صراط: در شرایطی که همزمان با شدت گرفتن نابسامانی های بستر اینترنت در کشور،
وزیر ارتباطات به دنبال تفسیر خود از روایات و حتی آیات مبارکه قرآن
می‌گردد، اخبار جدیدی در ارتباط با اینترنت کشور منتشر می‌شود که از اهمیت
بالایی برای مخاطبان رو به افزایش این حوزه مواجه است ولی ظاهرا در تکاپوی
بحث‌های انتخاباتی گم شده است!
طی روزهای گذشته مظفر پوررنجبر، مدیر عامل شرکت مخابرات با اعلام اینکه از این به بعد هزینه خدمات اینترنت براساس حجم مصرفی محاسبه خواهد شد، گفت: از این پس برای تعرفه‌های اینترنت براساس مصوبه‌ای که سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کرده، برای سرعت‌های مختلف براساس حجم آن‌ها قیمت‌های مختلفی اعمال خواهد شد که در حال حاضر تمامی این تعرفه‌ها برای اجرا به استان‌های مختلف فرستاده شده است.
وی در ادامه کاهش هزینه‌های مردم در پی اجرای شیوه جدید را وعده داد و گفت: این طرح اکنون در حال اجراست و باعث می‌شود هزینه‌ها به مراتب کمتر از گذشته شود چراکه در شیوه جدید، حجمی که افراد مورد استفاده قرار می‌دهند محاسبه خواهد شد و مشتری مجبور نخواهد بود مبلغ خاصی را به طور ثابت پرداخت کرده و حتی مدتی از اینترنت هم استفاده نکند؛ با استفاده از این شیوه کاربران حتی می‌توانند در صورتی که برای مدتی از اینترنت استفاده نکرده‌اند، هزینه پرداخت نکرده و تنها تعرفه‌های اندک آبونمان را بپردازند.
این دورنمای به ظاهر زیبا در حالی ارائه می‌شود که پیشتر، همین مقام از افزایش قریب الوقوع تعرفه اینترنت از چهار تا دوازده درصد خبر داده است و این مولفه با لحاظ کردن این نکته که در حال حاضر تمامی کاربران اینترنت که مشترک مخابرات هستند، قراردادی بر مبنای سرعت اینترنت و فارغ از حجم با مخابرات منعقد کرده‌اند، مترادف افزایش هزینه مشترکان خواهد بود نه کاهش هزینه!
اگر بخواهیم ماجرا را شفاف تر کنیم، ذکر یک مثال خالی از لطف نیست:
مشترکی که در حال حاضر اینترنت با سرعت ۱۲۸ کیلو بایت را از مخابرات خریداری کرده و به ازای آن، -فارغ از حجمی که استفاده می‌کند،-ماهانه مبلغ ثابتی (تقریبا ده هزار تومان) می‌پردازد، با افزایش قیمت اینترنت، عملا مجبور به پرداخت مبلغی بیشتر از گذشته شده و سخن مدیرعامل مخابرات، صحت نخواهد داشت.
این در حالی است که ماجرا می‌تواند جنبه دیگری هم داشته باشد و آن چیزی نیست جز تغییری بنیادین در شیوه قراردادهای مخابرات با مشترکانش که به نوعی فسخ قراردادهای قبلی معنا خواهد داشت چراکه تغییر قرارداد مشترکان از نوع ثابت به حجمی، یا به اختیار مشترکان خواهد بود و یا اجباری است.
اگر تغییر از نوع اختیاری باشد، -یعنی مشترک اختیار داشته باشد که به مانند قبل، اینترنت نامحدود به ازای مبلغی ثابت خریداری کرده و یا نوع قراردادش را به خرید حجم تغییر دهد،- به این معنا خواهد بود که مشترک می‌تواند بسته به استفاده‌ای که دارد، یا قراردادش را ادامه داده و البته درصدی بیشتر از قبل، مبلغ ماهانه پرداخت کند و یا با انتخاب نوع حجمی، تن به تعرفه‌های این نوع قرارداد داده و مبلغ متفاوتی بپردازد که ممکن است به صرفه‌تر بوده و کاهش هزینه به همراه داشته باشد اما لزوما به کاهش هزینه ختم نخواهد شد.
اما اگر تغییر در نوع خدمات دریافتی (از نوع مبلغ ثابت ماهانه به خرید حجم) اجباری باشد، یا مشترکان می‌بایست به این اجبار تن در داده و تبعات آن را بپذیرند و یا می‌توانند به کل آن را نپذیرفته و از جمع مشترکان مخابرات خارج شوند؛ پر واضح است که این رویکرد به ماجرا هم نمی‌تواند تضمینی برای کاهش هزینه مشترکان محسوب شود.
بدین ترتیب درخواهیم یافت که نه تنها وعده کاهش هزینه های مشترکان به شعاری قلب محتوا شده شباهت دارد، بلکه استراتژی مدیران مخابرات در قبال تداوم قراردادهای قبلی مشترکان (با لحاظ کردن تعرفه‌های جدیدی که فعلا رسمیت نیافته) یا کان لم یکن تلقی کردن آن قراردادها و بنیان گذاردن روشی جدید، معلوم نیست چراکه مدیر عامل مخابرات از یک سو از از تغییر ملاک محاسبه هزینه خدمات اینترنت براساس حجم مصرفی خبر داده است و از سوی دیگر، این تغییر را مسلتزم مراجعه مشترکان به مخابرات و ارائه درخواست تغییر سرویس دانسته است.
با این تفاسیر ظاهرا می‌بایست منتظر بمانیم تا تغییراتی به صورت چراغ خاموش در آینده رخ داده و مشترکانی که ایراداتی مانند اختلال های متنوع در اینترنت ارائه شده توسط مخابرات را صرفا به دلیل مزیت نامحدود بودن حجم آن بر می‌تابیدند، به ناگاه خود را در شرایط جدید یافته و شگفت زده شوند!
طی روزهای گذشته مظفر پوررنجبر، مدیر عامل شرکت مخابرات با اعلام اینکه از این به بعد هزینه خدمات اینترنت براساس حجم مصرفی محاسبه خواهد شد، گفت: از این پس برای تعرفه‌های اینترنت براساس مصوبه‌ای که سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کرده، برای سرعت‌های مختلف براساس حجم آن‌ها قیمت‌های مختلفی اعمال خواهد شد که در حال حاضر تمامی این تعرفه‌ها برای اجرا به استان‌های مختلف فرستاده شده است.
وی در ادامه کاهش هزینه‌های مردم در پی اجرای شیوه جدید را وعده داد و گفت: این طرح اکنون در حال اجراست و باعث می‌شود هزینه‌ها به مراتب کمتر از گذشته شود چراکه در شیوه جدید، حجمی که افراد مورد استفاده قرار می‌دهند محاسبه خواهد شد و مشتری مجبور نخواهد بود مبلغ خاصی را به طور ثابت پرداخت کرده و حتی مدتی از اینترنت هم استفاده نکند؛ با استفاده از این شیوه کاربران حتی می‌توانند در صورتی که برای مدتی از اینترنت استفاده نکرده‌اند، هزینه پرداخت نکرده و تنها تعرفه‌های اندک آبونمان را بپردازند.
این دورنمای به ظاهر زیبا در حالی ارائه می‌شود که پیشتر، همین مقام از افزایش قریب الوقوع تعرفه اینترنت از چهار تا دوازده درصد خبر داده است و این مولفه با لحاظ کردن این نکته که در حال حاضر تمامی کاربران اینترنت که مشترک مخابرات هستند، قراردادی بر مبنای سرعت اینترنت و فارغ از حجم با مخابرات منعقد کرده‌اند، مترادف افزایش هزینه مشترکان خواهد بود نه کاهش هزینه!
اگر بخواهیم ماجرا را شفاف تر کنیم، ذکر یک مثال خالی از لطف نیست:
مشترکی که در حال حاضر اینترنت با سرعت ۱۲۸ کیلو بایت را از مخابرات خریداری کرده و به ازای آن، -فارغ از حجمی که استفاده می‌کند،-ماهانه مبلغ ثابتی (تقریبا ده هزار تومان) می‌پردازد، با افزایش قیمت اینترنت، عملا مجبور به پرداخت مبلغی بیشتر از گذشته شده و سخن مدیرعامل مخابرات، صحت نخواهد داشت.
این در حالی است که ماجرا می‌تواند جنبه دیگری هم داشته باشد و آن چیزی نیست جز تغییری بنیادین در شیوه قراردادهای مخابرات با مشترکانش که به نوعی فسخ قراردادهای قبلی معنا خواهد داشت چراکه تغییر قرارداد مشترکان از نوع ثابت به حجمی، یا به اختیار مشترکان خواهد بود و یا اجباری است.
اگر تغییر از نوع اختیاری باشد، -یعنی مشترک اختیار داشته باشد که به مانند قبل، اینترنت نامحدود به ازای مبلغی ثابت خریداری کرده و یا نوع قراردادش را به خرید حجم تغییر دهد،- به این معنا خواهد بود که مشترک می‌تواند بسته به استفاده‌ای که دارد، یا قراردادش را ادامه داده و البته درصدی بیشتر از قبل، مبلغ ماهانه پرداخت کند و یا با انتخاب نوع حجمی، تن به تعرفه‌های این نوع قرارداد داده و مبلغ متفاوتی بپردازد که ممکن است به صرفه‌تر بوده و کاهش هزینه به همراه داشته باشد اما لزوما به کاهش هزینه ختم نخواهد شد.
اما اگر تغییر در نوع خدمات دریافتی (از نوع مبلغ ثابت ماهانه به خرید حجم) اجباری باشد، یا مشترکان می‌بایست به این اجبار تن در داده و تبعات آن را بپذیرند و یا می‌توانند به کل آن را نپذیرفته و از جمع مشترکان مخابرات خارج شوند؛ پر واضح است که این رویکرد به ماجرا هم نمی‌تواند تضمینی برای کاهش هزینه مشترکان محسوب شود.
بدین ترتیب درخواهیم یافت که نه تنها وعده کاهش هزینه های مشترکان به شعاری قلب محتوا شده شباهت دارد، بلکه استراتژی مدیران مخابرات در قبال تداوم قراردادهای قبلی مشترکان (با لحاظ کردن تعرفه‌های جدیدی که فعلا رسمیت نیافته) یا کان لم یکن تلقی کردن آن قراردادها و بنیان گذاردن روشی جدید، معلوم نیست چراکه مدیر عامل مخابرات از یک سو از از تغییر ملاک محاسبه هزینه خدمات اینترنت براساس حجم مصرفی خبر داده است و از سوی دیگر، این تغییر را مسلتزم مراجعه مشترکان به مخابرات و ارائه درخواست تغییر سرویس دانسته است.
با این تفاسیر ظاهرا می‌بایست منتظر بمانیم تا تغییراتی به صورت چراغ خاموش در آینده رخ داده و مشترکانی که ایراداتی مانند اختلال های متنوع در اینترنت ارائه شده توسط مخابرات را صرفا به دلیل مزیت نامحدود بودن حجم آن بر می‌تابیدند، به ناگاه خود را در شرایط جدید یافته و شگفت زده شوند!
