صراط:خزانه دار کل کشور در روزهای پایانی سال گذشته
خطاب به معاون نظارتی بانک مرکزی طی نامه ای اعلام کرد که تمامی شرکت های
دولتی لازم است که عملیات بانکی خود را منحصرا از طریق حساب هایی انجام
دهند که از طریق خزانه در سیستم بانکی افتتاح شده باشد.
اما برخی از شرکت های دولتی کماکان حساب هایی خارج از رویه قانونی نزد شبکه بانکی دارند و نسبت به انسداد حساب های بانکی غیر مجاز اقدام نکرده اند، بنابراین بانک مرکزی دستور دهد که بانکهای عامل که به نیابت از بانک مرکزی عهده دار نگهداری حساب های دولتی هستند، موارد ابهام دار در این زمینه را پیگیری کنند.
بر این اساس بانک مرکزی در اولین بخشنامه خود در سال جاری دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه ها اجرایی، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی را به تصویب رساند و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در این نامه خطاب به ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی آورده است:
احتراماً همانگونه که مستحضرید به موجب بند ۷۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (تنفیذ شده در بند (۱۷-۲۴) ماده واحد قانون بودجه سال جاری)، تمامی شرکت های دولتی موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مشمول مقررات مواد ۳۱، ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور می باشند.
بر این اساس کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین شرکت های در حال واگذاری، اعم از شرکت های اصلی (مادر تخصصی)، فرعی و تابعه مشمول مقررات مواد قانونی مذکور می باشند. از سویی در سنوات گذشته شرکت های مشمول ذکر یا تصریح نام از جمله شرکت های تابعه وزارت نفت و صنایع و معادن (سابق) ضمن مراجعه به خزانه درخواست ارایه مجوز به منظور گشایش حساب نزد بانک های عامل را نموده اند. این معاونت نیز با توجه به مفاد اساسنامه این گونه شرکت ها گشایش حساب راساً توسط شرکت های موصوف را مجاز اعلام نموده است و بدین ترتیب حساب های بانکی شرکت های مورد بحث خارج از ردیف حساب های دولتی مفتوحه توسط خزانه مستقیماً به درخواست این قبیل شرکت ها افتتاح شده اند. لیکن با توجه به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و نهایتاً از ابتدای سال گذشته با توجه به تکالیف مقرر در بندهای قانونی صدرالاشاره تمامی شرکت های دولتی، بدون استثناء مکلف به انتصاب ذیحساب از طریق خزانه داری کل کشور، واریز درآمدهای وصولی به حساب خزانه و دریافت آن در چارچوب اعتبارات مصوب و گشایش تمامی حساب های مورد نیاز از طریق اداره کل خزانه خزانه معین استان ها حسب مورد گردیده اند. لذا می بایست تمامی حساب های غیرمجاز قبلی را مسدود نموده و عملیات بانکی خود را منحصراً از طریق حساب هایی انجام دهند که از طریق خزانه در سیستم بانکی افتتاح شده باشد.
معهذا با عنایت به موارد و نظر به اینکه علیرغم پیگیری های مکرر کماکان برخی از شرکت های دولتی حساب هایی خار از رویه قانونی نزد شبکه بانکی کشور افتتاح نموده و نسبت به انسداد حساب های بانکی غیرمجاز اقدام ننموده اند، خواهشمند است دستور فرمایید بانک های عاملی که به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عهده دار نگهداری حساب های دولتی می باشند موارد قانونی مطروحه را مد نظر قرار دهند و موارد ابهام را در مرکز از طریق اداره کل خزانه و در شهرستان ها از طریق خزانه معین استان ذیربط استعلام و پیگیری نمایند.
بانک مرکزی نیز براساس این نامه اولین بخشنامه خود را در سال ۹۲ به مدیران شبکه بانکی ابلاغ کرد:
احتراماً همان گونه که استحضار دارید در اجرای ماده ۹۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه کشور که مقرر نموده است: نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرت ها و سازمان های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد"، "دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی" در یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار تصویب و طی بخشنامه شماره ۲۱۰۸۴۳/۹۱ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. از این رو بند "د" ماده ۱۰ قانون برنامه ۵ ساله چهارم مبنی بر این که "بنگاه ها، موسسات و سازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها برای دریافت خدمات بانکی، راساً مجاز به انتخاب بانک عامل می باشند"، ملغی الاثر و به تبع آن، بخشنامه های شماره مب/۲۰۱۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۵ و شماره مب/۵۳۱۷ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع دستورالعمل اجرایی بند"د" ماده ۱۰ قانون برنامه ۵ ساله چهارم نیز منسوخ شده است. لذا با عنایت به لغو بند "د" ماده ۱۰ قانون برنامه ۵ ساله چهارم توسعه و بر اساس مواد ۳۱، ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مزبور، ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۲۳۵۳۷۶/۵۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ و شماره ۲۴۵۶۸۰/۵۵ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور خواهشمند است به تمامی واحدهای ذیربط دستور فرمایند ضمن رعایت مفاد دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (مصوب شورای پول و اعتبار) نسبت به انسداد حساب های بانکی که خارج از ردیف حساب های دولتی و بدون اخذ مجوز از خزانه داری کل کشور و یا بدون انتصاب ذیحساب، برای وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و همچنین تمامی شرکت های موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افتتاح گردیده اند اقدام نموده و بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه و ضمائم آن، نظارت کافی و لازم به عمل آورده شود.
اما برخی از شرکت های دولتی کماکان حساب هایی خارج از رویه قانونی نزد شبکه بانکی دارند و نسبت به انسداد حساب های بانکی غیر مجاز اقدام نکرده اند، بنابراین بانک مرکزی دستور دهد که بانکهای عامل که به نیابت از بانک مرکزی عهده دار نگهداری حساب های دولتی هستند، موارد ابهام دار در این زمینه را پیگیری کنند.
بر این اساس بانک مرکزی در اولین بخشنامه خود در سال جاری دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه ها اجرایی، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی را به تصویب رساند و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در این نامه خطاب به ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی آورده است:
احتراماً همانگونه که مستحضرید به موجب بند ۷۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (تنفیذ شده در بند (۱۷-۲۴) ماده واحد قانون بودجه سال جاری)، تمامی شرکت های دولتی موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مشمول مقررات مواد ۳۱، ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور می باشند.
بر این اساس کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین شرکت های در حال واگذاری، اعم از شرکت های اصلی (مادر تخصصی)، فرعی و تابعه مشمول مقررات مواد قانونی مذکور می باشند. از سویی در سنوات گذشته شرکت های مشمول ذکر یا تصریح نام از جمله شرکت های تابعه وزارت نفت و صنایع و معادن (سابق) ضمن مراجعه به خزانه درخواست ارایه مجوز به منظور گشایش حساب نزد بانک های عامل را نموده اند. این معاونت نیز با توجه به مفاد اساسنامه این گونه شرکت ها گشایش حساب راساً توسط شرکت های موصوف را مجاز اعلام نموده است و بدین ترتیب حساب های بانکی شرکت های مورد بحث خارج از ردیف حساب های دولتی مفتوحه توسط خزانه مستقیماً به درخواست این قبیل شرکت ها افتتاح شده اند. لیکن با توجه به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و نهایتاً از ابتدای سال گذشته با توجه به تکالیف مقرر در بندهای قانونی صدرالاشاره تمامی شرکت های دولتی، بدون استثناء مکلف به انتصاب ذیحساب از طریق خزانه داری کل کشور، واریز درآمدهای وصولی به حساب خزانه و دریافت آن در چارچوب اعتبارات مصوب و گشایش تمامی حساب های مورد نیاز از طریق اداره کل خزانه خزانه معین استان ها حسب مورد گردیده اند. لذا می بایست تمامی حساب های غیرمجاز قبلی را مسدود نموده و عملیات بانکی خود را منحصراً از طریق حساب هایی انجام دهند که از طریق خزانه در سیستم بانکی افتتاح شده باشد.
معهذا با عنایت به موارد و نظر به اینکه علیرغم پیگیری های مکرر کماکان برخی از شرکت های دولتی حساب هایی خار از رویه قانونی نزد شبکه بانکی کشور افتتاح نموده و نسبت به انسداد حساب های بانکی غیرمجاز اقدام ننموده اند، خواهشمند است دستور فرمایید بانک های عاملی که به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عهده دار نگهداری حساب های دولتی می باشند موارد قانونی مطروحه را مد نظر قرار دهند و موارد ابهام را در مرکز از طریق اداره کل خزانه و در شهرستان ها از طریق خزانه معین استان ذیربط استعلام و پیگیری نمایند.
بانک مرکزی نیز براساس این نامه اولین بخشنامه خود را در سال ۹۲ به مدیران شبکه بانکی ابلاغ کرد:
احتراماً همان گونه که استحضار دارید در اجرای ماده ۹۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه کشور که مقرر نموده است: نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرت ها و سازمان های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد"، "دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی" در یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار تصویب و طی بخشنامه شماره ۲۱۰۸۴۳/۹۱ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. از این رو بند "د" ماده ۱۰ قانون برنامه ۵ ساله چهارم مبنی بر این که "بنگاه ها، موسسات و سازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها برای دریافت خدمات بانکی، راساً مجاز به انتخاب بانک عامل می باشند"، ملغی الاثر و به تبع آن، بخشنامه های شماره مب/۲۰۱۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۵ و شماره مب/۵۳۱۷ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع دستورالعمل اجرایی بند"د" ماده ۱۰ قانون برنامه ۵ ساله چهارم نیز منسوخ شده است. لذا با عنایت به لغو بند "د" ماده ۱۰ قانون برنامه ۵ ساله چهارم توسعه و بر اساس مواد ۳۱، ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مزبور، ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۲۳۵۳۷۶/۵۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ و شماره ۲۴۵۶۸۰/۵۵ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور خواهشمند است به تمامی واحدهای ذیربط دستور فرمایند ضمن رعایت مفاد دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (مصوب شورای پول و اعتبار) نسبت به انسداد حساب های بانکی که خارج از ردیف حساب های دولتی و بدون اخذ مجوز از خزانه داری کل کشور و یا بدون انتصاب ذیحساب، برای وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و همچنین تمامی شرکت های موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افتتاح گردیده اند اقدام نموده و بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه و ضمائم آن، نظارت کافی و لازم به عمل آورده شود.
