صراط: در دو هفته گذشته و بدنبال اعلام نتايج انتخابات
رياست جمهوري، نرخ ارز و سكه روندي رو به كاهش به خود گرفت و به سرعت قيمت
اين كالاهاي اساسي و تاثيرگذار در كشور كاهش يافت، بسياري از كارشناسان اين
كاهش قيمت ها را در حوزه هاي ديگري نظير مسكن و خودرو نيز پيش بيني كرده و
معتقد بودند بزودي در اين دو بازار نيز روند نزولي قيمت ها آغاز خواهد شد.
اما پس از مدت كوتاهي مشخص شد اين كاهش قيمت ها حداقل در بازار خودرو اتفاق نخواهد افتاد و قيمت اين محصول نه تنها كاهش نمي يابد بلكه حتي احتمال افزايش نرخ ها در اين حوزه نيز وجود دارد، آن چه را كه به عنوان پرسش مي توان مطرح ساخت اين است كه دليل اين عدم كاهش و شكست پيش بيني كارشناسان چه بوده و چه عواملي موجب عدم واكنش قيمت خودرو به سير نزولي قيمت برخي كالاهاي اساسي در چند روز اخير است.
در نگاه اول بايد اين نكته را متذكر شد كه خودروهايي كه هم اكنون در بازار عرضه مي شوند، با نرخ هاي قبلي ارز يعني دلار ۳۵۰۰ توماني توليد شده و حتي كاهش قيمت ارز در كوتاه مدت اثر چنداني بر روي قيمت خودرو نخواهد داشت، مواد اوليه و قطعات خارجي خودروهاي ساخت داخل كه در طول چند ماه گذشته با زحمات و مشقات فراوان آن هم با ارز آزاد تهيه شده اند، بنابراين عدم تاثير كاهش نرخ ارز بر قيمت خودروها در كوتاه مدت چندان غير منطقي به نظر نمي رسد.
يكي ديگر از دلايل عدم كاهش قيمت خودرو را مي توان، كمبود نقدينگي مزمن در چرخه توليد خودرو و به تبع آن كاهش شديد ميزان توليد در شركت هاي خودروسازي دانست كه منجر به بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در بازار شده است، طبيعتاً وقتي محصولي در بازار از تقاضاي فراوان بهره مند بوده اما به لحاظ كمي در مقياس و ميزان كمتري نسبت به تقاضا وجود داشته باشد خود به خود از قيمت بالايي برخوردار خواهد بود.
بايد اين مطلب را متذكر شويم كه يقيناً اين كاهش توليد و ميزان كمتر عرضه نسبت به تقاضا به دليل كمبود شديد نقدينگي در چرخه توليد شركت هاي توليدكننده خودرو است و خود شركت هاي خودروسازي مكرراً در خصوص اين مشكل كه خطوط توليد آنان را با خطر توقف و بيكار شدن نيروي انساني شاغل در اين شركت ها مواجه ساخته، هشدار داده اند.
وجود تحريم هاي بين المللي كه اخيراً در خصوص صنعت خودروسازي ايران اعمال شده را مي توان يكي ديگر از دلايل بروز مشكلات دانست، زيرا اين محدوديت ها باعث ايجاد موانع زياد در همكاري شركاي خارجي خودروسازان، خريد مواد اوليه مورد نياز، موانع شديد در نقل و انتقالات بين المللي بانكي و بسياري مشكلات ديگر در زمينه توليد خودرو شده است.
حال در چنين شرايطي، نه تنها عدم كاهش قيمت خودرو در بازار را نمي توان غيرعادي دانست، بلكه به نظر مي رسد با ادامه روند فعلي و افزايش تاثيرات تحريم هاي خارجي و موانع داخلي امكان كاهش قيمت خودرو در بازار وجود ندارد.
اما پس از مدت كوتاهي مشخص شد اين كاهش قيمت ها حداقل در بازار خودرو اتفاق نخواهد افتاد و قيمت اين محصول نه تنها كاهش نمي يابد بلكه حتي احتمال افزايش نرخ ها در اين حوزه نيز وجود دارد، آن چه را كه به عنوان پرسش مي توان مطرح ساخت اين است كه دليل اين عدم كاهش و شكست پيش بيني كارشناسان چه بوده و چه عواملي موجب عدم واكنش قيمت خودرو به سير نزولي قيمت برخي كالاهاي اساسي در چند روز اخير است.
در نگاه اول بايد اين نكته را متذكر شد كه خودروهايي كه هم اكنون در بازار عرضه مي شوند، با نرخ هاي قبلي ارز يعني دلار ۳۵۰۰ توماني توليد شده و حتي كاهش قيمت ارز در كوتاه مدت اثر چنداني بر روي قيمت خودرو نخواهد داشت، مواد اوليه و قطعات خارجي خودروهاي ساخت داخل كه در طول چند ماه گذشته با زحمات و مشقات فراوان آن هم با ارز آزاد تهيه شده اند، بنابراين عدم تاثير كاهش نرخ ارز بر قيمت خودروها در كوتاه مدت چندان غير منطقي به نظر نمي رسد.
يكي ديگر از دلايل عدم كاهش قيمت خودرو را مي توان، كمبود نقدينگي مزمن در چرخه توليد خودرو و به تبع آن كاهش شديد ميزان توليد در شركت هاي خودروسازي دانست كه منجر به بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در بازار شده است، طبيعتاً وقتي محصولي در بازار از تقاضاي فراوان بهره مند بوده اما به لحاظ كمي در مقياس و ميزان كمتري نسبت به تقاضا وجود داشته باشد خود به خود از قيمت بالايي برخوردار خواهد بود.
بايد اين مطلب را متذكر شويم كه يقيناً اين كاهش توليد و ميزان كمتر عرضه نسبت به تقاضا به دليل كمبود شديد نقدينگي در چرخه توليد شركت هاي توليدكننده خودرو است و خود شركت هاي خودروسازي مكرراً در خصوص اين مشكل كه خطوط توليد آنان را با خطر توقف و بيكار شدن نيروي انساني شاغل در اين شركت ها مواجه ساخته، هشدار داده اند.
وجود تحريم هاي بين المللي كه اخيراً در خصوص صنعت خودروسازي ايران اعمال شده را مي توان يكي ديگر از دلايل بروز مشكلات دانست، زيرا اين محدوديت ها باعث ايجاد موانع زياد در همكاري شركاي خارجي خودروسازان، خريد مواد اوليه مورد نياز، موانع شديد در نقل و انتقالات بين المللي بانكي و بسياري مشكلات ديگر در زمينه توليد خودرو شده است.
حال در چنين شرايطي، نه تنها عدم كاهش قيمت خودرو در بازار را نمي توان غيرعادي دانست، بلكه به نظر مي رسد با ادامه روند فعلي و افزايش تاثيرات تحريم هاي خارجي و موانع داخلي امكان كاهش قيمت خودرو در بازار وجود ندارد.
