صراط:سرپرست دادگاه کیفری استان تهران در این زمینه به ایرنا گفته که پرونده این
نمایندگان قرار است در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار
گیرد و زمان آن نیز در شرف بررسی و تعیین وقت است.
محسن افتخاری اظهار داشت: مسئول رسیدگی به این پرونده قاضی سیامک مدیر خراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران است.
البته سرپرست دادگاه کیفری استان تهران گفته تاریخ دقیق محاکمه متهمان این پرونده هنوز در شعبه مشخص نشده و در صورت تعیین وقت به اطلاع عموم خواهد رسید.
این پرونده در حالی برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده که تاکنون به اتهامات 55 متهم پرونده فساد بزرگ مالی رسیدگی و حکم اعدام چهار محکوم اصلی پرونده نیز تائید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای تهران ارسال شده است.
بر اساس تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 81 تنها دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم برخی از اشخاص را دارد.
در بخش دوم تبصره ماده چهار قانون یاد شده آمده است: رسیدگی به تمامی اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
محسن افتخاری اظهار داشت: مسئول رسیدگی به این پرونده قاضی سیامک مدیر خراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران است.
البته سرپرست دادگاه کیفری استان تهران گفته تاریخ دقیق محاکمه متهمان این پرونده هنوز در شعبه مشخص نشده و در صورت تعیین وقت به اطلاع عموم خواهد رسید.
این پرونده در حالی برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده که تاکنون به اتهامات 55 متهم پرونده فساد بزرگ مالی رسیدگی و حکم اعدام چهار محکوم اصلی پرونده نیز تائید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای تهران ارسال شده است.
بر اساس تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 81 تنها دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم برخی از اشخاص را دارد.
در بخش دوم تبصره ماده چهار قانون یاد شده آمده است: رسیدگی به تمامی اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
