صراط: "سيد علي‌اصغر حسینی" درباره پرونده شكايت معاونت اجرايي رئيس‌جمهوري از 3 نماينده مجلس اظهار داشت: علی‌رغم اظهاراتی که برخی با استناد به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مطرح می‌کنند، طبق قانون اساسی، دادگستری مرجع عام تظلم‌خواهی اشخاص بوده و جرایم نمایندگان مجلس در صورتي غير از ايفاي وظايف نمايندگي در دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وي با بيان اينكه مصونيت قضايي با مصونيت پارلماني متفاوت است، خاطرنشان كرد: قانون اساسي در اصل 86 مصونيت قضايي را براي نمايندگان پيش‌بيني نكرده و تنها در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي براي آنان مصونيت قائل شده است.
حسيني افزود: در نظام حقوقی ما مصونیت قضایی برای نمایندگان به آن شکلی که در قوانین برخی کشورها پیش‌بینی شده وجود ندارد و آنچه در اصل 86 قانون اساسی كشورمان آمده صرفاً بیانگر آزادی نمایندگان در اظهارنظر و آرایی است که در مقام نمایندگی خود می‌دهند و در واقع بیانگر عدم امکان تعرض به نمایندگان به جهت ایفای وظایف نمایندگی است؛ پس به هیچ وجه شامل مواردی نمی‌شود که نماینده با تخطی از حیطه وظایف قانونی خود مرتکب جرم شده و به حقوق اشخاص دیگر یا به حقوق جامعه تعرض كند.
وي تاكيد كرد: اصل 86 قانون اساسي، ماده 57 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، ماده 9 هيات نظارت بر رفتار نمايندگان هيچ‌كدام مجوز ارتكاب جرم نيستند.
وکیل بقایی در پرونده شکایت از سه نماینده مجلس همچنین درباره ماجرای اختلاف‌نظر معاونت اجرایی رئیس‌جمهور با کمیسیون اصل 90 درباره سفر به آمریکا نیز خاطرنشان کرد: ماجرا این است که چندی پیش کمیسیون اصل 90، گزارش سفر رییس‌جمهور به آمریکا را منتشر کرد و در آن گزارش مدعی شد همسر و فرزند بقایی در سفر آمریکا حضور داشته‌اند؛ از آن‌جایی که این موضوع صحت نداشت و اصلاً همسر و فرزند بقایی تاکنون به آمریکا سفر نکرده‌اند، روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری بیانیه‌ای منتشر کرد و ضمن تکذیب این موضوع خواستار اصلاح گزارش کمیسیون اصل 90 شد اما با اصرار آن‌ها بر اين امر ما نيز از آن‌ها شكايت كرديم.
