صراط:با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت
پاسخ‌گویی به سؤالات اندیشه‌ای و دینی پیرامون آن، مجموعه‌ای سلسله‌وار از
پرسش‌ها و پاسخ‌ها در این رابطه منتشر می‌شود.
یکی از سؤالات مربوطه این است که «چرا تنها عده‌ای برای نامزدی ریاست جمهوری تأیید صلاحیت می‌شوند ولی عده زیاد دیگر رد صلاحیت می‌شوند. آیا این تبعیض و بیعدالتی نیست؟ آیا این تقسیم شهروندان به خوب و بد و... نیست؟»
مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم، در یادداشتی این مسأله را بررسی کرده است.
نقش و جایگاه مردم در روند شکل‌گیری نظامهای سیاسی و سپس چگونگی تأثیر و حق آنان نسبت به تعیین سرنوشت خود در دورن نظام، هموراه یکی از مهمترین بحثها و مناقاشات سیاسی در حوزه سیاست و حکومت بوده است. هر مکتبی بنا به وضعیت ساختاری و اهداف بنیادیاش تعریف خاصی از چگونگی ساختار حکومتی خود و نقش و تأثیر مردم در آن ارایه میدهد.
روی سخن فعلاً متوجه مکتب اسلام و نظام سیاسی اسلامی است.
در این مکتب، رضایت و خواست عمومی در روند شکل‌گیری حکومت اسلامی بسیار مورد توجه و تأثیرگذار است و لذا از صدر اسلام تاکنون از هیچ حکومت اسلامی یا رهبری سیاسی دینی نمیتوان سراغ گرفت که بدون خواست و تمایل آزادانه مردم در جامعه تحقق یافته باشد.
این مسئله حتی در خصوص نبی مکرم اسلام که نخستین نظام حکومتی اسلامی را در مدینه بنیاد نهاد و همچنین دیگر پیشوایان معصوم پس از ایشان نیز استثنا بردار نبوده است.
زیرا که به گواه تاریخ هیچ معصومی حاکمیت سیاسی خویش را در جامعه به صورت اجبار و تحمیل بر مردم مستقر نساخت همچنان که دوران کوتاه حاکمیت سیاسی سه تن از پیشوایان معصوم، پس از کسب مقبولیت عمومی و ابراز تمایل عملی آنان به تأسیس یک نظام اسلامی صورت گرفت.
از سوی دیگر با توجه به آن که نظام اسلامی دارای اصول و اهدافی معین نسبت به سرنوشت فرد و جامعه است، میتوانیم بگوییم حضور و تأثیر بیشتر مردم در روند شکل‌گیری یا استمرار نظام مزبور نشان از مقبولیت بیشتر آن نظام در میان مردم و تمایلات عمیقتر آنان در پایبندی به اصول و اهداف مورد نظر آن نظام خواهد بود.
منظور از بیان این مقدمات توجه دادن برخی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه منطقی است که خواست عمومی مردم مسلمان ایران به تأسیس این نظام در حقیقت ناشی از اعتقاد قلبی به اصول و اهداف عالیه مورد نظر نظام سیاسی اسلام و ابراز تمایل آنان به اجرای مجموعه احکام الهی و حاکم سازی دین بر سرنوشت خویش بوده است در این صورت چنانچه اقلیتی معترض به حاکمیت احکام دین در جامعه اسلامی ایران باشند این اعتراض در حقیقت مخالفت با خواست مردم مسلمان و معتقدی است که خود آزادانه به استقرار نظام اسلامی در ایران رأی داده و حاکمیت الهی را بر سرنوشت خویش پذیرفتهاند.
عدم توجه این اقلیت مخالف نسبت به مفهوم واقعی حکومت اسلامی و بالتبع گرایشها و تمایلات قلبی مردم مسلمان ایران همواره یکی از اساسیترین وجوه مخالفت با نظام اسلامی از بدو پیروزی آن تاکنون بوده است.
این گروه که هیچ‌گاه نخواستهاند تمایز روشن میان یک فرهنگ دینی با غیر دینی را بپذیرند و یا به لوازم حاکمیت دین در جامعه اسلامی ایران پایبند بمانند با پیش کشیدن اصطلاحاتی چند منظوره نظیر آزادی، برابری، دموکراسی و... تلاش نمودهاند تا با همان برداشت غربگرایانه از واژههای مزبور عملکرد نظام اسلامی را نقادی نمایند لذا مدعی هستند که.[1] «چه دلیلی دارد «الف» برای نامزدی ریاست جمهوری و یا نمایندگی تأیید صلاحیت شود ولی (ب) رد صلاحیت شود. آیا این تبعیض و بیعدالتی سیاسی نیست؟ آیا این تقسیم شهروندان به خوب و بد و... نیست؟... اصلاً چه کسی و کسانی حق دارند که شرایط مخصوص برای ریاست جمهوری و نمایندگی... تعیین نمایند؟...»[2]
در مجموع باید گفت انتخاب کارگزاران و مسئولان یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین مراحل اجرایی در یک نظام سیاسی است زیرا کارگزاران و مدیران اجتماعی بازوان اجرایی حکومت و عاملان اجرای قانون در جامعهاند.
شایستگی، توانمندی و سلامت رفتاری آنان مهمترین عامل ساماندهی صحیح امور اجتماعی است از این رو مکاتب و فرهنگهای مختلف از واگذاری مسئولیتها به افراد، همواره بر رعایت اهلیت و صلاحیت تأکید داشتهاند به طوری که امروزه در بسیاری از جوامع غربی نیز به آن توجه خاص نموده و برخی برای پذیرش نمایندگی افراد، ارایه تأییدیه از سوی 50 تن از شهروندان صاحب نام را به عنوان شرط ثبت نام تعیین نمودهاند.
در منطق قرآن کریم مناصب و مسئولیتهای حکومتی امانتهایی هستند که لازم است به اهل آن واگذار شوند.[3]
منظور از اهلیت در دین اسلام برخورداری فرد از تخصص همراه با تعهد به صورت توأمان است.
یعنی فرد مسئول میبایست علاوه بر آن که از تخصص و تواناییهای لازم برخوردار باشد، در انجام مسئولیتهای محوله خود را موظف به حفظ حدود و مقررات دینی نیز بداند.
در روایتی از رسول گرامی اسلام ضمن تبیین شرایط لازم در مدیریت، با صراحت از تعهد همراه با تخصص یاد شده است.
شرایط ایشان برای فردی که قرار است مسئولیت امور اجتماعی را بر عهده گیرد چنین است:
1. پارسایی که او را از معصیت باز دارد.
2. بردباری که بتواند با آن خشمش را کنترل نماید.
3. مدیریت نیکو بر مجموعه تحت مدیریتش داشته باشد تا برای آنان همچون پدری مهربان باشد.[4]
روزی ابوذر، صحابی بزرگ و وفادار رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ از ایشان درخواست کرد تا منصبی به وی واگذارد. رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ ضمن دلجویی از او فرمود: ای ابوذر! تو را دوست میدارم و هر آنچه برای خود میپسندم برای تو نیز میخواهم لکن من تو را در مدیریت ضعیف میبینم پس هیچ گاه مسئولیت و حکومت حتی دو نفر را نیز قبول نکن.[5]
خودداری رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ از واگذاری مسئولیت به شخصیتی همچون ابوذر که بارها از جانب ایشان به بهترین خصال ستوده شده بود، نشان از اهتمام جدی ایشان نسبت به شرط اهلیت و صلاحیت در گزینش افراد برای مناصب حکومتی است.
(بنابراین، تایید یا عدم تایید صلاحیت‌ها در راستای عدالت اجتماعی و پرهیز از ظلم اجتماعی است.)
پاورقی
[1] . ابوالفضل فراهانی، آزادی سیاسی، نسیم صبا، شماره 304 و 307.
[2] . همان، شماره 304، ص 7.
[3] . سوره نساء، آیة 58، علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، جامعة 4، ص 378، 385.
[4] . اصول کافی، جامعة 1، ص 407.
[5] . بحارالانوار، جامعة 72، ص 342.
یکی از سؤالات مربوطه این است که «چرا تنها عده‌ای برای نامزدی ریاست جمهوری تأیید صلاحیت می‌شوند ولی عده زیاد دیگر رد صلاحیت می‌شوند. آیا این تبعیض و بیعدالتی نیست؟ آیا این تقسیم شهروندان به خوب و بد و... نیست؟»
مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم، در یادداشتی این مسأله را بررسی کرده است.
نقش و جایگاه مردم در روند شکل‌گیری نظامهای سیاسی و سپس چگونگی تأثیر و حق آنان نسبت به تعیین سرنوشت خود در دورن نظام، هموراه یکی از مهمترین بحثها و مناقاشات سیاسی در حوزه سیاست و حکومت بوده است. هر مکتبی بنا به وضعیت ساختاری و اهداف بنیادیاش تعریف خاصی از چگونگی ساختار حکومتی خود و نقش و تأثیر مردم در آن ارایه میدهد.
روی سخن فعلاً متوجه مکتب اسلام و نظام سیاسی اسلامی است.
در این مکتب، رضایت و خواست عمومی در روند شکل‌گیری حکومت اسلامی بسیار مورد توجه و تأثیرگذار است و لذا از صدر اسلام تاکنون از هیچ حکومت اسلامی یا رهبری سیاسی دینی نمیتوان سراغ گرفت که بدون خواست و تمایل آزادانه مردم در جامعه تحقق یافته باشد.
این مسئله حتی در خصوص نبی مکرم اسلام که نخستین نظام حکومتی اسلامی را در مدینه بنیاد نهاد و همچنین دیگر پیشوایان معصوم پس از ایشان نیز استثنا بردار نبوده است.
زیرا که به گواه تاریخ هیچ معصومی حاکمیت سیاسی خویش را در جامعه به صورت اجبار و تحمیل بر مردم مستقر نساخت همچنان که دوران کوتاه حاکمیت سیاسی سه تن از پیشوایان معصوم، پس از کسب مقبولیت عمومی و ابراز تمایل عملی آنان به تأسیس یک نظام اسلامی صورت گرفت.
از سوی دیگر با توجه به آن که نظام اسلامی دارای اصول و اهدافی معین نسبت به سرنوشت فرد و جامعه است، میتوانیم بگوییم حضور و تأثیر بیشتر مردم در روند شکل‌گیری یا استمرار نظام مزبور نشان از مقبولیت بیشتر آن نظام در میان مردم و تمایلات عمیقتر آنان در پایبندی به اصول و اهداف مورد نظر آن نظام خواهد بود.
منظور از بیان این مقدمات توجه دادن برخی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه منطقی است که خواست عمومی مردم مسلمان ایران به تأسیس این نظام در حقیقت ناشی از اعتقاد قلبی به اصول و اهداف عالیه مورد نظر نظام سیاسی اسلام و ابراز تمایل آنان به اجرای مجموعه احکام الهی و حاکم سازی دین بر سرنوشت خویش بوده است در این صورت چنانچه اقلیتی معترض به حاکمیت احکام دین در جامعه اسلامی ایران باشند این اعتراض در حقیقت مخالفت با خواست مردم مسلمان و معتقدی است که خود آزادانه به استقرار نظام اسلامی در ایران رأی داده و حاکمیت الهی را بر سرنوشت خویش پذیرفتهاند.
عدم توجه این اقلیت مخالف نسبت به مفهوم واقعی حکومت اسلامی و بالتبع گرایشها و تمایلات قلبی مردم مسلمان ایران همواره یکی از اساسیترین وجوه مخالفت با نظام اسلامی از بدو پیروزی آن تاکنون بوده است.
این گروه که هیچ‌گاه نخواستهاند تمایز روشن میان یک فرهنگ دینی با غیر دینی را بپذیرند و یا به لوازم حاکمیت دین در جامعه اسلامی ایران پایبند بمانند با پیش کشیدن اصطلاحاتی چند منظوره نظیر آزادی، برابری، دموکراسی و... تلاش نمودهاند تا با همان برداشت غربگرایانه از واژههای مزبور عملکرد نظام اسلامی را نقادی نمایند لذا مدعی هستند که.[1] «چه دلیلی دارد «الف» برای نامزدی ریاست جمهوری و یا نمایندگی تأیید صلاحیت شود ولی (ب) رد صلاحیت شود. آیا این تبعیض و بیعدالتی سیاسی نیست؟ آیا این تقسیم شهروندان به خوب و بد و... نیست؟... اصلاً چه کسی و کسانی حق دارند که شرایط مخصوص برای ریاست جمهوری و نمایندگی... تعیین نمایند؟...»[2]
در مجموع باید گفت انتخاب کارگزاران و مسئولان یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین مراحل اجرایی در یک نظام سیاسی است زیرا کارگزاران و مدیران اجتماعی بازوان اجرایی حکومت و عاملان اجرای قانون در جامعهاند.
شایستگی، توانمندی و سلامت رفتاری آنان مهمترین عامل ساماندهی صحیح امور اجتماعی است از این رو مکاتب و فرهنگهای مختلف از واگذاری مسئولیتها به افراد، همواره بر رعایت اهلیت و صلاحیت تأکید داشتهاند به طوری که امروزه در بسیاری از جوامع غربی نیز به آن توجه خاص نموده و برخی برای پذیرش نمایندگی افراد، ارایه تأییدیه از سوی 50 تن از شهروندان صاحب نام را به عنوان شرط ثبت نام تعیین نمودهاند.
در منطق قرآن کریم مناصب و مسئولیتهای حکومتی امانتهایی هستند که لازم است به اهل آن واگذار شوند.[3]
منظور از اهلیت در دین اسلام برخورداری فرد از تخصص همراه با تعهد به صورت توأمان است.
یعنی فرد مسئول میبایست علاوه بر آن که از تخصص و تواناییهای لازم برخوردار باشد، در انجام مسئولیتهای محوله خود را موظف به حفظ حدود و مقررات دینی نیز بداند.
در روایتی از رسول گرامی اسلام ضمن تبیین شرایط لازم در مدیریت، با صراحت از تعهد همراه با تخصص یاد شده است.
شرایط ایشان برای فردی که قرار است مسئولیت امور اجتماعی را بر عهده گیرد چنین است:
1. پارسایی که او را از معصیت باز دارد.
2. بردباری که بتواند با آن خشمش را کنترل نماید.
3. مدیریت نیکو بر مجموعه تحت مدیریتش داشته باشد تا برای آنان همچون پدری مهربان باشد.[4]
روزی ابوذر، صحابی بزرگ و وفادار رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ از ایشان درخواست کرد تا منصبی به وی واگذارد. رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ ضمن دلجویی از او فرمود: ای ابوذر! تو را دوست میدارم و هر آنچه برای خود میپسندم برای تو نیز میخواهم لکن من تو را در مدیریت ضعیف میبینم پس هیچ گاه مسئولیت و حکومت حتی دو نفر را نیز قبول نکن.[5]
خودداری رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ از واگذاری مسئولیت به شخصیتی همچون ابوذر که بارها از جانب ایشان به بهترین خصال ستوده شده بود، نشان از اهتمام جدی ایشان نسبت به شرط اهلیت و صلاحیت در گزینش افراد برای مناصب حکومتی است.
(بنابراین، تایید یا عدم تایید صلاحیت‌ها در راستای عدالت اجتماعی و پرهیز از ظلم اجتماعی است.)
پاورقی
[1] . ابوالفضل فراهانی، آزادی سیاسی، نسیم صبا، شماره 304 و 307.
[2] . همان، شماره 304، ص 7.
[3] . سوره نساء، آیة 58، علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، جامعة 4، ص 378، 385.
[4] . اصول کافی، جامعة 1، ص 407.
[5] . بحارالانوار، جامعة 72، ص 342.
