ریزی ازدواج و نهاد خانواده وزارت ورزش و جوانان، در گفت و گو با خبرنگار مهر از ارائه بسته پیشنهادی روز ازدواج پس از نهایی شدن این بسته به هیئت دولت خبر داد و گفت: «در این بسته دیده شده که زوجین برای دریافت وام 2 میلیون تومانی ازدواج باید 4 شرط داشته باشند. از سوی دیگر، متولی و مدیر پرداخت وام ازدواج یعنی بانک مرکزی ، این شروط را در بخشنامه خردادماه امسال خود گنجانده است. بخشنامه ای که قرار بود وام ازدواج هریک از زوجین را تا سقف بیست میلیون ریال دیگر(علاوه بر سی میلیون ریال فعلی) افزایش دهد. البته با احراز آن 4 شرط.»
جزییات بسته پیشنهادی ازدواج به دولت
اما چندی بعد سید باقر پیشنمازی معاون فرهنگی و امور تربیتی وزارت ورزش و جوانان درباره بسته پیشنهادی این وزارتخانه به دولت گفت:« افزایش هدیه ازدواج دستگاه‌های دولتی، حمایت از ازدواج کارکنان دستگاه‌های دولتی، پیش‌بینی ظرفیت‌های مشاوره‌ای و قانونمند کردن آنها برای ترغیب جوانان به امر مشاوره و ارائه بسته‌های مشاوره‌ای، پیش‌بینی مسکن ارزان قیمت بر اساس ماده 3 قانون تسهیل ازدواج جوانان و راه‌اندازی سامانه ملی جوانان و تدارک بانک اطلاعات ازدواج جوانان در این سامانه از محتویات این بسته پیشنهادی است.»
حذف معرفی ضامن برای وام ازدواج، استفاده از یارانه زوجین به عنوان ضمانت نامه و تسریع در اجرای مصوبه حذف ضامن از جمله بندهای این بسته پیشنهادی است. بسته ای که در آن پیشنهادهای دیگری هم مطرح شده است. از جمله این که :« اولویت استخدام دستگاه های اجرایی به جوانان متاهل اختصاص پیدا کند، طرح پوشش بیمه ای مشاور خانواده پیگیری شود.»
به گفته پیش نمازی، این بسته چند روز قبل از روز ملی ازدواج که 26 مهرماه است، به دولت داده شده است تا پس از بررسی و تصویب به دستگاه های مختلف ابلاغ شود. بسته ای که با اتمام سال 1391، همچنان در ساختمان دولت باقی مانده است تا شاید در سال جدید فکری به حال آن کنند.
