قانون‌گریزی بیش از حد دولت دهم

**نمی‌توان برای گفتن افزایش پرونده‌ها تنها به 3 ماه اول سال اکتفا کرد، اما در 3 ماه ابتدایی سال جاری شاهد افزایش پرونده‌ها بوده‌ایم و دستگاه‌هایی که بیشترین خدمت رسانی را به مردم داشته‌اند با مشکلات بیشتری وبرو بوده و در نتیجه با شکایات بیشتری از سوی مردم مواجه شده‌اند.

آمار شکایات و تحلفات در سال 91 نسبت به سال 92 حدود 12 درصد افزایش داشته، البته این افزایش بدیهی است به دلیل اینکه دستگاه‌های دولتی در تعامل بیشتري با مردم  که قطعا شکایات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

به طور مثال اگر بيشترين شکايت ازر شهرداري‌ است بدين خاطر بوده که بيشترين خدمت‌رساني را داشته و اين به منزله اشکال در شهرداري نيست.

البته حجم زیاد پرونده‌ها در دیوان نشان از اعتماد مردم به دیوان بوده و مانیز رسیدگی لازم را به این مساله انجام داده چرا که حفظ حقوق بیت‌المال برای ما بسیار مهم است.

ارزیابی شما از دولت نهم و دهم نسبت به دولت های گذشته چیست؟

**در این ارزیابی هم باید نيمه پر لیوان و هم نیمه خالی لیوان را ديد، در دولت دهم کارهای زیربنایی بسیاری صورت گرفت اما متاسفانه در زمینه جرایم شاهد کاهش دعواها نبودیم؛ بالعکس شاهد قانون‌گریزی نیز بودیم و باید بگویم که دولت دهم قانون گریزی‌اش بسیار زیاد بود.

امیدواریم این قانون گریزی‌ها در دولت جدید حل و فصل شده و تجربه گذشته برای ما سرمشقی باشد که حتی قانون ناقص هم برای اداره کشور لازم است.

اخیرا نامه‌هایی به رئیس جمهور ابلاغ شده و اما رئیس جمهور برخی لایحه‌ها را خلاف قانون معرفی کرده در حالیکه مرجع تشخیص خلاف قانون بودن لايحه‌اي شورای نگهبان است اما مشاهده می‌شود که رئیس جممهور بدون اطلاع از این امر که ابلاغیه‌ای توسط شورای نگهبان تایید شده و هرگز خلاف قانون نیست آن را رد می کند، امیدواریم که در آینده شاهد چنین حرکاتی  چه تغییراتی در قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایجاد شده است؟

**در پاسخ به اين سوال بايد چند مورد ذكر شود؛ اول اين كه به موجب قانون جدید، مراحل رسیدگی در دیوان 2 مرحله‌ای خواهد شد یعنی آرایی که در دیوان صادر می شدند قطعی بودند اما اکنون رای صادره قابل تجدید نظر است.

نكته دوم؛ افزایش صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده‌های نهادهای عمومی غیر دولتی است که به موجب قانون جدید، دیوان صلاحیت رسیدگی شکایات موسسات مومی مثل "تامین اجتماعی" را خواهد داشت.

و در نهايت اين كه رسیدگی به شکایات مطروحه در سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه مانند سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک در صلاخیت دیوان قرار می‌گیرد.

شکایتی علیه دانشگاه ایران و شهید بهشتی صورت گرفته، آیا حکم این شکایت صادر شده است؟

سازمان سنجش به دنبال پذیرش دانشجو برای دانشگاه ایران است ولی ما فعلا دستور موقت داده‌ایم که سازمان سنجش نباید برای دانشگاه ایران دانشجو بپذیرد.

این پرونده باید در هیات عمومی رسیدگی شده و اگر تشخیص داده شد که این کار خلاف قانون است؛ این دانشگاه نبايد به پذیرش دانشجو اقدام کند.

حتی در قانون بودجه نیز ردیفی برای دانشگاه ایران گذاشتند که مجلس آن را رد کرد و لازم به ذکر است که دیوان نیز هنوز حکمی برای این پرونده صادر نکرده است.