مجلس نهم، کابینه یازدهم را می بندد!

"گروه سیاسی صراط" - یک نماینده مجلس از طرحی خبر داده که بر اساس آن شرایطی حداقلی برای معرفی وزرای پیشنهادی در نظر گرفته می شود.
به گزارش گروه سیاسی صراط، بر اساس این طرح که در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده، وزرای پیشنهادی باید حداقل 10 سال سابقه تجربی مرتبط با وزارتخانه مربوطه را داشته باشند.
همچنین داشتن حداقل مدرک فوق لیسانس یا معادل آن نیز یکی دیگر از شروط معرفی وزرا به مجلس است. غلامرضا کاتب، نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس جزییات بیشتری از شروط جدید معرفی وزرا را اعلام نکرده است
گفتنی است پیش از این چنین شرایطی برای معرفی وزرای پیشنهادی رییس جمهور به مجلس وجود نداشته است.
طرح مذکور برای اجرایی شدن پیش از معرفی وزرای کابینه یازدهم باید به صورت خارج از نوبت در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شود که این موضوع به امضای دست کم 50 نماینده نیاز دارد.

رای اعتماد بعد از بررسی در کمیسیون؟
از دیگر مواردی که در طرح مذکور گنجانده شده است، تغییر در نحوه رای اعتماد به وزراست. بر این اساس قرار است پیش از بررسی وزرای پیشنهادی در جلسه علنی و رای اعتماد به آنها، هر کمیسیون تخصصی نظر مشورتی‌اش را درباره هر وزیر پیشنهادی به مجلس ارائه دهد.
هدف از این طرح نیز کاستن از نگاه های سیاسی در انتخاب وزراست.

انتخاب وزرا محدود می شود؟
اگر طرح یادشده در روزهای آینده از فیلتر صحن علنی مجلس و بعد از آن، شورای نگهبان عبور کند، بی تردید دست رییس جمهور منتخب برای انتخاب وزرا محدودتر می شود.
تردیدی نیست که انتخاب وزیری که دست کم 10 سال در وزارتخانه مربوطه سابقه داشته باشد کار راحتی نیست. اگر همین شرط در دوره قبل و در معرفی اعضای کابینه دهم نیز لحاظ می شد، شمار زیادی از وزرای فعلی نمی توانستند تصدی وزارتخانه مربوط به خود را بر عهده بگیرند.
اما شرط دوم یعنی حداقل مدرک تحصیلی شاید چندان تاثیری در انتخاب وزرا نداشته باشد. اکثریت مطلق وزرای معرفی شده در دوره های پیشین، مدرکی بالاتر از فوق لیسانس داشته اند و این شرط نمی تواند چندان محدودکننده قلمداد شود. حتی می توان گفت در گذشته، معرفی وزرایی با مدرک تحصیلی پایین، مورد انتقاد نمایندگان مجلس و شخصیت های سیاسی نیز قرار می گرفت که با این شرط، مشکل مذکور به طور قانونی رفع خواهد شد.

انتقال از یک وزراتخانه به وزراتخانه دیگر
یکی از مهم ترین نتایج طرح مذکور در صورت تصویب، بسته شدن دست رییس جمهور در انتقال وزرا از وزارتخانه ای به وزارتخانه دیگر است. چنین امری در دولت های مختلف رایج بود که وزیری بنا به تشخیص رییس جمهور در میانه راه دولت، از وزارتخانه ای به وزارتخانه دیگر کوچ می کرد.
اما با طرح یادشده به دلیل آنکه بعید است که وزیری همزمان سابقه ده ساله در دو وزارتخانه را داشته باشد، تقریبا منتتفی خواهد شد.

محاسن و معایب
غلامرضا کاتب هدف اصلی طرح مذکور را به طور خلاصه «تشکیل کابینه‌ای کارآمد و با تجربه و تخصص بالا» و «پرهیز از نگاه سیاسی در انتخاب وزرا» عنوان کرده است. در واقع شرط سابقه ده ساله در وزارتخانه مربوطه، احتمالا تا حدود زیادی این اهداف را محقق می کند.
اما شاید بتوان معایبی نیز برای همین شرط برشمرد. به طور مثال محروم ماندن نیروهای جوان توانمندی که به دلیل سابقه کم خود از تصدی وزارتخانه محدود می مانند، یکی از آنهاست. این مشکل شاید بتواند با تلطیف شدن شرط ده سال سابقه رفع شود.
اما مشکل دیگر بی تردید محمدود شدن انتخاب های رییس جمهور برای بسیاری از وزارتخانه هاست. شاید این موضوع از نظر بسیاری از کارشناسان عیب به شمار نرود، اما باید دقت کرد که در این صورت احتمالا انتخاب های روسای جمهور مختلف برای دست کم چند وزارتخانه تخصصی، کاملا مشابه و بسیار محدود خواهد شد واعمال نظر رییس جمهور در این انتخاب ها تا حد زیادی محدود می شود.
دفتر رییس جمهور منتخب و نیز اطرافیان او هیچ واکنشی به این اخبار نشان نداده اند و البته بعید است در صورت جدی شدن آن همچنان رویه سکوت را در نظر بگیرند چراکه قابل پیش بینی است که احتمالا از همین حالا تعدادی از وزرای در نظر گرفته شده، شرایط قانونی را نخواهند داشت. از طرفی با وجود معایب و محاسن ذکرشده برای این طرح معلوم نیست که تصمیم نمایندگان مجلس در مورد آن چه خواهد بود.