صراط:مهلت قانونی تبلیغات شوراهای اسلامی شهر و روستا پایان یافت و هر کاندیدا به صورت مستقل یا در قالب ائتلافهای شناخته شده یا بعضاً گمنام کار تبلیغ برای خود و ارائه برنامههایش را انجام داد و امید آن دارد که یکی از 21 صندلی شورای چهارم را خود اختصاص دهد.
اخلاقمداری و پیروی از قانون مسئلهای است که همه کاندیداها، مسئولان و مردم به آن اعتقاد دارند و اگر از طرف دیگران بیقانونی صورت گیرد به شدت آن را مورد انتقاد قرار داده و بر آن میتازند.
به یقین قانونمداری مسئلهای نیست که تنها در روز رأیگیری، تمکین به آراء یا هر زمان دیگری ملزم به رعایت آن باشیم بلکه هر روز و هر ساعت از عمر ما در زندگی فردی و اجتماعی تابع قوانینی است که یا از سوی خداوند یا با الهام از وحی و سنت تدوین شدهاند بنابراین عمل بر اساس قانون باید سرلوحه امور و نه فقط در حد ارائه برنامه از سوی کاندیداها باشد.
تبلیغات انتخاباتی برای رسیدن به هر جایگاهی اعم از ریاست جمهوری تا شوراها نیز از این امر مستثنی نبوده و قانون، چارچوب مشخصی برای آن تدوین کرده است؛ یکی از بندهایی که همین قانون آن را تصویب کرده ممنوعیت نصب پوسترها و بنرهای تبلیغاتی بر روی دیوارهای اماکن خصوصی و شخصی است که موجب نازیبایی محیط شهری میشود. این کار علاوه بر اینکه مخالف قانون رسمی تبلیغات انتخابات کشور است از نظر اخلاقی و شرعی نیز صحیح نبوده و هیچ کس نباید به خود اجازه دهد بر روی ملک شخصی دیگران یا بر روی املاک و اموال عمومی که در اختیار شهرداریها و سایر نهادهاست هم پوستر یا عکسی بچسباند که حاوی تبلیغات برای شخص یا گروه خاصی باشد.
شهرداریها موظف هستند برای این منظور جایگاههایی را فراهم سازند تا کاندیداها و حامیان آنها نیز دست خالی نباشند بنابراین در این شرایط چسباندن پوسترهایی که بعدا به سختی از دیوارها جدا میشوند هم بیاخلاقی و هم قانونگریزی است.
این روزها میبینیم که برخی ستادهای تبلیغاتی نامزدهای شورای شهر قم همین رویه را در پیش گرفتند و با اینکه شهرداری قم مکانهایی را برای تبلیغات در سطح شهر در نظر گرفته اما پوسترهای رنگارنگ بسیاری از کاندیداها بر در و دیوار خانهها و بانکها، ساختمانهای اداری و عمومی، ایستگاههای اتوبوس و حتی پستهای مخابراتی جا خوش کردهاند و با آن چسبی هم که در چسباندشان به کار رفته بعید است به این زودی کنده شوند.
«م. تقیپور» صاحب مغازهای که چند ماه پیش نمای کامپوزیت به محل کسبش داده و این کار خرج زیادی هم روی دستش گذاشته است زیر لب جملاتی را زمزمه میکند و در همین حال مشغول کندن دو پوستر است که بر روی همان نمای جدید جا خوش کردهاند. وی میگوید: «نمیدانم چه بگویم! آیا این انصاف است که پوسترهایشان را روی در و دیوار بچسبانند؟ روی دیوار منزل و مغازه خودشان هم همین کار را میکنند؟»
«حسین منطقی» یکی از بازاریان قم است؛ وی که دیگر از دست پوسترچسبانها کلافه شده میگوید: «نمیدانم با چه زبانی به آنها بگویم روی دیوار مغازهام پوستر نچسبانید، چسب و سریشی هم که در چسباندن آنها استفاده میکنند آنقدر قوی است که وقتی با کاردک هم آنها را جدا میکنیم جای پوسترها تا مدتها باقی میماند و وای به حال کسی که نمای خانه و مغازهاش آجرکاری باشد آن وقت دیگر تا سالها جای این پوسترها باقی میمانند».
رفتگری در حال کندن پوسترهایی است که روی صندوق پست چسبانده شدهاند و عکس چند کاندیدای نسبتاً مشهور هم میان آنهاست؛ این رفتگر میگوید «البته من وظیفهام را انجام میدهم، به من گفتهاند اگر در جایی غیر از محلهای پیش بینی شده پوستر و تبلیغی انتخاباتی مشاهده کردید آنها را با کاردک جدا کنید اما وقتی در حال همین کار هستم برخی جاها میبینم که سرمایههای عمومی در حال از بین رفتن هستند. همین صندوق پست را ببینید، به دلیل اینکه با کاردک پوستر را جدا کردهام قسمتی از رنگش هم به همراه کاغذها رفته و نمیدانم اداره پست تا چه زمانی نسبت به رنگ آمیزی این صندوق اقدام میکند».
تعداد کاندیداهای شورای شهر در قم بیش از 200 نفر است و با یک حساب سرانگشتی اگر هر کدام از آنها تنها هزار برگ پوستر و تبلیغ هم چاپ کرده باشند که البته واقعیت بسیار بیشتر از این عدد است در مییابیم که بیش از 200 هزار برگ پوستر و تبلیغ در سراسر قم بر در و دیوار شهر جا خوش کردهاند و تا کی این حجم عظیم از عکسها و نوشتهها بر دیوارها باقی خواهد ماند باید از کسانی پرسید که بدون توجه به حریم شخصی و مالکیت خصوصی و عمومی افراد نسبت به چسباندن آنها اقدام کردهاند.
کاندیداهایی که میخواهند عضو شورای شهر شوند و قانون را به درستی اجرا کنند باید از همین ابتدا و زمانی که هنوز یک نامزد محسوب میشوند قانونمداری را سرلوحه کارشان قرار دهند و از تجاوز به حقوق کسانی که قرار است نگاهبان حقوقشان باشند بپرهیزند.
===========