بر این اساس، به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد کار معین (مشخص)، براساس تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «هـ» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه و با رعایت اعتبارت مصوب صورت می گیرد.
کلیه فرآیندهای استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدام، تهیه سوالات آزمون، برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج آزمون با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استانداری(حسب مورد) انجام می گیرد و مسئولیت اقدامات و فعالیت‌های اداری و استخدامی و انطباق آنها با قوانین و مقررات برعهده آنان است.
همچنین درخصوص تبدیل وضع نیروهای قراردادی به استناد رای (555) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت حداقل مدارک تحصیل پیش بینی شده برای استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است.
بر اساس این بخشنامه، استخدام ایثارگران صرفا با رعایت بندهای «الف» و «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین خاص ایثارگران امکانپذیراست.
در مورد سهمیه های استخدامی مربوط به داوطلبان بومی، بومی شامل افرادی می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:
الف)محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب( ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد تقاضا طی شده باشد.
ج) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که استان محل تولد همسر یا پدر(شاغلین نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد و یا محل سکونت کنونی آنان (درخصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد.
د) فرزندان و همسران کارکنان رسمی، پیمانی و نیروهای قراردادی که در اجرای مصوبات «کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران» به استان مورد تقاضا برای استخدام منتقل شده‌اند.
و) آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی استان مورد تقاضا برای استخدام، با پرداخت حق بیمه داشته باشد.
همچنین اولویت انتخاب داوطلبان با بومی شهرستان است و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حد نصاب لازم برای قبولی را کسب نکرده باشد از داوطلبان بومی سایر شهرستان های استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می شوند.
بر این اساس، فرآیند انجام فعالیت های مربوط به استخدام یا به کارگیری نیروی انسانی در سامانه کارمند ایران به نشانی www.karmandiran.ir طراحی شده است و صدور شماره مستخدم یا شناسه صرفا در بستر سامانه مذکور صورت می گیرد.
جزئیات کامل طرح مهرآفرین به شرح ذیل است:
"موضوع تصويب‌نامه
شماره176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 هيئت وزيران
(با اعمال اصلاحات موضوع مصوبات شماره225651/ت48702هـ مورخ 17/11/91 و شماره 9882/ت48708هـ مورخ 24/1/92)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پيشنهاد و تأييد رييس‌جمهور، وزرا و معاونين رئيس‌جمهور به استناد اصول يكصد و بيست و ششم و يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) و بند «هـ» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور تصويب نمود:
۱- بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و
منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه علاوه بر دارا بودن اختيارات و
مسئوليت‌هاي اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به
عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور موضوع اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران براي اعمال اختيارات اجرایی رييس‌جمهور و هيأت وزيران
در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و
استخدامي دستگاه مربوط موضوع قوانين و مقررات تعيين مي‌گردد.
۲- دستگاه‌هاي اجرايي و استانداري‌ها موظفند با رعايت و به شرح پيوست كه
به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده است و جزء لاينفك اين تصويب‌نامه مي‌باشد و
با رعایت مجوزهای قانونی مصوب و قوانین مربوط از جمله تبصره (2) ماده (57)
قانون برنامه پنجم توسعه، رأساً و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر
مرجع يا مقامي از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز، صدور و اعطاي
شماره مستخدم يا ابلاغ، به جز مواردی که در قانون پیش بینی شده و بدون
الزام به رعايت ابلاغيه‌هاي صادره قبلي از سوي مقامات، نسبت به همه موارد
مندرج در شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، از جمله نسبت
به تبديل وضعيت استخدامي و بكارگيري و جذب و استخدام افراد، اقدام و شماره
مستخدم را نيز اختصاص دهند. مواردی که به مقامات، تفویض اختیار شده است،
توسط مقامات مربوط اعمال می گردد.
۳- اختيارات هيئت وزيران در اجراي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه
مربوط به امور اداري و استخدامي در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون
مديريت خدمات كشوري، قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوري اسلامي ايران و
بودجه هاي سنواتي به عهده وزراي دادگستري و كشور مي‌باشد.
۴- مصوبات و تصميمات به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است لازم‌الاتباع مي‌باشد.
۵- كد شناسه و شماره مستخدم به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد
شده است، به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداري‌ها و معاونت
توسعه مديريت و منابع انساني آنان و عناوين مشابه و ساير مقامات و مديران
ستادي و استاني مجاز از سوي آنان رأساً توسط دستگاه‌هاي مربوط و
استانداري‌ها به افراد اختصاص مي‌يابد.
۶- به استناد مواد ۱۸۱ و ۱۸۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري
اسلامي ايران و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور و بنا به
پيشنهاد وزرا و معاونين رييس‌جمهور وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي آنان در
امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و
استخدامي و نيز وظايف و اختيارات و مسئولیت‌هاي آنان به شرح پيوست كه به
مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، به عهده ساير مقامات و بالاترين مقامات
دستگاه‌هاي اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني
آنان يا عناوين مشابه و مديران ستادي و استاني گذاشته مي‌شود.
۷- به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و
بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي و استانداران
و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني يا عناوين مشابه آنان به عنوان
نمايندگان ويژه رييس‌جمهور براي انجام و اعمال اختيارات اجرایی رييس‌جمهور و
هيئت وزيران به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، تعيين
مي‌شوند، تصميمات نماينده ويژه در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيئت وزيران
خواهد بود.
۸- اجرا و ابلاغ تصميمات و مصوبات موضوع اين تصويب‌نامه حسب مورد با
نماينده ويژه رييس‌جمهور در بند (۱) و (۷) و وزراي موضوع بند (۳) ياد شده
بدون نياز به رعايت ماده ۱۹ آيين‌نامه داخلي هيأت وزيران مي‌باشد.
۹- بستر اجراي اين تصويب‌نامه و شرح پيوست آن سامانه الكترونيكي مربوط مي‌باشد.
۱۰- اين تصويب‌نامه رافع اختيارات رييس‌جمهور و معاونين وي و وزرا و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌باشد.
11- اجرای این تصویب¬نامه و شرح پیوست آن از محل اعتبارات قانونی مربوط و
با رعایت قوانین مربوط از جمله مواد (17) و (47) قانون مدیریت خدمات کشوری
صورت می¬گیرد. اختیاراتی که به استناد بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل
کشور تفویض شده است، صرفا در مدت اعتبار قانونی آن مجری می باشد.
محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور"
