صراط: همزمان با ورود به فصل تابستان و افزایش مصرف برق مشترکان خانگی و تجاری،
به زودی چشم مشترکان پرمصرف به قبوض نجومی برق هم روشن خواهد شد از این رو
برخی از مشترکان به منظور مدیریت مصرف برق خود از تمامی سناریوهای روی میز
استفاده می کنند. بر اساس برآوردهای انجام گرفته در حال حاضر حدود ۳۰ درصد
مصرف برق خانوار صرف روشنایی می شود، حدود ۲۶ درصد کولر آبی و گازی، ۲۸
درصد یخچال و فریزر، ۹ درصد وسایل صوتی و تصویری، ۱.۴ درصد ماشین لباسشویی و
کمتر از پنج درصد هم سایر لوازم برق مصرف می‌کنند.
از این رو با افزایش تقاضا به منظور مدیریت مصرف برق توسط مشترکان خانگی و تجاری در فصل تابستان، بازار برخی از کلاهبرداری های برقی هم در گرم ترین فصل سال حسابی داغ و سکه می شود. بر این اساس برخی از شرکت های با انتشار تبلیغات تلویزیونی در شبکه‌های ماهواره ای و رسانه های تبلیغاتی، از ظهور نسل جدید کاهنده های مصرف برق خبر داده و با ارائه ویژگی‌های این دستگاه ها به منظور مدیریت مصرف برق تابستانی منازل و ساختمان ها مهمترین دستاورد این دستگاه ها را کاهش بار مالی قبوض برق اعلام می کنند.
با افزایش این تبلیغات برقی که حتی از آن به عنوان یک روش جدید کلاهبرداری برقی هم یاد می‌شود، شرکت توانیر با صدور اطلاعیه ای نسبت به استفاده از دستگاه هیا کاهنده برق هشدار داد. توانیر با اعلام اینکه تاکنون هيچ دستگاهي با عملكرد كاهش مصرف برق گواهي لازم را دريافت نكرده و اخبار منتشر شده در اين خصوص كاملا بي پايه است، تاکید می کند: با توجه به مشاهده مجدد تبليغات برخي افراد و شركت‌ها و ادعا در خصوص ساخت و عرضه دستگاه‌هاي موثر در كاهش مصرف برق، به اطلاع مشتركان مي‌رساند، توانير به هيچ عنوان ساخت و ارائه مجوز اين گونه دستگاه‌ها را تاييد نكرده و نسبت به عملكرد آن صحه نگذاشته است.
از این رو با توجه به آنکه اخذ بهاي برق مصرفي مشتركان بر اساس توان اكتيو انجام مي گيرد و مشتركان خانگي به هيچ عنوان مبلغي را به عنوان توان راكتيو پرداخت نمي‌كنند، از اين رو تبليغات افراد و شركت‌هايي كه مدعي ساخت دستگاهي به منظوركاهش مصرف وهزينه برق مصرفي مشتركان مي شود، بي پايه و اساس بوده و مصداق بارز فريب مشتركان برق تلقي می‌شود.
از اين رو ضروري است مشتركان از خريد و استفاده اين‌گونه دستگاه‌ها به دليل آسيب رساندن احتمالي به تجهيزات برقي خودداري کنند ضمن آنکه با توجه به "ماده يك قانون تشديد مجازات و مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري" اقدام فروشندگان دستگاه‌هاي موصوف كه با تظاهر به مورد حمايت واقع شدن از سوي دولت و دارا بودن مجوز، مبادرت به فريب مشتركان و اخذ وجوهي از آنها کرده اند، مصداق كلاهبرداري بوده و قابل تعقيب از سوي مشتركان زيان‌ديده در مراجع ذيصلاح قضايي است.
از این رو با افزایش تقاضا به منظور مدیریت مصرف برق توسط مشترکان خانگی و تجاری در فصل تابستان، بازار برخی از کلاهبرداری های برقی هم در گرم ترین فصل سال حسابی داغ و سکه می شود. بر این اساس برخی از شرکت های با انتشار تبلیغات تلویزیونی در شبکه‌های ماهواره ای و رسانه های تبلیغاتی، از ظهور نسل جدید کاهنده های مصرف برق خبر داده و با ارائه ویژگی‌های این دستگاه ها به منظور مدیریت مصرف برق تابستانی منازل و ساختمان ها مهمترین دستاورد این دستگاه ها را کاهش بار مالی قبوض برق اعلام می کنند.
با افزایش این تبلیغات برقی که حتی از آن به عنوان یک روش جدید کلاهبرداری برقی هم یاد می‌شود، شرکت توانیر با صدور اطلاعیه ای نسبت به استفاده از دستگاه هیا کاهنده برق هشدار داد. توانیر با اعلام اینکه تاکنون هيچ دستگاهي با عملكرد كاهش مصرف برق گواهي لازم را دريافت نكرده و اخبار منتشر شده در اين خصوص كاملا بي پايه است، تاکید می کند: با توجه به مشاهده مجدد تبليغات برخي افراد و شركت‌ها و ادعا در خصوص ساخت و عرضه دستگاه‌هاي موثر در كاهش مصرف برق، به اطلاع مشتركان مي‌رساند، توانير به هيچ عنوان ساخت و ارائه مجوز اين گونه دستگاه‌ها را تاييد نكرده و نسبت به عملكرد آن صحه نگذاشته است.
از این رو با توجه به آنکه اخذ بهاي برق مصرفي مشتركان بر اساس توان اكتيو انجام مي گيرد و مشتركان خانگي به هيچ عنوان مبلغي را به عنوان توان راكتيو پرداخت نمي‌كنند، از اين رو تبليغات افراد و شركت‌هايي كه مدعي ساخت دستگاهي به منظوركاهش مصرف وهزينه برق مصرفي مشتركان مي شود، بي پايه و اساس بوده و مصداق بارز فريب مشتركان برق تلقي می‌شود.
از اين رو ضروري است مشتركان از خريد و استفاده اين‌گونه دستگاه‌ها به دليل آسيب رساندن احتمالي به تجهيزات برقي خودداري کنند ضمن آنکه با توجه به "ماده يك قانون تشديد مجازات و مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري" اقدام فروشندگان دستگاه‌هاي موصوف كه با تظاهر به مورد حمايت واقع شدن از سوي دولت و دارا بودن مجوز، مبادرت به فريب مشتركان و اخذ وجوهي از آنها کرده اند، مصداق كلاهبرداري بوده و قابل تعقيب از سوي مشتركان زيان‌ديده در مراجع ذيصلاح قضايي است.
