زاهد حامد، درباره اقدامات آتی دولت در مورد این پرونده چیز دیگری نگفت و اذعان داشت که از سفارت پاکستان در سوئیس خواسته شده تا پرونده‌های مرتبط با این مساله را برای دولت بفرستد. دادگاه‌های محلی نیز در حال بررسی این مساله هستند.
با این حال دولت پاکستان عقیده دارد که هیچ پرونده‌ای در مورد زرداری در دادگاه‌های این کشور در دست بررسی نیست.
در حال حاضر تمامی نگاه‌ها به آن است که دولت پاکستان چه راهبردی در زمینه این پرونده به کار خواهد گرفت زیرا خواسته شده است که دارایی به "یغما" برده شده این کشور باید بازگردد.
فاروق نائیک، وزیر قانون سابق پاکستان پیشتر در نامه‌ای از دولت سوئیس خواسته بود تا پرونده زرداری را بازگشایی کند. مقام‌های سوئیس نیز در تاریخ 9 فوریه سال جاری میلادی به آن پاسخ دادند اما این نامه تاکنون فاش نشده بود.
منابع در وزارت قانون پاکستان اعلام کردند، طبق این نامه زمان این پرونده گذشته است و دادگاه سوئیس قادر به پاسخ‌گویی آن نخواهد بود. لذا این پرونده از درجه اعتبار ساقط است.
