به گزارش صراط،بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد به منظور ایجاد تورم مصنوعی با هدف خروج
اقتصاد ژاپن از رکود به طور گسترده پول به اقتصاد این کشور تزریق خواهد
کرد.
بانک مرکزی ژاپن روز پنجشنبه در پایان نشست دو روزه هیئت
مدیره خود به منظور تدوین سیاست های پولی این کشور قول داد در کوتاه ترین
زمان ممکن به هدف تورم دو درصد دست یابد.
این بانک به منظور
دستیابی به این هدف فرایند جدید تسهیل کیفی و کمی مقررات پولی این کشور را
آغاز کرده است که براساس آن میزان تزریق پول به اقتصاد این کشور دو برابر
خواهد شد.
هاروهیکو کورودا رییس جدید بانک مکزی چاپن قول داده
است ظرف دو سال آینده به تورم دو درصد دست یابد و به درخواست های شینزو آبه
که خواستار پایان یافتن انقباض اقتصادی در این کشور شده است عمل کند.
انقباض اقتصادی سالهای اخیر در ژاپن موجب کاهش شدید سرمایه گذاری و رشد
اقتصادی شده است.
دولت آبه که اواخر سال گذشته قدرت را در دست
گرفت ماساآکی شیراکاوا رییس سابق بانک مرکزی ژاپن را به اهمال برای تدابیر
تسهیل مقررات پولی به منظور احیای اقتصاد این کشور متهم می کند. این
اقدامات که روز پنجشنبه در نخستین نشست بانک مرکزی ژاپن تحت ریاست کورودا
اعلام می شود در راستای انتظارات دولن ژاپن است و به بازارهای مالی این
تضمین را خواهد داد که ژاپن متعهد به استراتژی تورمی برای احیای اقتصاد این
کشور است.
انتشار این خبر موجب شد نیکی شاخص اصلی بازار بورس ژاپن از روند نزولی خارج شود و ارزش ین در برابر دلار بیشتر کاهش یابد.
براساس
تدابیر بازار محور بانک مرکزی ژاپن میزان نقدینگی در این کشور سالانه بین
شصت تا هفتاد تریلیون ین معادل ششصد و سی و هفت تا هفتصد و چهل و چهار
میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی ژاپن همچنین در نظر دارد طرح
هایی برای خرید اوراق قرضه دولت ژاپن به میزان سالانه حدود پنجاه تریلیون
ین صورت دهد تا نرخ بهره را کاهش یابد و میزان استقراض در این کشور افزایش
یابد.
بانک مرکزی ژاپن همچنین قصد دارد سر رسید اوراق قرضه این
کشور را از سه سال به میانگین هفت سال افزایش دهد و حتی اوراق قرضه ای با
سررسید چهل ساله به بازار عرضه کند.
بانک مرکزی ژاپن همچنین قصد
دارد طیف داراییهای قابل خرید توسط این بانک را افزایش دهد تا شامل سرمایه
گذاریهای پر ریسک بخش املاک و مستقلات و نیز اوراق قرضه نیز بشود.
به
گزارش شین هوا، بانک مرکزی ژاپن همچنین در بیانیه خود در پاسخ به نگرانیها
درباره اینکه این تدابیر محرک اقتصادی بدهی دولتی ژاپن را افزایش خواهد
اعلام کرده است که اوراق قرضه خریداری شده از دولت برای تامین اعتبار سیاست
های پولی و نه جبران کسری مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
بانک
مرکزی ژاپن همچنین خاطر نشان کرده است به منظور تضمین عدم زیان دهی این
اقدامات، همواره ریسک های مختلف فعالیت های اقتصادی خود را مورد ارزیابی
قرار خواهد داد.