به گزارش صراط،رادیوفردا (radiofarda) ارگان رسانه ای سازمان سیا، گزارش داد: «"پاتريک کلاوسن" مدير بخش پژوهش انستیتو واشنگتن در خاور نزدیک، به "نقش رو به افول نفت در اقتصاد ايران" پرداخته و نوشته که اين تحول تازه، تلاش های غرب برای إعمال فشار به ايران از طريق کاستن از درآمدهای نفتی را کمرنگ می کند.»
وی نوشته است: «اگرچه رهبران ايران از مدت ها پيش در پی گذار آرام به يک اقتصاد غيرنفتی بوده اند و کوشيده اند تا از اتکا به درآمدهای ناشی از نفت بکاهند، ولی درعمل، گام های چندان مهمی در اين راه برنداشته اند. اکنون تحريم های غرب، ظاهرا آنان را وادار به اقدامی اساسی در اين راه کرده است.»
این منبع ادامه داد: «آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پيام نوروزی خود با اشاره به تحريم ها گفت: عيب اساسی که اقتصاد ما از آن رنج می برد، اين است که متکی به نفت است؛ ولی ما می توانيم هر تهديدی را به يک فرصت تبديل کنيم.»
به نوشته وب سایت رادیوفردا، در حالی که نفت در اقتصاد ايران همچنان عنصر مهمی به شمار می آيد، در تراز بازرگانی کشور نقش کمتری پيدا می کند؛ از جمله، در سال ۲۰۱۲ ميلادی جمهوری اسلامی حدود ۵۷ ميليارد دلار واردات و ۳۴ ميليلارد دلار صادرات غيرنفتی داشت. به سخن ديگر، صادرات غيرنفتی ايران ۶۰درصد صورتحساب های واردات را پوشش داده است. ده سال پيش، اين رقم حدود ۲۴ درصد و بيست سال قبل هم حدود ۱۴ درصد بود.
مقاله آقای "کلاوسن" در اصل به آمار و ارقام سازمان گمرک جمهوری اسلامی متکی است. وی با نقل آمارهای اداره کل گمرک ايران، می گويد: «بخشی از اين دگرگونی به تبديل نفت خام به فرآورده های صنعتی مانند محصولات پتروشيمی مربوط است، ولی صنايع ديگر نيز در اين راه سهمی دارند و بزرگترين بازار اين توليدهای صنعتی هم عراق است که در سال گذشته، وارداتی به ميزان پنج ميليارد و ششصد ميليون دلار از ايران داشته است. مشتريان بعدی ايران به ترتيب چين، امارات متحده عربی، افغانستان، هند و ترکيه هستند.»
رئيس بخش پژوهش انستيتو واشنگتن در ادامه مقاله خود همچنين با اشاره به دگرگونی در فعاليت بازرگانان ايران و تغيير نقش سنتی آنان به صادرکنندگان محصولات اين کشور، کاهش ارزش ريال و افزايش پايدار ارزش دلار را عاملی در نجات برخی از توليدکنندگان ايرانی مانند باغداران و صادرکنندگان پسته از ورشکستگی ناميده و تصريح کرده: «اگرچه اين امر موجب محروميت ايرانيان از پسته معروف ايران شده، ولی در همين حال سبب بهره مندی صادرات و اقتصاد ملی شده است.»
به نوشته این استراتژیست برجسته امریکایی، گزارش ۱۷۹ صفحه ای سازمان گمرک ايران در مجموع با جزئيات نشان می دهد که تراز بازرگانی اين کشور به آرامی بهبود می يابد؛ با اين حال ايران هنوز هم موازنه منفی بزرگی در بازرگانی فرآورده های غيرنفتی دارد.
اين مقاله سپس به بودجه سال ۹۲ خورشيدی می پردازد که در آن، محمود احمدی نژاد، سهم درآمدهای نفتی را به ۴۰ درصد هزينه های دولت کاهش داده است.
در بخش دیگری از مقاله کلاوسن، بار ديگر به نقش تحريم ها و پيآمدهای مربوط به سياست های تحريمی پرداخته و اشاره شده: «تاکنون تحريم های جهانی بر کاهش درآمدهای ناشی از صادارت نفت ايران متمرکز بوده، ولی ظاهرا تهران تصميم گرفته که فشارهای بديهی تحريم ها را بپذيرد و در همان حال، از نقش نفت در اقتصاد خود بکاهد. در چنين شرايطی، جهان غرب در کاوش برای يک استراتژی جايگزين [در قبال سياست هسته ای حکومت ايران] نيازمند يک بررسی همه جانبه است و در اين بررسی، شايسته است که مفاهيم نوينی در سياست مربوط به تحريم ها مدنظر قرار گيرد.»
پاتريک کلاوسن در پايان می نويسد: «به نظر نمی رسد که دولت ايران از راه تحريم ها زمينگير شود، شايد بشود اميدوار بود که روزی تهران به سياست انزوای خود پايان دهد؛ ولی از سوی ديگر، "بی تدبيری محض" خواهد بود که اميد برای حل مسأله هسته ای جمهوری اسلامی را به چنان آرزويی پيوند زد.»
فقط
گفته آيد در حديث ديگران