صراط: ،در چند روز
اخیر، مجدداً بحث تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی به مجادله
غیرمستقیم میان مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده
است.
این برای دومین بار در سال جاری است که این موضوع به اختلافی میان مردان اقتصادی دولت تبدیل می‌شود.
اوایل امسال نیز بحث تخصیص یا عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی با رفتار متناقض وزارت صنعت، بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شد؛ هرچند دست آخر دولتی‌ها مدعی شدند تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه دارد و رسانه‌ها را مقصر ناهماهنگی خود! معرفی کردند.
اما از آنجا که ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند، طی روزهای اخیر دوباره برخی مسئولین دولت درباره تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی به مجادله رسانه‌ای پرداختند.
ابتدا این رئیس‌کل بانک مرکزی بود که جدال رسانه‌ای را آغاز کرد و ۲۷ اردیبهشت گفت: حدود سه میلیارد دلار در یک ماه گذشته به مرکز مبادلات و حدود دو میلیارد دلار نیز به کالاهای اساسی برای مصرف داخل و برای ذخیره‌سازی تخصیص داده‌ایم.
بهمنی با اشاره به اینکه در سال گذشته کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع وارد شده است، افزود: کالاهایی که با آن نرخ خریداری شده است و هم اکنون وارد کشور می‌شود توجیهی ندارد که این کالاها بر اساس نرخ 1226 تومانی ارز مرجع فروخته نشود.
بهمنی تاکید کرد: اگر این کالاها بیشتر از نرخ مرجع فروخته شود مصداق گران فروشی است و باید نظارت‌ها در این زمینه افزایش یابد و با این موضوع برخورد شود.
4 خرداد هم مجددا رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره این که تکلیف پرداخت ارز به کالاهای اساسی در سال جاری چه خواهد شد، اظهار داشت: پرداخت ارز مرجع به کالاهای اساسی براساس اعلام نیاز سازمان‌های ذیربط است، یعنی اگر سازمان‌های مربوطه اعلام کنند که چقدر نیاز به ارز مرجع دارند، بانک مرکزی نیاز ارز مرجع آنها را برای واردات کالاهای اساسی تامین می‌کند.
5 خرداد اما بهمنی موضع تندی علیه عملکرد نظارتی وزارت صنعت اتخاذ کرد و گفت: در زمانی که ما می‌بینیم تمام ارزی که در شش ماهه سال 1391 پرداخت شد تماما با نرخ مرجع بود و کالاهایی که وارد شد و یا تولید شده است با قیمت ارز مبادله‌ای به فروش می‌رسد، می‌توان به این نتیجه رسید که مقداری از این تورم ناشی از گران فروشی است و نه گرانی کالا و عده‌ای از این فرصت دو نرخی و سه نرخی شدن ارز استفاده کرده و قیمت‌ها را اضافه کرده‌اند که ما برای کنترل آن برنامه‌هایی داریم.
اظهارنظر بهمنی در حالی بود که تا پیش از این مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارات مختلف مدعی شده بودند که ارز مرجع تنها تا تیر ماه سال 1391 به واردات کالا اختصاص یافته است. این در حالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی ارز مرجع تا پایان شهریور سال قبل به واردات همه کالاها داده شد.
* پاسخ غضنفری
در پاسخ به بهمنی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هفتم خرداد اظهار داشت: مصاحبه‌های آقای بهمنی شاید گاهی برای آرام کردن بازار خوب باشد اما حقیقت این است که بازار یک موجود زنده است و اگر به موقع اقدامی‌صورت نگیرد مشکلات عدیده‌ای بروز می‌کند که کار ما را سخت‌تر می‌کند. معتقدیم باید حرف و عملمان یکی باشد. از بانک مرکزی و دیگران هم همین انتظار می‌رود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تنها خواهشی که از بانک مرکزی داریم این است که تامین ارز ما به صورت موثر انجام شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری که منظور شما از موثر چیست؟ گفت: به هرحال سرانجام بانک مرکزی ارز را می‌دهد اما اگر این تخصیص زمانی باشد که کمبود کالا کار خودش را کرده و نوعی گرسنگی در نظام توزیع شکل گرفته بعدا با تزریق کالا در حد معمول مشکل گرسنگی نظام توزیع حل نمی‌شود و با وجود این توزیع، بازار مقاومت قیمتی خواهد داشت و ما مجبوریم به مقدار خیلی بیشتری کالا در معرض عرضه قرار دهیم.
غضنفری افزود: اما اگر بانک مرکزی در فاصله زمانی که ما درخواست خود را مطرح کرده‌ایم و هنوز چراغ‌های زرد و قرمز را روشن نکرده‌ایم، ارز مورد نیاز ما را تخصیص دهد، بازار متوجه هیچ کمبودی نشده و کنترل بازار به صورت عادی انجام می‌شود.
* حق با کدام است؟
این جدال رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت در حالی بالا گرفته که نامه‌نگاری‌ها میان مسئولان دولتی نشان می‌دهد باید حق را در این مورد به وزارت صنعت داد. متاسفانه مسئولان بانک مرکزی بر خلاف ادعاهای مکرر درباره تامین کامل نیازهای ارزی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، در انجام این وظیفه کوتاهی به خرج داده‌اند.
عدم تخصیص به موقع ارز سوی بانک مرکزی در مواردی موجب شده که کالاهای وارداتی در گمرکات متوقف شوند و حتی در برخی موارد کشتی‌های حامل کالا در آب‌های بین‌المللی و بنادر جنوبی و شمالی کشور منتظر پرداخت ارز از جانب بانک مرکزی می‌مانند. این مسئله متعاقبا موجبات ایجاد التهاب در بازار و افزایش قیمت کالاها شده است.
با توجه به این واقعیات، به مسئولان بانک مرکزی توصیه می‌کنیم به جای فرافکنی و پنهان کردن ضعف‌های مدیریتی خویش، از مقصر جلوه دادن بخش‌های دیگر خودداری کنند. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن سوءمدیریت‌های فراوان وزارت صنعت در تنظیم بازار نیست؛ اما به هر حال در این یک مورد، حق با وزارت صنعت است.
این برای دومین بار در سال جاری است که این موضوع به اختلافی میان مردان اقتصادی دولت تبدیل می‌شود.
اوایل امسال نیز بحث تخصیص یا عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی با رفتار متناقض وزارت صنعت، بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شد؛ هرچند دست آخر دولتی‌ها مدعی شدند تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه دارد و رسانه‌ها را مقصر ناهماهنگی خود! معرفی کردند.
اما از آنجا که ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند، طی روزهای اخیر دوباره برخی مسئولین دولت درباره تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی به مجادله رسانه‌ای پرداختند.
ابتدا این رئیس‌کل بانک مرکزی بود که جدال رسانه‌ای را آغاز کرد و ۲۷ اردیبهشت گفت: حدود سه میلیارد دلار در یک ماه گذشته به مرکز مبادلات و حدود دو میلیارد دلار نیز به کالاهای اساسی برای مصرف داخل و برای ذخیره‌سازی تخصیص داده‌ایم.
بهمنی با اشاره به اینکه در سال گذشته کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع وارد شده است، افزود: کالاهایی که با آن نرخ خریداری شده است و هم اکنون وارد کشور می‌شود توجیهی ندارد که این کالاها بر اساس نرخ 1226 تومانی ارز مرجع فروخته نشود.
بهمنی تاکید کرد: اگر این کالاها بیشتر از نرخ مرجع فروخته شود مصداق گران فروشی است و باید نظارت‌ها در این زمینه افزایش یابد و با این موضوع برخورد شود.
4 خرداد هم مجددا رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره این که تکلیف پرداخت ارز به کالاهای اساسی در سال جاری چه خواهد شد، اظهار داشت: پرداخت ارز مرجع به کالاهای اساسی براساس اعلام نیاز سازمان‌های ذیربط است، یعنی اگر سازمان‌های مربوطه اعلام کنند که چقدر نیاز به ارز مرجع دارند، بانک مرکزی نیاز ارز مرجع آنها را برای واردات کالاهای اساسی تامین می‌کند.
5 خرداد اما بهمنی موضع تندی علیه عملکرد نظارتی وزارت صنعت اتخاذ کرد و گفت: در زمانی که ما می‌بینیم تمام ارزی که در شش ماهه سال 1391 پرداخت شد تماما با نرخ مرجع بود و کالاهایی که وارد شد و یا تولید شده است با قیمت ارز مبادله‌ای به فروش می‌رسد، می‌توان به این نتیجه رسید که مقداری از این تورم ناشی از گران فروشی است و نه گرانی کالا و عده‌ای از این فرصت دو نرخی و سه نرخی شدن ارز استفاده کرده و قیمت‌ها را اضافه کرده‌اند که ما برای کنترل آن برنامه‌هایی داریم.
اظهارنظر بهمنی در حالی بود که تا پیش از این مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارات مختلف مدعی شده بودند که ارز مرجع تنها تا تیر ماه سال 1391 به واردات کالا اختصاص یافته است. این در حالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی ارز مرجع تا پایان شهریور سال قبل به واردات همه کالاها داده شد.
* پاسخ غضنفری
در پاسخ به بهمنی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هفتم خرداد اظهار داشت: مصاحبه‌های آقای بهمنی شاید گاهی برای آرام کردن بازار خوب باشد اما حقیقت این است که بازار یک موجود زنده است و اگر به موقع اقدامی‌صورت نگیرد مشکلات عدیده‌ای بروز می‌کند که کار ما را سخت‌تر می‌کند. معتقدیم باید حرف و عملمان یکی باشد. از بانک مرکزی و دیگران هم همین انتظار می‌رود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تنها خواهشی که از بانک مرکزی داریم این است که تامین ارز ما به صورت موثر انجام شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری که منظور شما از موثر چیست؟ گفت: به هرحال سرانجام بانک مرکزی ارز را می‌دهد اما اگر این تخصیص زمانی باشد که کمبود کالا کار خودش را کرده و نوعی گرسنگی در نظام توزیع شکل گرفته بعدا با تزریق کالا در حد معمول مشکل گرسنگی نظام توزیع حل نمی‌شود و با وجود این توزیع، بازار مقاومت قیمتی خواهد داشت و ما مجبوریم به مقدار خیلی بیشتری کالا در معرض عرضه قرار دهیم.
غضنفری افزود: اما اگر بانک مرکزی در فاصله زمانی که ما درخواست خود را مطرح کرده‌ایم و هنوز چراغ‌های زرد و قرمز را روشن نکرده‌ایم، ارز مورد نیاز ما را تخصیص دهد، بازار متوجه هیچ کمبودی نشده و کنترل بازار به صورت عادی انجام می‌شود.
* حق با کدام است؟
این جدال رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت در حالی بالا گرفته که نامه‌نگاری‌ها میان مسئولان دولتی نشان می‌دهد باید حق را در این مورد به وزارت صنعت داد. متاسفانه مسئولان بانک مرکزی بر خلاف ادعاهای مکرر درباره تامین کامل نیازهای ارزی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، در انجام این وظیفه کوتاهی به خرج داده‌اند.
عدم تخصیص به موقع ارز سوی بانک مرکزی در مواردی موجب شده که کالاهای وارداتی در گمرکات متوقف شوند و حتی در برخی موارد کشتی‌های حامل کالا در آب‌های بین‌المللی و بنادر جنوبی و شمالی کشور منتظر پرداخت ارز از جانب بانک مرکزی می‌مانند. این مسئله متعاقبا موجبات ایجاد التهاب در بازار و افزایش قیمت کالاها شده است.
با توجه به این واقعیات، به مسئولان بانک مرکزی توصیه می‌کنیم به جای فرافکنی و پنهان کردن ضعف‌های مدیریتی خویش، از مقصر جلوه دادن بخش‌های دیگر خودداری کنند. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن سوءمدیریت‌های فراوان وزارت صنعت در تنظیم بازار نیست؛ اما به هر حال در این یک مورد، حق با وزارت صنعت است.
