صراط:یکی از ویژگیهای بارز نظامهای سیاسی مردمسالار، امکان انتقال قانونی و مسالمتآمیز قدرت است. یعنی در این نظامها نشانی از کودتا، ترورهای سیاسی و کشمکشهای خونین بر سر تصاحب مناصب دولتی نیست بلکه حاکمیت قانون و وجود سازوکارهای قانونی بستر لازم را برای گردش آرام نخبگان و جابجایی مشروع قدرت از طریق انتخابات آزاد و بدون توسل به زور فراهم میسازد.
جمهوری اسلامی ایران از این حیث مصداق بارز یک نظام سیاسی محسوب میشود که از بدو شکلگیری آن چه در نص قانون اساسی و چه در صحنه عمل به انتقال قانونی و مسالمتآمیز قدرت پایبند بوده است. برگزاری انبوهی از انتخاباتهای منظم، آزاد و رقابتی با مشارکت بالای رأیدهندگان جمهوری اسلامی را به کشوری شاخص در منطقه خاورمیانه تبدیل کرده است. آن هم در جمع همسایگانی که یا همچون شیخنشینان حاشیه خلیج فارس بویی از مردمسالاری نبردهاند و یا مانند عراق و پاکستان در دهههای اخیر تاریخ خود شاهد نمونههای متعددی از کودتاهای خونین نظامی بودهاند.
اما طی چهار سال گذشته به نظر میرسد برخی جریانات سیاسی به دلیل ناتوانی از کسب قدرت از مجاری قانونی به فکر کاربرد شیوههای غیرقانونی افتادهاند و میخواهند با زمینهسازی برای ایجاد آشوبهای سیاسی، سکان اداره کشور را از طرق غیرمردمسالارانه به دست گیرند. جالب اینجاست که آغازگر این بدعت خطرناک جریانی بود که التزام به قانون و اصول مردمسالاری را همواره در نقطه کانونی گفتمان خویش قرار میداد.
اصلاحطلبان که پس از چند سال جلوس بر کرسی قوای اجرایی و تقنینی کشور با پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم و پیروزی غیرمنتظره آقای احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 عملاً از صحنه سیاسی کشور کنار رفته و حاشیهنشین شده بودند، عرصه رقابت انتخاباتی سال 88 را عرصه مرگ و زندگی خود میپنداشتند و میخواستند از هر طریق ممکن دوباره به حلقههای قدرت بازگردن ولی اوضاع سیاسی هرگز به نفع آنان نبود و تمایل به انتخاب مجدد آقای احمدینژاد در میان تودههای مردمی، هیچ روزنه امیدی را برای رقبایش باقی نمیگذاشت.
لذا سناریوی طرح شبهه تقلب و زمینهسازی برای ایجاد آشوبهای خیابانی از چند ماه پیش از انتخابات در دستورکار رهبران و اتاقهای فکر جریان اصلاحات قرار گرفت و برخی صاحبنظران آن را گریزگاه اصلاحطلبان برای فرار از شکست احتمالی تعبیر میکردند. در حقیقت بررسی وضعیت جریان اصلاحات در ایران پس از مواجهه با شکستهای پیدرپی انتخاباتی که از انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و روستا در سال 1381 آغاز شد، نظریهپردازان جریان مذکور را بدین باور قطعی رسانده بود که ثبت یک شکست دیگر در کارنامه اصلاحطلبان و تداوم دولت اصولگرای دکتر احمدینژاد، به قیمت مرگ سیاسی آنان و خروج کامل از گردونه رقابت تمام خواهد شد.
پس میبایست چارهای اندیشیده میشد تا در صورت ناکامی در جلب آراء عمومی که علیالظاهر چندان هم دور از انتظار نشان نمیداد، دستاویزی وجود داشته باشد که اصلاحطلبان با تمسک به آن خود را از ورطه هلاک برهانند.
بهانه تقلب در شمارش آراء این امکان را برای رهبران اصلاحات فراهم میساخت که با نپذیرفتن شکست احتمالی و زیر سؤال بردن اصل انتخابات، تحرکات بعدی خود را سازماندهی کنند. خبرهایی که بعدها از جلسات سری مجمع روحانیون مبارز یا ستاد قیطریه به بیرون راه یافت، به وضوح نشان میداد که رهبران اصلاحات از مدتها پیش نسبت به ظرفیت رأیآوری مهندس موسوی تردیدهای جدی داشتند و میدانستند که بخت چندانی برای پیروزی در فرایند قانونی انتخابات ندارند.
با این حال امیدوار بودند که با ورود به فاز رادیکال و کشاندن هوادارانشان به خیابانها برای کلیدزدن پروژه نافرمانی مدنی به سبک انقلابهای جین شارپی بتوانند فضای سیاسی کشور را دستخوش آشوب کرده و سپس در بستر آشوب و ناآرامی از رهبران نظام امتیاز بگیرند. در حقیقت اصلاحطلبان فکر میکردند حال که فاقد توان لازم برای بردن بازی هستند، حداقل قادرند زمین بازی را به هم بریزند تا شاید در فضای اغتشاش و ناامنی چیزهای بیشتری عایدشان شود.
اما شکست پروژه فتنه پس از حدود هشت ماه همه طراحیهای اصلاحطلبان را به هم ریخت و آنان را به یک کمای عمیق سیاسی فرو برد. ریزش شدید تودههای هوادار و از دست دادن پایگاه اجتماعی به دلیل اتخاذ مواضع افراطی و افشا شدن پشت پرده سناریوها، پذیرش ننگ حمایت دشمنان انقلاب، سوزاندن یک به یکِ کارتهای در اختیار و خراب کردن پلهای پشت سر برای بازگشت به دامان انقلاب، بیانگیزگی و یأس نیروهای میدانی برای فعالیت مجدد، پی بردن افکار عمومی به ماهیت سکولار و ضد انقلابِ اصلاحطلبان رادیکال و عدم پایبندی آنان به شعار مردمسالاری و نیز سردرگمی و اختلاف رهبران در خصوص نحوه عملکرد آینده، تنها رهآورد اصلاحطلبان از اقدامات غیرقانونی و خائنانهای بود که به قول رهبر معظم انقلاب موجب ضرر و مزاحمت برای مردم و کشور و سرشکستگی و بدبختی برای خودشان در زمین و در ملأ أعلی شد.
طرح تحریم انتخابات نهم مجلس حربه دیگر جریان اصلاحات برای خروج از این بنبست خودساخته سیاسی بود. اصلاحطلبان تصور میکردند که با اعلام تحریم انتخابات از سوی آنان، جمع کثیری از تودههای مردمی از حضور در پای صندوقهای رأی امتناع خواهند ورزید و در نتیجه، تنور انتخابات به سردی خواهد گرایید و لذا مسئولان نظام برای برپایی یک انتخابات پرشور و تحقق حضور حداکثری مردم ناگزیرند دست یاری به سوی آنان دراز کنند. بدین ترتیب اصلاحطلبان میتوانند در ازای حضور خود از نظام امتیاز بگیرند و از حاشیه به متن سیاست بازگردند.
اما روند حوادث برخلاف تصور آنان رقم خورد و بازار داغ رقابت کاندیداها و شور و رغبت بالای مردم به شرکت در انتخابات نشان میداد که دعوت اصلاحطلبان برای تحریم صندوقها چندان مورد استقبال قرار نگرفته است. حضور آرام و چراغ خاموش سید محمد خاتمی ـ به عنوان یکی از بانیان اصلی طرح تحریم ـ در پای صندوق رأی در حقیقت ناقوس شکست حربه تحریم را به صدا درآورد و امید یاران خاتمی را به یأس مبدل ساخت. خاتمی با تحلیل اوضاع کشور به روشنی دریافته بود که برای بقا و تداوم حیات در عرصه رقابت سیاسی چارهای جز پذیرش چارچوبهای نظام وجود ندارد و او و همقطارانش با اتخاذ مواضع رادیکال ره به جایی نخواهند برد.
هماینک در آستانه برگزاری انتخابات سرنوشتساز ریاست جمهوری در خرداد 92 نیز افق روشن و امیدبخشی فراروی اصلاحطلبان نیست. از یک سو هیچکدام از نامزدهای احتمالی اصلاحطلبان یا جریان همپیمان آنان یعنی کارگزاران سازندگی (نظیر عارف، جهانگیری، نجفی و روحانی) ظرفیت رأیآوری بالایی ندارند و از دیگر سو رهبران اصلاحات حاضر و چه بسا قادر به پذیرش شرط نظام مبنی بر اعلام برائت رسمی از فتنه 88 نیستند.
شاید تنها بخت اصلاحطلبان حضور دوباره سید محمد خاتمی در میدان رقابت انتخاباتی باشد که البته چنین چیزی نیز هرگز به سهولت میسر نخواهد بود و بعید است که خاتمی به عنوان چهره مؤثر فتنه 88 با وجود عدم تبری جستن از فتنه بتواند از صافیهای نظارتی شورای نگهبان بگذرد و اعتماد نظام را برای ورود خود به صحنه جلب کند.
پس به نظر میرسد که شانس اصلاحطلبان برای رجعت به حلقههای قدرت از مجاری قانونی اندک است و لذا چشم امید آنها به تکرار حوادثی نظیر غائله 88 و فراهم شدن بستر لازم جهت پیمودن مسیرهای غیرقانونی خواهد بود. یعنی جریان اصلاحات در حال حاضر به وضعیتی دچار شده است که برای تداوم حیات سیاسی نیاز مبرمی به فضای آشوب دارد. اما مشکل اینجاست که کبریت اصلاحات برای شعلهور کردن آتش فتنه جدید بسیار نمناک است.
اصلاحطلبان از آنجایی که بخش اعظم پشتوانه مردمی و ظرفیت کنشگری خود را در حوادث سال 88 از دست دادهاند، هماینک فاقد امکانات لازم به منظور یارگیری، بسیج تودههای و اجرای مانورهای خیابانی هستند و لذا بعید به نظر میرسد که بتوانند در انتخابات پیشرو، نظام را با آشوب سیاسی ـ امنیتی حادی مواجه سازند مگر اینکه با جریان دیگری برای ایجاد آشوب و اعمال فشار بر نظام همپیمان شود و یک ائتلاف آشوبساز ایجاد کنند. اینجاست که پای حلقه انحرافی به میان میآید.
«حلقه انحرافی» اصطلاحی است که در میان مسئولین، اصحاب رسانه و در افواه عموم مردم برای اشاره به طیفی از همکاران و نزدیکان رئیس جمهور که از لحاظ فکری دچار انحراف و التقاط شده و نظراتشان در برخی حوزهها از جمله فرهنگ یا روابط خارجی با آموزههای اسلام ناب، اصول اساسی انقلاب اسلامی و آراء امام و رهبری مغایرت یافته است به کار میرود.
مرد شماره یک حلقه انحرافی، همراه نزدیک و عقل مُنفصلِ رئیسجمهور یعنی اسفندیار رحیم مشایی است که اظهارت و اقدامات حساسیت برانگیز و حاشیه سازش همواره واکنشهای بسیاری را از سوی مردم و مسئولان نظام به دنبال داشته است و در سال 88 به موجب حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب از رسیدن به مقام معاونت اول رئیس جمهور باز ماند. در کنار وی میتوان از افرادی مانند حمید بقایی، علیاکبر جوانفکر، محمدشریف ملکزاده و عباس امیریفر به عنوان دیگر چهرههای ذینفوذ حلقه موسوم به انحرافی نام برد.
حلقه انحرافی به خاطر حضور در لایههای قدرت و در زیر سایه حمایتهای بیدریغ آقای احمدینژاد، طی سالهای اخیر توانست در بسیاری از مراکز کلیدی اجرایی نفوذ کرده و در راستای تحقق هدف بزرگ خود که همانا نهادینه ساختن قدرت درون این جریان و حفظ سکان مدیریتی کشور پس از پایان دوره تصدی آقای احمدینژاد بود، به یارگیری و سازماندهی نیروها بپردازد. لذا اصحاب سیاست پیشبینی میکردند که جریان انحرافی سناریوی گستردهای را برای قدرتنمایی در عرصه انتخابات مجلس نهم در سال 90 و انتخابات ریاستجمهوری یازدهم در سال 92 طراحی کرده است.
البته مهرههای حلقه انحراف در اجرای سناریوی مذکور با موانعی جدی روبرو شدند. برای مثال ایستادگی قاطعانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در برابر تصمیم رئیس جمهور مبنی بر عزل وزیر اطلاعات بسیاری از معادلات آنان را به هم ریخت. در ماجرای عزل وزیر اطلاعات، برداشت بسیاری از تحلیلگران این بود که اصرار بر کنار گذاشتن آقای مصلحی در حقیقت بخشی از یک سناریوی هدفمند است که توسط حلقه انحرافی به منظور بسترسازی برای دخالت سازمان یافته در انتخابات مجلس شورای اسلامی از طریق در اختیار گرفتن اهرم وزارت اطلاعات طراحی شده است.
همچنین نباید مقاومت نمایندگان مجلس هشتم را در برابر انتصاب مشکوک محمدشریف ملکزاده به سمت معاونت مالی وزارت خارجه با توسل به حربه تهدید وزیر به استیضاح و نیز اعمال فشارهای گسترده بر رحیم مشایی از سوی مسئولان و رسانهها که موجب خروج از صحنه و پرده نشینی وی شد فراموش کرد.
اما در هر حال و علیرغم همه فشارها، با فرارسیدن موسم انتخابات مجلس، حلقه انحرافی به فعالیتهای خود البته به صورت مخفیانه و در سکوت رسانهای شدت بخشید و برنامههای گستردهای را در سطح کشور با هدف تصاحب بخش قابل توجهی از کرسیهای مجلس به اجرا گذاشت. مهمترین اقدامات جریان انحراف طی ماههای رقابت انتخاباتی را میتوان به شرح ذیل برشمرد:
1. تلاش برای ایجاد دوقطبی میان خود و دیگر جریانات سیاسی
2. یارگیری و مهرهچینی گسترده در مراکز حساس اجرایی کشور خصوصاً در شهرستانها
3. سرمایهگذاری کلان در شهرهای کوچک برای فرستادن کاندیداهای همسو به مجلس
4. توجه خاص به مهره سفیدها (یعنی کاندیداهای ناشناخته مستقلی که هیچ سابقه و جهتگیری سیاسی مشخصی نداشتند و میتوانستند به راحتی از صافی شورای نگهبان بگذرند)
5. طراحی عملیات روانی و جنجال رسانهای (از جمله کنفرانسهای مطبوعاتی علیاکبر جوانفکر و مصاحبه پرحاشیه وی با روزنامه اعتماد و یا انتشار روزنامه ایران بدون تیتر یک در اعتراض به برخورد قوه قضائیه با جوانفکر)
6. مظلومنمایی در جامعه با استفاده از ظرفیتهای رسانهای در اختیار
7. پیگیری فعالیتهای انتخاباتی به صورت چراغ خاموش و مخفیانه
8. تخریب شورای نگهبان در واکنش به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای این جریان
9. برنامهریزی برای ایجاد آشوب و التهاب در جامعه
10. اعلام موجودیت دیر هنگام و ارائه لیست انتخاباتی در قالب «جبهه حامیان دولت اسلامی».
انتخابات 12 اسفند فرصت مغتنمی بود تا چهرههای حلقه انحراف که به خاطر حضور در قوه اجرایی به منابع عظیم ثروت دسترسی دارند، بتوانند اهداف تشکیلاتی خود را محقق سازند اما به یمن هوشیاری مردم و مسئولان نتوانستند از برنامههای گستردهشان طرفی ببندند و نتایج صندوقها حاکی از شکست فاحش حلقه انحرافی بود. ناکامی در تصاحب کرسیهای بهارستان آشکارا نشان میداد که حلقه انحرافی هرگز در قواره یک جریان سیاسی ریشهدار نیست و عقاید التقاطی انحرافیون نظیر موعودگرایی آمیخته به باستانگرایی، تکثرگرایی دینی، ملیگرایی و فلسفه انسانمدارانه هرگز در عمق جامعه ایرانی رسوخ نکرده است.
لذا به نظر میرسید حلقه انحرافی به جز شبکه سازیها و یارگیریهایی که به مدد منابع مالی خود در نهادهای اجرایی سراسر کشور انجام داده، پشتوانه اجتماعی قابل توجهی ندارد. در نتیجه امکان پیروزی آنان در یک انتخابات ریاست جمهوری آرام و قانونی چندان قطعی و اطمینان بخش نبود.
از این رو حلقه انحرافی هم مانند جریان اصلاحات مجبور شد برای تصاحب قدرت به حربه حاشیهسازی، آشوب آفرینی و ایجاد التهاب در فضای سیاسی کشور متوسل شد. در حقیقت هدف اصلی انحرافیون این بود که چالشهایی را فراروی نظام ایجاد کنند تا نظام را بدین باور برسانند که در صورت نپذیرفتن آنان و کنار نیامدن با برنامههایشان ناگزیر باید هزینه گزافی را بپردازد. به زعم ایشان بالابردن هزینه حذف جریان انحرافی از سوی مخالفانش میتوانست تضمین خوبی برای بقای آن در صحنه باشد.
باید توجه داشت که اصولاً حلقه انحرافی ماهیتی بحرانی دارد و تنها در یک بستر بحرانی و ملتهب قادر است به رشد و نمو خود تداوم دهد لذا آشوب و حاشیه برای این حلقه حکم اکسیژن حیات بخش را دارد. در نتیجه انحرافیون حاکمیت فضای آرام و مسالمتآمیز در عرصه سیاسی کشور و همکاری و تعامل دوستانه قوای سهگانه کشور را کاملاً به ضرر خود و در جهت عکس طراحیهایشان قلمداد میکنند. آنان نیک میدانند اگر قرار باشد انتخابات 92 به دور از التهاب و حاشیه و در سایه آرامش سیاسی برگزار شود، بخت چندانی برای بقای در قدرت نخواهند داشت.
مروری بر کارنامه تحرکات دولت در ماههای گذشته آشکارا از تلاش هدفمند حلقه انحرافی به منظور التهاب آفرینی و حاشیهسازی در جامعه و ایجاد هزینه برای نظام حکایت دارد. کمکاری مشکوک و سؤال برانگیز در زمینه ساماندهی بازار سکه و ارز و مقابله با گرانی، تورم و احتکار که موجب افزایش شدید نارضایتیهای عمومی شد، نامهنگاریها و اظهارات تند خطاب به سران قوای مقننه و قضائیه، حادثه بیسابقه پانزدهم بهمن در مجلس به هنگام استیضاح وزیر رفاه، اقدامات حاشیهساز در ماجرای درگذشت رئیسجمهور ونزوئلا، اعطای نشان به سرکرده حلقه انحرافی و تمجیدهای مبالغهآمیز از وی در مراسم استقبال از بهار و انتشار ویژهنامههای خاص روزنامه ایران با هدف ترویج آراء رحیم مشایی نمونههایی است که نشان میدهد حلقه انحراف التهابآفرینی متناوب و جلوگیری از آرام ماندن فضای سیاسی را سرلوحه کار خود قرار داده است.
جالب اینجاست که آقای رئیس جمهور مسیر پشتیبانی تمام عیار از حلقه انحرافی و پیشبرد اهداف آن را به بهای بسیار گزافی پیمود و آن از دست دادن پایگاه مستحکم خود در میان نیروهای انقلابی و مذهبی جامعه بود که بزرگترین حامی وی برای غلبه بر رقبای قدرتمندش در سالهای 84 و 88 محسوب میشدند. احمدینژاد بخش اعظم محبوبیت فزایندهاش را به پای حمایت بیدریغ از انحرافیون سوزاند و شمار زیادی از یاران وفادار و هواخواهش را از دست داد.
کار او به جایی رسید که برای اجرای طرحهای حلقه انحراف مجبور شد در صحن علنی مجلس دست به اقدامی بزند که رهبر معظم انقلاب صراحتاً آن را نامناسب، خلاف شرع، خلاف قانون، خلاف اخلاق و تضییع کننده حقوق اساسى مردم خواندند. وی امروز نیک میداند که از منظر آحاد جامعه به ویژه اقشار مذهبی و دلداده انقلاب دیگر آن مرد انقلابی ولایتمدار و استکبارستیز دولت نهم نیست و هرگز ارج و قرب پیشین را در جمع حامیان خود ندارد. چه بسا یکی از دلایل بروز وقفه طولانی در اجرای برنامه سفرهای استانی رئیس جمهور ـ که البته اخیراً با سفر به استان سمنان از سر گرفته شد ـ نیز همانا هراس از عدم تکرارِ معنادارِ استقبالهای باشکوه مردمی در دوران چهارساله نخست بود.
پس احمدینژاد تمام آبرو و حیثیت خویش را به پای برنامههای حلقه انحراف هزینه کرده است و اگر این برنامهها در نهایت به شکست بینجامد، بلاشک او بزرگترین بازنده میدان خواهد بود زیرا به غیر از انحرافیون عملاً همه را از خود تارانده است و دیگر هیچ ملجأ و پشتیبانی نخواهد داشت. با این حساب سادهلوحانه است اگر تصور کنیم احمدینژاد و جمع یاران باقیماندهاش طرحی برای ماههای منتهی به انتخابات ندارند و ساختمان پاستور را به راحتی ترک خواهند کرد.
تحلیل محتوای سخنان رئیس جمهور در دور جدید سفرهای استانی در سمنان و خوزستان آشکارا نشان میدهد که وی این سفرها را به مثابه فرصتی طلایی به منظور التهابآفرینی کاذب در کشور و تحریک احساسات عمومی در جهت نیل به اهداف خود مینگرد و برنامههای گستردهای برای جلب توجه اقشار مختلف مردم و تضعیف جریانات رقیب در سر دارد که از جمله میشود به موارد ذیل اشاره کرد:
1. بالابردن غیرمنطقی سطح توقعات و مطالبات عمومی بدون توجه به امکان و ظرفیت برآورده ساختن این توقعات در دولت آینده (مانند وعده پنج برابر کردن یارانههای نقدی و پرداخت ماهانه مبلغ 250هزار تومان به هر ایرانی که هرگز با بضاعت اقتصادی کشور در شرایط کنونی سازگاری ندارد.)
2. اشاره دوباره به وجود عدهای نامعلوم که با کارشکنی و مانع تراشی بر سر راه طرحهای دولت در فرایند خدمت رسانی به مردم اخلال ایجاد میکنند.
3. تلاش برای ایجاد دو قطبیهای گوناگون در جامعه (از قبیل دوقطبی موافقان افزایش یارانهها (دولت)/ مخالفان افزایش یارانهها، دوقطبی موافقان طرح مذاکره با آمریکا (دولت)/ مخالفان طرح مذاکره با آمریکا، دوقطبی موافقان اجرای طرح امنیت اخلاقی و برخورد با بدحجابان/ مخالفان اجرای طرح امنیت اخلاقی و برخورد با بدحجابان (دولت)) با هدف جلب نظر تودههای مردم به سمت خود و قرار دادن آنها در مقابل سایر نهادهای حاکمیتی.
امروز تقریباً بر همگان مُسجّل شده است که رئیس جمهور بنا دارد در راستای اجرای پروژه موسوم به پوتین ـ مدودف به زودی عنصر اصلی حلقه انحرافی را به عنوان نامزد مورد حمایت دولت معرفی کند. هرچند که این تصمیم هنوز به طور رسمی اعلام نشده است اما میتوان شواهد و قرائن آن را به وضوح مشاهده کرد. این روزها رحیم مشایی در اکثر جلسات و دیدارها در کنار احمدینژاد حضور دارد و حتی به ایراد سخنرانی میپردازد، احمدینژاد برای اهدای نشان ملی به وی از او اجازه میگیرد و او را با القابی عجیب توصیف میکند، ظرفیت حلقه انحرافی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برای دعوت از مشایی و بزرگنمایی شخصیت وی به کار گرفته شده است، روزنامه ایران اندیشههای خاص او را ترویج میکند و انتصاب مشایی به سمت مسئول دبیرخانه جنبش عدم تعهد، مسیر او را برای ارتباطگیری با خارج از کشور هموار ساخته است.
البته بزرگترین مانع موجود بر سر راه تحقق اهداف حلقه انحراف این است که به احتمال قریب به یقین مشایی نخواهد توانست از شورای نگهبان مجوز ورود به عرصه رقابتهای انتخاباتی را دریافت کند و رد صلاحیت خواهد شد. این درست همان اتفاقی است که انحرافیون با اشراف کامل بر امکان وقوعش، طراحیهای گستردهای برای مواجهه با آن دارند تا از طریق ایجاد آشوب و التهاب سیاسی و تحمیل هزینه به نظام، مسئولان امر را وادار به عقبنشینی، امتیازدهی و تمکین در برابر خواست خود کنند.
اینکه در صورت ردصلاحیت مشایی، حلقه انحرافی دقیقاً چه تحرکاتی را به منظور ملتهب ساختن فضای سیاسی انجام خواهد داد چندان به روشنی قابل پیشبینی نیست ولی میتوان فرضیاتی را در خصوص سناریوی احتمالی آنان ارائه کرد:
1. ایجاد وضعیت انسداد سیاسی از طریق تهدید به استعفای دسته جمعی رئیس جمهور و جمعی از همکاران وی یا تهدید به برگزار نکردن انتخابات با توسل به بهانههایی مانند فراهم نبودن شرایط انتخابات آزاد (البته از میان این دو حربه، مورد دوم احتمال بیشتری دارد زیرا در صورت پذیرفته شدن استعفای رئیس جمهور وی عملاً خلع سلاح خواهد شد و مجال تحرک بیشتری نخواهد داشت اما حربه برگزار نکردن انتخابات ظرفیت التهابآفرینی و تشنجزایی بالاتری دارد)
2. حمله گسترده به نهادهای قانونی نظام مانند شورای نگهبان یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و متهم ساختن آنان به تلاش برای مهندسی نتایج انتخابات
3. استفاده از کاندیدای جایگزین به موازات واکنشهای اعتراضی و مطرح کردن افراد موجهی مانند نیکزاد یا الهام ـ که میتوانند از صافی شورای نگهبان بگذرند ـ به عنوان نامزد مورد حمایت دولت برای جلوگیری از سوختن کارت مشایی و حفظ وی در دولت آینده در صورت پیروزی.
4. فعال کردن جریان سازش در کشور و اعلام آمادگی دولت برای مذاکره با آمریکا با این ادعا که کشور از لحاظ اقتصادی و مالی به بنبست رسیده و گفتگوی مستقیم با مقامات آمریکایی تنها راه برونرفت از بنبست موجود است.
5. اعلام آمادگی دولت برای چند برابر کردن مبلغ یارانههای نقدی به منظور جلب کردن حمایت تودههای مردم که بیتردید مخالفت بسیاری از مسئولین و نخبگان کشور را به دنبال خواهد داشت.
6. طرح برخی شعارهای جنجالی تساهلگرایانه ـ فرضاً در خصوص حجاب بانوان ـ برای همراه کردن اقشار خاکستری و طبقه روشنفکران و نخبگان غربگرا.
7. افشاگریهای انتحاری و تکرار سناریوی پانزدهم بهمن مجلس برای اتهامزنی به برخی شخصیتهای نظام از جمله مسئولان قوه قضائیه، فرماندهان سپاه پاسداران یا حتی برخی از نزدیکان به بیت رهبر معظم انقلاب
معضل دیگر فراروی حلقه انحرافی همچون اصلاحات، بیبهره بودن از یک پایگاه اجتماعی قابل اتکا به منظور حمایت از تحرکات آن است. زیرا انجام تحرکات تشنجزا درون هیأت حاکمه زمانی مؤثر واقع خواهد شد که از سوی بدنه جامعه مورد حمایت قرار گیرد و فشار وارد شده به نظام تقویت شد تا عاملان را به اهداف خود برساند اما بدون همراهی نیروهای اجتماعی، فشارها قابل استمرار نیست.
مصداق بارز این مسئله، درباره جریان موسوم به اصلاحات، شکست مفتضحانه طرح استعفا و تحصن نمایندگان اصلاحطلب و مشارکتی مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیتهایشان توسط شورای نگهبان بود. در آن زمان طراحان پروژه استعفا چنین میپنداشتند که اقدامشان با پشتیبانی گسترده تودههای هوادار مواجه خواهد شد و به اتکای این پشتوانه مردمی، رؤسای قوای مقننه و مجریه میتوانند رهبر معظم انقلاب را برای تعویق انتخابات به عنوان گام نخست تحت فشار قرار دهند ولی برخلاف تصور آنان مردم هیچ واکنش مثبتی به طرح تحصن نشان ندادند و رهبر معظم نیز با صلابت و اقتدار در مقابل مطالبه غیرقانونی اصلاحطلبان ایستادند و انتخابات در موعد مقرر برگزار شد.
حلقه انحرافی امروز با همین معضل دست به گریبان است. از یک سو بسیاری از اقشار جامعه دولت را مقصر اصلی نابسامانیهای اقتصادی و رشد لجام گسیخته تورم و رکود میدانند و نگرش مثبتی به رئیسجمهور و همکاران وی ندارند. از سوی دیگر هم نیروهای مذهبی و انقلابی که حامیان اصلی احمدینژاد محسوب میشدند، مدتهاست درباره او تجدیدنظر کردهاند و هرگز حاضر به حمایت از او و انحرافیونی که به گردش حلقه زدهاند نیستند. حتی کسانی هم که همچنان به وی وفادار ماندهاند، قطعاً در صورت ورودش به فاز رادیکال و انحراف مواضعش از خط روشن امام و رهبری از او روی خواهند گرداند. علیالخصوص که رهبر معظم انقلاب صراحتاً هرگونه تحریک احساسات مردم در جهت ایجاد اختلاف را تا روز برگزاری انتخابات مصداق بارز عمل خائنانه قلمداد کردهاند.
شکست مفتضحانه پروژه حلقه انحراف در برگزاری جشن ورزشگاه آزادی پیامهای روشنی داشت و معضل بیبهره بودن انحرافیون از پایگاه اجتماعیِ قابل اتکا را به رخ آنها کشید. هرچند که این جشن به بهانه ظاهری تقدیر از فعالان و دستاندرکاران سفرهای نوروزی توسط سازمان میراث فرهنگی به ابتکار محمدشریف ملکزاده برگزار شد ولی همگان میدانستند که تدارک یک گردهمایی بزرگ صد هزار نفری با صرف مبالغ گزاف، انجام تبلیغات پرحجم و فراخوان نیروهای هواخواه از سراسر کشور قرار است در حکم مانور انتخاباتی حلقه انحراف برای نشان دادن قدرت و کثرت طرفدارانش و چه بسا رونمایی رسمی از نامزد مورد حمایت آن یعنی اسفندیار رحیم مشایی باشد. اما اجرای فوقالعاده ضعیف و پرحاشیه مراسم و سکوهای خالی ورزشگاه آزادی ـ که حتی در هنگام برگزاری یک مسابقه معمولی فوتبال جمعیتی به مراتب بیش از این را به خود میبیند ـ نشان میداد که پروژه انحرافی به شکستی تأثربرانگیز انجامیده است تا جایی که مشایی ناچار به تغییر برنامه شد و حضور بر سر قبر یک بازیگر تازه گذشته با هدف تکرار سناریوی نخنمای نزدیکی به هنرمندان را به حضور در این نمایش تبلیغاتی ناکام ترجیح داد.
این درد مشترک دقیقاً همان چیزی است که احتمالاً میتواند طی ماههای پیشرو تا زمان انتخابات حلقه انحراف را به شاخه رادیکال و فتنهجوی جریان اصلاحات پیوند دهد. علیالخصوص که حلقه انحراف و جریان اصلاحات هرکدام مرهمی برای درمان زخم طرف مقابل در اختیار دارند. از یک سو اصلاحطلبان با وجود برخورداری از پایگاه اجتماعی و ظرفیت آشوب خیابانی، قادر نیستند هواداران منفعل و منزوی شده خود را که پس از شکست در فتنه سال 88 به کما رفتهاند، دوباره برای آشوبگری به کف خیابانها بازگردانند. خروج از این کمای عمیق نیازمند یک شوک بزرگ اجتماعی است که اصلاحطلبانِ گوشه نشین فعلاً از عهده آن برنمیآیند.
اما متأسفانه رئیس جمهور فعلی نشان داده است که ظرفیت بالایی برای انجام اقدامات مُتهوّرانه و خارج از عرف سیاسی جمهوری اسلامی دارد و میتواند با روشن کردن جرقه تشنج و التهاب در هیأت حاکمه، فرصتی طلایی را جهت بازخیز و احیای فتنهگران فراهم سازد. از سوی دیگر هم حلقه انحراف علیرغم توانایی تشنج آفرینیاش در سطوح فوقانی هرم قدرت، پایگاه قابل اتکایی در قاعده هرم و در میان تودههای مردمی ندارد لکن در صورت همگرایی با جریان اصلاحات و استفاده از نیروهای پشتیبان آن توان مضاعفی خواهد یافت.
در صورتی که انحرافیون راهبردهای سوم و پنجم خود ـ یعنی فعال کردن جریان سازش با آمریکا و طرح شعارهای تساهلگرایانه ـ را به اجرا گذارند، بخت بیشتری برای همگرایی با اصلاحطلبان و جذب هواداران آنها خواهند داشت.
پس پیوند احتمالی فتنه و انحراف و تلاش آنها برای ایجاد یک ائتلاف آشوبساز و پوشاندن نقاط آسیبپذیر یکدیگر، فرضیهای است که میشود در خصوص تهدیدات پیش روی انقلاب اسلامی در سال 92 و در آستانه انتخابات سرنوشتساز ریاست جمهوری ارائه کرد. بر اساس این فرضیه، منابع قدرت و ثروت انحرافیون و ظرفیت هرچند محدود مردمی اصلاحطلبان در کنار هم میتوانند در حکم علل مُعده برای ایجاد فتنه و آشوب در فضای سیاسی کشور باشند. انگیزه این دو کنشگر سیاسی از نزدیکی به یکدیگر، میل به قدرت (بازگشت به قدرت برای اصلاحطلبان و بقای در قدرت برای انحرافیون) و دلیل آنها برای پیوند هم احساس نیاز به یکدیگر است.
فرضیه مذکور از آنجا بیشتر قوت میگیرد که برخی شنیدهها از ارسال علائم مثبت توسط حلقه انحراف به محافل اصلاحطلبان حکایت دارد. همچنین اخیراً شماری از پایگاههای اینترنتی جریان فتنه و حتی اتاقهای فکر خارج از کشور تلویحاً کوشیدهاند تا ذهنیت مخاطبان خود را برای پذیرش چنین رخدادی مهیا سازند.
البته هدف نوشتار حاضر صرفاً تحلیل شرایط و ارائه فرضیات محتمل بوده و محتوای آن هرگز نباید موجب دلهره و تشویش اذهان عمومی شود زیرا همواره میان نظر و عمل فاصله بسیاری هست و هیچ تضمینی وجود ندارد که طراحیها و خیالپردازیهای برخی جریانات فرصت طلب در محافل خصوصی، در مقام اجرا نیز محقق شود.
چنانکه در سال 88 شاهد بودیم حاصل ماهها و بلکه سالها برنامهریزی و محاسبات هوشمندانه جریان فتنه در داخل و خارج کشور برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی نهایتاً چیزی جز شکست خفتبار نبود. به نظر میرسد خطای راهبردی طراحان این قبیل نقشههای فتنهگرانه، غفلت آنان از محاسبه سه مؤلفه کلیدیِ تأییدات الهی، ذکاوت و درایت رهبر معظم انقلاب در عین صلابت و اقتدار ایشان و نیز بصیرت و شعور سیاسی بالای ملت ایران است. مجموع همین سه مؤلفه بود که توانست ظرف مدت چند ماه طومار فتنه عمیق 88 را درهم بپیچد.
اما به هر حال تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی نیک به ما آموخته است که همواره باید با هوشمندی و بصیرت آماده مقابله با انواع تهدیدات باشیم و با حدس و تشخیص به موقع نقشههای دشمن در مقابل آنها مواضع پیش دستانه اتخاذ کنیم. لذا از جمله مصادیق حماسه ملت ایران در سال 92 که به فرموده رهبر معظم انقلاب به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده، همانا ایستادگی هوشمندانه در برابر طراحیهای ائتلاف فتنه و انحراف و فشارهای اقتصادی خارجی است تا به فضل الهی انقلاب اسلامی از این گردنه صعبالعبور نیز به سلامت بگذرد.
اتخاذ راهکارهایی از قبیل افشاگری منطقی و مستدل در خصوص برنامههای جریان فتنه و انحراف، ارائه تحلیلهای روشن توسط کارشناسان و رسانهها برای شبههزدایی از جامعه و تنویر افکار عمومی، موضعگیریهای بهنگام و آشکار نخبگان و خواص، حفظ هوشیاری، دوری از واکنشهای احساسی و شتابزده و پرهیز از بازی کردن در زمین فتنهگران و آشوبطلبان، تقویت روحیه وحدت و همدلی میان دیگر جریانات حاضر در صحنه انتخابات و نیز تعیین شاخصهایی از سوی چهرههای مورد وثوق انقلاب برای ارتقاء بصیرت سیاسی آحاد جامعه میتواند جهت مقابله با وقوع فتنههای احتمالی مثمر ثمر باشد.
همچنین توصیههای عالمانه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزیشان در حرم مطهر رضوی از جمله مراقب بودن، تحت تأثیر تبلیغات رسانهای قرار نگرفتن، عبرتآموزی از حوادث سال 88 و تمکین به قانون ، رهتوشه مناسبی برای پیمودن موفقیتآمیز این مسیر خواهد بود.