قطعا پاسخ به این سوال است که می‌تواند کارنامه دولت‌های نهم و دهم را در زمینه مبارزه با فساد مشخص کند؛ کارنامه‌ای که البته ظواهر امر به روشنی نشان می‌دهند چندان در حد انتظار نبوده است. به عبارتی بحث مبارزه با فساد اقتصادی امکان‌پذیر نمی‌شود مگر اینکه موقعیت کنونی کشور در مقایسه با سنوات گذشته و دوره‌های قبل روشن شود.
این معیار و متری است که وضعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی را می‌توان با آن اندازه‌گیری کرد. این وضعیت فضای اقتصادی را نیز با ابهامی جدی مواجه کرده که امکان سنجش و برنامه‌ریزی در آن وجود ندارد. چنین فضایی قطعا محیطی مناسب برای رشد مفاسد اقتصادی و از بین رفتن امکان مبارزه با آن است، چرا که علی‌الاصول مبارزه کنندگان اگر هم عزم جدی برای گام نهادن در این مسیر داشته باشند، نمی‌دانند که باید با چه عواملی و با استفاده از کدام ابزارها به مقابله برخیزند. ابهام موجود در فضای اقتصادی ریشه در یکدست‌سازی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. دولت اعتقاد دارد که همه چیز باید بر اساس سلیقه او و مطالبات و دریافت‌هایش باشد.
از همین روست که به عنوان مثال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که ریشه‌ای 50 ساله در کشور داشت منحل و با حفظ شکل خود در قامت معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، کاملا خالی از محتوای تجربی و کارشناسی خود می‌شود. یا در نمونه‌ای دیگر دولت طرح هدفمندی یارانه‌ها را با دریافت‌های محدود خود به اجرا می‌گذارد که نتیجه آن افزایش تورم و نرخ دلار و در نهایت افزایش ضریب جینی است که مستقیما در پله اول زمینه‌ساز افزایش فقر و بعد فساد اقتصادی است. اینها از آن روست که دولت در تعریف سیاست‌های خود جامع‌گرایی را در حد مطلوب مد نظر قرار نداده است. اکنون وقتی مقامات دولتی از وضعیت اقتصادی سخن می‌گویند باید ابعاد آن را نیز مشخص کنند.
قطعا فساد اقتصادی ناظر به فساد کارمندان میان‌دستی دستگاه‌های اقتصادی نیست و در حلقه مدیران کلان نیز باید به دنبال مرتکبان آن گشت. کسانی که بیشتر یا از بدنه دولت هستند و یا ارتباطی با دولت دارند که شناسایی آنها کار پیچیده‌ای به نظر نمی‌رسد، به شرط آنکه نگاه دوگانه در برخورد با این مفاسد حذف شود. کوتاه سخن آن که اظهارات آقای رحیمی تنها اذعانی عیان به قصور دولت در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است، نه چیز دیگر.
