صراط:با وقوع انقلاب اسلامی، چهره تازه‌ای از زن ایرانی به دنیا معرفی شد که مشخصه بارز آن دینداری، آگاهی و مسئولیت‌پذیری است و همین نگاه مسئولانه او نسبت به سرنوشت خود، خانواده و جامعه، اصلی‌ترین پشتوانه برای تداوم حضور جدی و فعال زنان در عرصه‌های مختلف کشور است.
زن مسلمان در خانواده و اجتماع، یک عنصر فرهنگی فعال و سازنده است و مهمترین عامل موفقیت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی آنان در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور ناشی از حضور دلسوزانه و تکلیف‌مدارانه بانوان در رویدادها و تحولات جامعه است و یقینا تداوم این راه نیز مستلزم حفظ همان روحیه خدمت براساس تکلیف دینی و اجتماعی است.
بررسی رویدادها و تاریخ انقلاب اسلامی در سی و پنج سال گذشته نشان می‌دهد که اثرگذاری زنان در مقدرات کشور هیچگاه تشریفاتی نبوده و زنان ایران اسلامی پا به پای مردان این سرزمین همواره نقش خود را در همه زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از جمله انتخابات مختلف به خوبی ایفا کردند.
طبیعی است که چنین رویکردی خوشایند نظام سلطه نبوده و از همین رو با بکارگیری ابزارها و شیوه‌های مختلف از جمله شبکه‌های ماهواره‌ای و دیگر رسانه‌های تحت امر، هویت زدایی از زنان ایرانی را هدف اصلی خود در تهاجم فرهنگی و جنگ نرم قرار دادند.
در همین راستا، کشورهای غربی و جریانات فمنیستی تلاش دارند تا انگیزه حضور زنان ایرانی در فعالیت های سیاسی و اجتماعی کاهش دهند در حالیکه بانوان ایرانی با تلاش صادقانه و باورمندی به قابلیت‌های خود، به دنبال اهداف بزرگی مانند پیشرفت روزافزون کشور همراه با بسط و گسترش اخلاق و معنویات و پیاده کردن احکام و ارزش‌های اسلام با توجه به جایگاه واقعی زنان در جامعه هستند.
این روزها که کشورمان در آستانه رویدادهای مهمی همچون برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا قرار گرفته، برنامه‌های تخریبی و جهت‌دار رسانه‌های بیگانه در این زمینه شدت بیشتری پیدا کرده است تا از کاه، کوهی بسازند و ملت ایران و بخصوص بانوان را نسبت به حضور در چنین میدان سرنوشت‌سازی بی‌انگیزه نمایند.
در چنین شرایطی، احساس می‌شود که برخی از افراد و گروه‌ها دانسته یا ندانسته به این ترفند دشمن بی‌توجه بوده و با نادیده گرفتن صلاحیت و توانمندی‌های زنان ایرانی در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و نقش آنان در کارهای جمعی مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا، به راحتی از کنار این ظرفیت عظیم انسانی عبور کرده و صلاحیت این قشر را تنها در حد انتخاب کننده قبول دارند و نه انتخاب شونده!
در برخی از لیست‌های انتخاباتی اعلام شده حتی نام یک زن نیز به چشم نمی‌خورد! در بعضی از لیست‌ها نیز تنها نام یک یا دو زن گنجانده شده است آن هم در ردیف‌های انتهایی! این افراد و گروه‌ها باید صراحتا در مورد نگاه خود به جامعه زنان ایران توضیح دهند و مشخص کنند که چرا در میان زنان داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، افراد واجد شرایطی را برای معرفی به مردم نیافتند!
بررسی سوابق بسیاری از زنان ثبت نام کننده در انتخابات شوراهای اسلامی به خصوص در مراکز استان‌ها و کلانشهرها نشان می‌دهد که سطح تحصیلات و سوابق آنان قابل توجه بوده و شایستگی عضویت در شوراهای اسلامی را دارند. اگر چه ممکن است تعداد زنان ثبت نام کننده برای عضویت در شوراهای اسلامی متناسب با تعداد کثیر زنان تحصیلکرده و توانمند جامعه ما نباشد اما همین تعداد نیز از سوی برخی ها مورد بی توجهی و یا کم توجهی قرار گرفتند.
ذکر این نکته ضروری است که از نگاه نگارنده، ملاک انتخاب و قرار گرفتن نام افراد در لیست‌های انتخاباتی باید شایسته سالاری باشد نه مرد یا زن بودن کاندیدا و با چنین نگاهی، یقینا نمی توانیم یک تناسب و مدل ثابتی برای تعداد زنان و مردان شایسته عضویت در شورای اسلامی شهرهای مختلف در نظر بگیریم. ممکن است در برخی از شهرها اکثر داوطلبین شایسته از میان زنان آن شهر باشند و در شهر دیگری، این اکثریت از آن مردان باشد اما آنچه مسلم است اینکه تناسب این دو گروه هیچگاه صفر و صد نخواهد بود.
اجتماعات بزرگ مانند یک شهر، از اجتماعات کوچکی به نام خانواده تشکیل شده‌اند و همانطور که زن در خانواده عنصری سازنده و تربیت کننده به شمار می‌آید، حضور او در نهادهای اجتماعی مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز می تواند در تعالی جامعه تاثیر بسزایی داشته باشد و ارزش گذاری به حضور زنان در شوراهای اسلامی شهر و روستا براساس اصل شایسته سالاری، در واقع احترام گذاشتن به هویت و توانمندی این قشر و زمینه‌سازی برای بهره‌مندی جامعه از دانش، تجربه، مدیریت و برنامه‌ریزی زنان فرهیخته است.
اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا وظیفه دارند که با استفاده از امکانات موجود، محیطی مناسب برای زندگی بهتر و سالم تر را برای همه افراد یک شهر یا روستا فراهم سازند و انجام این وظیفه مختص زنان یا مردان نیست. لحاظ نمودن موضوعاتی مانند جنسیت، قومیت، نگرش سیاسی و گروهی در انتخاب و انتصاب افراد، نه تنها موجب تضییع حقوق بسیاری از شایستگان می‌شود بلکه جامعه را نیز از خدمات آنان محروم می‌سازد.
