صراط: هم اکنون برخی از اعضای شورای رقابت متقاضیان خودرو را از یک سو به تشدید تحریم خرید خودرو تشویق می‌کنند و از دیگر سو کاهش قیمت خودرو را نسبت به قیمت بهمن ماه سال گذشته وعده می‌دهند، این در حالی است که به گفته یکی از فعالان صنعت خودرو، اعضای شورای یاد شده نمی‌توانند از وقایع هزینه‌بری که هم اکنون در این صنعت رخ داده به راحتی چشم پوشی کنند.
اینکه هزینه شرکت‌های خودروساز در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت مواد
اولیه، تشدید تحریم‌ها و همچنین صعود نرخ ارز افزایش یافته موضوعی است که
بارها به آن پرداخته‌ایم، اما اینکه شورای رقابت از کنار هزینه‌هایی که
خودروسازان بابت سیاست‌های اقتصادی دولت می‌پردازند بخواهد به نفع مشتری
بگذرد مساله‌ای است که کارشناسان در مورد آن اختلاف نظر دارند.
خودروسازان سال گذشته مستندات خود مبنی بر افزایش هزینه‌های تولید را به شورای رقابت ارائه کردند، حال آنکه قطعه‌سازان نیز طی هفته جاری با دعوت این شورا، مدارکی که مبنای تغییرات نرخ مواد اولیه و ارز آزاد بوده را تقدیم کرده‌اند.
حال با توجه به وعده‌های کاهش قیمت که مسوولیت آن هم اکنون بر دوش اعضای
شورای رقابت سنگینی می‌کند و همچنین مدارکی که خودروسازان و قطعه‌سازان
برای افزایش هزینه تولید خودرو ارائه کرده‌اند، این شورا باید تصمیم بزرگی
اتخاذ کند.در این زمینه شورای مذکور یا باید بر وعده خود که انتظارات زیادی
را نیز شکل داده، بماند و قیمت‌ها را تا 50 درصد نسبت به قیمت بهمن ماه
سال گذشته کاهش دهد یا با توجه به مستندات خودروسازان پیش رود و هزینه‌هایی
که فعالان این صنعت بابت سیاست‌های اقتصادی دولت می‌پردازند را در
دستورالعمل جدید اتخاذ کند.
در این زمینه یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقد است که شاید شورای
رقابت با توجه به مستندات خودروسازان همان قیمت‌های قبلی را اعمال کند یا
اینکه درصد کمی را برای کاهش قیمت‌ها در نظر بگیرد. این دست اندرکار صنعت
خودرو تاکید دارد که هم اکنون اطلاعات شورای رقابت در مورد هزینه‌های تولید
خودرو افزایش یافته و ممکن است برخی اعضای آن از اظهار نظرهای اولیه خود
مبنی بر کاهش تا 50 درصدی قیمت‌ها عدول کرده باشند.
طبق گزارشی که چندی پیش انجمن خودروسازان در مورد میزان افزایش قیمت برخی
از محصولات شرکت ایران خودرو در سال 91 نسبت به سال 90 و بر مبنای تغییرات
نرخ مواد اولیه و ارز آزاد تهیه کرده به خوبی می‌توان افزایش هزینه‌های
تولید در این صنعت را مشاهده کرد.
به عنوان مثال مواد مصرفی همچون ورق، آلومینیوم و فولاد در خودروی 206 به ترتیب 89، 104 و 54 درصد در سال گذشته نسبت به سال 90 افزایش قیمت داشته است این در حالی است که ارزبری سازندگان قطعات نیز در خودروهای 206، سمند، 405 و وانت 190 درصد سیر صعودی داشته است. در هر صورت شورای رقابت با ارقام و مستنداتی از سوی خودروسازان مواجه است که نمی‌تواند قیمتی خارج از توان خودروسازان تعیین کند.
سونامی دیگری در راه است
وعده‌های شورای رقابت این روزها هر چند موجبات نارضایتی خودروسازان را
فراهم کرده، اما رضایت مشتریان را در پی داشته است. وعده‌هایی که بسیاری از
کارشناسان با دیده تردید به آن می‌نگرند.اما همانطور که در ابتدای این
گزارش مطرح کردیم آیا این شورا می‌تواند مسوولیت عواقب قیمت‌گذاری خودرو را
به عهده بگیرد و خود به نوعی بازار خودرو را پس از تعیین دستورالعمل وعده
داده شده، مدیریت کند.
اعضای این شورا در مصاحبه‌های مختلف با حمایت از متقاضیان خودرو نه تنها آنها را از خرید منع می‌کنند، بلکه ثبت‌نام‌کنندگانی که موعد تحویل خودروی آنها رسیده را نیز به نوعی تهدید می‌کنند که اگر خودروی خود را با هزینه اضافی دریافت کردند این شورا مسوولیتی در قبال بازگرداندن پول آنها ندارد یا حتی در مصاحبه‌های دیگر، اعضای این شورا وساطت کردند و تاکید دارند که مابه‌التفاوت خودروی فروخته شده به مشتریان را پس از تعیین دستورالعمل قیمت‌ها از خودروساز اخذ خواهند کرد.
هم اکنون شورای رقابت در دید عموم مردم نقش منجی آنها در خرید خودرو را
دارد این در حالی است که بسیاری از کارشناسان آینده روشنی در پس این وعده و
وعیدها تصور نمی‌کنند. اینجاست که شورای رقابت نیز با تعیین دستورالعمل
قیمت‌گذاری وظیفه خود را خاتمه‌یافته تلقی کرده و بطور حتم مسوولیتی در
قبال وضعیت بازار نخواهد داشت.
در شرایط فعلی مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای اعضای شورای رقابت و برخی از
نمایندگان مجلس در مورد تحریم خرید خودرو کارگر افتاده و متقاضیان تا تعیین
و ابلاغ دستورالعمل جدید دست از خرید مورد نظر خود کشیده‌اند. در این
زمینه طی خبری که منتشر شد روزانه هزار نفر از مشتریانی که خودرو ثبت‌نام
کرده‌اند در صف انصراف ایستاده‌اند تا شاید بتوانند خودرو را با قیمت کمتری
در ماه‌های پایانی فصل بهار خریداری کنند.
این انصراف‌ها از اسفند سال گذشته آغاز و هم اکنون نیز ادامه دارد؛ این در حالی است که در اسفندماه سال گذشته که محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری در حضور خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت‌ها را بین یک تا نیم میلیون تومان کاهش داد و بعد از آن شورای رقابت این عمل را دخالت در وظایف محوله به این شورا خواند،متقاضیان و بازار خودرو تا به امروز در بلاتکلیفی به سر می‌برند. حال به ماه ابتدایی سال 92 بر می‌گردیم ماهی که خودروسازان به دلیل تعطیلات نوروزی طبق روال هر سال با افت تولید مواجه می‌شوند.
بر این اساس امسال باید عدم شماره‌گذاری خودروهای تک ایربگه و خودروهایی که فاقد استاندارد یورو4 می‌باشند را نیز به افت عرضه خودرو به بازار اضافه کرد؛ بنابراین به دو دلیل عدم شماره‌گذاری خودرو‌ها و کاهش تولید در فروردین ماه بازار هم اکنون با کمبود عرضه مواجه است. حتی شنیده شده که در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور، تنها چهار هزار خودرو تولید کرده‌اند که رقم ناچیزی به حساب می‌آید.
حال با پیش‌بینی اینکه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو طبق گفته اعضای شورای رقابت، اول اردیبهشت تعیین شود و متقاضیان و بازار نیز در نهایت از بلاتکلیفی خارج شوند باید دید که چه بلایی بر سر بازار خواهدآمد.
در این زمینه یکی از فعالان بازار عنوان می‌کند که اگر صف میانگین خرید خودرو را به طور روزانه 30 هزار نفر بدانیم که این 30 هزار نفر نیز در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند، و از سوی دیگر متقاضیانی که به دلیل عدم شماره‌گذاری خودرو از خرید باز مانده‌اند، با تقاضای چشمگیری در ماه‌های پایانی فصل بهار مواجه می‌شویم حال آنکه تولید با افت زیادی در فروردین ماه روبه‌رو است.
وی بار دیگر روزهای زمستانی سال گذشته را یادآور می‌شود و بر این نکته تاکید می‌کند که طی روزهای آتی با تعیین تکلیف قیمتی خودرو شاهد موج عظیمی از متقاضیانی هستیم که با کمبود عرضه خودرو مواجه می‌باشند. این فعال صنعت خودرو در ادامه پیش‌بینی می‌کند که با این شرایط ممکن است قیمت خودرو باردیگر بین 30 تا 40 درصد در بازار افزایش پیدا کند.
این اظهار نظرها در حالی مطرح می‌شود که به عقیده کارشناسان خودرو اگر قرار است مسوولیت قیمت‌گذاری به شورای رقابت محول شود و تنظیم بازار به عهده خودروسازان، چندی دیگر شاهد آشفته بازاری خواهیم بود که نمونه آن را در شش ماه دوم سال گذشته دیدیم.
بنابراین کارشناسان یاد شده، روزهای خوبی را برای بازار خودرو متصور نیستند؛ چرا که با اظهارنظرهای مختلفی که در زمینه قیمت صورت می‌گیرد و از سوی دیگر با توجه به واقعیاتی که هم‌اکنون گریبانگیر بخش تولید شده، آشفتگی در این بازار پرهیاهو بازهم قابل‌تصور است.
