صراط: تیر ماه ارائه اظهارنامههای مالیاتهای مستقیم توسط مشاغل و اصناف در سطح کشور است و شاید به همین دلیل است که جلسات تعیین مالیات اصناف از اوایل خرداد ماه شدت پیدا میکند، تا نرسیده به تیرماه به نتایج لازم نائل شده و تکلیف مالیات اصناف و مشاغل مشخص شود.
روال سالهای گذشته این موضوع را روشن میکند که همواره مالیات اصناف بر اساس تفاهم با سازمان امور مالیاتی تعیین شده است، به نحوی که مالیات سال گذشته را به عنوان مالیات پایه در نظر گرفته و مالیات سال بعد بر اساس درصد افزایش به مالیات پایه اضافه شده و وصول میشود.
این روند در بیست و چند سال گذشته مورد تأیید سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور و فعالان صنفی بوده است، اما آنچه امروز رخ داده اعترافی است که رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان و اعلام کرده در بیست و هشت سال گذشته در دریافت مالیات اشتباه کرده است و شاید به همین دلیل باشد که ابراهیم درستی در گفتوگو با فارس میگوید وقتی امسال به جلسات مالیاتی رفتیم در همان ابتدای جلسه آقای عسگری به ما گفت:«مالیات را من تعیین میکنم».
در چند هفته گذشته نظرات انتقادی از سوی فعالان صنفی درباره اقدامات سازمان امور مالیاتی به گوش رسیده است، تا جایی که قاسم نوده فراهانی بارها اعلام کرده است، هنوز برگههای قطعی سال گذشته(مالیات سال ۹۰) اصناف به آنها داده نشده و در سال جاری هم برای مالیات عملکرد سال 91 هیچگونه تفاهمی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر سازمان مالیاتی معتقد است که باید تمام صنوف مشخصات خود را اعم از میزان درآمد، هزینه، سود و زیان در کنار کد اقتصادی، کد ملی، در اظهارنامههای خود اعلام کنند، تا بتوانند زیرساخت مناسبی برای دریافت مالیات تعیین کنند.
بنابراین گزارش و پس از عدم تفاهم بین سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور، سازمان مالیاتی اقدام به صدور اطلاعیهای کرد تا بر اساس آن اصناف بین 12 تا 16 درصد افزایش مالیات نسبت به سال گذشته داشته باشند، هر چند که قاسم نوده فراهانی معتقد است بر اساس ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان مالیاتی به هیچ وجه نمیتواند درصد افزایش تعیین کند، بلکه رسیدگی به مالیاتهای مستقیم بر اساس نمونهگیری باید صورت گیرد.
به گزارش فارس مالیات بردرآمد باید بر اساس قانون و نه مذاکره تعیین شود، اما این که در ۲۸سال گذشته با مذاکره مثلا ۱۲ یا ۱۵ درصد مالیات همه اصناف نسبت به سال قبل افزایش و اظهار و پرداخت شده بر اساس حق و قانون نیست، چون برخی اصناف ممکن است درآمد خوبی نداشته و برخی نیز درامد بیشتر از آنچه اظهار میکنند، داشته باشند،اما چون سازمان امور مالیاتی از درامد واقعی اصناف اطلاعی ندارد، مجبور بوده است، با مذاکره رقمی برای رشد مالیات هر سال در نظر بگیرد. مثلا وقتی سال قبل قرار شد همه اصناف ۱۵ درصد به مالیات سال قبل خود اضافه کرده و اظهار کنند، برخی اصناف واقعا افزایش درآمد به آن اندازه نداشتند و برخی هم بیش از آن داشتند، بالاخره باید بانک جامع اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی همراه کد ملی و کد اقتصادی افراد برای سازمان مالیاتی مشخص شود و مالیات واقعی هر کس بر اساس اطلاعات واقعی مالی گرفته شود و هیچ نیازی هم به مذاکره نباشد.
همانطور که در شرع مقدس اسلام هم خداوند عدهای را ملزم به پرداخت خمس و زکات کرده و عده را نه تنها معاف کرده، بلکه برای آنها حق معلوم از زکات در نظر گرفته است که زکات دریافت کنند و صرف مخارج خود نمایند.
برای آنکه نظرات سایر فعالان صنفی در کشور را جویا شویم، با برخی از رؤسای مراکز مجامع صنفی استانها گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید:
* چگونگی تعیین 16 درصد افزایش مالیات اصناف
افشین عندلیب رئیس مرکز صنفی استان سمنان به خبرنگار فارس میگوید با توجه به شرایط اقتصادی و بحث نقدینگی که در سال 91 اتفاق افتاد، صنوف در رکود بودند و وضعیت اقتصادی مناسبی نداشتهاند، لذا بسیاری از واحدهای صنفی نمیتوانند از عهده مالیات با افزایش 16 درصد که سازمان مالیاتی تعیین کرده است، برآیند، لذا همه صنوف به این موضوع معترضند.
وی در ادامه گفت: ما از سازمان مالیاتی میخواهیم تا چگونگی تعیین 16 درصد افزایش مالیات را به ما اعلام کنند که این افزایش مالیات بر اساس چه مدلی صورت گرفته است.
عندلیب با اشاره به صحبتهای حسین وکیلی معاون مالیات مستقیم سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با فارس میگوید: در استان سمنان هیچ صنفی معافیت مالیاتی ندارد و از دو سال گذشته معافیت مالیاتی را حذف کردند و همه صنوف به طور منظم مالیات خود را پرداخت کردهاند.
عندلیب معتقد است که ممیزان مالیاتی به صورت مغرضانه اقدام به تعیین مالیات میکنند و رقمهای اعلام شده چندین برابر رقمهای مورد انتظار است.
* مالیات اصناف به صورت منطقهای تعیین شود
همچنین سید علی میرحسینی رئیس مجمع صنفی استان زاهدان به خبرنگار فارس میگوید: یکی از مشکلاتی که در تعیین مالیات وجود دارد، این است که مالیات اصناف در تهران تعیین میشود و به کل کشور ابلاغ میکنند، در حالی که شرایط اصناف در شهرستانها با شرایط اصناف در تهران متفاوت است، لذا لازم است، تا مالیات اصناف به صورت منطقهای تعیین شود.
وی میگوید هزینه سربار صنوف تهران پایین است، اما در شهرستانها هزینه سربار بالا است و با توجه به اینکه اعتبار صنفی دیگر کارآیی ندارد، بنابر این باید همه خریدها به صورت نقدی انجام شود.
میرحسینی پیشنهاد میدهد تا کل کشور به 5 منطقه با توجه به شاخصهای برخوردار، نیمهبرخوردار و عدم برخوردار از امکانات رفاهی و اجتماعی تقسیم شود، تا بر اساس آن مالیات اصناف تعیین شود.
* پایه مالیاتی مشخص شود
به گزارش فارس، محمد ولینژاد رئیس مجمع صنفی خرمآباد نیز در مورد مشکلات صنفی استان لرستان به خبرنگار فارس میگوید: ما هنوز موافقتنامههای سال 90 را دریافت نکردهایم و وقتی پایه مالیاتی مشخص نشده باشد 16 درصد افزایش مالیاتی بر چه اساسی میخواهد اعمال شود.
وی افزود: بسیاری از صنوف در استان لرستان نه تنها با افزایش درآمد، بلکه با کاهش درآمد مواجه هستند، بلکه معتقد هستند که درصد مالیاتی باید کمتر هم بشود نه اینکه افزایش پیدا کند.
رئیس مجمع صنفی خرمآباد با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی عکس توافق سالهای گذشته عمل کرده است، گفت: ما میخواهیم مالیاتمان را پرداخت کنیم و با این کارمان به دولت کمک کنیم، ولی از طرفی هم انتظار داریم تا سازمان مالیاتی به واقعیتها و خوداظهاری اصناف توجه داشته باشد.
* اصنافی که اطلاعات غلط بدهند، برگه قطعی نمی گیرند
از سوی دیگر باید به اظهارت مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور هم گوش فرا داد.
*ثبت نام ۶۰.۷ درصد اصناف برای شماره اقتصادی
حسین وکیلی، معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در مورد جلسات سازمان امور مالیاتی با اصناف و نحوه اخذ مالیات عملکرد سال 91 به فارس می گوید:«در توافق سال 90 با اصناف مقرر شد اطلاعات هویتی مؤدیان کامل شود و ترازنامه سود و زیان، حساب درآمد ـ هزینه و دفتر حساب به صورت کامل ارائه شود و حتی مهلت داده شد که تا پایان آبان 91 و بعد در مهلتی مجدد تا 15 آذرماه برای ثبتنام اقدام کنند، اما از دو میلیون و 800 هزار اظهارنامهای که سال گذشته از اصناف دریافت کردهایم، یک میلیون و 700 هزار نفر برای دریافت شماره اقتصادی ثبتنام کردهاند که از این میزان 890 هزار مؤدی، اطلاعات غلط دادهاند.بنابراین، با توجه به این مسائل و عدم انجام شرایط توافق که به امضای طرفین رسیده بود، تعدادی از مؤدیان در سال گذشته از طرح توافق خارج شده و مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفتهاند، بدیهی است برای آنها برگ مالیات قطعی فعلاً صادر نخواهد شد.
*درخواست اصناف برای عدم تکمیل دفاتر و مشخصات
وکیلی گفت: اما در جلسات امسال، اصناف تقاضا دارند که ترازنامه سود و زیان و مشخصات هویتی را برای مالیات ارائه نکنند و مالیات با کمی افزایش نسبت به سال قبل دریافت شود. انتظار مسئولان مجامع و شورای اصناف این است که بدون دادن مشخصات، دفتر، ثبتنام برای شماره اقتصادی و حتی جمع درآمد و هزینه سالانه با درصدی افزایش نسبت به سال گذشته، مالیات را پرداخت کنند.
به گفته معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، نتیجه این نوع توافقها از سالهای گذشته موجب شده تا سهم بخش مشاغل(مالیات اصناف) که 30 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند، از کل درآمد مالیاتی تنها 6 درصد باشد و حقوقبگیران بیش از دو برابر کل مشاغل، مالیات پرداخت کنند.
وکیلی گفت: اصناف برای عملکرد سال 91 نه تنها حاضر به ارائه ترازنامه سود و زیان نیستند، بلکه حتی جمع درآمد و هزینه سالانه را نیز تمایل ندارند، اعلام کنند و خواستار عدم ارائه مشخصات هویتی کامل، دفتر حساب و اظهارنامه الکترونیکی هستند. با توجه به بروز این مسائل و مجموع شرایط، سازمان امور مالیاتی دستورالعمل خوداظهاری را برای دریافت اظهارنامه و مالیات سال 1391 اصناف را اعلام کرد و مؤدیان میتوانند براساس شرایط آن، نسبت به ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.
به گفته وی، براساس دستورالعمل 158 سازمان، مؤدیان مالیاتی میتوانند از طریق خود اظهاری، مالیات پرداخت کنند و تفاوت این دستورالعمل با سالهای گذشته، نگاه ویژه آن به بخش تولید است. در بخشنامه امسال برای واحدهای تولیدی تهران و مراکز استانها 14 درصد و برای سایر نقاط کشور 12 درصد افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است. همچنین برای مشاغل غیرتولیدی در تهران و مراکز استان 16 درصد و سایر نقاط کشور 14 درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
* توافق غیر قانونی نمی کنیم
اما علی عسکری رئیس سازمان مالیاتی در خصوص عدم توافقنامه مالیاتی با اصناف به فارس می گوید:« توافق دوطرفه است، یک طرفه نیست، باید دو طرف با هم توافق کنند، سازمان امور مالیاتی آماده توافق است، اگر دوستان بیایند در چارچوب قانون توافق کنند، ما آماده هستیم، اما خارج از قانون من اختیاری ندارم.»
وی همچنین در خصوص اینکه اظهارنامههای ارائه شده مالیاتی در سال قبل 80 درصد رد شده و برای آنها برگ تشخیص و مالیات علیالرأس صادر شده است، می گوید:« شما یک نفر را معرفی کنید در چارچوب توافق سال قبل اظهارنامه به من (سازمان مالیاتی) داده است و من رد کرده باشم، اما اگر به توافق سال قبل عمل نکرده است، آنها باید جواب دهند که چرا به توافق عمل نکردند، من که نباید جواب دهم، آنها به توافق عمل نکردند، به آنها گفتیم برای شماره اقتصادی ثبتنام کنید، اما ثبتنام نکردند، گفتیم کسانی که مشمول ارزش افزوده هستند، باید ثبتنام کنند، اما نیامدند. گفتیم اگر بدهی مالیاتی بیش از 200 هزار تومان دارند، باید بدهی را بپردازند، اما تسویه نکردند، گفتیم اطلاعات هویتی خود را به صورت دقیق بدهید، اما ندادند، آنها به توافق عمل نکردند، یا من نکردم. 70 درصد اصناف به توافق پارسال با سازمان امور مالیاتی عمل نکردند، اینها باید از خودشان سؤال کنند که چرا به توافق پارسال عمل نکردند».
* به گزارش فارس، در شرایط پیش آمده علیرغم همه مشکلاتی که وجود دارد، اما مسئولان صنفی تأکید میکنند همه صنوف باید بر اساس درآمد سال 91 اظهارنامههای خود را تا پایان تیر ماه به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند، هر چند که بحثهایی مطرح میشود، مبنی بر اینکه در بودجه سال 92 بخشهایی به افزایش مالیاتهای مستقیم تخصیص داده شده است و در واقع سازمان امور مالیاتی کل افزایش درآمدهای مالیاتی را میخواهد، از طریق مالیات مشاغل تأمین کند، اما در این میان باید به نظرات کارشناسان و همچنین مسئولان سازمان امور مالیاتی هم توجه کرد، چرا که آنها به دنبال ایجاد زیرساخت مناسبی هستند، تا مالیات اصناف نه تنها بر اساس توافق و به صورت سنتی بلکه با توجه به واقعیتهای موجود تعیین و وصول شود.
گزارش از: رضا کیمیایی