ماجراي ليست 300 نفره مفسدان اقتصادي
محمود احمدي نژاد دی ماه سال ۸۴ در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی
گفت: اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می کنم. پس از گذشت یکسال هیچ نامی
اعلام نشد تا اینکه مهرماه سال 85 در بیستمین سفر استانی رئیس جمهور در جمع
مردم ساوجبلاق اعلام کرد: به مفسدان اقتصادی که با رابطه بازی وامهای
میلیاردی از بانکها گرفته‌اند، فقط ۱۵ روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن
بانکها تسویه کنند؛ در غیر این صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا
خواهم کرد. فرصت 15 روزه رئیس جمهور به پایان رسید ولی تنها نام دو نفر
اعلام شد "محمد رستمی صفا" و دیگری " فردي به نام العقیلی" بود که این دو
سالها بود در قوه قضائیه پرونده داشتند.
دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان رسید. او در آغاز دور دوم
ریاست جمهوری اش اعلام کرد: اسامی مفسدان اقتصادی را به قوه قضائیه اعلام
کرده و منتظر اقدام قاطع دستگاه قضا است.
سخنگوي قوه قضائيه: در اين ليست مفسد اقتصادي پيدا نكرديم!
ولی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای پس از بررسی لیست ارسالی مفاسد
اقتصادی از سوی رئیس جمهور 12 بار از تریبون نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه
در پاسخ به 12 سئوال تکراری مبنی بر اینکه نتیجه نهایی لیست مفاسد اقتصادی
که دولت به قوه قضائیه داده است گفت: در این لیست مفسد اقتصادی پیدا
نکردیم.
رئيس قوه قضائيه: ليست رئيس جمهور تبليغاتي بود
گفته هاي سخنگوي قوه قضائيه هر چند بازتاب خبري وسيعي داشت ولي رئيس قوه قضائيه سخنان محسني اژه اي را كامل كرد و در سفر استاني كه به زنجان داشت در جلسه مسئولان اين استان گفت: بسیاری از این اسامی قبلا محکوم شده، برخی پرونده جاری داشته، برخی مختومه و بسیاری از آنها بی‌سند بود. ما لیست بلند بالایی از محدودیت‌های مالی و مجازات‌ها داریم ولی بنای کار ما تبلیغاتی نیست.
رئيس جمهور: 300 نفر 60 درصد پولهاي كشور را در اختيار دارند
اظهارات رئيس قوه قضائيه و سخنگوي دستگاه قضا بي پاسخ نماند و محمود احمدي نژاد ديماه 91 در گفتگوي ويژه خبري كه به صورت زنده از شبكه 2 سيما پخش مي شد گفت: 300 نفر 60 درصد پولهاي كشور را بلوكه كرده اند و اسامي آنها را به قوه قضائيه داده ايم.
نامه دادستان به رئيس جمهور: اسامي 300 نفر را در اسرع وقت به دادستاني اعلام كنيد
گفته هاي رئيس جمهور موجب شد تا اين بار دادستان كل كشور نامه اي خطاب به رئيس جمهور بنوسيد. در اين نامه آمده است: اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است. ضرورت دارد دستور فرمایید ضمن ارائه اطلاعات اخیر‌الذکر، اسامی 300 تن اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیری‌های قانونی به دادستانی کل کشور منعکس گردد.
نايب رئيس مجلس: ليست مفسدان اقتصادي پيشكش بگذاريد به مفساد نزديكانتان رسيدگي شود
البته در اين ميان برخي از چهره هاي سياسي هم وارد ميدان شدند. به عنوان مثال محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به ادعای رئیس جمهور در داشتن فهرست مفسدین اقتصادی گفت: بحث لیست 300 نفر پیشکش، آقای رئیس جمهور اجازه دهند به مفاسد افراد نزدیک به ایشان رسیدگی شود.
البته دولت هم پاسخ اين اظهارات را داد و با انتشار اسنادي اعلام كرد: ما دو سال قبل ليست مفسدان اقتصادي را به قوه قضائيه ارسال كرده ايم. ولي پس از مدتي اين جنجال خاموش شد و ديگري خبري از نامه دادستان و ليست مفسدان در رسانه ها پيگيري و منتشر نشد.
ماجراي پرونده فساد بزرگ بانكي و اختلاس بيمه
بعد از جنجالهاي ليست مفسدان اقتصادي رسيدگي به پرونده فساد بزرگ بانكي آغاز شد. در اين ميان قوه قضائيه مجبور بود تا برخي از مسئولان دولتي را احضار كند. از قائم مقام بانك مركزي گرفته تا برخي از نزديكان رئيس جمهور كه اين اقدام با واكنش هاي تند دولت روبرو شد تا جائيكه محمود احمدي نژاد اعلام كرد كابينه من خط قرمز است.
رئيس قوه قضائيه: زبان در كام بكشيد!
آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از اين اظهارات گفت: این سینه پر است از مطالبی که به خاطر حفظ وحدت بیان نمی‌‌شود اما اگر روزی ضرورت اقتضاء کرد، آنها را برای مردم شریفمان باز خواهم گفت تا بدانند چه کسانی مشغول طراحیهای خاص هستند. مراجع قضایی بنابر وظایف ذاتی خود ممکن است برخی را احضار و یا جلب کنند و برخی بازداشت و محکوم شوند و یا حتی برخی پس از رسیدگی آزاد شوند، این طبیعی است که همه از این دستگاه راضی نیستند ولی معنایش این نیست که دستگاه قضایی را زیر سوال ببریم و طبیعی است که بعضی از افراد از نحوه رسیدگیها خوششان نیاد اما این نباید مستمسکی برای تخریب قوه قضائیه بشود. البته من اخطار می‌کنم به اینها که زبان در کام بکشند و بیش از این رَطب و یابس نبافند، که رعایت مصالح تا جایی است که خود قربانی مصلحت اقوایی نشود.
در جریان روند بررسي پرونده فساد بزرگ بانكي اسامي همچون رئيس بانك صادرات، مسئولان گمرك، شعبات بانكي در كيش و اهواز، معاون يكي از وزارتخانه ها و مهمتر از همه رئيس اسبق بانك ملي مطرح شد. البته همزمان با اين پرونده موضوع پرونده اختلاس بيمه هم مطرح شد و در دادگاه بيمه اسامي نزديكان دولت بار و بارها اشاره شد.
ماجراي بازداشت علي اكبر جوانفكر
به گزارش خبرنگار مهر، انتشار نشريه خاتون و اظهارات برخي چهره ها در مورد حجاب و زن باعث شد پاي مديرعامل خبرگزاري ايرنا و مسئول روزنامه ايران را كه مشاور رئيس جمهور هم بود به دادگاه باز كند. هر چند علي اكبر جوانفكر در اتهام تحقير و توهين به مقام زن تبرئه شد ولي دادگاه كيفري استان وي را به دليل انتشار مطالب خلاف موازين اسلامي در نشريه خاتون به 6 ماه حبس و 3 سال محروميت از هرگونه فعاليت مطبوعاتي محكوم كرد. البته جوانفكر پرونده دیگری هم داشت كه براي آن به يكسال حبس و 5 سال محروميت از عضويت در احزاب محكوم شد. ولي از زمان صدور حكم تا اجراي آن بيش از 6 ماه گذشت تا اينكه بعد از سفر رئيس جمهور به آمريكا و دستگيري سعيد تاجيك در مدت 48 ساعت يعني در 5 مهرماه سال 91 فائزه هاشمي و علي اكبر جوانفكر بازداشت شدند.
احمدي نژاد در امريكا: خبر بازداشت جوانفكر را شنيدم، پيگيري مي كنم
خبر بازداشت جوانفكر به گوش رئيس جمهور در امريكا رسيد و محمود احمدي نژاد در نشست خبري در پاسخ به خبرنگاري از ايتاليا در مورد بازداشت مشاورش گفت: این خبر را تازه دریافت كردم، بعد از بررسی های لازم در این خصوص اظهار نظر خواهم كرد. آرزو می كنم در هیچ جای دنیا كسی زندانی نشود، بویژه اگر از اصحاب رسانه باشد. وقتي به ايران برگردم پيگيري مي كنم.
مشاور رئيس جمهور: شيوه دستگيري جوانفكر توسط قوه قضائيه مناسب نبود / مخالف حكم قوه قضائيه هستيم
حجت الاسلام اميري فر مشاور رئيس جمهور و از نزدیکان رحیم مشایی هم به این ماجرا واكنش نشان داد و گفت: متاسفانه شیوه دستگیری مشاور رئیس جمهور نامناسب بود. گروههای امنیتی با بلندگو و ماشینهای اسکورت به درب خانه اش آمدند که این کار مناسب نبود.
گفتگوي تلفني احمدي نژاد پس از بازگشت از امريكا با جوانفكر در زندان و ملاقات در بيمارستان هم از حاشيه هاي بازداشت جوانفكر بود.
ماجراي بازديد رئيس جمهور از زندان اوين
ولي رئيس جمهور اين بار با يك درخواست قوه قضائيه و رسانه ها را شوك زده كرد. و آن درخواست وی از قوه قضائيه براي بازديد از زندان اوين و سركشي از زندانيان بود.
دادستان كل كشور: بازديد رئيس جمهور از اوين به مصلحت نيست
30 مهرماه 91 غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه در واكنس به خبر بازديد احتمالي رئيس جمهور از زندان اوين گفت: با توجه به اینکه یکی از منتسبان وی دستگیر و زندانی شده است ممکن است این عمل شائبه سیاسی به وجود آورد. پس به مصلحت نيست.
رئيس جمهور متن نامه محرمانه رئيس قوه قضائيه در مورد بازديد از زندان را منتشر كرد
رئيس قوه قضائيه 30 مهرماه 91 نامه اي به احمدي نژاد نوشت كه محتواي ان محرمانه بود ولي رئيس جمهور متن نامه رئيس قوه را از طريق سايت دولت منتشر كرد و گفت: به طور مطمئن با سرکشی از زندان ها و برخی دادگاهها چگونگی اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را بررسی کرده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.
البته موضوع به همين جا ختم نشد و حدود 10 روز رسانه هاي داخلي و خارجي موضوع درخواست بازديد از زندان توسط رئيس جمهور و ممانعت قوه قضائيه به دليل مصلحت انديشي را درگير خود كرد.
ماجراي كاهش بودجه دستگاه قضا و اظهارات جديد معاون قوه
در دولت دهم رئيس قوه قضائيه بارها و بارها از تريبون هاي متعدد خطاب به دولت گفت: بودجه دستگاه قضايي كم است و كمبود نيرو هم داريم. همچنين براي افزايش بودجه قوه قضائيه دو فيلتر وجود دارد. فيلتر اول دولت است كه بايد بالا رفتن بودجه را در لوايح و برنامه‌ها لحاظ كند و فيلتر دوم مجلس است كه بايد لوايحي را كه از سوي دولت مي‌آيد مورد بررسي و تصويب قرار دهد.
رئيس قوه قضائيه: قوه قضائيه حتي نمي تواند آبدارچي استخدام كند
وي افزود: يكي از معاونين رئيس جمهور اذعان كرده كه قرار است براي كارهاي ابداعي در دانشگاه‌ها هزار ميليارد تومان اعتبار پرداخت شود اين در حالي است كه اين بودجه دو برابر كل سازمان‌هاي تابعه و ستادي قوه قضائيه است. متاسفانه ما حتي نمي توانيم آبدارچي براي قوه قضائيه استخدام كنيم.
كاهش 7 درصدي بودجه قوه قضائيه
گفته ها و انتقادات مسئولان قضايي و حتي رئيس قوه قضائيه كارساز نبود و دولت با كاهش بودجه قوه قضائيه در سال 92 اعتراض مسئولان قضايي را بلند كرد. مسئولان قضايي و حتي اعضاي كميسيون قضايي مجلس اعلام كردند: بودجه قوه قضائیه در سال 92 نسبت به سال 91 با کاهش هفت درصدی رو به رو است. این کاهش بودجه با توجه به افزایش هزینه های دستگاه قوه قضایی را با مشکل رو به رو می کند و قوه قضائیه پروژه های نیمه تمامی دارد که برای اتمام آن نیاز به بودجه عمرانی است.
... هاله نور و جريان انحرافي رئيس جمهور
موضوع هاله نور و نفوذ جريان انحرافي در اطراف رئيس جمهور در سال 88 بسيار جنجالي شد و چندين بار هم از سوي خبرنگاران از سخنگوي قوه قضائيه به روشهاي مختلف سوال شد ولي پاسخ روشني براي موضع گيري دستگاه قضا شنيده نشد. اما پس از 4 سال حجت الاسلام هادي صادقي معاون جديد فرهنگي قوه قضائيه اظهارات جديدي عنوان كرده كه زياد به مذاق دولت خوش نيامده است. معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه گفته است: اعتماد بدنه متدین جامعه در دولت دهم از بین رفته که نمونه واضح انکار رئیس جمهور درباره به کار بردن عبارت هاله نوردر جریان انتخابات سال 88 بود. صادقی با بیان اینکه حلقه انحرافی اطراف رئیس جمهور مبانی اصولی، معرفتی محکمی ندارند تاکید کرد: آنها در کدام دانشگاه معارف دینی را آموختند که به خود اجازه می دهند در تمام مسائل اظهار نظرهای جاهلانه کنند و متاسفانه حمایت رئیس جمهوراز این حلقه سبب شده یک نوع انحراف بینشی در این دولت به وجود بیاید.
ابطال 1500 مصوبه دولت در دولت دهم
به گزارش خبرنگار مهر، برخي از بخشهاي قوه قضائيه جدا از حوزه دادستاني و رياست برخورد بيشتري با بدنه دولت داشته اند و دارند كه مي توان به ديوان عدالت اداري اشاره كرد. شايد بتوان اينگونه گفت كه هر چند منازعات حقوقي و غيرحقوقي ميان روساي دوقوه قضائيه و مجريه در دولت دهم قابل تامل است ولي در اين ميان ساير دستگاههاي قضايي هم چالشهايي با قوه مجريه و حتي شخص رئيس جمهور داشته اند. رئيس ديوان عدالت اداري مي گويد: در دولت دهم 1500 مصوبه دولت غيرقانوني بوده و ما آن را ابطال كرده ايم. و اين خبر بدان معناست كه دولت 1500 مصوبه غيرقانوني داشته كه از سوي قوه قضائيه اجراي آن متوقف شده است.
از قليان تا سعيد مرتضوي
البته ديوان عدالت اداري تنها با اين چالش با دولت روبرو نبود و برخي پرونده ها حاشيه را از متن پررنگ تر كرد. محمد جعفر منتظري به موضوع قليان و پافشاري دولت براي آزاد كردن استعمال قليان در قهوه خانه ها اشاره مي كند كه دولت به جاي اينكه از استعمال قليان در اماكن عمومي مانند قهوه خانه ها جلوگيري كند آمد و قهوه خانه ها را از ليست اماكن عمومي خارج كرد تا قانون را دور بزند. در كنار اين موضوع پرونده سعيد مرتضوي مطرح مي شود كه هيئت عمومي ديوان غيرقانوني بودن اين انتصاب را اعلام مي كند ولي همچنان مرتضوي بر صندلي رياست تكيه زده و اين غيرقانوني است.
در اين روزها دولت دهم با تمام نقاط ضعف و قوتش جاي خود را به دولت يازدهم مي دهد ولي رفتارهاي ميان دو قوه مجريه و قضائيه در صفحات رسانه ها و تاريح ثبت شده است كه اميدواريم دولت آينده بر افزايش تعامل ميان اين دوقوه مهم پافشاري و اهتمام ورزد.
احضار رئيس جمهور به دادگاه در روزهاي پاياني دولت
شهروندان پس از برگزاري انتخاباتي مثال زدني منتظر انتقال دولت هستند. روزهاي پاياني دولت محمود احمدي نژاد نزديك است ولي انتشار خبر احضار رئيس جمهور به دادگاه در سايت دولت استقلال قوه قضائيه و دولت را بيشتر از هميشه نمايان كرد. هر چند رئيس شعبه 76 كيفري استان تهران بر اساس مستندات يك پرونده رئيس جمهور را احضار كرد ولي سخنگوي قوه قضائيه پس از 48 ساعت سكوت اعلام كرد اين احضار كج سليقگي بوده و مسئولان قضايي از اين اقدام بي اطلاع بوده اند.
------------------------------
