صراط:در روزهای پیش از برگزاری انتخابات و در مناظرهها و گفتوگوهای کاندیداها بحثی که بسیار مطرح میشد «استقلال بانک مرکزی» و «بازگشت این نهاد به جایگاه واقعی» آن بود. شاید بتوان دلایل بسیاری را برای اهمیت این موضوع ذکر کرد اما مهمترین اصلی که در این میان مطرح است کارکرد و نقش ساختاری بانک مرکزی در اقتصاد کشور است. نباید فراموش کرد که بانک مرکزی تنها و تنها در شرایطی به وظایف و اهداف تعیینشدهاش دست پیدا میکند که در جایگاه واقعی خود قرار داشته باشد. دلیل اینکه در طول سالهای گذشته ما شاهد تضعیف بیش از پیش بانک مرکزی بودیم دقیقا در این نکته خلاصه میشود که مسئولان و دستاندرکاران اقتصاد، بانک مرکزی را از جایگاه واقعی خود پایین آوردند و سطح اهمیت آن را تقلیل دادند. بنابراین تقلیل جایگاه بانک مرکزی به جایی رسید که این نهاد کلان به صندوقی برای تامین منابع پولی دولت تبدیل شد. این در حالیاست که بانک مرکزی وظیفه دارد که سیاستهای کلان پولی و مالی کشور را تنظیم کند و تصمیمات دولت و منابع مالی مورد نیاز را به نظم در آورد. در طول 8 سال گذشته اما شاهد روند دیگری بودیم. به بیان بهتر این بانک مرکزی نبود که به عنوان نهاد سیاستگذار، سیاستهای پولی و مالی را تنظیم میکرد، بلکه دولت سیاستهای خودخواستهای را در پیش میگرفت و بانک مرکزی دنبالهرویی میکرد. مسلما زمانی که بانک مرکزی از دولت پیروی کند استقلال خود را از دست میدهد. «استقلال» اما برای بانک مرکزی امری حیاتیاست. این موضوع تنها مختص به کشور ما هم نمیشود چرا که قدرتمندترین بانکهای مرکزی جهان، آن نهادهایی هستند که استقلال رای بیشتری داشته باشند. استقلال بانک مرکزی از دولت و هر نهاد تصمیمگیر دیگری به این معناست که بانک مرکزی درگیر «حاشیهبازی و حاشیهسازی»، «بیتدبیری و بیتصمیمی» و بازیچه قرار گرفتن از سوی دولت نمیشود. جایگاه بانکمرکزی باید به عنوان مرجع تصمیمگیر پولی کشور در نظر گرفته شود و زمانی که به این اصل دست پیدا کنیم میبینیم که استقلال بانکمرکزی به پیشرفت اقتصاد ما کمک شایانی میکند. البته ما نباید فراموش کنیم که تاکنون بانک مرکزی در کشور ما به آن استقلال مورد نظر و نهایی نرسیده است. همه دولتها در برهههایی استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده و سیاستهای اتخاذ شده را مخدوش کردهاند. در دولت نهم و دهم اما این امر به حد نهایت خود رسید. بهطوری که حتی بانک مرکزی در تصمیمگیری دچار گمگشتگیهایی میشد که نمونهای از آن را میتوان در «بحران ارزی» کشور در انتهای سال90 و ابتدای سال91 مشاهده کرد. در این برهه زمانی بانک مرکزی سیاستهای متناقضی در پیش میگرفت که ظرف چند روز تکذیب و به تصمیم متناقض دیگری ختم میشد.
بنابراین ما شاهد این بودیم که رئیسکل بانک مرکزی هر روز موضعگیریهایی میکرد که بیشتر از آنکه نشاندهنده استقلال این نهاد باشد، پیروی بانک مرکزی از دولت را نشان میداد.با توجه به این مسائل باید گفت که اولین قدم برای بازگشت بانک مرکزی به جایگاه واقعی خود این است که برای استقلال رای این نهاد تلاش شود و دولتها هرگاه احتیاج به پول داشتند رو به سوی این نهاد نکنند. در نقطه مقابل بانک مرکزی مستقل آینده باید تصمیمات و سیاستهای خود را تمام و کمال براساس قانون اتخاذ کند. برای مثال قانون تصریح میکند که نظام ارزی کشور باید به صورت شناور مدیریت شود. بنابراین بانک مرکزی موظف است بر اساس این قانون سیاستهایی مناسب برای رسیدن به این امر در پیش گیرد.
از سوی دیگر بانک مرکزی در ماهها و سالهای آینده باید سیاستهایی هدفمند درخصوص کنترل نرخ تورم، کاهش نقدینگی سرگردان، مقابله هدفمند با تحریمها و حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در پیش بگیرد. چنین شرایطی است که میتواند بانک مرکزی را به جایگاه واقعی خود بازگرداند و به استقلال مهمترین نهاد پولی و مالی کشورمان کمک کند.