به گزارش صراط، با به پایان رسیدن دولت دهم و فرا رسیدن آخرین ماه‌های فعالیت محمود
احمدی‌نژاد در سمت ریاست جمهوری فعالیت‌ها برای کسب ریاست دولت یازدهم در
بین شخصیت های سیاسی و احزاب مختلف بالا گرفته است.
نامزدهای مختلف هرکدام با برنامه‌های خود برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی می‌کنند و گاه ائتلاف‌های جدید در بین نامزدهای انتخاباتی شکل می‌گیرد تا زمینه برای حضور قدرتمند در انتخابات بیش از پیش فراهم شود.
فارغ از اینکه چه نامزد و چه گروهی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به پیروزی برسد، در نهایت دولت یازدهم با میراثی روبرو خواهد بود که از دولت دهم و عملکرد ۸ ساله محمود احمدی‌نژاد به وی رسیده است.
این میراث می‌تواند جهت گیری و حتی موفقیت یا شکست دولت آینده را در اجرای سیاست‌های آینده خود تعیین کند و شکی نیست که ۶ ماهه دوم سال آینده را باید به نوعی تبعیت دولت یازدهم از سیاست‌های دولت دهم عنوان کرد.
فهرست موضوعاتی که دولت یازدهم با آن روبرو خواهد شد چندین مورد اساسی را در بر می‌گیرد که مهمترین آن در حوزه اقتصاد است.
*هدفمند یارانه‌ها، موضوعی که پای دولت بعد خواهد بود
هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ای بود که در انتهای دولت نهم مطرح و به طور جدی از سوی احمدی‌نژاد در دولت دهم اجرا شد. گرچه اجرای این قانون با مزایایی همچون صرفه‌جویی فراوان در مصرف انرژی و بالا بردن قدرت رقابت‌پذیری اقتصادی کشور همراه بود اما در مقابل سبب شد تا برخی متغیر‌های اقتصادی کشور همچون نرخ تورم به شدت دچار نوسان شود.از سوی دیگر اجرای موفق این طرح در گرو تکمیل کردن آن است که از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. دولت یازدهم خواهی،نخواهی باید مجری فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها باشد. اجرای این تصمیم در شرایط فعلی می‌تواند با سختی‌هایی برای دولت آینده همراه باشد که مهمترین آن مقابله با نرخ فزاینده تورم است.
تامین منابع مالی برای تداوم پرداخت یارانه به مردم از جمله مسائلی است که می‌تواند چالشی برای دولت یازدهم محسوب شود اما در هر صورت قانون هدفمندی یارانه‌ها قانونی است که باید اجرا شود مگر آنکه دولت آینده چشم به یاری مجلس برای اصلاح این قانون و دادن مهلت بیشتر جهت اجرای این طرح بدوزد. در مصوبه بودجه سال ۹۲ دولت از افزایش یارانه نقدی در ۳ ماهه اول سال منع شده است و باید دید که آیا در ۹ ماهه سال ۹۲ چه تصمیمی برای اجرای این پروژه از سوی دولت یازدهم اتخاذ خواهد شد.
*پروژه‌هایی همیشه ماندگار
پروژه های نیمه تمام همواره یکی از مواردی بوده است که دولت‌ها از آن به عنوان میراثی نامطلوب برای خود از سوی دولت‌های گذشته عنوان می‌کردند. دولت هاشمی رفسنجانی که عنوان دولت سازندگی را با خود به یدک می کشید در پایان دوره فعالیت خود نزدیک به ۳۰ هزار پروژه ملی و استانی ناتمام برای دولت اصلاحات بر جای گذاشت.
از سویی دیگر با آغاز دولت نهم برآوردها حاکی از این بود که تنها برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام دولت خاتمی نیاز به اختصاص مبلغی معادل ۹ سال فروش نفت کشور بود.
*مهری برای آینده
شاید از همین رو بود که دولت دهم در آغاز سال ۹۱ طرحی را به نام طرح مهر ماندگار تصویب و اجرایی کرد. هدف از اجرای این طرح تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های عمرانی کشور به ارزش بیش از یکصد و ۶۰ هزار میلیارد ریال بود که شامل بیش از ۹۰۰ پروژه در حوزه‌های مختلف همچون مسکن مهر، ساخت آزاد‌راه، ساخت نیروگاه و همچنین اتمام فاز‌های در حال احداث پارس جنوبی بود.
گرچه این طرح تا حدودی سبب کاهش بار پروژه‌های نیمه تمام برای دولت آینده خواهد شد اما وخامت بودجه سال ۹۱ و مواجه شدن کشور با تحریم‌های گسترده کشورهای غربی چاره‌ای جز کاهش بودجه عمرانی کشور و اختصاص آن به فعالیت‌های جاری در ادارات و نهادهای دولتی باقی نمی‌گذارد. از همین رو دور از ذهن نیست که پروژه‌های طرح مهر ماندگار نیز بر طبق برنامه زمان‌بندی شده به پیش نرود.
اینکه در نهایت چه میزان از این پروژه‌ها و تکمیل آنها به گردن دولت آینده خواهد افتاد تنها نیاز به زمان دارد و به طور حتم رئیس‌جمهور آینده انتقاد از طرح‌های ناتمام را در لیست انتقادی خود از دولت فعلی خواهد گذاشت.
*مسکن مهر، نعمتی دو پهلو
مسکن مهر نیز جزو پروژه‌هایی است که می‌تواند برای دولت آینده درد‌سر‌ساز و یا یک نعمت محسوب شود.
احداث میلیون‌ها واحد مسکونی در زمین‌های دولتی و استقرار بسیاری از خانواده‌ها در آنها چاره‌ای جز ادامه کار و تلاش برای خدمات بهتر به آنان به جای نمی‌گذارد اما این نکته که آیا طرح مسکن مهر همچنان با سرعت قبلی خود در دولت آینده به پیش برود نکته‌ای است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
با توجه به جدی بودن مشکل مسکن در کشور و ضرورت خانه‌سازی برای جلوگیری از هرگونه انفجار قیمتی، دولت بعدی چاره‌ای جز در نظر گرفتن پروژه مسکن مهر به عنوان یکی از طرح‌های راهبردی کشور نخواهد داشت. حل مشکلات مرتبط با ارائه خدمات زیربنایی به شهرک‌های مسکونی طرح مسکن مهر نیز از جمله اولویت‌های احتمالی دولت آینده خواهد بود.
*استخدام هایی برای آینده
استخدام های دولتی نیز در آخرین ماه‌های فعالیت دولت دهم نکته‌ای است که برخی از آن به عنوان یک راهکار انتخاباتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم یاد می‌کنند اما صرفنظر از اینکه چنین گزینه‌ای درست باشد یا خیر استخدام بیش از ۵۰۰ هزار نفر در دستگاه‌های دولتی می‌تواند عملا دست دولت آینده را برای هرگونه استخدام جدید ببندد.
بر طبق قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه، دولت تنها می‌تواند نسبت به استخدام ۵۰۰ هزار نفر نیروی جدید در سال اقدام کند و با این حجم از استخدام‌های جدید در قالب طرح مهرآفرین عملا تمام ظرفیت‌های جدید برای استخدام نیروهای دولتی پر خواهد شد.
در چنین حالتی دولت آینده با حجم زیادی از تعهدات استخدامی روبرو خواهد شد که توانایی تغییر آن را به دلیل انجام شدن مراحل قانونی نخواهد داشت.
*سازمان مدیریت احیا می‌شود
برخی از تغییرات اداری نیز از جمله ارثیه‌هایی است که به دولت آینده خواهد رسید و شاید معروفترین نمونه آن تغییراتی است که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تبدیل آن به دو معاونت جداگانه به وجود آمد.اتفاقی که مورد اعتراض برخی از صاحبنظران و نمایندگان مجلس قرار گرفت.
به طور حتم دولت آینده با درخواست‌های جدی جهت احیای این سازمان روبرو خواهد بود و تصمیم‌گیری در این خصوص برعهده رئیس‌جمهور دوره یازدهم خواهد بود.
نامزدهای مختلف هرکدام با برنامه‌های خود برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی می‌کنند و گاه ائتلاف‌های جدید در بین نامزدهای انتخاباتی شکل می‌گیرد تا زمینه برای حضور قدرتمند در انتخابات بیش از پیش فراهم شود.
فارغ از اینکه چه نامزد و چه گروهی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به پیروزی برسد، در نهایت دولت یازدهم با میراثی روبرو خواهد بود که از دولت دهم و عملکرد ۸ ساله محمود احمدی‌نژاد به وی رسیده است.
این میراث می‌تواند جهت گیری و حتی موفقیت یا شکست دولت آینده را در اجرای سیاست‌های آینده خود تعیین کند و شکی نیست که ۶ ماهه دوم سال آینده را باید به نوعی تبعیت دولت یازدهم از سیاست‌های دولت دهم عنوان کرد.
فهرست موضوعاتی که دولت یازدهم با آن روبرو خواهد شد چندین مورد اساسی را در بر می‌گیرد که مهمترین آن در حوزه اقتصاد است.
*هدفمند یارانه‌ها، موضوعی که پای دولت بعد خواهد بود
هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ای بود که در انتهای دولت نهم مطرح و به طور جدی از سوی احمدی‌نژاد در دولت دهم اجرا شد. گرچه اجرای این قانون با مزایایی همچون صرفه‌جویی فراوان در مصرف انرژی و بالا بردن قدرت رقابت‌پذیری اقتصادی کشور همراه بود اما در مقابل سبب شد تا برخی متغیر‌های اقتصادی کشور همچون نرخ تورم به شدت دچار نوسان شود.از سوی دیگر اجرای موفق این طرح در گرو تکمیل کردن آن است که از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. دولت یازدهم خواهی،نخواهی باید مجری فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها باشد. اجرای این تصمیم در شرایط فعلی می‌تواند با سختی‌هایی برای دولت آینده همراه باشد که مهمترین آن مقابله با نرخ فزاینده تورم است.
تامین منابع مالی برای تداوم پرداخت یارانه به مردم از جمله مسائلی است که می‌تواند چالشی برای دولت یازدهم محسوب شود اما در هر صورت قانون هدفمندی یارانه‌ها قانونی است که باید اجرا شود مگر آنکه دولت آینده چشم به یاری مجلس برای اصلاح این قانون و دادن مهلت بیشتر جهت اجرای این طرح بدوزد. در مصوبه بودجه سال ۹۲ دولت از افزایش یارانه نقدی در ۳ ماهه اول سال منع شده است و باید دید که آیا در ۹ ماهه سال ۹۲ چه تصمیمی برای اجرای این پروژه از سوی دولت یازدهم اتخاذ خواهد شد.
*پروژه‌هایی همیشه ماندگار
پروژه های نیمه تمام همواره یکی از مواردی بوده است که دولت‌ها از آن به عنوان میراثی نامطلوب برای خود از سوی دولت‌های گذشته عنوان می‌کردند. دولت هاشمی رفسنجانی که عنوان دولت سازندگی را با خود به یدک می کشید در پایان دوره فعالیت خود نزدیک به ۳۰ هزار پروژه ملی و استانی ناتمام برای دولت اصلاحات بر جای گذاشت.
از سویی دیگر با آغاز دولت نهم برآوردها حاکی از این بود که تنها برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام دولت خاتمی نیاز به اختصاص مبلغی معادل ۹ سال فروش نفت کشور بود.
*مهری برای آینده
شاید از همین رو بود که دولت دهم در آغاز سال ۹۱ طرحی را به نام طرح مهر ماندگار تصویب و اجرایی کرد. هدف از اجرای این طرح تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های عمرانی کشور به ارزش بیش از یکصد و ۶۰ هزار میلیارد ریال بود که شامل بیش از ۹۰۰ پروژه در حوزه‌های مختلف همچون مسکن مهر، ساخت آزاد‌راه، ساخت نیروگاه و همچنین اتمام فاز‌های در حال احداث پارس جنوبی بود.
گرچه این طرح تا حدودی سبب کاهش بار پروژه‌های نیمه تمام برای دولت آینده خواهد شد اما وخامت بودجه سال ۹۱ و مواجه شدن کشور با تحریم‌های گسترده کشورهای غربی چاره‌ای جز کاهش بودجه عمرانی کشور و اختصاص آن به فعالیت‌های جاری در ادارات و نهادهای دولتی باقی نمی‌گذارد. از همین رو دور از ذهن نیست که پروژه‌های طرح مهر ماندگار نیز بر طبق برنامه زمان‌بندی شده به پیش نرود.
اینکه در نهایت چه میزان از این پروژه‌ها و تکمیل آنها به گردن دولت آینده خواهد افتاد تنها نیاز به زمان دارد و به طور حتم رئیس‌جمهور آینده انتقاد از طرح‌های ناتمام را در لیست انتقادی خود از دولت فعلی خواهد گذاشت.
*مسکن مهر، نعمتی دو پهلو
مسکن مهر نیز جزو پروژه‌هایی است که می‌تواند برای دولت آینده درد‌سر‌ساز و یا یک نعمت محسوب شود.
احداث میلیون‌ها واحد مسکونی در زمین‌های دولتی و استقرار بسیاری از خانواده‌ها در آنها چاره‌ای جز ادامه کار و تلاش برای خدمات بهتر به آنان به جای نمی‌گذارد اما این نکته که آیا طرح مسکن مهر همچنان با سرعت قبلی خود در دولت آینده به پیش برود نکته‌ای است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
با توجه به جدی بودن مشکل مسکن در کشور و ضرورت خانه‌سازی برای جلوگیری از هرگونه انفجار قیمتی، دولت بعدی چاره‌ای جز در نظر گرفتن پروژه مسکن مهر به عنوان یکی از طرح‌های راهبردی کشور نخواهد داشت. حل مشکلات مرتبط با ارائه خدمات زیربنایی به شهرک‌های مسکونی طرح مسکن مهر نیز از جمله اولویت‌های احتمالی دولت آینده خواهد بود.
*استخدام هایی برای آینده
استخدام های دولتی نیز در آخرین ماه‌های فعالیت دولت دهم نکته‌ای است که برخی از آن به عنوان یک راهکار انتخاباتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم یاد می‌کنند اما صرفنظر از اینکه چنین گزینه‌ای درست باشد یا خیر استخدام بیش از ۵۰۰ هزار نفر در دستگاه‌های دولتی می‌تواند عملا دست دولت آینده را برای هرگونه استخدام جدید ببندد.
بر طبق قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه، دولت تنها می‌تواند نسبت به استخدام ۵۰۰ هزار نفر نیروی جدید در سال اقدام کند و با این حجم از استخدام‌های جدید در قالب طرح مهرآفرین عملا تمام ظرفیت‌های جدید برای استخدام نیروهای دولتی پر خواهد شد.
در چنین حالتی دولت آینده با حجم زیادی از تعهدات استخدامی روبرو خواهد شد که توانایی تغییر آن را به دلیل انجام شدن مراحل قانونی نخواهد داشت.
*سازمان مدیریت احیا می‌شود
برخی از تغییرات اداری نیز از جمله ارثیه‌هایی است که به دولت آینده خواهد رسید و شاید معروفترین نمونه آن تغییراتی است که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تبدیل آن به دو معاونت جداگانه به وجود آمد.اتفاقی که مورد اعتراض برخی از صاحبنظران و نمایندگان مجلس قرار گرفت.
به طور حتم دولت آینده با درخواست‌های جدی جهت احیای این سازمان روبرو خواهد بود و تصمیم‌گیری در این خصوص برعهده رئیس‌جمهور دوره یازدهم خواهد بود.
