صراط: ريیس
جمهور پس از مقام معظم رهبری عالیترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت
اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری
مربوط می‌شود، بر عهده دارد و رییس جمهور در هر کشوری دارای وظایف و
اختیاراتی است و در قانون اساسی آن کشور در اینباره قوانینی وضع شده که
این مقام را ملزم به رعایت مقرارت و اجرای وظایف موجود می‌کند.
گفتنی است؛ در قانون اساسی 1358، رئیس جمهور با داشتن شرایط ویژه (مذهبی، ملی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی) انتخاب مردمی و تأیید مقام معظم رهبری موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی‌رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنكه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشی از عدم تمركز قوه مجریه، در جریان عمل كم اثر و كم نتیجه میشد.
پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی كه اینك، برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتكار عمل موثر است.
رئیس جمهور در راس قوه مجریه، دارای وظایف و اختیاراتی است که در این گزارش به مهمترین آنها می‌پردازیم.
شرایط احراز مقام ریاست جمهوری
قبل از انتخابات نامزدهای ریاست جمهوری باید آمادگی خود را برای حضور در عرصه رسماً اعلام كنند و پس از بررسی صلاحیت و شرایط لازم توسط شورای نگهبان، اسامی آنها به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام می‌شود.
طبق" اصل یكصد و هفده قانون اساسی":رئیس‌جمهمور با اكثریت مطلق آراء شركت كنندگان، انتخاب می‌شود و اگر در دورۀ اول این اكثریت به‌دست نیامد، در جمعه هفتۀ بعد، با شركت دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بیشتری داشته، انتخاب به‌عمل می‌آید.
رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و به‌مدّت 4 سال انتخاب می‌شود و طبق اصل 114 قانون اساسی انتخاب مجدد او به‌صورت متوالی فقط برای یك دوره دیگر ممكن است و حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم باید به‌وسیلۀ مقام معظم رهبری امضا و تنفیذ گردد.
به موجب "اصل 115 "قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و ایرانی‌الأصل و دارای تابعیت ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ همچنین معتقد به مذهب رسمی كشور باشد.
رئیس‌جمهور باید پیش از آغاز به كار در مجلس شورای اسلامی به ترتیب مقرر در قانون اساسی، سوگند یاد كند.
بنابر "اصل 122 "اصلاحیه قانون اساسی رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به‌موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به‌عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی، مسئول است.
وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی
مسئولیت اجرای قانون اساسی: یكی از مهمترین وظایف رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی است و می‌تواند از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی و پیگیری اقدامات لازم را به‌عمل آورد و در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام نماید؛
انتخاب و عزل وزیران: به‌موجب اصل 133 قانون اساسی، وزیران توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.
ریاست هیأت وزیران: رئیس‌جمهور بر كار وزیران نظارت كرده و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران اقدام می‌كند.
مسئولیت اقدامات وزیران: هر یك از وزیران مسئول اقدامات و وظائف خویش بوده و رئیس‌جمهور مسئول اقدامات وزراء در مقابل مجلس است.
توشیح قوانین و عهدنامه‌ها: مصوبات قانونی و عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها وقتی لازم‌الأجرا می‌شوند كه از طرف رئیس‌جمهور رسماً امضاء و به مأموران اجرایی كشور ابلاغ شود.
اختیار وضع آئین‌نامه‌های اداری: طبق اصل 138 قانون اساسی هیأت وزیران می‌توانند برای انجام وظایف قانونی خود به وضع نظامات و آئین‌نامه‌های عمومی مبادرت كنند؛ و ریاست جمهوری به‌عنوان رئیس هیأت وزیران است.
اعزام سفیران به خارج و پذیرش سفرای خارجی: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند.
اعطای نشانهای دولتی: طبق اصل 129 قانون اساسی اعطای نشانهای دولتی با رئیس‌جمهور است.
ریاست شورای عالی امنیت ملی: طبق اصل 176 قانون اساسی به‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملّی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشكیل می‌شود.
وظایف رئیس جمهور در اداره عالیه كشور
مسؤولیت اجرای قانون اساسی
قانون اساسی، اساس و شالوده نظام، در كلیه شئون كشور در آن ترسیم و مقرر و صلاحیتها به موجب آن سازماندهی می‌شود؛ دیگر آن كه، تعیین كننده حقوق و تكالیفی است كه یك طرف آن حاكم پر اقتدار و طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند.این قانون آفریننده همه صلاحیتها و ما فوق مقاماتی است كه بر اساس آن به وجود آمدهاند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن كه حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می‌نماید، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی، الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادیهای فردی و اجتماعی است. بنابراین، اطاعت از این قانون عام المنفعه بر همگان لازم است. اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی میتوان تضمین کرد.
پاسداری تقنینی بر عهده" شورای نگهبان" است كه از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام مینمایدو پاسداری اجرایی، تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است.
جایگاه رییس جمهور در قانون اساسی
ـ نماینده منتخب و مستقیم مردم و یكی از مظاهر برجسته حاكمیت ملی است (اصل 114) ؛
ـ عالیترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری است (اصل 113) ؛
ـ مورد تأیید مقام رهبری است (اصل 110) ؛
- رئیس قوه مجریه است (اصل 133)
با این ترتیب، میتوان وی را پس از رهبری، مناسبترین مقام برای ایفای وظیفه «مسئولیت اجرای قانون اساسی» دانست.
لذا «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی است در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند به نحوی كه خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاكم قضایی اقدام كند.
شایان ذکر است؛" در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاههای قدرت عمومی قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است. "
وظایف رییس جمهور در امور بین الملل
رئیس جمهور از نظر بین المللی، پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی كشور محسوب می‌شود. به همین جهت در روابط بین المللی اختیاراتی را داراست که در زیر به آن اشاره شده است:
امضای قراردادهای بین المللی
رییس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای «قانون قرارداد بین المللی» است؛ پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاكمیت و اقتدار ملی در روابط بین المللی، به عنوان طرف متعاهد «اصل قرارداد بین المللی» را امضاء می‌کند و یا امضای آن را به نماینده قانونی خود میسپارد. باید توجه داشت كه ابتكار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد است.بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس جمهور (یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود.
اعزام و پذیرش سفیران
روابط بین كشورها از طریق زمامداران و یا نمایندگان و مأموران آنها برقرار و تنظیم می‌شود. در این خصوص، رئیس كشور و به تبع آن، وزیر امور خارجه به موجب قوانین داخلی و سیاستهای مدون، با توجه به میزان علاقه‌مندی و تفاهم متقابل، خطوط اصلی روابط كشور با هر كشور بیگانه را ترسیم مینمایند و بر این اساس، مأموران اعزامی دركشور میزبان وظایف اجرایی لازم را بر عهده میگیرند.این مأموران به دو گروه «مأموران دیپلماتیك» و «مأموران كنسولی» تقسیم می‌شوند كه به همراه كاركنان و مأموران سیاسی، اداری و فنی، بر اساس نظام حقوقی مشخص، وظایف خویش را انجام میدهند.
سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیك، برای كسب پذیرش به كشورهای پذیرنده معرفی می‌شوند. پس از بررسی و اعلام موافقت، «استوارنامه» آنان با امضای رئیس دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس كشور میزبان معرفی می‌شوند، سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند.رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را میپذیرد .
بدین ترتیب رئیس جمهور در موضع عالیترین مقام رسمی كشور و به عنوان مظهر حاكمیت و اقتدار ملی اعزام سفیران را با رعایت جهات و با در نظر گرفتن مصالح عالیه كشور، مورد تصویب قرار می‌دهد. در این خصوص، صلاحیت رئیس‌جمهور از جمله صلاحیتهای اختیاری است. بدین معنی كه قبول یا رد سفیر پیشنهادی از اختیارات انحصاری وی است.
ریاست و مسئولیت شوراهای عالی كشور
ریاست شورای عالی امنیت ملی: شورای عالی امنیت ملی، به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاكمیت ملی، به ریاست رئیس جمهور تشكیل می‌شود تا سیاستهای دفاعی ـ امنیتی كشور را تعیین نماید.بدین منظور، شورا حق دارد كلیه فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور را با آن سیاستها هماهنگ نموده و در صورت لزوم و در مواقع تهدیدهای مخل امنیت و استقلال، نسبت به بهرهگیری از همه امكانات مادی و معنوی كشور اتخاذ تصمیم نماید.
هر چند كه این شورا متشكل از رؤسای قوای سه گانه، نمایندگان رهبری و برخی از مسئولین ردههای بالای كشوری و لشكری است، اما كار آن اتخاذ تصمیم شایسته برای اجرای صحیح امور دفاعی امنیتی است. به عبارت بهتر، حاصل كار شورا عبارت از یك تصمیم اجرایی عالی است كه از طریق مشاركت و هم‌فكری رؤسای قوای مقننه و قضائیه و همچنین نمایندگان رهبری با اعضاء و دستاندركاران قوه مجریه اتخاذ می‌شود. بنابراین، وظیفهای كه بر عهده شورای امنیت ملی قرار دارد، در واقع و در نفس امر از امور قوه مجریه به شمار میرود. پس، منطقی و شایسته است كه رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته باشد.
ریاست شورای انقلاب فرهنگی: «انقلاب فرهنگی» به خاطر درگیریهای فكری موجود در دانشگاهها و ناآرامی‌هایی كه به دنبال داشت، به همت و به دستور امام خمینی رحمه الله بنیاد یافت، بدین ترتیب كه ابتدا با فرمان 23/3/1359 «ستاد انقلاب فرهنگی» به منظور اسلامی کردن برنامه‌ها و خط مشی فرهنگی كشور تشكیل و سپس با فرمان مورخ 19/9/1363 «شورای انقلاب فرهنگی» تأسیس شد.
با وجود آن كه شورای مذكور از تأسیسات قانون اساسی به شمار نمیرود، اما به عنوان یك نهاد مهم كه دست اندركار سیاست گذاریهای فرهنگی كشور است وجود و حضور فعال دارد.اعضای این شورا متشكل از رؤسای قوای سه گانه و تعدادی از شخصیتهای علمی و فرهنگی كشور است كه ریاست آن از ابتدای تأسیس تاكنون بر عهده رئیس جمهور بوده است.
مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند»
دعوت اعضا، تشكیل شورا و اعلام مواد پیشنهادی مقام رهبری به عنوان دستور كار شورا،عضویت در شورای بازنگری و مشاركت در امر بازنگری؛ تقدیم مصوبات شورا به مقام رهبری برای امضاء و تأیید؛ دستور برگزاری همه‌پرسی به وزیر كشور پس از تأیید مصوبات شورا؛ امضای نتیجه همه‌پرسی و ابلاغ آن برای اطلاع عموم و اجرا از جمله اختیارت رییس جمهور است.
وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ریاست و اعمال قوه مجریه
ریاست هیأت وزیران و نظارت بر كار وزیران از جمله وظایف رییس جمهور است لذا وزیران منصوب رئیس جمهور و مورد تأیید مجلس هستند و به اعتبار این انتصاب و تأیید، در مقابل آنها (رئیس جمهور و مجلس) مسئول و موظفند.
هماهنگی تصمیمات وزیران
وزیران هر كدام، بر اساس تقسیم كار و دستهبندی وظایف، به تنهایی متصدی امری از امور سیاسی جامعه كه به موجب قانون در یك وزارتخانه متمركز شده، هستند. رئیس جمهور، به لحاظ آن كه مقام مافوق تمام وزراء است، همچنین به عنوان رئیس هیأت وزیران، مسؤول كل امور دولت نیز محسوب می شود.
لازم به ذکر است که "شورای عالی اقتصاد" كه متشكل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است، به ریاست رئیس جمهور، مسئول هدایت و هماهنگ كردن امور اقتصادی كشور است. و همچنین" شورای عالی اداری" كه متشكل از تعدادی از وزراء و اعضای دولت و صاحبنظران امور اداری است، به ریاست رئیس جمهور تشكیل می‌شود و مسئول اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی، مدیریت و تشكیلات، سازماندهی امور و روشهای اداری و همچنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیمگیری به نحو هماهنگ است.
تعیین خط مشی دولت با همكاری وزیران
هیأت وزیران مركز اصلی تعیین سیاستهای اجرایی كشور است که رئیس جمهور،به عنوان مسئول اصلی امور دولت «با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می‌كند. وی، در مقام ریاست هیأت وزیران، همكاری آنان را برای تأمین هدفهای خود جلب و خط مشی دولت را تعیین می‌نماید.
ریاست عالی سازمانهای وابسته
سازمانهای هماهنگ كننده و ناظر در اجرای وظایف و اختیارات رئیس جمهور در امر هماهنگی و نظارت بر امر دولت سازمانهای ذیل مورد توجه است: سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور،سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانههای بدون وزیر، اعطای نشانهای دولتی.
وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضائیه
رئیس جمهور و قوه مقننه رئیس جمهور در موارد گوناگون با قوه مقننه اشتراك مساعی و یا ارتباط دارد:
در امضای قوانین رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد»
(اصل یكصد و بیست و سوم .در امر همه‌پرسی)
قانون اساسی، با وجود ذكر این مطلب كه: «درخواست مراجعه به آراء عمومی میباید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد» ، اشارهای به مقام درخواست كننده ننموده است.اما قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/ 1368سكوت مذكور را شكسته و در ماده 36 مقرر میدارد:«همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان اقدام خواهد شد.
2 ـ همانگونه كه قبلا اشاره شد، قانون اساسی امضای همه‌پرسی را از وظایف رئیس جمهور می‌داند بدین ترتیب كه:
شورای نگهبان ظرف یك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دریافت نتیجه همه‌پرسی نظر خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال می‌کند و رئیس جمهور پس از امضاء به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طریق رسانههای گروهی نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند»
گفتنی است که؛ نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت، توقف انتخابات ،حضور و احضار به مجلس، تقاضای تشكیل جلسه غیر علنی مجلس از دیگر وظایف رییس جمهور به حساب می‌آید.
رئیس جمهور و قوه قضائیه
بین رئیس جمهور و قوه قضائیه ارتباط چندانی وجود ندارد و این، به خاطر اقتضای استقلال قوه قضائیه و جلوگیری از نفوذ مقامات بر كار این قوهاست که قسمتی از اصل 160 قانون اساسی بیان می کند که «وزیر دادگستری...از میان كسانی كه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهادمیكند انتخاب می‌شود» .
بنابراین رئیس جمهور، با همكاری رئیس قوه قضائیه وزیر دادگستری را تعیین و آنگاه، همانند سایر وزراء، وی را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌كند.بدیهی است كه وزیر دادگستری در این زمینه مسؤولیت كلیه مسایل مربوط به روابط با قوه مجریه را بر عهده دارد.پس از رسمیت وزیر مذكور، وی به عنوان عضوهیأت وزیران وظایف محوله خود را انجام می‌دهد و با رئیس جمهور همكاری و درتصمیمگیریهای جمعی دولت مشاركت دارد.
همكاران رييس جمهور
باتوجه به وظايف و اختيارات گسترده رييس جمهور، كه در قانون اساسي پيش بيني شده است، بي گمان او به تنهايي توان انجام همه وظايف خويش را ندارد وبه همكاراني در زمينه هاي مختلف نيازمند است كه عبارتند از:
وزيران: مهم‌ترين گروه همكاران رييس جمهور، وزيران هستند كه دررأس وزارتخانه‌ها جاي مي‌گيرند و مجموع آنها هيأت دولت را تشكيل مي‌دهند.
معاونان: دومين گروه همكاران رييس جمهور، معاونان وی هستند.براساس اصل 124 قانون اساسي، رييس جمهور مي‌تواند براي انجام وظايف قانوني خود، معاوناني برگزيند ومعاون اوّل با موافقت اوی، اداره هيأت دولت ومسئووليّت هماهنگي ديگر معاونت‌ها را برعهده خواهد داشت.
مشاوران: سوّمين گروه همكاران رييس جمهور،مشاوران او هستند.بر اساس اصل 70 قانون اساسي ، رييس جمهور مي‌تواند يك يا چند مشاور برگزيند ودرامور مورد نياز، ازمشورت آنان سود جويد.مشاوران رييس جمهور ممكن است تصدّي كاري را نيز به عهده داشته ويا تنها مشاور باشند.
نمايندگان ويژه:چهارمين گروه ازهمكاران رييس جمهور، نماينده يا نمايندگان ويژه هستند.براساس اصل127 قانون اساسي، افزون بر وزيران، معاونان ومشاوران، رييس جمهور مي‌تواند درامور خاصّ و با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگاني ويژه با اختيارات مشخصّ تعيين كند. تصميم‌هاي اين گونه افراد درحكم تصميم‌هاي رييس جمهور وهيأت وزيران است. لازم به ذكر است كه معاونان، مشاوران ونمايندگان ويژه ي رييس جمهور، به طور فردي هيچ گونه مسؤوليتي دربرابر مجلس ندارند.
عزل رئیس‌جمهور
عزل و بركناری رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، و رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت سیاسی و مدیریت او، انجام‌پذیر است.
استعفا،فوت و بیماری رئیس‌جمهور
اصل ۱۳۰ - استعفای رییس جمهور؛ رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.
طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف ویشود و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور
طبق اصل 140 قانون اساسی: رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
سوگند رییس جمهور
محتويات سوگند رياست جمهوری بيان كننده نقش حساس و مهمی است كه وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام و دين و ميهن، تضمين حقوق و آزاديهای مردم وحراست از استقلال كشور بايد داشته باشد.
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید.
" بسم الله الرحمن الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
گفتنی است؛ در قانون اساسی 1358، رئیس جمهور با داشتن شرایط ویژه (مذهبی، ملی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی) انتخاب مردمی و تأیید مقام معظم رهبری موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی‌رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنكه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشی از عدم تمركز قوه مجریه، در جریان عمل كم اثر و كم نتیجه میشد.
پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی كه اینك، برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتكار عمل موثر است.
رئیس جمهور در راس قوه مجریه، دارای وظایف و اختیاراتی است که در این گزارش به مهمترین آنها می‌پردازیم.
شرایط احراز مقام ریاست جمهوری
قبل از انتخابات نامزدهای ریاست جمهوری باید آمادگی خود را برای حضور در عرصه رسماً اعلام كنند و پس از بررسی صلاحیت و شرایط لازم توسط شورای نگهبان، اسامی آنها به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام می‌شود.
طبق" اصل یكصد و هفده قانون اساسی":رئیس‌جمهمور با اكثریت مطلق آراء شركت كنندگان، انتخاب می‌شود و اگر در دورۀ اول این اكثریت به‌دست نیامد، در جمعه هفتۀ بعد، با شركت دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بیشتری داشته، انتخاب به‌عمل می‌آید.
رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و به‌مدّت 4 سال انتخاب می‌شود و طبق اصل 114 قانون اساسی انتخاب مجدد او به‌صورت متوالی فقط برای یك دوره دیگر ممكن است و حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم باید به‌وسیلۀ مقام معظم رهبری امضا و تنفیذ گردد.
به موجب "اصل 115 "قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و ایرانی‌الأصل و دارای تابعیت ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ همچنین معتقد به مذهب رسمی كشور باشد.
رئیس‌جمهور باید پیش از آغاز به كار در مجلس شورای اسلامی به ترتیب مقرر در قانون اساسی، سوگند یاد كند.
بنابر "اصل 122 "اصلاحیه قانون اساسی رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به‌موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به‌عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی، مسئول است.
وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی
مسئولیت اجرای قانون اساسی: یكی از مهمترین وظایف رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی است و می‌تواند از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی و پیگیری اقدامات لازم را به‌عمل آورد و در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام نماید؛
انتخاب و عزل وزیران: به‌موجب اصل 133 قانون اساسی، وزیران توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.
ریاست هیأت وزیران: رئیس‌جمهور بر كار وزیران نظارت كرده و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران اقدام می‌كند.
مسئولیت اقدامات وزیران: هر یك از وزیران مسئول اقدامات و وظائف خویش بوده و رئیس‌جمهور مسئول اقدامات وزراء در مقابل مجلس است.
توشیح قوانین و عهدنامه‌ها: مصوبات قانونی و عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها وقتی لازم‌الأجرا می‌شوند كه از طرف رئیس‌جمهور رسماً امضاء و به مأموران اجرایی كشور ابلاغ شود.
اختیار وضع آئین‌نامه‌های اداری: طبق اصل 138 قانون اساسی هیأت وزیران می‌توانند برای انجام وظایف قانونی خود به وضع نظامات و آئین‌نامه‌های عمومی مبادرت كنند؛ و ریاست جمهوری به‌عنوان رئیس هیأت وزیران است.
اعزام سفیران به خارج و پذیرش سفرای خارجی: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند.
اعطای نشانهای دولتی: طبق اصل 129 قانون اساسی اعطای نشانهای دولتی با رئیس‌جمهور است.
ریاست شورای عالی امنیت ملی: طبق اصل 176 قانون اساسی به‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملّی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشكیل می‌شود.
وظایف رئیس جمهور در اداره عالیه كشور
مسؤولیت اجرای قانون اساسی
قانون اساسی، اساس و شالوده نظام، در كلیه شئون كشور در آن ترسیم و مقرر و صلاحیتها به موجب آن سازماندهی می‌شود؛ دیگر آن كه، تعیین كننده حقوق و تكالیفی است كه یك طرف آن حاكم پر اقتدار و طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند.این قانون آفریننده همه صلاحیتها و ما فوق مقاماتی است كه بر اساس آن به وجود آمدهاند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن كه حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می‌نماید، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی، الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادیهای فردی و اجتماعی است. بنابراین، اطاعت از این قانون عام المنفعه بر همگان لازم است. اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی میتوان تضمین کرد.
پاسداری تقنینی بر عهده" شورای نگهبان" است كه از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام مینمایدو پاسداری اجرایی، تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است.
جایگاه رییس جمهور در قانون اساسی
ـ نماینده منتخب و مستقیم مردم و یكی از مظاهر برجسته حاكمیت ملی است (اصل 114) ؛
ـ عالیترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری است (اصل 113) ؛
ـ مورد تأیید مقام رهبری است (اصل 110) ؛
- رئیس قوه مجریه است (اصل 133)
با این ترتیب، میتوان وی را پس از رهبری، مناسبترین مقام برای ایفای وظیفه «مسئولیت اجرای قانون اساسی» دانست.
لذا «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی است در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند به نحوی كه خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاكم قضایی اقدام كند.
شایان ذکر است؛" در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاههای قدرت عمومی قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است. "
وظایف رییس جمهور در امور بین الملل
رئیس جمهور از نظر بین المللی، پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی كشور محسوب می‌شود. به همین جهت در روابط بین المللی اختیاراتی را داراست که در زیر به آن اشاره شده است:
امضای قراردادهای بین المللی
رییس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای «قانون قرارداد بین المللی» است؛ پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاكمیت و اقتدار ملی در روابط بین المللی، به عنوان طرف متعاهد «اصل قرارداد بین المللی» را امضاء می‌کند و یا امضای آن را به نماینده قانونی خود میسپارد. باید توجه داشت كه ابتكار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد است.بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس جمهور (یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود.
اعزام و پذیرش سفیران
روابط بین كشورها از طریق زمامداران و یا نمایندگان و مأموران آنها برقرار و تنظیم می‌شود. در این خصوص، رئیس كشور و به تبع آن، وزیر امور خارجه به موجب قوانین داخلی و سیاستهای مدون، با توجه به میزان علاقه‌مندی و تفاهم متقابل، خطوط اصلی روابط كشور با هر كشور بیگانه را ترسیم مینمایند و بر این اساس، مأموران اعزامی دركشور میزبان وظایف اجرایی لازم را بر عهده میگیرند.این مأموران به دو گروه «مأموران دیپلماتیك» و «مأموران كنسولی» تقسیم می‌شوند كه به همراه كاركنان و مأموران سیاسی، اداری و فنی، بر اساس نظام حقوقی مشخص، وظایف خویش را انجام میدهند.
سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیك، برای كسب پذیرش به كشورهای پذیرنده معرفی می‌شوند. پس از بررسی و اعلام موافقت، «استوارنامه» آنان با امضای رئیس دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس كشور میزبان معرفی می‌شوند، سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند.رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را میپذیرد .
بدین ترتیب رئیس جمهور در موضع عالیترین مقام رسمی كشور و به عنوان مظهر حاكمیت و اقتدار ملی اعزام سفیران را با رعایت جهات و با در نظر گرفتن مصالح عالیه كشور، مورد تصویب قرار می‌دهد. در این خصوص، صلاحیت رئیس‌جمهور از جمله صلاحیتهای اختیاری است. بدین معنی كه قبول یا رد سفیر پیشنهادی از اختیارات انحصاری وی است.
ریاست و مسئولیت شوراهای عالی كشور
ریاست شورای عالی امنیت ملی: شورای عالی امنیت ملی، به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاكمیت ملی، به ریاست رئیس جمهور تشكیل می‌شود تا سیاستهای دفاعی ـ امنیتی كشور را تعیین نماید.بدین منظور، شورا حق دارد كلیه فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور را با آن سیاستها هماهنگ نموده و در صورت لزوم و در مواقع تهدیدهای مخل امنیت و استقلال، نسبت به بهرهگیری از همه امكانات مادی و معنوی كشور اتخاذ تصمیم نماید.
هر چند كه این شورا متشكل از رؤسای قوای سه گانه، نمایندگان رهبری و برخی از مسئولین ردههای بالای كشوری و لشكری است، اما كار آن اتخاذ تصمیم شایسته برای اجرای صحیح امور دفاعی امنیتی است. به عبارت بهتر، حاصل كار شورا عبارت از یك تصمیم اجرایی عالی است كه از طریق مشاركت و هم‌فكری رؤسای قوای مقننه و قضائیه و همچنین نمایندگان رهبری با اعضاء و دستاندركاران قوه مجریه اتخاذ می‌شود. بنابراین، وظیفهای كه بر عهده شورای امنیت ملی قرار دارد، در واقع و در نفس امر از امور قوه مجریه به شمار میرود. پس، منطقی و شایسته است كه رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته باشد.
ریاست شورای انقلاب فرهنگی: «انقلاب فرهنگی» به خاطر درگیریهای فكری موجود در دانشگاهها و ناآرامی‌هایی كه به دنبال داشت، به همت و به دستور امام خمینی رحمه الله بنیاد یافت، بدین ترتیب كه ابتدا با فرمان 23/3/1359 «ستاد انقلاب فرهنگی» به منظور اسلامی کردن برنامه‌ها و خط مشی فرهنگی كشور تشكیل و سپس با فرمان مورخ 19/9/1363 «شورای انقلاب فرهنگی» تأسیس شد.
با وجود آن كه شورای مذكور از تأسیسات قانون اساسی به شمار نمیرود، اما به عنوان یك نهاد مهم كه دست اندركار سیاست گذاریهای فرهنگی كشور است وجود و حضور فعال دارد.اعضای این شورا متشكل از رؤسای قوای سه گانه و تعدادی از شخصیتهای علمی و فرهنگی كشور است كه ریاست آن از ابتدای تأسیس تاكنون بر عهده رئیس جمهور بوده است.
مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند»
دعوت اعضا، تشكیل شورا و اعلام مواد پیشنهادی مقام رهبری به عنوان دستور كار شورا،عضویت در شورای بازنگری و مشاركت در امر بازنگری؛ تقدیم مصوبات شورا به مقام رهبری برای امضاء و تأیید؛ دستور برگزاری همه‌پرسی به وزیر كشور پس از تأیید مصوبات شورا؛ امضای نتیجه همه‌پرسی و ابلاغ آن برای اطلاع عموم و اجرا از جمله اختیارت رییس جمهور است.
وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ریاست و اعمال قوه مجریه
ریاست هیأت وزیران و نظارت بر كار وزیران از جمله وظایف رییس جمهور است لذا وزیران منصوب رئیس جمهور و مورد تأیید مجلس هستند و به اعتبار این انتصاب و تأیید، در مقابل آنها (رئیس جمهور و مجلس) مسئول و موظفند.
هماهنگی تصمیمات وزیران
وزیران هر كدام، بر اساس تقسیم كار و دستهبندی وظایف، به تنهایی متصدی امری از امور سیاسی جامعه كه به موجب قانون در یك وزارتخانه متمركز شده، هستند. رئیس جمهور، به لحاظ آن كه مقام مافوق تمام وزراء است، همچنین به عنوان رئیس هیأت وزیران، مسؤول كل امور دولت نیز محسوب می شود.
لازم به ذکر است که "شورای عالی اقتصاد" كه متشكل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است، به ریاست رئیس جمهور، مسئول هدایت و هماهنگ كردن امور اقتصادی كشور است. و همچنین" شورای عالی اداری" كه متشكل از تعدادی از وزراء و اعضای دولت و صاحبنظران امور اداری است، به ریاست رئیس جمهور تشكیل می‌شود و مسئول اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی، مدیریت و تشكیلات، سازماندهی امور و روشهای اداری و همچنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیمگیری به نحو هماهنگ است.
تعیین خط مشی دولت با همكاری وزیران
هیأت وزیران مركز اصلی تعیین سیاستهای اجرایی كشور است که رئیس جمهور،به عنوان مسئول اصلی امور دولت «با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می‌كند. وی، در مقام ریاست هیأت وزیران، همكاری آنان را برای تأمین هدفهای خود جلب و خط مشی دولت را تعیین می‌نماید.
ریاست عالی سازمانهای وابسته
سازمانهای هماهنگ كننده و ناظر در اجرای وظایف و اختیارات رئیس جمهور در امر هماهنگی و نظارت بر امر دولت سازمانهای ذیل مورد توجه است: سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور،سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانههای بدون وزیر، اعطای نشانهای دولتی.
وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضائیه
رئیس جمهور و قوه مقننه رئیس جمهور در موارد گوناگون با قوه مقننه اشتراك مساعی و یا ارتباط دارد:
در امضای قوانین رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد»
(اصل یكصد و بیست و سوم .در امر همه‌پرسی)
قانون اساسی، با وجود ذكر این مطلب كه: «درخواست مراجعه به آراء عمومی میباید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد» ، اشارهای به مقام درخواست كننده ننموده است.اما قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/ 1368سكوت مذكور را شكسته و در ماده 36 مقرر میدارد:«همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان اقدام خواهد شد.
2 ـ همانگونه كه قبلا اشاره شد، قانون اساسی امضای همه‌پرسی را از وظایف رئیس جمهور می‌داند بدین ترتیب كه:
شورای نگهبان ظرف یك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دریافت نتیجه همه‌پرسی نظر خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال می‌کند و رئیس جمهور پس از امضاء به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طریق رسانههای گروهی نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند»
گفتنی است که؛ نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت، توقف انتخابات ،حضور و احضار به مجلس، تقاضای تشكیل جلسه غیر علنی مجلس از دیگر وظایف رییس جمهور به حساب می‌آید.
رئیس جمهور و قوه قضائیه
بین رئیس جمهور و قوه قضائیه ارتباط چندانی وجود ندارد و این، به خاطر اقتضای استقلال قوه قضائیه و جلوگیری از نفوذ مقامات بر كار این قوهاست که قسمتی از اصل 160 قانون اساسی بیان می کند که «وزیر دادگستری...از میان كسانی كه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهادمیكند انتخاب می‌شود» .
بنابراین رئیس جمهور، با همكاری رئیس قوه قضائیه وزیر دادگستری را تعیین و آنگاه، همانند سایر وزراء، وی را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌كند.بدیهی است كه وزیر دادگستری در این زمینه مسؤولیت كلیه مسایل مربوط به روابط با قوه مجریه را بر عهده دارد.پس از رسمیت وزیر مذكور، وی به عنوان عضوهیأت وزیران وظایف محوله خود را انجام می‌دهد و با رئیس جمهور همكاری و درتصمیمگیریهای جمعی دولت مشاركت دارد.
همكاران رييس جمهور
باتوجه به وظايف و اختيارات گسترده رييس جمهور، كه در قانون اساسي پيش بيني شده است، بي گمان او به تنهايي توان انجام همه وظايف خويش را ندارد وبه همكاراني در زمينه هاي مختلف نيازمند است كه عبارتند از:
وزيران: مهم‌ترين گروه همكاران رييس جمهور، وزيران هستند كه دررأس وزارتخانه‌ها جاي مي‌گيرند و مجموع آنها هيأت دولت را تشكيل مي‌دهند.
معاونان: دومين گروه همكاران رييس جمهور، معاونان وی هستند.براساس اصل 124 قانون اساسي، رييس جمهور مي‌تواند براي انجام وظايف قانوني خود، معاوناني برگزيند ومعاون اوّل با موافقت اوی، اداره هيأت دولت ومسئووليّت هماهنگي ديگر معاونت‌ها را برعهده خواهد داشت.
مشاوران: سوّمين گروه همكاران رييس جمهور،مشاوران او هستند.بر اساس اصل 70 قانون اساسي ، رييس جمهور مي‌تواند يك يا چند مشاور برگزيند ودرامور مورد نياز، ازمشورت آنان سود جويد.مشاوران رييس جمهور ممكن است تصدّي كاري را نيز به عهده داشته ويا تنها مشاور باشند.
نمايندگان ويژه:چهارمين گروه ازهمكاران رييس جمهور، نماينده يا نمايندگان ويژه هستند.براساس اصل127 قانون اساسي، افزون بر وزيران، معاونان ومشاوران، رييس جمهور مي‌تواند درامور خاصّ و با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگاني ويژه با اختيارات مشخصّ تعيين كند. تصميم‌هاي اين گونه افراد درحكم تصميم‌هاي رييس جمهور وهيأت وزيران است. لازم به ذكر است كه معاونان، مشاوران ونمايندگان ويژه ي رييس جمهور، به طور فردي هيچ گونه مسؤوليتي دربرابر مجلس ندارند.
عزل رئیس‌جمهور
عزل و بركناری رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، و رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت سیاسی و مدیریت او، انجام‌پذیر است.
استعفا،فوت و بیماری رئیس‌جمهور
اصل ۱۳۰ - استعفای رییس جمهور؛ رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.
طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف ویشود و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور
طبق اصل 140 قانون اساسی: رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
سوگند رییس جمهور
محتويات سوگند رياست جمهوری بيان كننده نقش حساس و مهمی است كه وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام و دين و ميهن، تضمين حقوق و آزاديهای مردم وحراست از استقلال كشور بايد داشته باشد.
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید.
" بسم الله الرحمن الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
