صراط:"محسن جلالی" پژوهشگر مؤسسۀ خشونت پرهیزی برای دموکراسی (واقع در بوستون امریکا) مقاله ای را در اختیار وب سایت بی بی سی فارسی (BBCPersian) قرار داده است که در آن تصریح می شود، تحریم انتخابات پیش رو حاصلی به جز شکست برای تحریم کنندگان در بر نخواهد داشت.
اگرچه مقاله یادشده با نگاهی غیرمنصفانه به نظام جمهوری اسلامی و با پیش فرض قرار دادن برخی تهمت ها و تبلیغات منفی نگاشته شده است، در عین حال مطالعه آن خالی از لطف نیست.
««فضایِ انتخابات ایران پر از ناامیدی و تردید است. حذف چهر‌های با نام و نشان اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست جمهوریِ پیش‌رو آنان را چنان از این معامله بی نصیب ساخته که برخی تصمیم گرفته‌اند که عطایش را به لقایِ آن ببخشند. گفته‌های اخیر موسویِ خوئینی‌ها، پدرخوانده اصلاح‌طلبان، و نیز بیانیه شاخه برون‌مرزیِ سازمانِ مجاهدین انقلاب همه از آن حکایت دارد که برخی از ایشان تاکتیک تحریم انتخاباتی را برگزیده‌اند.
با چنین تردیدهایی، آن ها بر این باورند که زورقِ شکسته خود را در پناه این فانوس دروغین نمی‌توان به ساحل امنِ پیروزی رسانید. اما تا چه اندازه نظر ایشان واقع‌گرایانه است؟
یک پژوهش جامعِ تطبیقی در مؤسسه بروکینگز، یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین اتاق‌هایِ فکر در واشنگتن، ۱۷۱ مورد تحریمِ انتخاباتی در کشورهای گوناگون را مورد مطالعه قرار داده و در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که سیاستِ تحریمِ انتخابات تقریبا در همه موارد شکست خورده و تنها سه پیامدِ منفی به همراه آورده است:
الف) قدرتمندتر شدنِ حزب حاکم با کسبِ اکثریتِ بسیار بالا در غیابِ احزابِ تحریم‌کننده
ب) به حاشیه رانده شدنِ حزب تحریم‌کننده و رهبرانِ آن
ج) فراهم آوردنِ امکان تغییر در ساز و کارهای انتخاباتی مانند تغییرِ قانونِ اساسی که نیازمندِ اکثریتِ بالاست که تنها از طریق تحریم از سویِ احزاب مخالف قابلِ دست‌یابی است.
یکی از مهمترین نمونه‌هایِ تحریم انتخابات، تاکتیکِ گروه‌هایِ سنّی درانتخابات ۲۰۰۵ عراق مبنی بر عدم مشارکت بود. پیامد این کنشِ سیاسی برایِ آن ها فاجعه به همراه داشت چرا که در غیابِ نامزدهایِ اهل سنّت، شیعیان توانستند با کسب اکثریتِ مطلق در مجلس، قانون اساسی را تدوین و در نهایت تصویب کنند.
یک اقلیتِ قوی از نمایندگانِ سنّی در مجلس می‌توانست نماینده منافع این گروه در تدوینِ قانونِ اساسی باشد که تحریم این فرصت را از آن ها گرفت. سببِ تحریم انتخابات از سویِ سنّی‌ها رد صلاحیت گسترده‌ی افراد وابسته به احزابِ سنی ذکر شد، و نیز این ادعا که انتخابات در زمان اشغال نامشروع است.
این پژوهش در سال ۲۰۱۰ به انجام رسیده و اگر اکنون می‌خواست به انجام برسد، می‌توانست تجربه تدوینِ قانون اساسی در مصرِ پس از مُبارک را به یک عنوانِ یک نمونه دیگر شکست فاجعه‌بار ذکر کند.
در انتخاباتِ اکتبرِ ۲۰۱۲، مخالفانِ إخوان المسلمین تصمیم به بایکوت گرفته و جلسات شورایِ دومِ قانونِ اساسی مصر را تحریم کردند؛ اسلام‌گراها بدونِ توجه به عدمِ حضور مخالفان و احتمالا خوشحال از آن، قانون اساسی را تدوین کرده و به تصویب رساندند و سرانجام به رفراندوم گذاشتند.
در تمامِ این مراحل، مخالفانِ إخوان المسلمین تماشاگر بودند. جالب است که آن ها تلاش نکردند که نیروهایِ خود را در دادنِ رأی منفی به قانون اساسی تدوین شده بسیج کنند. این قانون، هم‌اکنون قانونِ اساسیِ مصر است و همه ملتزم به عمل به آن هستند، چه اسلام‌گرا و چه غیرِ آن.
"محمد البرادعی" یکی از رهبران مخالفان چه در سال ۲۰۱۰ و نیز در سالِ ۲۰۱۲ دعوت به بایکوت انتخابات کرد و البته پیامدِ آن چیزی نبود جز به حاشیه رانده شدن احزاب غیراسلام‌گرا و شخصِ البرادعی از صحنه سیاسی مصر و نیز قدرتمندتر شدنِ إخوان المسلمین.
انتخاباتِ ریاست جمهوریِ افغانستان در سال ۲۰۰۹ نمونه دیگری است از شکست تحریم.
"عبدالله عبدالله" به عنوانِ نامزدِ مخالفان به همراهِ حامد کرزای به دورِ دومِ انتخاباتِ افغانستان راه یافت، ولی در اعتراض به عملکردِ نادرستِ دولت، تقلب‌هایِ انتخاباتی و نیز رفتارِ کمیسیونِ انتخاباتی، از حضور در دورِ دوم انصراف داد.
عبدلله با تصمیم به تحریم، به حاشیه رانده شد و از صحنه سیاسیِ افغانستان ناپدید گردید و حامد کرزای در حال گذراندنِ پایانِ دورِ دومِ ریاست جمهوری خود است.
دو دلیلِ عمده برایِ اکثرِ مواردِ تحریم‌هایِ انتخاباتی ذکر شده است: نخست اینکه حزب یا احزاب تحریم‌کننده تلاش می‌کنند که با تهدیدِ به تحریم و یا عملِ تحریم به حاکمیت فشار آورند تا به رقابت‌هایِ انتخاباتی برابر تن دهد؛ خواسته آن ها می‌تواند شامل تغییر قوانین، افراد و یا اجازه بازگشتِ نامزدهای ردصلاحیت شده به رقابت‌ها باشد.
دلیلِ عمده دیگر برایِ تحریم، جلبِ توجه جامعه جهانی (به ویژه کشورهایِ غربی) به ناعادلانه بودنِ روندِ انتخابات است و در ادامه، تضعیفِ موقعیتِ بین المللی حاکمیتِ موجود.
شکستِ تحریم، در واقع شکستِ احزابِ تحریم‌کننده از دست‌یابی به اهداف از پیش تعیین شده در پیش گرفتن سیاستِ تحریمِ انتخابات می‌باشد؛ یعنی مجبور کردن حاکمیت به کوتاه آمدن در برابرِ خواست حزب تحریم‌کننده و یا عدم شناساییِ بین المللیِ انتخابات.
در اینجا می‌توان برای نمونه به چند مورد از این بایکوت‌ها اشاره کرد:
- در انتخاباتِ ۲۰۰۳ برایِ تعیینِ رئیس جمهور در جمهوریِ آذربایجان، مخالفانِ "الهام علی اف" در اعتراض به رفتار دولت و بی‌قانونی‌هایِ موجود به پای صندوق‌هایِ رأی نرفتند.
در نتیجه این تحریم، علی اف با اکثریتِ مطلق برنده انتخابات شد.
علی‌رغمِ تحریم و هفته‌ها اعتراضات خیابانی پس از انتخابات، ایالات متحده نتایج انتخابات را به رسمیت شناخت.
- در انتخابات ۱۹۹۲ در غنا، مخالفان دولت در اعتراض به تقلب در انتخاباتی که به انتخابِ مجدد رئیس جمهمور «جری رولینگز» انجامید، مشارکت در انتخابات مجلس در همان سال را تحریم کردند.
مخالفان خواستار برگزاریِ یک انتخابات مجدد بودند و گمان می‌کردند که با تحریم انتخابات خواهند توانست توجه بین‌المللی را نیز جلب و خواسته‌هایِ خود را برآورند؛ اما نه انتخابات ریاست جمهوری تجدید شد و نه جامعه جهانی از شناسایی نتایج انتخابات خودداری کرد.
رولینگز تا ۲۰۰۱ همچنان رئیس جمهور باقی ماند و حزب او ۱۸۹ کرسی از ۲۰۰ کرسیِ مجلس را از آن خود کرد، تنها به خاطرِ تصمیمِ نادرستِ مخالفان به تحریمِ انتخابات.
ایالاتِ متحده نیز انتخابات را به رسمیت شناخت.
-به همین ترتیب انتخابات سراسری ۱۹۹۷ در مالی و ۱۹۹۴ در اتیوپی که گزارش‌های زیادی مبنی بر وجودِ تقلب در آن‌ها وجود داشت از سوی جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته شدند.
-مخالفان چاوز در سال ۲۰۰۴ در اعتراض به بی‌قانونی در برگزاری انتخابات، برای انتخاب فرمانداری‌ها به پایِ صندوق‌هایِ رأی نرفتند و حاصلِ آن در اختیار گرفتنِ ۲۰ فرمانداری از ۲۲ فرمانداری توسطِ هوادارانِ چاوز بود.
همان گروه دوباره یک سال بعد در ۲۰۰۵، انتخاباتِ مجلس را تحریم کردند، که سرانجامِ آن کسبِ اکثریتِ مطلقِ مجلس توسطِ چاوزی‌ها بود: ۱۱۴ کرسی.
این در حالی بود که مخالفان تا قبل از آن ۴۱ کرسی مجلس را در اختیار داشتند.
ثمرات تحریم برایِ مخالفان: قدرتمندتر شدنِ چاوز، داشتنِ اکثریت مطلق چاوز در مجلس برای تصویبِ قوانین جدید از جمله حذفِ محدودیتِ دورانِ ریاست جمهوری.
- در توگو حزبِ مخالفِ دولت در اعتراض به قوانینِ ناعادلانه در انتخابات، به بایکوتِ انتخابات روی آورد. در نتیجه این بایکوت، حزبِ حاکمِ توگو ۹۰ درصد آراء را به خود اختصاص داد و با استفاده از این اکثریت، محدودیت زمانی برای دوران ریاست جمهوری را از قانون حذف کرد.
- مخالفانِ «رابرت موگابه» در زیمبابوه در انتخابات ۲۰۰۵ به خاطرِ بحث بر سرِ تحریم یا مشارکت در ثبت نامِ نامزدهایِ خود تأخیر کردند؛ خودِ همین تأخیر به از دست رفتن ۱۶ کرسیِ مجلس منجر شد. به دنبال این ناکامی، رهبرِ اپوزیسیون تصمیم به تحریمِ انتخاباتِ سِنا گرفت، با این ادعا که شرکت در این انتخابات، مشروعیت بخشیدنِ به موگابه است. این تصمیم منجر به ایجاد انشعاب در مخالفان شد؛ چرا که گروهی از مخالفان تحریم را اشتباهی مرگبار می‌دانستند.
حزب موگابه توانست ۴۹ کرسی از ۶۶ کرسیِ سنا را در رقابت با اپوزیسیون غیرمتحد از آنِ خود کند.
مخالفان با تصمیم به شرکت در انتخابات ۲۰۰۸ توانستند نیمی از کرسی‌هایِ مجلس را در دست بگیرند. در انتخابات ریاست جمهوری، «تسوانگاری» نامزدِ مخالفان در دورِ اول از موگابه پیشی گرفت ولی از آنجایی که اکثریت ۵۰ درصدی را کسب نکرد انتخابات به دور دوم کشید. در اعتراض بی‌قانونی‌ها، تسوانگاری تصمیم به تحریم انتخابات در دور دوم گرفت و به موگابه اجازه داد که به راحتی پیروز شود و همچنان رأسِ هرمِ قدرت را در دست داشته باشد.
تاریخچه انتخاباتِ چند سالِ اخیر در ایران می‌تواند روشن کند که تا چه اندازه سیاست‌هایِ انتخاباتی در ایران مشابه است با آنچه در نمونه‌هایِ بالا از دیگر کشورها ذکر شد.
در سال ۱۳۸۰ انتخابات شوراها که از قضا اکثریت کاندیداها در آن تأیید صلاحیت شدند، تحریم شد و اصلاح‌طلبان نیز لیست واحدی ارائه نکردند. هرچند درصد شرکت کنندگان در تهران به ۲۰ درصد نیز نرسید، ولی این انتخابات اولین قدم در بازگشت اصولگرایان به مناصب انتخابی شد.
شورایِ اصولگرایِ حاصل از تحریم، "احمدی‌نژاد" را به مقام شهرداریِ تهران برگزید و او نیز توانست راه خود را به سوی انتخابات ریاست جمهوری هموار کند.
در ادامه همین روند تحریم و عدم ائتلاف، در انتخابات مجلس نهم علی‌رغم ردصلاحیت گسترده، شماری کافی از کاندیداهای اصلاح‌طلب یا نزدیک به آن ها در لیست‌ها حضور داشتند که با تحریم انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان و عدم حضور گسترده اصلاح‌طلبان و نزدیکان به آن ها توانستند تنها یک اقلیت بسیار ضعیف کسب کنند؛ اقلیتی که می‌توانست بسی بزرگتر و البته منشأ اثر بیشتر باشد.
در انتخابات سال ۸۴ همان اشتباه دوباره تکرار شد؛ به این صورت که گروهی انتخابات را تحریم کردند و اصلاح‌طلبان هم بدون ائتلاف و با دو کاندیدا به انتخابات پای گذاشتند.
احمدی نژاد با ۶۰۰ هزار رأی بیشتر از کروبی به مرحله دوم راه یافت و اینچنین بود که چهار میلیون رأیِ معین به خاطر بی‌تدبیریِ محض در عدمِ ائتلاف به هدر شد.
شاید بتوان مدعی شد که چهار میلیون رأیی که برای معین به صندوق ریخته شد، از سوی تحول‌خواه‌ترین و اصلاح‌طلب‌ترین شهروندان بود که با بی‌تدبیری احزابِ اصلاح‌طلب نتوانست تأثیری بر سرنوشت انتخابات داشته باشد.
در همه این موارد علی‌رغمِ فشار محافظه‌کاران، بیشترین تأثیراتِ منفی ناشی از تحریمِ انتخابات و بی‌تدبیری از سویِ احزاب بوده است؛ تحریم‌هایی که اگر صورت نگرفته بودند و ائتلاف‌هایی که اگر شکل گرفته بودند می‌توانستند همچنان اصلاح‌طلبان را در لایه‌هایِ قدرت حفظ کنند، به جایِ اینکه امروز تماشاگرانِ صحنه باشند.
انتخابات ریاست جمهوریِ پیشِ‌رو آزمونی است دوباره بر اینکه تا چه اندازه از تحریم‌هایِ پیشین آموخته‌ایم؟
تحریمِ انتخابات و عدمِ ائتلاف از سویِ اصلاح‌طلبان تنها سبب می‌شود که اپوزیسیون بیش از پیش به حاشیه رانده شده و خیال حاکمیت از پیروزی قاطع در انتخاباتِ پیشِ رو و انتخاب‌هایِ آینده راحت‌تر باشد.
باید به خاطر داشت که حضور یک رئیس جمهورِ دلخواهِ حاکمیت و مجلس آینده‌ای که تحریمِ آن می‌تواند به کسبِ اکثریتِ مطلقِ محافظه‌کاران بینجامد، راه را برایِ حذفِ مهمترین نهادِ انتخابیِ موجود (یعنی ریاست جمهوری) از قانون اساسی هموار می‌کند.
حضورِ یک رئیس جمهورِ اصلاح‌طلب و یا نزدیک به آن ها و نیز مجلسی که در آن اصلاح‌طلبان نه اکثریت که حتی اقلیتی قوی باشند، به ناکام گذاشتن بسیاری از طرح‌های موجود محافظه‌کاران کمک خواهد کرد.
بر مدافعانِ تحریمِ انتخابات است که دلائل ایجابی خود را عرضه کنند و نشان دهند که چگونه عدم شرکت در انتخابات به پیشبرد اصلاح و تغییر در جامعه کمک می‌کند؟ تاکنون آنچه از سوی مدافعان تحریم عرضه شده، بیشتر سخنان سلبی و مفاهیمی خارج از واقع‌گرایی سیاسی بوده است.
مطالعه موردی بیشتر از ۱۷۰ مورد تحریم انتخاباتی و نیز تجربه سال‌های اخیر ایران نشان می‌دهد که "تحریم جز به شکست راه نمی‌برد".»»
