صراط:ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: دیروز ماده 28 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. با تصویب این قانون دیگر بدهکاران با درخواست طلبکاران ممنوع الخروج می شوند.
وی افزود: همچنین در خصوص پرونده های مالی شاکی می تواند علاوه بر اصل پول، خسارت تاخیر در پرداخت و کاهش ارزش پول را نیز مطالبه کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در موضوع مهریه و دیه اصل بر ناتوانی محکومان است به همین خاطر آنها به زندان منتقل نشده و بدهی قسط بندی می شود. در مقابل برای این افراد محرومیتهای اجتماعی مانند عدم خروج از کشور، ممنوعیت ثبت شرکت، عدم عضویت در مدیرعاملی شرکت و... در نظر گرفته می شود. در خصوص محکومان مالی مانند چک و یا خرید و فروش فرد به زندان منتقل می شود تا اعسارش ثابت و آزاد شود.
