حماسه اقتصادي بااصلاح ساختاربادكنكي
اولين چيزي كه براي تحقق يك اقتصاد غير وابسته به نفت در اذهان متبادر مي‌شود، تامين هزينه‌هاي دولتي با درآمدهاي مالياتي است. اما آيا اين موضوع با ساختار فعلي دولت و ديوان سالاري موجود ميسر است؟
به عبارت ديگر در صورت اصلاح ساختار دولت از يك سو باعث افزايش درآمدهاي مالياتي مي‌شود و از سوي ديگر كه بسيار مهم‌تر از مورد اول مي‌باشد باعث كاهش هزينه‌هاي دولت مي‌گردد. لذا با نگاهي به تجربه و اقدامات چند سال اخير در اين‌باره سعي در ارائه راهكاري داريم كه لااقل در دولت بعد با پرهيز از ادامه روند فعلي و گذشته ابتدا از ادامه مسير اشتباه جلوگيري كنيم و سپس اميدوار باشيم تا در مسير درست قرار بگيريم. آنچه در كارنامه دولت هشتم و نهم و‌جود دارد بيانگر بزرگتر شدن دولت و توجه به اقتصاد توزيعي است تا اقتصاد مبتني بر توليد و درآمدهاي مالياتي و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي دولت مويد اين ادعا روند اخذ درآمدهاي مالياتي، افزودن شهرها و استان‌هاي جديد، ورود بيشتر دولت در حوزه‌هاي اقتصادي مانند مسكن مهر، بي‌انضباطي در هزينه‌ها، اصرار بر استخدام حدود۵۰۰ هزار نفر در پايان دولت و... است كه در زير بيشتر توضيح داده خواهد شد. آمارهاي مالياتي حتي با اجراي ماليات بر مصرف (ارزش افزوده) در مقايسه با نرخ تورم نتوانسته پيشرفت متناسب با برنامه‌اي بالادستي و تأكيدات مقام معظم رهبري باشد.
دليل اين موضوع نيز ادامه روند دريافت ماليات به روش سنتي است كه در جاي ديگري به طور مبسوط و در قالب اصلاح ساختار دريافت ماليات به آن پرداخته خواهد شد. از سوي ديگر اصرار دولت در ايجاد شهر‌هاي جديد (بخش‌ها و روستاهايي كه با يك درخواست در سفرهاي استاني ايجاد مي‌شد) و تلاش براي ايجاد پست‌هاي مشابه در شهرها و استان‌هاي جديدالتاسيس باعث شد تا اگر چه شغل‌هاي سركار رفتن در مناطق مختلف بيشتر بشود اما در عمل حجم دولت و هزينه‌هاي جاري را بزرگتر كرد و حلقه تكامل اين موضوع نيز اصرار بر استخدام ۵۰۰ هزار نفر در ماه‌هاي آخر سال قبل بود.
اصرار بر كليد زدن طرح‌هاي جديد در سفرهاي استاني كه همسنگ چانه‌زني‌هاي متداول و مشابه در هنگام تصويب بودجه‌هاي سالانه از سوي نمايندگان مجلس است- بي‌آنكه اين پروژه‌ها داراي توجيه منطقي يا مزيت نسبي متناسب با ميزان درآمدهاي دولتي داشته باشند- خود باعث هدر رفتن منابع و يا دست‌كم طولاني شدن بازگشت سرمايه‌ها به چرخه اقتصاد مي‌شود كه در عمل محروم كردن دولت از درآمدهاي مالياتي بود و صد‌البته كه هزينه‌هاي دولت را بيشتر و وابستگي به نفت را افزون كرد.
همچنين اين نوع تصميم‌گيري براي توسعه كه يك فرد در سفرهاي استاني پي‌در‌پي و به دور از پشتوانه محكم برنامه توسعه‌اي (بدون توجه به برنامه‌هاي پنج ساله توسعه‌اي و آمايش سرزميني و در غياب دستگاهي مانند سازمان برنامه و بودجه) بر اقتصاد تحميل مي‌كند، حاصلي جز وابستگي بيشتر به درآمدهاي نفتي و اتمام ذخاير درآمدي ندارد. (اين موضوع وقتي تاسفبارتر خواهد بود كه طرح‌ها بازدهي لازم را بعد از بهره‌برداري نداشته باشند يا همچون طرح‌هاي دولت‌هاي قبلي به طرح‌هاي نيمه‌كاره‌اي بدل شوند كه سالانه هزينه‌هاي بيشتري را بر اقتصاد تحميل كنند.) شايد مهم‌ترين نكته‌اي كه در تغيير ساختار اقتصاد بايد از سوي دولت مدنظر قرار گيرد، تغيير ساختار بادكنكي مبتني بر واردات است.
دولت‌ها (نه فقط دولت هشتم و نهم) به دليل اين نگاه كه حتي ميراث حكومت‌هاي قبلي است به جاي نگاه صادرات محور، نگاهي واردات محور را دارند كه با افزايش درآمدهاي نفتي حجم و مصروفاتشان افزايش مي‌يابد ولذا نتيجه آن مي‌شود كه شعار اقتصاد بدون نفت با قدمتي ۸۰ ساله هيچگاه محقق نشده است. اما اكنون كه تحريم‌ها اين جبر كاهش وابستگي به نفت را در بودجه به ما تحميل كرده‌اند مي‌تواند فرصتي براي تغيير ساختار و توجه به توليد و صادرات شود. در نگاهي ديگر در حالي كه بارها از سوي مسئولان و دولتي‌ها وظيفه دولت را وظيفه حاكميتي عنوان كرده‌اند، اما ساختار دولت به مدد درآمدهاي نفتي به گونه‌اي بوده كه در حوزه عملياتي اقتصاد نيز خود را بيشتر درگير كرده است.
مصداق بارز اين ورود در چند ساله اخير مسكن مهر است كه منجر به تخصيص هزاران ميليارد تومان سرمايه دولتي شده و در عمل با ايجاد معافيت‌هاي مالياتي و ورود دولت به اين حوزه ضمن عقب راندن بخش خصوصي در اين حوزه خود را از دريافت درآمدهاي مالياتي محروم كرده است و بازنگري در ساختار و ميزان ورود دولت به حوزه‌هاي عملياتي در اقتصاد نه تنها باعث كوچك شدن دولت كه باعث افزايش درآمدهاي دولت خواهد شد. لذا بنابرآنچه گفته شد، توجه به اصلاح ساختار و تغيير مسير دولت بعدي مي‌تواند به عنوان يكي از مطالبات اساسي و در راستاي كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي مد نظر مردم و نامزدهاي احتمالي باشد.
منبع: جوان آنلاین
