صراط: رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
درباره بخشنامه رسمی دولت مبنی بر حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی و
دارو اظهار داشت: من هنوز این بخشنامه را ندیدم و به صورت رسمی دریافت
نشده است و لذا تا سند آن در دست نباشد، قابل ارائه نخواهد بود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال حذف ارز مرجع در سال جاري گفت: اين احتمال وجود دارد اما دولت در بودجه سال جاری مابه‌التفاوت قیمت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای را در نظر گرفته است و لذا برای مصرف‌کننده و مردم هیچ تغییری در قیمت کالاها و همچنین دارو بوجود نخواهد آمد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه قیمت کالاها در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر نخواهد یافت، تصریح کرد: دولت در سال گذشته برای دارو 420 میلیارد تومان يارانه در نظر گرفته بود و اين در حاليست که این یارانه در سال 92 به دو هزار و 200 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
ممبینی همچنين با تأکید بر اینکه بحث‌هایی در خصوص حذف ارز مرجع مطرح می‌شود تنها مربوط به محاسبات داخلی بودجه کل کشور است، گفت: اگر اشخاص حقیقی و حقوقی در سال گذشته از بانک مرکزی ارز مرجع 1226 توماني دریافت می‌کردند اکنون باید ارز 2450 توماني دریافت کنند که دولت نیز مابه‌التفاوت این قیمت را پرداخت می‌کند بنابراین هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
معاون بودجه و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در پايان خاطرنشان كرد: به موجب قانون بودجه سال 92 ، ارز مرجع براساس نرخ مرکز مبادلات ارزي بوده و دولت با بودجه‌ای که برای مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای در نظر گرفته است، تمام این مبالغ را به این افراد پرداخت خواهد کرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال حذف ارز مرجع در سال جاري گفت: اين احتمال وجود دارد اما دولت در بودجه سال جاری مابه‌التفاوت قیمت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای را در نظر گرفته است و لذا برای مصرف‌کننده و مردم هیچ تغییری در قیمت کالاها و همچنین دارو بوجود نخواهد آمد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه قیمت کالاها در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر نخواهد یافت، تصریح کرد: دولت در سال گذشته برای دارو 420 میلیارد تومان يارانه در نظر گرفته بود و اين در حاليست که این یارانه در سال 92 به دو هزار و 200 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
ممبینی همچنين با تأکید بر اینکه بحث‌هایی در خصوص حذف ارز مرجع مطرح می‌شود تنها مربوط به محاسبات داخلی بودجه کل کشور است، گفت: اگر اشخاص حقیقی و حقوقی در سال گذشته از بانک مرکزی ارز مرجع 1226 توماني دریافت می‌کردند اکنون باید ارز 2450 توماني دریافت کنند که دولت نیز مابه‌التفاوت این قیمت را پرداخت می‌کند بنابراین هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
معاون بودجه و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در پايان خاطرنشان كرد: به موجب قانون بودجه سال 92 ، ارز مرجع براساس نرخ مرکز مبادلات ارزي بوده و دولت با بودجه‌ای که برای مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای در نظر گرفته است، تمام این مبالغ را به این افراد پرداخت خواهد کرد.
