"علی عبدالله صالح" معمای پیچیده یمن

صراط: "عبد الكريم غانم"، محقق و كارشناس جامعه شناس يمنی مي گويد مسأله جنوب در رأس اهتمام نخبگان سياسي و روشنفكران راست گرا و اولويت هاي كنفرانس گفت و گو ملی در یمن قرار دارد، بلكه اين مسأله مهمترین و حقيقي‌ترین محک درباره موفقیت یا عدم موفقیت اين گفت‌ وگوها است و علت این امر پيچيدگي مسأله و كثرت و تباين آراء و نظرات گروه ها و جريان های فعال در جنوب يمن است که هریک برای این مسئله طرح و برنامه ای را ارائه می دهند و همین موجب می شود تا افق های پیش روی حل این مسئله مبهم و غیر شفاف باشد.

عبد الكريم غانم درباره مسأْله جنوب یمن چنین توضیح می دهد که در اثناي سياسي سازي و غیرسياسي کردن مسأله جنوب برخي ها اين مسأله را با قضیه وحدت و یکپارچگی یمن مرتبط کردند، در حالي كه برخی ديگر ارتباط دادن آن با نظام سياسي سابق و بيان آراء مناقض از آن روی آوردند و باعث شد تا واقعیت این قضیه و يا بخش قابل توجهی از حقایق این قضیه در پس خواسته هاي شخصي و روياهاي فردي نخبگان سياسي در شمال و جنوب قرار گيرد. چون براي برخی از افراد چشم پوشی کردن از خواسته هاي شخصي هنگام پرداختن به اين قضیه بسیار دشوار است. درحالی که در تحليل اين قضیه و مسائل پيرامون آن باید بر اساس اصول روشمند عمل کرد تا در بررسی قضیه جنوب بیش از پیش واقع گرا باشیم.

قبل از وحدت جنوب یمن و شمال این کشور، جنوبي ها هنوز از آثار بر جاي مانده از گذشته رهايي نيافته بودند و شركت كنندگان در جنگ جنوب دست هايشان هنوز به خون برادرانشان آلوده بود که برجای مانده از جنگ 1967 بود، بدون آنکه راه حل هاي مناسب و كافي براي جبران اشتباهات روی داده ارائه شود.

در این مرحله مهاجرت یمنی ها از جنوب به سمت شمال پناهگاه امني براي آوارگان جنوبي تلقي مي شد، زيرا سراسر مناطق جنوب یمن را خشونت فرا گرفته بود که آسایش و زندگی راحت را برای مردمان این منطقه سلب کرده بود، اما این موضوع موجب تشدید تقسيم بندي‌‌ های منطقه اي و اختلافات سياسي درون حزب، حکومت و جامعه یمن چه قبل از حوادث ژانویه 1986 میلادی و چه پس از آن می شد و در این میان به نظر می‌ رسد، پافشاری هایی که برای وحدت يمن صورت می گرفت، در واقع تلاشی برای جلوگیری از پيامدهاي منفی مسأله جنوب و فرار از حل و فصل آن بود.

نشانه ها و بازتاب های مسأله جنوب يمن قبل از وحدت این کشور را می توان در مواردی مانند اقدامات خشونت آمیز مستمر، درگيري های مسلحانه و بازتاب‌های ناشي از آن كه باعث عميق تر شدن اختلافات و شکاف‌ ها و تقسيم بندي هاي منطقه اي و تشدید درگيري ميان قبايل حزب حاكم مي شد که از خصومت ها و کینه توزی‌ های کشورهای همجوار به دلیل مواضع تجدد گرايانه و حمایت از بلوک سوسياليسم در امان نبودند، آوارگی و پناهندگی هزاران یمنی جنوبي به سمت شمال به دلیل درگيري و جنگ، عقب ماندگی اقتصادی و ساختار سست و ضعیف اقتصادي، از بین رفتن مالکیت خصوصي که تشدید فقر و از بین رفتن طبقه متوسط در جامعه جنوب یمن را به دنبال داشت، در واقع سيستم و نظام ملي سازي باعث از بين رفتن مالكيت خصوصي شهروندان شده و دارايي ها و املاک آنها را به مالكيت دولت در‌آورده بود كه اين امر مقدمه اي براي بارزتر شدن مسأله جنوب يمن شده بود.

درباره آغاز قضیه جنوب یمن "عبد الكريم غانم" بر این باور است که اولین بازتاب‌ های قضیه جنوب یمن در اثناي دورة انتقالي براي وحدت يمن ملاحظه شد كه بسياري از رهبران جنوب با حوادثی همچون ترور و تلاش براي ترور و حوادث ديگر مشابه آن مواجه شدند و در مقابل "علی عبد الله صالح"، دیکتاتور سابق یمن که ریاست جمهوری این کشور را بر عهده داشت، با عاملان اين جنايت ها مدارا كرد و آنها را به دليل این اقدامات تخريبي مورد بازخواست و محاكمه علني و عادلانه نكرد. این موجب شد تا مسئولان و مقامات وقت حكومت به همکاری با عناصر متهم به دست داشتن در اقدامات و عملیات های تروريستی – اعم از يمني و خارجي – و به كارگيري آنها براي عمليات ترورهاي سياسي متهم شوند.

پايبندي به قبيله گرايي، حمل سلاح و وجود شبه نظاميان مسلح از جمله ويژگي هاي بسياري از قبايل شمال يمن بود که در کنار عدم جدیت در اجراي مصوبات مربوط به ايجاد منطقه آزاد در عدن و نابودسازي نهادهاي توليدي موجب تشدید قضیه جنوب یمن شد.

از سوی دیگر خوداری حكومت علی عبد الله صالح از اجراي دو قطعنامه 924 و 931 سال 1994 میلادی شوراي امنيت سازمان ملل که بر عدم استفاده از هرگونه زور و خشونت جهت متحد کردن شمال و جنوب یمن تاکید می کرد و بی توجهی به درخواسته هاي جامعه بين المللي مبني بر حل اختلافات و دستیابی به توافق از طریق گفت وگو و مذاكره ميان سران شمال و جنوب یمن و عدم پايبندي رئيس جمهوری و بسياري از مسئولان حكومت وقت يمن به اختيارات محوله به آنها در پست ها و سمت هایشان و عدم عمل به مسئوليت هايشان در کنار تصرف در اموال عمومي و سرمایه گذاری آنها در خارج برای اهداف شخصی و صرف این اموال در بخش هایی خارج از اهداف مشخص شده در بودجه عمومي، اعمال سيستم هاي اداري و مالي شديد، ضعف اختيارات داده شده به حكومت و دخالت در امور و فعالیت هیا آن، عدم توجه به بعد جغرافيايي در مسأله تقسيم بندی های اداري، عدم وجود برابري و مساوات در برابر قانون و اعطاي امتيازات بی شمار به برخي از كاركنان دستگاه هاي دولتي و حکومتی، عدم تبعيت نيروهاي مسلح از حكومت، اختلال در ساختار حكومت، نبود و ضعف مهارت، تجربه و شایستگی جهت اداره بخش های مختلف حکومتی و به كارگيري بخش قابل توجهی از نیروهای امنیتی براي محافظت از اشخاص خاص و نخبگان سياسي بيش از به كارگيري این نیروها در کنار نیروهای مسلح براي محافظت از مرزها و دفاع از حاكميت ملي و مبارزه با رشوه خواري و تخلفات اداري و قاچاق كالا و اسلحه و وجود سيستم انتخاباتي پارلماني كه بر اساس اصول قبيله اي چشم پوشي از مسائل حزبي و جغرافيايي از دیگر مشخصه های این نظام بود، موجب شد تا قضیه جنوب بیش از پیش تشدید شود.
 
در جنگ سال 1994 میلادی، مسأله جنوب يمن با تغییر و تحولاتي مواجه شد، به طوري كه رهبران جنوب در 21 مي سال 1994 و پس از شروع درگيري ها اعلام جدايي و بازگرداندن يمن دمكراتيك کردند. برخي معتقدند كه دعوت به جدايي نتيجه بود نه جنگ و علت آن هم این بود که جامعه بين المللي دولت اعلام شده را به رسميت نشناخت.

در اثناي اين اتفاقات شوراي امنيت قطعنامه 924 را در ژوئيه و قطعنامه 931 را در 29 ژوئيه سال 1994 میلادی صادر كرد و خواهان اجراي فوري آتش بس شد، اما اين دو مصوبه اجرا نشدند. گروه هاي متعددی که در جنوب فعاليت می کردند، كمك هاي زيادي به "علي ناصر محمد"، رئيس جمهوری سابق جنوب یمن در عمليات هاي نظامي اش عليه شمالی ها در عدن نمودند، اما نيروهاي حكومتي شمال و طرفدار حكومت در 7 ژوئيه 1994 بر عدن سلطه يافتند. مقاومت در ساير مناطق به پايان رسيد و هزاران تن از فرماندهان جنوب و فرماندهان ارتش جنوب به تبعيد گاه هايي در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، مصر و ... فرستاده شدند.

جنگ با پيروزي نيروهاي طرفدار وحدت با كمك گردان هاي جنوبي به پايان رسيد كه نظام "علي سالم البيض" صلح با آنها را به دليل حوادث رخ داده در 13 ژانويه 1986 به فرماندهي سرلشكر "عبدربه منصور هادي" كه با "علي عبد الله صالح"، رئيس جمهوری يمن هم پيمان شده بود رد كرده بود. منصور هادي پس از آن به عنوان معاون نخست وزير تعيين شد و تا 21 فوريه 2012 در پست خود باقي ماند تا اين که به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد.

درباره بازتاب های مسأله جنوب يمن در پي جنگ 1994 میلادی "عبد الكريم غانم" چنین می گوید: نهادهاي خصوصي و عمومي در جنوب توسط نيروهاي طرفدار حكومت مورد غارت قرار گرفتند و اراضي این قسمت از یمن توسط برخي از افراد با نفوذ و طرفدار صالح مورد غارت قرار گرفتند.

ده ها هزار تن از نظاميان و غيرنظاميان جنوب از مشاغل شان خلع شدند. شخصیت بسياري از رهبران جنوب و شاخص ترين آنها يعني ليست معروف 16 نفره در سال 1997 مورد تحریف گرفتند و تلاش شد، لطمات بسیاری به اعتبار و شخصیت آنها وارد شود و این اقدام فقط توسط رسانه هاي رسمي انجام نشد بلكه احكامي همچون اعدام و زندان نيز عليه آنها صادر گرديد و دارایی های حزب سوسياليست مصادره شد.

به همین دلیل اين حزب ترجيح داد كه انتخابات دور دوم برگزار شده توسط پارلمان در آوريل سال 1997 را تحريم كند. در زمان برقراري وحدت اصلاحات متعددي در قانون اساسی مورد توافق اعمال و مجلس رياستی لغو شود. همچنين تقسيم بندی در نظر گرفته شده برای حضور نمایندگان جنوب در مجلس نمايندگان ملغي گرديد و با تحقق وحدت تعداد اعضاي جنوب از 111 نفر به 56 نفر كاهش يافت.

به اين ترتيب تمامي توافقنامه هاي امضاء شده ميان نظام هاي حكومتي سابق در جنوب و شمال لغو شدند. سكان محلي از عوايد نفتي كه حدود 80 درصدش از جنوب در دو منطقه حضر الموت و الشبوه استخراج مي شد، محروم شدند. بسياري از زيرساخت هاي فرهنگي شاخص جنوب و تئاترها و نمايشگاه هاي هنري، مراكز آموزشي تخريب شدند و گروه هاي نمايش، سرود و هنر متفرق شدند.


تظاهرات جنوبي هاي جدا شده از ارتش:

نارضايتي از اوضاع به وجود آمده براي جنوب و جنوبي ها پس از جنگ در نتيجه سياست هاي به حاشيه راندن بسياري از آنها آشکار شد. در سال 2007 برخي از نظاميان دست به تظاهرات زدند و پس از واداشتن آنها به بازنشستگي خواستار بازگشت به مشاغل نظامي خود در ارتش شدند.

تظاهرات زيادي در بسياري از استان هاي جنوبي به صورت پراكنده، بدون هرگونه سازماندهي، هماهنگي و رهبري برگزار شد و در سالگرد سقوط عدن در 7/7/2007 تظاهرات گسترده اي در اين شهر برگزار شد.

تظاهر کنندگان خواستار بازگشت به توافقنامه هاي امضاء شده قبل از سال 1994 و دعوت به بازگشت يمن جنوبی به جدايي از شمال بود. نظام حكومتي علي عبدالله صالح خود را ناچار دید به برخي از خواسته هاي تظاهر كنندگان پاسخ دهد، اما خواسته هاي تظاهر كنندگان بيشتر شده بود و آنها خود را صاحب حقوق نه صرفاً مسائل حقوقي بلكه سياسي نيز مي دانستند و خواهان دستيابي به آنها بودند. این موجب شد تا عناصر جدا شده از ارتش جنوب يمن جنبشی علیه حکومت مرکزی یمن تشکیل دهند که پس از مدتی بسياري از جنوبي ها به آن ملحق و خواستار بازگشت دولت مستقل به جنوب شدند.


انقلاب مردمي:

از زمان شروع فعاليت هاي اعتراضي صلح آميز كه تمامي استان هاي يمن را فرا گرفت، همه يمني ها خواستار تغيير و اصلاحات شدند. آنها گرد يك مسأله واحد گرد آمده بودند كه در «سقوط نظام حاکم» نمود پیدا می کرد. اين وضعيت انقلابي معادلات سياسي را تغيير داد و معادله سياسي جديدي را در عرصه یمن به وجود آورد كه دو طرف داشت. یک طرف: حضور مردم يمن با تمامي طيف ها، گروه هاي اجتماعي، قواي سياسي و پراكندگي جغرافيايي شان و طرف دوم: حاكميت و نخبگان حاكم.

بسياري يقين داشتند كه حل عادلانه و درست مسأله جنوب با از بين رفتن اين نظام امكان پذير خواهد بود كه موجوديت آن مشكلات زيادي براي يمني ها از هر قشر و طایفه ای ايجاد كرده بود و کانون سنتي قدرت در یمن نقش بارزي را در پراكندگي و اختلاف ميان جوانان و از بين بردن وحدت میان آنها ايفا مي كرد. 

این درحالی است که نظام حاکم بر یمن رسانه ها را به كار می گرفت تا تبلیغات دروغینی دربارة عوامل جنبش هاي سياسي و انقلابی در یمن به راه بیاندازد و همه اين اقدامات با هدف ايجاد انحراف در مسير انقلاب انجام و موجب می شد ترديدهايي در ميان افراد جنوب يمن در خصوص كارآمدي انقلاب مردمي براي حل مسائل شان به وجود آورد.

برخي از نیروهای سياسي جنوب يمن بر این باور هستند كه هرگاه سرنوشت واقعی علی عبد الله صالح، رئيس جمهوری برکنار شده يمن مشخص شد در آن صورت می توان شكل آینده نظام سياسي دولت یمن را مشخص کرد و تغييراتي اساسی در آن ايجاد کرد، به ویژه آنکه به اعتقاد آنها نظام فعلي به دليل شكاف هايي كه از پايه تا رأس در آن به چشم می خورد، بسيار ضعيف است امري كه باعث خواهد شد تا سطح و حدود تغييرات و اصلاحات در مرحله انتقالي تابع عوامل و متغییرهای چندی باشد كه مهم ترين آنها گرايش قدرت هايي است كه مسئوليت مديريت و انجام مأموريت ها در مرحله انتقالي به آنها سپرده خواهد شد. همچنين ديدگاه آنها درباره بحران ها و جنگ هاي ايجاد شده توسط رئيس جمهور يمن و نظام نيز مهم خواهد بود.

گرايش هاي منطقه اي و بين المللي مرتبط با تحولات سياسي يمن که با طرح جدايي موافق نيستند و نیروهای فعال در جنوب نیز مواضع خود را اعلام كرده و خواستار حل مسأله جنوب يمن از طريق گفتگو شده اند.

اما در این ارتباط که چه عوامل و مسائلي با مسأله جنوب يمن در ارتباط است، "عبد الكريم غانم"، محقق و كارشناس جامعه شناس يمنی مي گويد: نخبگان سياسي كه در زمان دولت قبل در جنوب يمن حكومت مي كردند، راه حل هايي را براي اشتباهات رخ داده عليه رفقايشان در فعاليت هاي سياسي، درگيري هاي خونبار، تقسيم بندي منطقه اي قبل و بعد از حوادث ژانويه 1986 ارائه نكردند. آغاز وحدت و ادغام گرايي ميان دو نظام سياسي متضاد با عدم وجود مبادي و اصول روشن و شفاف همراه بود، در حالی که این  وحدت بايد تضمين كننده استمرار مشاركت عملي در قدرت، ثروت و تحقق اصل برابري شهروندي باشد.

اما جنوب سوسياليستي - ماركسيستي موفق شد تا اصول و قواعد قانوني را براي دولت ايجاد كند و ساكنانش در سطوح معيشتي به هم نزديك تر شدند، ساكنان اين مناطق از داشتن حق مالكيت از جمله حق مالكيت زمين منع شدند كه اين اقدام در پي قانون ملي سازي و سياست هاي سوسياليستي رخ داد و توانست از يك سو تا حدودي برابري اقتصادي را محقق سازد و از سوي ديگر براي خروج سرمايه هاي ملي تلاش كند.

اين دولت داراي ارتش تقريباً حرفه اي و داراي رنگ و بوي ملي بود. در شمال ليبرالي و قبيله اي يمن نظام تملک زمين هاي زراعي كوچك در كنار نظام شبه فئودالي در چارچوب محدود وجود داشت كه توانست تا حدود قابل پذیرشی از توسعه را تحقق بخشد. در شمال طبقة متوسطي وجود داشت كه پس از انقلاب به لطف مهاجرت به كشورهاي نفت خيز خليج فارس، درآمدهاي ناشي از مهاجرت به غرب و برنامه هاي توسعه به وجود آمده بودند، همچنين ارتشي در آن جا حضور داشت كه از جمله ويژگي هايش پيروي از فرماندهان بزرگ بود و وظيفه اصلي آن سركوب شورش هاي داخلي عليه نظام حكومتي بود كه ارتش غيرعلني متشكل از فرزندان قبايل نيز به آنها كمك مي كردند، اين افراد زماني كه نياز مي شد، از سوي حكومت فراخوانده مي شدند.

ضعف فرهنگ دمكراسي و آزادی و در پي آن دشواري پذيرش ديگران و تمايل به خائن و مجرم دانستن آنها و هدف قرار دادن رهبران از طريق ترورهاي سياسي به مرحله پاكسازي و قتل از طريق جنگ داخلي سال 1994 رسيد امري كه باعث شد تا وحدت بر اساس مشاركت به وحدت با استفاده از زور و سلطه و ادغام اجباری مبدل شود. طي این دروه و طی بيش از 27 سال اگرچه فرهنگ سنتي در جنوب یمن حفظ شد، اما در کنار آن فرهنگ مدرن نیز شکل گرفت، که رهاورد آن ایجاد نسلي آموزش ديده، روشفكر با گرايشات غيرقبيله اي بود.

به همین دلیل است که به عنوان مثال مشاهده می کنیم زنان در جنوب يمن نسبت به شمال این کشور كه داراي رنگ و بوي قبيله اي است داراي حضور، مشاركت و فعاليت بالاتري بودند و هنرهاي مختلف در منطقه جنوب نه فقط به منزله نشانه اي از نشانه هاي هويت بومي اين منطقه است بلكه يكي از منابع اقتصادي اين بخش از یمن شروع به رشد و نمو کرد.

تقويت نفوذ قبيله ای و تحکیم قبيله گرايي، توانايي شيوخ قبايل در بهره مندي از اموال زياد موجود در خزانه دولت و چشم پوشي از ارائه كمك هاي مالي خارجي به آنها باعث شد تا قدرت قانون كاهش يابد و اعتماد شهروندان يمني به طور كلي و شهروندان جنوب يمن به طور خاص به پاكي نظام حاكم متزلزل شود.

مراكز قدرت قبيله اي و نظامي بر بخشي از ثروت در عرصه نفت، گاز، صيد ماهي، بخش هاي مختلف كشاورزي و سرمايه گذاري در عرصه هاي مختلف سيطره يافت. در پي جنگ داخلي سال 1994 بخش زيادي از قواي سياسي جنوب يمن در فرايند سياسي در اعتراض به اين كه شاخه هاي قدرت سياسي در مركز به سمت تماميت خواهي حركت مي كند و تقريباً به طور كامل ارتش و نهادهاي عمومي از رهبران مخالف پاكسازي شده اند، شركت نكردند. در پي آن قواي حاضر در جنوب پيروي از سياست هاي صالح رئيس جمهور يمن را به دليل از دست دادن بسياري از كرسي ها در پارلمان رد كردند. علاوه بر آن توازن قواي نظامي در نتيجه بازنشست نمودن زودرس سربازان و افسران ارتش كه از اهالي جنوب يمن بودند، پس از جنگ مورد اشاره به هم ريخت.

حکومت صالح به حکومت شكست خورده ای تبدیل و شكستش در مدت 5 سال قبل از 11 فوريه بيشتر شد، يعني زماني كه تحركات در جنوب افزایش یافته و جنگ هاي شش گانه به وقوع پيوستند، ضعف و ناكارآمدي نهادهاي دولتي آشکار شد و فساد به طور بي سابقه اي رواج يافت و نمونه هايي از تظاهرات متعدد اعتراض های جامعه مدني را در شهرهاي مختلف نشان داد. قواي سياسي جنوب يمن نيز عمدي و يا غيرعمدي مرتكب اشتباهاتي شدند كه از جمله آنها ايجاد بيزاري نه فقط از نظام حكومتي صالح بلكه عليه شهروندان، نهادها و علماي شمال يمن به شرح زير بود: به كارگيري برخي از نخبگان جنوب يمن با هدف دستيابي به دستاوردهاي سياسي و مالي مشخص، پيروي برخي از قواي جنوب يمن در تبعيدگاه از سياست به شيوه اي كه اكثراً تخريب وحدت يمن و تندروسازي افكار عمومي جنوب يمن را هدف قرار داد.

اما در خصوص جريان ها و گروه هاي زيادي در جنوب يمن فعاليت دارند و این كه از كدام طرف ها تبعيت مي كنند، "عبد الكريم غانم"، محقق و كارشناس جامعه شناس يمنی مي گويد: تعدد جريان ها در جنوب يمن حاكي تحركات زياد در جنوب است. جريان "شبوه" منطقه أبين، از جمله جریان هایی است که بخشي از آن را گروهي تشکیل می دهد كه رهبری آن را "محمد علي احمد" برعهده داشت که در سال 2011 از تبعيد بازگشته بود.

گروه دیگر تشکیل دهنده جريان "شبوه" منطقه أبين گروه "عبد الله الناخبي" است که يكي از رهبران و موسسان جنبش "الحراک در جنوب يمن" است. اين دو گروه داراي امتدادهايي در منطقه حضر الموت و ارتباطاتی با مخالفان در خارج از یمن هستند که رهبری آنها را "علي ناصر محمد" و "حيدر ابوبكر العطاس" برعهده دارند. فعاليت اين جريان پس از انقلاب مردمي سال 2011 ظهور كرد.

جريان شبوه أبين معتقد است كه پس از سقوط رأس نظام دیگر جایی براي دعوت به جدايي طلبي از شمال یمن وجود ندارد و جنوب يمن باید با برادرنشان در شمال در راستاي ايجاد يك حکومت و ساختار حکومتی جديد جهت تأسيس دولتی جديد ملحق و با آنها متحد شوند. اين جريان جرياني ميانه رو است كه مخالفت با وحدت را قبول ندارد. نفوذ اين جريان و به كارگيري بسياري از اعضايش در پست هاي مهم به لطف توجهات "عبد ربه منصور هادي"، رئيس جمهوری جديد يمن افزایش قابل توجهی یافته است. اگرچه رئيس جمهوري جدید یمن خود را از هرگونه وابستگی به قدرت محلي حقيقي و هرگونه قبيله گرایی، گروه گرایی، حزبگرایی و ... جدا مي داند، با این حال به راه های مختلف اقدام به تقويت اين جريان مي نمايد.

"جريان ضالع رد فان"، از دیگر جریان های مهم است که يك جريان چپ گراست كه احساس می کند، از بعد از جنگ سال 1994 از حكومت و قدرت دور شده است. جريان ضالع رد فان همان جرياني است كه تحركات در جنوب یمن را شروع كرد و اين تحركات را به سمت عدن كشاند تا مشروعيت بيشتري براي جنوبي ها كسب كند. از جمله گروه های تشکیل دهنده این جریان در منطقه حضر الموت فعالیت دارند و طرفدار "علي سالم البيض"، معاون سابق رئیس جمهوری مخلوع يمن است.

همچنین می توان از "گروه فيصل حسن باعوم" نام برد كه در منطقه "يافع" نيز فعالیت دارد. كنفرانس صلح و سازش در كاهش شدت اختلافات ميان اين دو جنبش نقش داشت.

"عبد الكريم غانم"، محقق و كارشناس جامعه شناس يمنی درباره نقش و جایگاه نیروها و قواي سياسي جنوب در تقويت موقعیت و جايگاه مسأله جنوب می گوید که اكثر قواي سياسي جنوب يمن اصولي را تدوين كرده اند كه همبستگي و وحدت آنها را تقويت مي كند، از جمله مهم ترين مبادي فوق پذيرش دمكراسي به عنوان تنها گزينه اي است كه بر فعاليت ها، اختلافات و ديدگاه هاي مختلف به خصوص ديدگاه هاي سياسي مختلف آنها حاكم است و باعث بهبود روابط ميان ساختارهاي تحركات مسالمت آميز مردمي به خصوص تحركات سياسي و بهبود روابط ميان تحركات مسالمت آميز مردم، احزاب و نهادهای جامعه مدني در جنوب از طريق اراده گروهي مردم مي شود.

صرف نظر از آن ما شاهد گسترش مشاركت جنوبي هايي در فعاليت هاي سياسي کشور یمن نیز هستيم كه به عادلانه بودن مسئله خود در تحركات و انقلاب هاي مردمي ايمان دارند. آنها خائن دانستن هرگونه شخصيت، حزب و يا جنبش مسالمت آميز مردمي را به دليل پذيرش ديدگاهي مغاير با طرف هاي ديگر را جايز نمي دانند و با وجود اختلافات و تناقضات ميان طرفين احترام به نظرات و انتخاب هاي همديگر را امري ضروري می دانند.

آنها بر این باورند، اگر همگان بر اساس ديدگاهي روشن فعاليت كنند كه همان انقلاب مردمي و يا تحركات مسالمت آميز مردمي است، براساس این دیدگاه همه مناطق یمن باید داراي نمايندگانی برابر در رهبري و اداره کشور در سطح بالا داشته باشند، به جز عدن كه به حكم تراكم جمعيتي اش شرايط متفاوتي دارد. همچنين استفاده از سلاح ميان مردم جنوب يمن ممنوع است و گفت وگو مي تواند، بهترين راه حل براي اختلافات و تناقضات موجود در ميان آنها باشد و تأكيد بر مسالمت آميز بودن انقلاب مردمي و يا تحركات مردمي از نشانه هاي تمدن در مبارزان مردمي در عصر حاضر است.

اما درباره اینکه چه گزينه ها و راه حل هايي براي حل مسأله جنوب وجود دارد، "عبد الكريم غانم" می گوید: جنوبي ها براي حل بهتر مشكلات بايد يكي از راه حل هايي زير را انتخاب كنند:

قطع ارتباط با شمال و بازگرداندن دولت جنوب، جامعه بين المللي اهميت وضع موجود در يمن را به دليل تحركات مسالمت آميز مردمي درك مي كند، امري كه مي تواند يمن را به سمت هرج و مرج و بي ثباتي سوق دهد.

این مسأله اي است كه باعث می شود تا جامعه بين المللي و به خصوص كشورهاي حوزه خليج فارس دو سال و نيم قبل اقدام به تشكيل «گروه دوستان يمن» کند تا سهمي در يافتن راه حل مسالمت آميز بر اساس وحدت داشته باشند كه چارچوبی فدراليته خواهد داشت.

بدون تردید نبود كمك های منطقه اي و همچنين بين المللي به ملت جنوب جهت باز گرداندن دولت جنوب يمن تحقق اين هدف را با مشكل مواجه مي كند، اما اگر شرایط به گونه ای پیش رود که جنوبي ها اين اراده را داشته باشند تا تحركات شان را به حدي افزايش دهند كه حفظ وحدت به امري غيرممكن مبدل شود، پيامدهاي اين امر براي ثبات منطقه خطرناك خواهد بود و جامعه بين المللي را با خطر مواجه می كند، اين فرضیه نيز از جمله فرضیه های مطرح است.

اما گزينه ديگر فدراليسم مشروط به حق تعيين سرنوشت پس از دوره انتقالي است كه بر اين اساس از مردم جنوب يمن نظرسنجي خواهد شد كه از ميان حفظ وحدت فدراليسم و بازگرداندن دولت سابق شان يكي از انتخاب كنند.

درباره نگاه شمال يمن به مسأله جنوب نیز "عبد الكريم غانم"، محقق و كارشناس جامعه شناس يمنی می گوید: از نظر بسياري از روشنفكران شمال يمن، مسأله جنوب از طريق تحكيم اصل برابري شهروندي، لغو اجبار در الحاق جنوب به شمال و مشاركت جنوبي ها در تمامي امور كشور و تعيين سرنوشت واحد براي يمن قابل حل خواهد بود.

گفت وگو نبايد درباره مسائل ثانويه باشد، بلكه بايد در ابتدا با مشخص ساختن مفهوم دولت مورد نظر و ماهيت نظام سياسي همراه باشد، اين كه آيا در يمن يك دولت حاكم باشد يا دو دولت. بايد بدانيم كه اگر ما خواهان دولت واحدی هستيم، بايد داراي ديدگاه و فلسفه جديدي باشيم تا فضايي براي بازگشت به نظامي كه انقلاب عليه آن صورت گرفت، فراهم نشود.

راه حل موجود اين است كه بايد نقش دولت به عنوان يك دولت ملي دمكراتيك با چشم اندازهاي مدني تقويت شود و دولت وحدت ملی بايد داراي نظام پارلماني باشد در اين صورت است كه می توانیم برخي از اهداف انقلاب را محقق سازيم.

براي رفع شكاف هاي موجود ميان جنوب و شمال شايسته است كه مفهوم سازش و صلح كه توسط گروه هاي جنوبي مطرح شده است، مناطق شمال یمن را نيز در بربگیرد و براي تأسيس نظام فدرالي حقيقي و دائمي بايد تلاش شود، زيرا براي يمن گزينه اي بهتر از وحدت دمكراتيك در دولت غيرمركزي عادلانه وجود ندارد، اما به شرطي كه حقوق جنوبي ها و شمالي ها و توزيع عادلانه ثروت را تضمين كند و مانع فريبكاري و خيانت شود.

اين گزينه مانع ايجاد شدن هرگونه شكاف در جنوب در آينده خواهد شد و اجازه نخواهد داد تا جنگ داخلي با شمال بار دیگر آغاز شود. همچنين باعث تضمين عدم دخالت شمالي ها جهت جدا ساختن بخش هايي از جنوب و يا از سرگیری مجدد درگيري های و خونبار و توطئه هاي مرگبار گذشته خواهد شد.

"عبد الكريم غانم" براین باور است که قضاوت درباره شكست وحدت یمن و يا موفقيت آن با ميزان توانايي موجود براي برآوردن نيازها و منافع اكثر مردم مرتبط است. با اين وجود وحدت با ساختار فعلي یمن همچنان نقش مهمي را در حفظ منافع طبقه متوسط در این کشور ايفا خواهد كرد، چه اين كه چنين وحدتي از سوي دولت ايجاد شود و اموال سياسي در شكل گيري آن نقش داشته باشد و يا اين كه طبقه متوسط عامل ايجاد چنین وحدتی باشند كه طي دهه گذشته به طور مستقل از دولت ايجاد شده است.

توزيع مجدد ثروت و قدرت مركزي كه مقتضاي نظام فدرالي است بر منافع موجود و بر منافعي كه به استمرار و يا رسيدن به آنها اميد مي رود، تأثير خواهد گذاشت و افراد ثروتمند و با قدرت نيز با فدراليسم مخالفت خواهند کرد، زيرا فدراليسم بر نفوذ و سودهاي آنها تأثير خواهد گذاشت. در همين راستا شيوخ قبايل كه خواهان ايفاي نقش هايي براي قبايل هستند، نيز به صحنه خواهند آمد كه سراسر كشور را فراگرفته اند. نمايندگان شاخص و تأثيرگذار مراكز ديني و قبيله اي شركت كننده در قدرت و ثروت نيز در رأس مخالفان فدراليسم خواهند بود.

اما از جمله مهم ترين مراكز داخل دولت كه فدراليسم را تهديدي عليه وحدت و تأثيرگذار مي دانند، افسران ارتش و دستگاه هاي امنيتي هستند. نبايد فراموش كنيم كه قواي جنوبي تجربه تلخ حاكمان محلي قبل از وحدت را هنوز به یاد دارند و بازگشت به کانون دسته بندي از طريق فدراليسم و يا هر روش ديگري را رد مي كنند. علي رغم اشتباهاتي كه در مسير وحدت وجود دارد، مبالغه آميز است كه درباره شكست این راه حل با قاطعيت نظر دهيم. اما اين موجب می شود تا درباره یافتن راه حل یا روشي جديد برای همزيستي بر اساس وحدت بین دو بخش شمال و جنوب یمن پس از تجربه تلخ درباره وحدت اجباري كه مردم در شمال و جنوب آن را تجربه کردند و به حاشيه رانده شدن بیش از پیش آنها از ساختارهاي سياسي اجتماعي، ديني و مذهبي را به دنبال داشت، بیش از پیش بیاندیشیم.

این موضوع اقتضا مي كند تا به سمت نظام فدرالي حركت كنيم كه برای فعال سازي نقش سياسي بسياري از گروه ها از جمله نیروهای جنوبي، زيدي ها، احزاب سياسي جديد، مستقل ها و ... تلاش مي كند و سعي دارد تا تحركات مردمي را شكوفاتر كند و نقش زنان و گروه هاي به حاشيه رانده شده و در عين حال نقش دولت در سطح مراكز و مناطق را تقويت كند، زيرا شكل دولت صرفاً هدف نيست، بلكه وسيله اي براي تضمين تحقق بالاترين سطح از عدالت است.

بنابراين انتقال به نظام فدرالي باید براساس قانون ثابتي صورت گیرد كه استمرار خود كفايي مناطق را تضمين و آن را از تمركز گرايي محافظت كند. همچنين گرايش هاي جدايي طلبانه، افراط گرایی در حاكميت و عدم وابستگي به خارج در هر كدام از مناطق را تضمين كند. توزيع عادلانه ثروت و يا منافع حكومتي نيز از ديگر اهداف نظام فدرالي است و اين گونه نظام ها مسائل جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي را مقدمه اي در محاسبات سياسي براي مشخص كردن منطقه مد نظر قرار مي دهند.

همچنان که وحدت ادغام گرايانه مطرح شده در سال 1990 تنها وسيله اي براي پرداختن به مسأله جنوب است و همچنين تنها راه حل نه تنها براي حل مسأله جنوب، بلكه مشكلات مربوط به اكثر طرف هاي سياسي يمن است.

در خصوص شكل و ساختار حكومت يمن كه براي حفظ وحدت يمن ضروري است "عبد الكريم غانم"، محقق و كارشناس جامعه شناس يمنی می گوید: انتقال به نظام فدرالي می تواند در قالب تقسیم یمن به سه منطقه به پایتختی صنعا به شکل زیر صورت گیرد:

1-    منطقه صنعا كه شامل مناطق بيضاء، ذمار، صنعا، مأرب، حضرت موت و المهره خواهد بود که 30 درصد از ساكنان يمن در آن سكونت دارند.

2-    منطقه عدن كه شامل تعز، إب، الضالع، لحج، أبين و شبوه است و عدن پايتخت اين منطقه خواهد بود منطقه اي است كه 37 درصد ساكنان يمن را شامل مي شود.

3-    منطقه تهامه كه شامل الحديده پايتخت اقليم، المحويت، حجه، صعده، عمران، الجوف و ريمه است و 33 درصد از ساكنان يمن را شامل مي شود.

آن چه كه باعث متمايز شدن اين الگو مي شود مسائل جغرافيايي، تنوع محيطي در درون هر منطقه مثل نزديكي و تكامل ميان منابع كشاورزي، انساني، معدني، وجود فضاي ساحلي و گذرگاههاي دريايي در هر منطقه است.

اما در این میان اگر تمایل به انتقال به گزينه سابق وجود داشته باشد، شايسته است براي تحقق موارد زير تلاش شود:

1-    ايجاد دولتي كه تضمين كننده و ضامن جذب قواي سياسي باشد كه در تبعيد زندگي مي كنند و بر اساس تدابير اتخاذ شده به كشور باز گردند و گشودن درب به روي شخصيت هايي كه خواهان ورود به صحنه سياست بر اساس قانون در كشور هستند.

2-    توقف دادن اموال مورد تقاضا از سوی شيوخ و چهره هاي معروف از خزانه دولت و جرم دانستن دريافت هرگونه كمك خارجي توسط ساير شيوخ.

3-    پايان بخشيدن به سيطرة غيرقانوني مراكز قدرت قبيله اي و نظامي بر بخشي از ثروت در عرصه نفت، گاز، صيد ماهي و سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف.

4-    صدور قانوني كه بر اساس آن اراضي و املاك ملي شده جنوب در دولت قبلي به مالكان سابق و يا وراث آنها باز گردانده شود.

5-    بازگرداندن تمامي اراضي كه از طريق غيرقانوني تصرف شده اند، به مالكان سابق به خصوص اراضي كه توسط رئيس جمهور سابق و يا توسط اركان نظام وی به شخصيت هاي با نفوذ دولت سابق اعطا شده است.

6-    توزيع اراضي مشاء و يا فاقد مالك در جنوب ميان اهالي این مناطق در استان هاي مختلف جنوب.