این موضوع هم تا حدودی در اقتصاد توزیعی مبتنی بر درآمدهای نفت به عنوان کشوری تک محصولی طبیعی است زیرا بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف منافع خود را در محدود کردن دیگر بنگاه‌های اقتصادی یا سهم‌خواهی‌های بیشتر می‌دانند و بهترین راه نیز پر‌عمق‌تر کردن رابطه با دولت و اعمال فشار از راه دولت می‌دانند.
یعنی تعارضات منافع بنگاه‌ها که معمولاً با یک نگاه جزیره‌ای و کوتاه مدت و حداکثر میان مدت همراه است، باعث می‌شود یک بخش از اقتصاد رشد بیشتر داشته و بخش دیگر جمع‌تر شود. مصادیق آن نیز بسیار است. زمانی با افزایش درآمدهای نفتی و حجم نقدینگی تب تند راه‌اندازی بانک‌ها به راه می‌افتد و زمانی طرح‌های توجیهی پروژه‌های صنعتی (به عنوان مثال ارائه مجوز بیش از ۱۰۰ کارخانه ساخت بخاری) و در زمانی دیگر با یک تصمیم سیاسی فعالیت‌های عمرانی چون مسکن مهر و پروژه‌های گاز‌رسانی به روستاهایی مد می‌شود که برخی از آنها به هیچ وجه به صرفه نبوده و توجیه اقتصادی ندارد. به اینها باید خواسته‌های عجیب نمایندگان را افزود که در حوزه‌های انتخاباتی به دنبال فعالیت‌های عمرانی غیرکارشناسی هستند. نمونه و سرآمد آنها احداث کارخانه‌هایی چون خودرو‌سازی در هر استان یا ایجاد فرود‌گاه در شهر‌های کوچک است.
تمامی این مجموعه تقاضاها باعث می‌شود تعریف علم اقتصاد که همانا یعنی مدیریت تخصیص منابع محدود برای خواسته‌های نامحدود مردم به فراموشی سپرده شده و به جای آن منافع گروهی، جناحی، منطقه‌ای و حتی اشخاص اولویت پیدا می‌کند و کاملاً با تصمیمات کوتاه مدت و سیاسی خط بطلان به اصلی‌ترین و اولین اصل اقتصادی کشیده می‌شود.
بیجهت نیست که سیاستگذاران نظام‌های اقتصادی در جوامع مختلف سند بالادستی تعریف می‌کنند و در کشور ما نیز همین موضوع را با تدوین سند چشم‌انداز بیست‌ساله و افق ۱۴۰۴ و نیز برنامه‌های پنج‌ساله پیگیری کرده‌اند. با این حال مجموعه عوامل بالا باعث شده کمتر به اهداف سندهای بالادستی و تخصیص بهینه منابع محدود برسیم. در حالی که اگر بر مدار سندهای بالادستی حرکت می‌کردیم، همان گونه که تحریم‌ها جزو عوامل ناخواسته و تحمیلی بر کشور است، افزایش درآمدهای نفتی نیز در سال‌های اخیر جزو چنین عواملی بوده و ما به‌رغم دستاوردهای قابل تقدیر تا این حد فرصت سوزی نداشتیم تا تقصیر این کوتاهی‌های مکرر و تجربه شده در دولت‌های مختلف را بر گردن سنگ‌اندازی‌های جناحی و عوامل خارجی بیندازیم.
به عبارت دیگر در اکثر جوامع با اقتصاد‌های با ثبات تغییر نحله‌های فکری با انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی بهانه برای اجرای بهتر سندهای بالادستی را فراهم می‌کند، نه به فراموشی سپردن اصل اول اقتصاد و سندهای بالادستی که نقشه راه هر کشوری را به سوی توسعه یا وضعیت بدتر نشان می‌دهد.
